د بریتانیا د بهرنیو چارو، مشترکالمنافع او پراختیا ادارې د اپرېل په ۱۴مه (چهارشنبه د وري ۲۶مه) د یادو طالب چارواکو چې پخوا هم تر بندیزونو لاندې وو، خو په نويو بدلونونو کې د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات کړي دي.
په دې تازه بدلونونو کې د یادو چارواکو د قومونو، پاسپورټونو، د اوسني اوسېدو موقعیت او همداراز د اوسنیو او پخوانیو دندو په تړاو معلومات اضافه شوي او همداراز شمتنۍ یې کنګل او پر سفرونو یې بندیزونه لګول شوي دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو، مشترکالمنافع او پراختیا ادارې د بندیزونو په تړاو اعلامیه کې د طالبانو د کانونو وزیر چې اوس د «هدایتالله بدري» په نوم پېژندل کېږي، اصلي نوم یې «ګلاغا اسحاقزی» ښودل شوی او د هدایتالله بدري په ګډون د هدایتالله هدایت په مستعارو نومونو هم یاد شوی او همداراز یې ویلي، چې د «هدایتالله بدري» او «هدایتالله هدایت» په نومونو دوه جلا جلا پاسپورټونه هم لري.
تر دې مخکې د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ (د وري ۲۵مه) د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د طالبانو د رییسالوزرا محمد حسن اخوند، د هغه د مرستیال عبدالغني برادر، د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي او د کانونو وزیر هدایتالله بدري چې پخوا هم تر بندیزونو لاندې وو، د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات کړي وو.
د امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د تېرکال د کب میاشتې په وروستیو کې هم د طالبانو د ۲۲ لوړپوړو چارواکو تازه شوی نوملړ، له ژوندلیکونو سره یو ځای خپور کړی وو. په دغو بندیزونو کې نور طالب چارواکي لکه سراجالدین حقاني، مولوي عبدالکبیر، عبداللطیف منصور، محمد فاضل مظلوم، عبدالباقي حقاني، دین محمد حنیف، قدرتالله جمال، نورالدین ترابي، محمد عیسی اخوند، نجیبالله حقاني، نورمحمد ثاقب، عبدالحق وثیق او خیرالله خیرخواه هم شامل دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بندیزونه د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک لهمخې لګولي، چې پر بنسټ یې یاد کسان یوازې د امنیت شورا په رسمي اجازه غړو هېوادونو ته سفر کولای شي. دغه بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وي، وسلې برابروي، جنګیالي جذبوي یا د افغانستان د سولې او ټیکاو پر ضد د فعالیتونو ملاتړ کوي.
د یادونې وړ ده، چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر کال (د سلواغې په ۲۳مه) د طالبانو پر ضد د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یوه بل کال لپاره وغځاوه.
طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو نږدې پنځو کلونو کې څو ځلي د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د وسلهوالو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د ټولګډوني حکومت نشتوالي له امله دغه بندیزونه لاهم پر خپل ځای پاتې دي.