دغه ډله وايي، د کابینې په راتلونکې غونډه کې به وړاندیز وشي چې د برېتانیا د کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام او د افغان کډوالو د بیا مېشتونې پروګرام څخه د وتلو پرېکړه وشي. خو د اپوزیسیون ډلې دغه اقدام بې ګټې، د سیاسي تبلیغاتو هڅه او د خلکو د احساساتو د پارولو هڅه بللې ده.
د هغوی په وینا، دا پرېکړه به کډوال له سیمې لرې نه کړای شي، خو ممکن پر هغو کسانو د ملاتړ مالي سرچینې کمې کړي، چې پخوا دلته میشت دي.
د واکمنې ډلې په وینا، لنکاشایر به د اوکراین له کډوالو د ملاتړ پروګرام کې پاتې شي، ځکه دا یې قانوني مکلفیت ګڼل کېږي، خو له هغو پروګرامونو څخه به ووځي چې دوی یې اختیاري بولي.
د برېتانیا د کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام هغه قانوني لاره ده چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو بې ځایه شوي کسان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ له لارې ور پېژندل کېږي او وروسته یې د برېتانیا حکومت ارزونه کوي.
بل لوري ته د افغان کډوالو د بیا مېشتېدو پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې یې له برېتانیایي ځواکونو سره کار کړی او د جګړې له امله له خطر سره مخ ګڼل کېږي.
د لنکاشایر د سیمهییزې شورا دنده دا ده چې د سیمې له بېلابېلو ادارو سره د دې دواړو پروګرامونو پلي کېدل همغږي کړي، ځکه په دې سیمه کې د کورونو د برابرولو مسوولیت هم شریک دی.
که څه هم دا پروګرامونه له مرکزي حکومت څخه تمویلیږي، خو د واکمنې ډلې په وینا ځینې لګښتونه یې پر سیمهییزو سرچینو فشار راولي او د کورونو د بازار پر وضعیت اغېز کوي.
د شورا یو غړي ویلي چې دا پرېکړه د عدالت لپاره ده او غواړي د سیمې اوسېدونکي، کارکوونکي او مالیه ورکوونکي لومړیتوب ولري. هغه له مرکزي حکومت غوښتي چې د کډوالو ځای پر ځای کول ودروي او پر ځای یې بودجه د زیانمنو خلکو او پخوانیو سرتېرو د ملاتړ لپاره وکاروي.
خو د اپوزیسیون مشران وايي چې دا ډول طرحې عملي نه دي او یوازې د ټاکنو د سیاسي کمپاین برخه ده.
د مخالفو ډلو په باور، د افغان کډوالو په پروګرام کې هغه کسان شامل دي چې له برېتانیایي ځواکونو سره یې د ژباړونکو او همکارانو په توګه کار کړی او اوس له خطر سره مخ دي، نو له هغوی سره مرسته د انساني او اخلاقي مکلفیت برخه ده.