طالبان وایي، ننګرهار کې یې سلګونه کډوالو ته استونګیزې نومرې ویشلي دي

دغه وزارت وایي چې محتسبینو یې په پکتیکا، فاریاب، نیمروز، کاپیسا، بغلان، فراه، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې مداخله کړې او هغه مېرمنې یې له ستونزو ژغورلي چې د کورنیو له لوري د «ناوړه دودونو او بې‌مفهومه غیرت» له امله ځورول کېدې.

د محتسبینو په وینا، یادې مېرمنې د خپلو شرعي حقونو څخه بې برخې شوې وې، خو د دوی په هڅو بېرته خپلو حقونو ته ورسېدې.

د یاد وزارت مسوولان زیاتوي چې دوی د مېرمنو د شرعي حقونو د خوندیتوب لپاره ژمن دي او هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د ښځو شرعي حقوق تر پښو لاندې کړي.

دغه وزارت همداراز ویلي چې تر دې مخکې یې هم په زرګونو قضیو کې مداخله کړې، چې پکې د میراث، کورني تاوتریخوالي، ولور، په بدو کې د ښځو ورکړه او غیر شرعي نکاح‌ګانې شاملې دي، او د حل لپاره یې اقدامات شوي دي.

د دغه کمېسیون د راپور له مخې، دغه کډوال د ننګرهار د تورخم، د کندهار سپین بولدک، د هرات اسلام‌کلا، د هلمند د بهرامچې او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي.

راپور زیاتوي، له یادو کورنیو څخه۹۱۵ کورنۍ چې ۴۹۷۱تنه و، د تورخم له لارې، ۷۴ کورنۍ چې ۲۹۱تنه و، د ورېښمو پله له لارې، ۳۷کورنۍ چې ۲۰۷تنه و، د سپین بولدک له لارې، ۱۳کورنۍ چې ۲۴تنه و، د اسلام‌کلا له لارې او ۳کورنۍ چې ۲۰تنه و، د بهرامچې له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.

د کمېسیون د معلوماتو پر بنسټ، راستنو شویو کورنیو سره د اړتیا وړ مرسته هم شوې ده.

دا په داسې حال کې ده چېد وروستیو راپورونو له مخې، پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. نړیوالو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه جبرې ایستنې د خبریالانو، پخواني پوځیانو او نورو فعالینو ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي.

د کابل د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وايي چې د څښاک اوبو ته لاسرسی محدود شوی او په ډېرو سیمو کې د دولتي اوبو سیستم یوازې څو ورځې په اوونۍ کې فعاله وي.

د خیرخانې سیمې یوه اوسېدونکې شریفه امیري (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل سره خبرو کې وویل، خلک اړ دي چې د اوبو د راتلو لپاره اوونۍ په تمه شي، څو وکولای شي لږه اندازه اوبه ذخیره کړي.

هغې زیاته کړه: «موږ اړ یو چې فلټر شوې اوبه په پیسو واخلو، ځکه اوبه چې د ژوند اساسي اړتیا ده، اوس باید په بیه ترلاسه کړو.»

د کاشف کلا یو بل اوسېدونکی (کریم‌الله – مستعار نوم) هم وایي چې د دولتي اوبو فشار دومره کم دی چې د کورنیو اړتیاوې نه شي پوره کولی، او خلک مجبوره دي له سیارو ټانکرونو اوبه واخلي. د هغه په وینا، د اوبو کمښت د کورنیو د روغتیا پر وضعیت هم اغېز کړی دی.

په همدې حال کې، د طالبانو د اوبو رسولو او ښاري فاضلاب شرکت وایي چې له بیا واک ته رسېدو راهیسې یې د هېواد په ۱۹ ولایتونو کې ۱۱۹ د اوبو رسولو پروژې بشپړې کړې دي. د دغه شرکت ویاند رحمت‌الله صارم ویلي چې په مجموع کې ۱۲۳ لویې او وړې پروژې پلي شوې چې له ډلې یې زیاتره ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.

نوموړي زیاته کړې چې د دغو پروژو لپاره ۱.۲ میلیارده افغانۍ له دولتي بودجې لګول شوي او پاتې لګښتونه د ملي او نړیوالو مرستندویو ادارو له خوا تمویل شوي دي.

د اوبو د مدیریت کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د کابل او نورو ښارونو د اوبو د کمښت د حل لپاره باید د اوبو د زېرمه کولو او باراني اوبو د مدیریت اغېزمن سیستمونه جوړ شي.

دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو راپورونه هم ښيي، د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودوخې له امله په نړیواله کچه د اوبو سرچینې کمې شوې دي، چې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هېوادونه یې سخت اغېزمن کړي دي.

یادې کمېټې د پاکستان ترڅنګ د ایټالیا، ګابون او تاجکستان په اړه خپل وروستۍ موندنې خپرې کړې او ویلي یې دي چې د دغو هېوادونو د شکنجې ضد کنوانسیون د پلي کېدو وضعیت یې په وروستۍ غونډه کې ارزولی دی.

د راپور له مخې، کمېټې پر پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې اقداماتو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي یې دي چې د ۲۰۲۳ کال د پلان له مخې د افغان اتباعو، په ځانګړي ډول ماشومانو، ډله‌ییز اخراج د پناه غوښتنې او نه‌شړنې د نړیوالو اصولو له بشپړې انفرادي ارزونې پرته ترسره شوی دی.

کمېټې ویلي چې له افغان کډوالو سره، حتا له راجستر شویو کسانو سره، د فشار او زور د کارولو جدي ادعاوې ثبت شوې دي. په دې کې ځورونه، وېره‌اچونه، د شړلو ګواښونه، د پولیسو ناوړه چلند، باج‌اخیستنه، چاپې او خپلسري نیونې شاملې دي.

په راپور کې راغلي چې دغه تګلارې افغانان له دې جدي خطر سره مخ کوي چې بېرته افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له شکنجې، ناوړه چلند یا نورو جدي سرغړونو سره مخ شي.

کمېټې له پاکستانه غوښتي چې یا خو دا پلان لغوه کړي او یا یې له سره په ژوره توګه وڅېړي، د پولیسو د ناوړه چلند قضیې تحقیق کړي او مسول کسان عدلي او انضباطي تعقیب ته وسپاري.

په ورته وخت کې، ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو، مدني فعالانو، وکیلانو، سیاسي مخالفانو او لاریونوالو پر وړاندې د شکنجې او ناوړه چلند د پېښو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده.

د راپور له مخې، په دغو مواردو کې وېره‌اچونه، ګواښونه، زور زیاتی، خپلسري نیونې، جبري ورکېدنې، له محاکمې پرته وژنې او سیاسي انګېزه لرونکې قضایي دوسیې شاملې دي، حتا په ځینو مواردو کې پوځي محاکمې هم کارول شوې دي.

کمېټې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو ادعا شویو سرغړونو په اړه بشپړې څېړنې وکړي، عاملان محاکمه کړي او قربانیانو ته موثر حقوقي او مالي جبران برابر کړي.

دغه کمېټې د پخواني لومړي وزیر عمران خان، د هغه د مېرمنې بشرا بي بي، او نورو سیاسي او مدني فعالانو لکه ادریس خټک، علي وزیر او مهرنګ بلوڅ د قضیو په اړه ځانګړې اندېښنه هم ښودلې ده.

هغې سپارښتنه کړې چې د هغو کسانو وضعیت دې بیا وکتل شي چې د سیاسي یا مدني فعالیتونو له امله بندیان شوي، او ډاډ دې ترلاسه شي چې په توقیف کې ورته د روغتیايي پاملرنې مناسب لاسرسی شته.

د بشري حقونو د څېړنې مرکز (HRRC) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د نړیوالو هڅو کلک ملاتړ کوي څو «جنسیتي اپارتاید» د نړیوال قانون له مخې د جرم په توګه وپېژندل شي.

دغه بنسټ د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتي، چې د ټاکلي ضرب‌الاجل تر پای ته رسېدو وړاندې عملي ګامونه واخلي، څو د جنسیت پر بنسټ د ځورونې پر وړاندې قوي قانوني خوندیتوب او حساب‌ورکونه یقیني شي.

د راپور له مخې، دا غوښتنې تر ډېره د افغانستان له وضعیت څخه الهام اخلي، چیرې چې طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې نجونې له ثانوي زده‌کړو منع کړې دي او پر ښځو یې د کار، تګ‌راتګ او ټولنیز مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي.

د یونسکو د ارزونو له مخې، که دا وضعیت دوام ومومي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان له څه باندې ۲۵ زره ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو بې‌برخې شي، چې دا به د بنسټیزو خدماتو د سیستم د احتمالي سقوط اندېښنې لا زیاتې کړي.

د بشري حقونو سازمانونه، لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار بنسټ، ټینګار کوي چې موجوده حقوقي چوکاټونه، لکه د نړیوالې جزایي محکمې د روم اساسنامې له مخې د «جنسیتي ځورونې جرم» د طالبانو د محدودیتونو پراخوالی او جوړښتي بڼه په بشپړه توګه نه شي انځورولای. دوی استدلال کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت د بنسټیز تسلط یوه پراخه او سازمان ‌شوې بڼه ده، چې باید جلا حقوقي تعریف او ځانګړې پاملرنه ورته وشي.

که څه هم نړیوالې جزایي محکمې لا دمخه د طالبانو د ځینو لوړپوړو مشرانو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تړاو د نیولو حکمونه صادر کړي، خو د بشري حقونو ملاتړي باور لري چې د لا پیاوړو حقوقي تعریفونو نشتوالی د سیستماتیک تبعیض د بشپړې حساب‌ورکونې مخه نیسي.

ټاکل شوې ده چې د بشریت ضد جرمونو اړوند د دې تړون بهیر تر ۲۰۲۹ کال پورې دوام وکړي. فعالان دا بهیر یو نادر فرصت بولي، څو نړیوال بشري حقوقي نظام پیاوړی شي.

د دې طرحې ملاتړي وایي، که «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت وپېژندل شي، نو نه یوازې په افغانستان، بلکې په هغو نورو هېوادونو کې هم چې ښځې او نجونې له بنسټیزو حقونو بې‌برخې دي، د عدالت لپاره نوې حقوقي لارې پرانېستل کېږي.

تمه ده چې د اپرېل له ۳۰مې نېټې وروسته، د غړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې لا پسې ګړندۍ شي او سپارل شوي وړاندیزونه به رسمي بحثونو ته داخل شي.