د خوړو نړیوال پروګرام: په افغانستان کې وروستیو سېلابونو پراخ زیانونه اړولي

د طالبانو د سترې محکمې د تېرې اونۍ د لاسته راوړنو په تړاو د پنجشنبې په ورځ (د وري ۲۷مه) اعلامیه کې لیدل کېږي، چې هره ورځ له یوه تر درېیو ولایتونو کې خلک د بېلابېلو تورونو له امله په دُرو وهل شوي دي.

د اعلامیې له‌مخې، په تېره یوه اونۍ کې تر ټولو ډېر کسان په کابل، خوست او میدان‌وردګ کې په دُرو وهل شوي دي.

د خبرپاڼې له‌مخې، په تېره اونۍ کې په کابل کې ۱۶ کسان، خوست کې ۸ کسان، میدان‌وردګ کې ۴ کسان، زابل کې ۳ کسان، په کندوز او ننګرهار کې ۲- ۲ کسان، په پکتیا، غزني، بادغیس، هرات او بامیان کې بیا یو – یو کس په دُرو وهل شوي دي.

د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار وار پر طالبانو په نیوکو سره دغه ډول سزاوې، په ځانګړي ډول علني تطبیق، د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې بللي او د درېدو غوښتنه یې کړې، خو طالبان بیا دا چاره د شریعت پلي کول ګڼي.

دغه د روږدو کسانو د درملنې مرکز څه موده وړاندې د پاکستان په هوايي برید کې وسوځېد او له منځه ولاړ.

هغه وویل چې د دې پېښې قربانیان بې‌ګناه کسان وو، چې د نشه‌يي توکو د پرېښودو او درملنې لپاره دې روغتون ته ورغلي وو. هغه زیاته کړه چې دغو کسانو نه په جګړه کې برخه لرله او نه هم په تاوتریخوالي کې ښکېل وو، بلکې دوی غوښتل نوی او ښه ژوند پیل کړي.

نوموړي دغه برید یو دردناک عمل وباله او ویې ویل چې دا کار د انساني اصولو او بشري حقونو سره په ښکاره ټکر کې دی.

امید د روږدو د درملنې مرکز د تېر کال د کب میاشتې په ۲۶مه نېټه د پاکستاني جنګي الوتکو له خوا تر برید لاندې راغی. پاکستاني چارواکو بیا پر دې روغتون برید رد کړ او ویې ویل چې دا ځای د پوځي تاسیساتو ترڅنګ و، چې د دوی د الوتکو اصلي هدف هماغه پوځي مرکزونه وو.

د طالبانو چارواکو ټینګار وکړ چې دغه مرکز د روږدو کسانو لپاره د ۲۰۰۰ بسترو یو مرکز و او د پخواني پوځي کمپ فینیکس په ساحه کې یې فعالیت درلود.

د طالبانو د معلوماتو له مخې، په دې پېښه کې ۴۰۸ کسان وژل شوي او ۲۶۵ نور ټپیان دي، خو نړیوالو بنسټونو بیا د تلفاتو شمېر تر دې کم ښودلی دی. د بېلګې په توګه، د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې په دې برید کې ۱۴۳ کسان وژل شوي دي.

یاد سازمان ټینګار کړی چې د پاکستان دا هوايي برید پر دغه مرکز «غیرقانوني» و او کېدای شي د «جګړې له جرمونو» څخه وګڼل شي.

د بریتانیا د بهرنیو چارو، مشترک‌المنافع او پراختیا ادارې د اپرېل په ۱۴مه (چهارشنبه د وري ۲۶مه) د یادو طالب چارواکو چې پخوا هم تر بندیزونو لاندې وو، خو په نويو بدلونونو کې د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات کړي دي.

په دې تازه بدلونونو کې د یادو چارواکو د قومونو، پاسپورټونو، د اوسني اوسېدو موقعیت او همداراز د اوسنیو او پخوانیو دندو په تړاو معلومات اضافه شوي او همداراز شمتنۍ یې کنګل او پر سفرونو یې بندیزونه لګول شوي دي.

د بریتانیا د بهرنیو چارو، مشترک‌المنافع او پراختیا ادارې د بندیزونو په تړاو اعلامیه کې د طالبانو د کانونو وزیر چې اوس د «هدایت‌الله بدري» په نوم پېژندل کېږي، اصلي نوم یې «ګل‌اغا اسحاقزی» ښودل شوی او د هدایت‌الله بدري په ګډون د هدایت‌الله هدایت په مستعارو نومونو هم یاد شوی او همداراز یې ویلي، چې د «هدایت‌الله بدري» او «هدایت‌الله هدایت» په نومونو دوه جلا جلا پاسپورټونه هم لري.

تر دې مخکې د روانې اونۍ د سې‌شنبې په ورځ (د وري ۲۵مه) د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د طالبانو د رییس‌الوزرا محمد حسن اخوند، د هغه د مرستیال عبدالغني برادر، د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي او د کانونو وزیر هدایت‌الله بدري چې پخوا هم تر بندیزونو لاندې وو، د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات کړي وو.

د امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د تېرکال د کب میاشتې په وروستیو کې هم د طالبانو د ۲۲ لوړپوړو چارواکو تازه شوی نوملړ، له ژوندلیکونو سره یو ځای خپور کړی وو. په دغو بندیزونو کې نور طالب چارواکي لکه سراج‌الدین حقاني، مولوي عبدالکبیر، عبداللطیف منصور، محمد فاضل مظلوم، عبدالباقي حقاني، دین محمد حنیف، قدرت‌الله جمال، نورالدین ترابي، محمد عیسی اخوند، نجیب‌الله حقاني، نورمحمد ثاقب، عبدالحق وثیق او خیرالله خیرخواه هم شامل دي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بندیزونه د ۱۹۸۸ پرېکړه‌لیک له‌مخې لګولي، چې پر بنسټ یې یاد کسان یوازې د امنیت شورا په رسمي اجازه غړو هېوادونو ته سفر کولای شي. دغه بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وي، وسلې برابروي، جنګیالي جذبوي یا د افغانستان د سولې او ټیکاو پر ضد د فعالیتونو ملاتړ کوي.

د یادونې وړ ده، چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر کال (د سلواغې په ۲۳مه) د طالبانو پر ضد د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یوه بل کال لپاره وغځاوه.

طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو نږدې پنځو کلونو کې څو ځلي د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د وسله‌والو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د ټول‌ګډوني حکومت نشتوالي له امله دغه بندیزونه لاهم پر خپل ځای پاتې دي.

دې ادارې د پنجشنبې په ورځ، د وري په ۲۷مه، په یوه راپور کې ویلي چې دغه کاروبارونه د لسګونو زرو کورنیو د معیشت په ملاتړ کې مهم رول لري او د خلکو د ورځني ژوند د دوام اساسي سرچینه ګڼل کېږي.

د راپور له مخې، واړه او منځني کاروبارونه د افغانستان د اقتصاد «ملا تیر» بلل کېږي او ډېری یې په ځایي بڼه فعالیت کوي، چې په یوه سیمه کې د ورته تولیدي یا خدماتي فعالیتونو د تمرکز له لارې رامنځته شوي وي.

دغه اداره زیاتوي چې دغه ډول جوړښتونه د کار اغېزمنتیا لوړوي، نوښت ته وده ورکوي او په سختو اقتصادي شرایطو کې کاروبارونو ته نسبي ثبات او دوام ورکوي.

په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا محلي کاروباري شبکې د ښځو د اقتصادي ګډون په زیاتوالي کې مهم رول لري او هغوی ته د کار او عاید نوي فرصتونه برابروي، چې په ځانګړي ډول د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د پام وړ ارزښت لري.

د یادې قومندانۍ ویاند، حشمت‌الله رحماني، ویلي چې دا پېښه تېره شپه (چهارشنبه، د وري۲۶مه) د ایبک ښار اړوند د «اکبر‌اباد» په سیمه کې رامنځته شوې ده.

د نوموړي په وینا، وژل شوی کس فتح‌الله نومېده او په خپل کور کې دننه وژل شوی دی.

تر اوسه د دې پېښې د انګېزې او لامل په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو امنیتي مسوولان وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي.

په ورته وخت کې، د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ناپېژندو وسله‌والو بریدونه، هدفي وژنې او جنايي پېښې وخت ناوخت رامنځته کېږي چې د خلکو اندېښنې یې زیاتې کړې دي. د ناامنیو دغه ډول پېښې عموماً د روښانه څېړنو او عدالت د نشتوالي له امله لا ډېرې حساسیتونه هم رامنځته کوي.