د رسمي معلوماتو له مخې، دا تړون د ۲۴میلیونه او ۳۳۲زره ډالرو په ارزښت د ۳۰کلونو لپاره شوی او شاوخوا ۱،۱۲کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. طالبانو ویلي چې د پروژې په پلي کېدو سره به ۱۳۰کسانو ته د کار زمینه برابره شي او د امتیاز کچه یې د ۱۶سلنه خالص سرو زرو په توګه ټاکل شوې ده.
خو د تړون د ترلاسه کوونکې کمپنۍ، یعنې ابوسعید شرکت، په اړه محدود معلومات خپاره شوي دي. د دې شرکت د مشرتابه جوړښت، مالي سرچینې او د پخوانیو پروژو جزییات په روښانه ډول نه دي شریک شوي، چې دا موضوع د شفافیت په اړه پوښتنې زیاتوي.
کارپوهان وایي، که څه هم دا ډول تړونونه کولای شي د حکومت لپاره عواید زیات کړي او محدود کاري فرصتونه برابر کړي، خو د شفافو میکانیزمونو نشتوالی ښايي د فساد، ناسم مدیریت او د ملي شتمنیو د ضایع کېدو ګواښ لوړ کړي.
د کانونو استخراج، په ځانګړي ډول څو فلزي کانونه، یوازې اقتصادي اړخ نه لري، بلکې چاپېریالي اغېزې هم لري. د څار خپلواکو بنسټونو د نشتوالي له امله دا روښانه نه ده چې د دې پروژې لپاره به چاپېریالي معیارونه تر کومه حده رعایت شي.
سربېره پر دې، د کانونو د عوایدو د وېش څرنګوالی او دا چې دا عواید به د عامو خلکو تر ګټې پورې ورسېږي که نه، لا هم یوه مهمه پوښتنه ده.
پر طالبانو له دې مخکې هم نیوکې شوې چې د کانونو په تړونونو کې لازم شفافیت نه مراعتوي. د راپورونو له مخې، د شهابالدین دلاور د وزارت پر مهال په ځینو تړونونو کې مالي او اداري ستونزې موجودې وې چې میلیاردونه افغانۍ زیان یې اړولی دی.
په ورته وخت کې، طالبانو په وروستیو میاشتو کې د هېواد په شمالي ولایتونو کې د کانونو استخراج پراخ کړی، چې پکې د سرو زرو او نورو قیمتي منرالونو کانونه هم شامل دي. کارپوهان ټینګار کوي، که د دې بهیر لپاره روڼتیا، قانوني چوکاټ او خپلواکه څارنه رامنځته نه شي، نو دا به د اوږدمهاله اقتصادي پرمختګ پر ځای د لنډمهاله ګټو سبب شي.