په پښتونخوا کې به د وینو سیلاب تم شي؟

۲۰۲۵ کال په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د زیاتېدو له امله د مرګژوبلې له پلوه په نږدې کلونو کې د شدیدې ناامنۍ کال و، خو په ۲۰۲۶ کال کې هم امنیتي اوضاع کوم ځانګړی ښهوالی نه دی موندلی.
پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی

۲۰۲۵ کال په پښتونخوا کې د ترهګرۍ د زیاتېدو له امله د مرګژوبلې له پلوه په نږدې کلونو کې د شدیدې ناامنۍ کال و، خو په ۲۰۲۶ کال کې هم امنیتي اوضاع کوم ځانګړی ښهوالی نه دی موندلی.
سره له دې چې د پاکستان حکومت له تېر یو کال راهیسې پر افغان طالبانو په پرلهپسې توګه د پاکستاني طالبانو (ټيټيپي) د ملاتړ تورونه لګولي او پر افغانستان یې څو- څو ځله هوايي او ځمکني بریدونه هم کړي دي، چې د ترهګرو او یا وسلهوالو پر ځای ملکي افغانان د دغو بریدونو هدف ګرځېدلي او وژل شوي دي، خو په پښتونخوا کې د ترهګرۍ او شورش پېښې د کمېدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي.
د می میاشتې په لومړۍ نیمایي کې دغه بریدونه دومره زیات شوي دي چې د پېښور یوه پېژندل شوي ژورنالیست اسماعیل خان، چې د «ډان» ورځپاڼې انګلیسي ژبې مدیر دی، دا لړۍ « د دوبي یرغل» (Summer Assault) بللې ده. په بنو، لکي مروت او باجوړ کې شویو ځانمرګو بریدونو پولیسو او پوځیانو ته ډېر تلفات اړولي دي او ملکي کسان هم پکې وژل شوي دي.
په پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ګڼو پېښو سربېره، یوه پېښه د اباسین پورې غاړه د پنجاب ایالت د اټک ضلعې د جنډ په نوم ښار کې هم شوې ده. هلته یو ځانمرګی برید شوی و، چې یو ملکي کس پکې وژل شوی و او یو شمېر نور خلک پکې ژوبل شوي هم وو. د پاکستان حکومت په رسمي توګه په دغو پېښو کې د ځینو بریدونو د پلان جوړولو تور پر افغانستان لګولی دی، خو طالبانو دغه تورونه رد کړي دي.
په تېر یوه کال کې د پاکستان حکومت داسې پالیسي جوړه کړې ده چې هر کله په پښتونخوا کې د ترهګرو او وسلهوالو بریدونه زیات شي، نو د پاکستان پوځ د افغانستان دننه د الوتکو او توغندیو بریدونه کوي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې په افغانستان کې (ټيټيپي) پټنځایونه له منځه یوسي او د هغوی له ملاتړ څخه دې لاس واخلي. خو تر اوسه د پاکستاني پوځ د دې پالیسۍ د بریالیتوب هېڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي او امنیتي وضع د وخت په تېرېدو لا پسې خرابه شوې ده.
د سیاسي او امنیتي اوضاع دقیق څارونکي په دې نظر دي چې د پاکستان جنرالواکۍ دغه یاده شوې پالیسي په سیمه کې د ابرقدرتونو ترمنځ د سیالۍ په لړ کې د خپل نقش د پټولو لپاره جوړه کړې ده.
هغوی د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د هغو مرکو په استناد، چې په یوټیوب کې خپرې شوې دي، دا خبره مطرح کوي چې د پاکستان دولت په ۲۰۲۱ کال کې د لومړي وزیر عمران خان تر مشرۍ لاندې د هېواد د ملکي او پوځي مشرتابه په یوه ګډه غونډه کې له افغانستان نه د (ټيټيپي) د زرګونو وسلهوالو د بېرته پاکستان ته راوستلو او مېشتولو پلان جوړ کړی و او د دې کار لپاره یې د لس میلیارد کلدارو بودیجه هم ځانګړې کړې وه. خو کله چې په پاکستان کې عامه افکار د دې پروژې مخالف شول، نو حکومت له دې ټولې موضوع منکر شو.
د حالاتو څارونکي وایي، که فرضاً دا خبره ومنل شي چې د (ټيټيپي) ټول وسلهوال په پښتونخوا کې د بریدونو او جګړو لپاره د افغانستان له لوري د ډیورنډ کرښې ته را اوړي، نو دلته دوه مهمې پوښتنې راولاړېږي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال، په ځانګړې توګه له ۲۰۱۶ کال وروسته، کله چې د افغانستان حکومت تور لګاوه چې طالبان په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو افغانستان ته را اوړي، نو د پاکستان حکومت به د ډیورنډ پر کرښه د خپلې خوا غځول شوي ازغن تار او د نظارتي پوستو په اړه دا ادعا کوله چې د دغو خنډونو او نظارت له امله ترهګر په اسانۍ نه شي اوښتلی. نو اوس پوښتنه دا ده چې هغه خنډونه او نظارت ولې اغېزناک نه دي؟
دویمه پوښتنه دا راولاړېږي چې که د (ټيټيپي) وسلهوال له افغانستان څخه هم راشي، نو دا څنګه ممکنه ده چې هغوی د پښتونخوا ګڼې ضلعې، په ځانګړې توګه یو شمېر جنوبي سیمې، په فزیکي توګه تر خپل نفوذ لاندې راولي، پر سړکونو پوستې جوړې کړي او ګزمې وکړي؟ ځکه چې د پاکستان د ماډرن او شاوخوا اووه سوه زره پوځ په موجودیت کې دا کار څنګه ممکن کېدای شي؟
څرنګه چې دې پوښتنو ته د پاکستان جنرالواکي کوم معقول ځواب نه لري، نو ځکه دا مفروضه پر ځای ښکاري چې جنرالواکي د یوې لویې لوبې د برخې په توګه خپله (ټيټيپي) ته د سیمو د فزیکي اشغال زمینه برابروي.
ځینو ژورنالیستانو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو تبصرو کې دې امکان ته اشاره کړې وه چې پاکستان به په پښتونخوا کې د ټي ټي پي د تازه بریدونو په ځواب کې، د خپلې نوې پالیسۍ له مخې، یو ځل بیا پر افغانستان پوځي بریدونه وکړي، خو لا تر اوسه دا کار نه دی شوی.
ځینې څارونکي په دې نظر دي چې چین پر پاکستان فشار اچولی چې دا کار ونه کړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي هم د وروستیو شخړو پر مهال کابل ته سفر کړی و، هلته یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې او له پاکستان سره یې هم تماس نیولی و.
د یادونې وړ ده چې د مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې د چین په نوښت، د شنکیانګ په مرکز اورمچي ښار کې د چین، افغانستان او پاکستان په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیت د تامین لپاره یوه پروسه پیل شوې وه. دغه درې اړخیزه پروسه د افغانستان د کونړ ولایت پر سید جمالالدین افغان پوهنتون د پاکستان له برید سملاسي وروسته پیل شوې وه او پاکستان له چینایانو سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان دننه به له پوځي بریدونو ډډه کوي.
خو اوضاع ترینګلې او غیر یقینې ده او دا ویل ګران دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په موجود تاوتریخوالي کې به نور څه پېښېږي.

د امریکا د ولسمشر ټرمپ د نېږدې ملګرو تر څنګ یو شمېر مهم امریکايي چارواکي غواړي چې د ټرمپ اداره دې په پاکستان کې د ایران د جنګي الوتکو د پټ ساتلو په اړه پلټنې او معلومات د امریکا له ولس سره شریک کړي.
ولسمشر ټرمپ ته نېږدې د مشرانو جرګې غړی لنډسي ګراهم تېره ورځ د مشرانو جرګې په یوه غونډه کې د امریکا د جګړې له وزیرپیټ هیګسېت څخه پوښتنه کړې چې په پاکستان کې د ایران د پوځي الوتکو د موجودیت په اړه وضاحت ورکړي.
هغه دا هم زیاته کړې، چې د تېرو تجربو په رڼا کې “ پر پاکستان باور نه لرو”.
د امریکا د مشرانو جرګې غړي لنډسي ګراهم ویلي، چې که دا راپورونه سم وي، باید د پاکستان د منځګړیتوب رول له سره وارزول شي.
سي بي ایس خبري شبکه په یو راپور کې وايي، چې ایران د امریکا د احتمالي بریدونو له وېرې خپلې ځینې پوځي الوتکې په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د اوربند له اعلان څخه څو ورځې پس پاکستان ته انتقال کړې دي. دغه موضوع نه یوازې د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره مهمه بلل کېږي، بلکې د پاکستان د منځګړیتوب پر رول هم جدي پوښتنې راپورته کوي.
سي بي ایس راپور ورکړی چې ایران خپلې څو پوځي الوتکې د پاکستان نور خان هوايي اډې ته واستولې.
راپور زیاتوي، چې په دې الوتکو کې یو استخباراتي هوايي وسیله (RC-130) هم شامله وه.
امریکايي چارواکو ویلي، دا ګام ښايي د دې لپاره اخیستل شوی وي چې ایران خپلې پوځي شتمنۍ د امریکا له احتمالي هوايي بریدونو خوندي کړي.
خو پاکستان بیا دغه راپورونه رد کړي دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې خپاره شوي راپورونه «ګمراه کوونکي او مبالغه وزمه» دي او که ایراني الوتکې پاکستان ته راغلې هم وي نو راتګ یې د اوربند په موده کې ثبت شوی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې، چې دا الوتکې یوازې د دیپلوماتیکو او لوژستیکي چارو لپاره وې او هېڅ ډول پوځي ګټه ترې نه اخیستل کېده.
اسلاماباد ټینګار کړی چې دا د سولې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره نورمال اقدامات وو او پاکستان اوس هم بې طرفه منځګړی دی.
تر اوسه د ایران له لوري په مستقیم ډول د سي بي ایس د ځانګړي راپور په اړه تفصیلي رسمي تبصره نه ده شوې، خو راپورونه ښيي چې تهران د جګړې له پراخېدو سره د خپلو پوځي امکاناتو د خوندي کولو هڅې کوي.
دا وضعیت د دې امکان زیاتوي چې ایران ممکن د خپلو شتمنیو د ساتنې لپاره بدیلو ځایونو ته مخه کړې وي.
خو بل خوا په واشنګټن کې دا راپورونه له شک او اندېښنې سره مخ شوي دي. امریکايي چارواکو دا موضوع د ایران د پوځي شتمنیو د خوندي کولو هڅه بللې ده.
همداراز، ځینو سناتورانو ټینګار کړی چې دا ډول اقدامات د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا زیانمنولی شي.
په ورته وخت کې د اسراییل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې د اسراییل او امریکا د ایتلاف ماتولو او په ولسونو کې د یو بل پر ضد د کرکې خپرولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول کمپاین پیل شوی و.
هغه زیاتوي: “دا کار به دوی په ډېرې هوښیارتیا سره کاوه، د بېلګې په توګه د امریکا د ټکزاس ایالت د یو تن په نوم به پیغام ولېږل شو، چې زه سپین امریکايي یم خو د امریکا د حکومت د دغې تګلارې سره همغږی نه یم چې د اسراییل ملاتړ کوي”.
نوموړی وايي، کله چې دوی څېړنه وکړه نو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه له پاکستان څخه فعال وو.
بل خوا د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې تړاو توند غبرګون ښودلی دی.
هغه ویلي، که دا راپورونه تایید شي، نو “حیرانوونکی به نه وي”.
د خلیلزاد په خبره، پاکستان له لسیزو راهیسې هممهاله د امریکا ملاتړ او مخالفت کړی، چې دا کړنه د پاکستان د «دوهګوني سیاست» دوام دی.
خلیلزاد د دې قضیې په تړاو د پاکستان پر رول جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
پاکستان ته ورپېښ ګواښ
کارپوهان وایي، که دا ادعاوې ثابتې شي، پاکستان له څو مهمو خطرونو سره مخ کېدای شي، چې له امله یې د پاکستان اوسنی سیاسي حالت لا هم نازکېدلی شي.
دا چاره به پر پاکستان د امریکا باور لا کمزوری کړي، د ایران او امریکا تر منځ د خبرو منځګړیتوب به له لاسه ورکړي او د نړۍوالو متحدینو فشار به پرې زیات شي.
همدا راز که د الوتکو راپور تحقق ومومي نو پر پاکستان د نړۍوال بانک فشار ښايي زیات شي او ورسره سم نړۍوالې مرستې هم کمې شي.
یو تر ټولو مهم اړخ بیا دا دی چې د ایران او امریکا تر منځ د جګړې د پراخېدو احتمال هم لوړېدای شي او د پاکستان په منځګړیتوب سولې نیمګړې خبرې به همداسې نېمګړې پاتې شي او یو ځل بیا به په سیمهییز او نړۍوال کچ پاکستان د دوه ګونې لوبې د لوبغاړي په توګه را څرګند شي.
د بنو په ډومېل سیمه کې د پولیسو یوې ځانګړې کمېټې د هغو وسله والو د یوې ډلې دفتر سوځولی چې د امنیتي ادارو له خوا «تسلیم شوي» بلل کېږي. دوه ورځې د مخه د می په نهمه په بنو کې یوه خونړي ځانمرګي برید کې ۱۵ پولیس سرتېري وژل شوي وو.
د بنو یوه لوړپوړي پولیس افسر، چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ویلي چې د «ښو طالبانو» په نوم یادې ډلې نه یوازې په بنو، بلکې په ډېره اسماعیل خان او کوهاټ کې هم فعالیت لري.
د «ښه طالبان» اصطلاح ډیری په سیمه ییزو امنیتي او سیاسي بحثونو کې هغو وسله والو ډلو یا قوماندانانو ته کارول کېږي چې امنیتي ادارو ته تسلیم شوي وي او وروسته د دولت ضد فعالیتونو نه کولو په شرط د ادارو تر څار لاندې پاتې کېږي. پخوا دا اصطلاح په عامه کچه پر هغو طالبانو اطلاق کېده، چې په افغانستان کې یې جګړې او ورانکارۍ کولې، خو دا اصطلاح تل لانجمنه پاتې شوې او د پولیسو چارواکو، سیاسي مشرانو او مدني فعالانو له خوا پرې نیوکې شوې دي.
ځايي سرچینې ادعا کوي چې ځینې تسلیم شوې ډلې، چې پکې د «قادر ګروپ» او «اختر ګروپ» نومونه اخیستل کېږي، د امنیتي ادارو لپاره د استخباراتي معلوماتو راټولولو ترڅنګ په ځینو سیمو کې د پرمختیایي پروژو په څارنه او اغېز کې هم رول لري. همداراز ویل کېږي چې دا ډلې د پاکستان د امنیتي ادارو له هغو څانګو سره اړیکې لري چې د ترهګرۍ ضد چارو څارنه کوي. خو دا ادعاوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې.
په بنو کې ځايي سرچینې وايي، له وروستي برید پس د وسله والو شبکو او د هغوی د احتمالي ملاتړو د څېړنې لپاره د پولیسو ځانګړې کمېټه جوړه شوې وه. ویل کېږي چې دغې کمېټې په ډومېل کې عملیات وکړل او د یوې تسلیم شوې ډلې دفتر یې وسوځاوه.
سرچینې زیاتوي چې دې ته ورته مرکزونه لا هم په ډېره اسماعیل خان او کوهاټ کې فعال دي.
دا موضوع تر دې وړاندې هم په پښتونخوا کې د پولیسو او امنیتي ادارو ترمنځ د اختلاف او کړکېچ لامل شوې وه. تېر کال په لکي مروتکې پولیسو احتجاج کړی و او ادعا یې کړې وه چې هغه شکمن وسله وال چې پولیسو نیولي وو، وروسته د استخباراتي ادارو په مداخله خوشې شول.
د پښتونخوا پخواني وزیر اعلیٰعلي امین ګنډاپور هم په عامه توګه پر نامعلومو «پټو ادارو» تور پورې کړی و چې هغوی تسلیم شویو وسله والو ته تحفظ ورکوي چې د ده په وینا، لا هم پر پولیسو له بریدونو سره تړاو لري.
د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د دغو تورونو او راپورونو په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
دپښتونخوا په سویلي ولسوالیو، په ځانګړي ډول بنو، لکي مروت، ډېره اسماعیل خان، ټانک او کوهاټ کې، په وروستیو میاشتو کې د ناامنۍ پېښې او پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې وسله والې ډلې په سیمه کې بیا منظمې شوې او د پولیسو پوستې، ګزمې او حکومتي هدفونه په نښه کوي.
تر ټولو خونړی وروستی برید د مې په ۹مه د بنو په فتحه خېل سیمه کې وشو، چې پکې د ځانمرګي موټر بم برید له امله ۱۵ پولیس سرتېري ووژل شول. چارواکو وویل چې بریدګرو له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پولیسو پوستې سره وجنګاوه. نن د سې شنبې په ورځ یو بل برید په لکي مروت کې ۹ تنه ووژل.
له دې وړاندې هم په لکي مروت، ټانک او دېره اسماعیل خان کې پر پولیسو، امنيتي پوستو او د امن کمېټو پر غړو ګڼ بریدونه شوي دي. په ځینو سیمو کې هدفي وژنې، د تاوان لپاره تښتونې او د وسله والو له لوري د شپې ګرځبندیزونه هم راپور شوي دي.
په دغو بریدونو کې زیاتره وخت تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) ښکیل بلل کېږي، چې پاکستانی ریاست ورته د «فتنه الخوارج» اصطلاح کاروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلاماباد کې د افغانستان شارژدافیر یې وزارت ته وربللی او د بنو د برید په تړاو یې ورته سخت ډیپلوماتیک احتجاج یا “Strong Demarche” سپارلی دی.
اسلاماباد په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسله وال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې بنسټه وبلله او ویې ویل، چې ددوی اداره«د ستونزو حل د تورونو، ګواښونو او احساساتي دریځونو پر ځای د تفاهم، متقابل درناوي او واقعي همکاریو له لارې ممکن ګڼي».
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یادې ډلې هڅه کړې، چې په خپلو ویناوو او رسنیزو څرګندونو کې د یووالي، انسجام او مرکزي کنټرول انځور وړاندې کړي؛ خو د شواهدو او تر سقوط وروسته پرمختګونو له مخې دغه انځور تر ډېره د بهرني مخاطب لپاره د یوه سیاسي روایت په توګه ارزول کېږي.
په داسې حال کې چې د یادې ډلې دننه د قدرت پر سر ژور اختلافات او سیالۍ روانې دي، د دغه اختلافاتو له مهمو محورونو څخه د حقاني شبکې رول او د قدرت د مرکزونو ترمنځ وېش ګڼل کېږي.
د مرکزي واک او داخلي سیالیو ستونزه
راپورونه ښيي، چې کابل ته د حقاني شبکې داخلېدل او د مهمو امنیتي او ستراتېژیکو ادارو چټک کنټرول، د طالبانو له سنتي جوړښتونو لکه د کوټې شورا او د دوحې سیاسي دفتر له بشپړې همغږۍ پرته ترسره شوي دي. دغه وضعیت د کورني واټن او پرېکړې نیونې د مرکزونو ترمنځ د بېباورۍ یوه څرګنده نښه ګڼل کېږي.
که څه هم د طالبانو مشرتابه په رسمي ډول له هر ډول اختلافاتو انکار کوي؛ خو په عمل کې د قدرت، امنیتي جوړښتونو او مهمو حکومتي څوکيو پر سر د بېلابېلو لورو ترمنځ سیالۍ لاهم روانې دي.
قومیت؛ د انسجام او واټن عامل
قومیت د طالبانو د سیاسي او سازماني جوړښت په درک کې مهم رول لري. د جګړې پرمهال (۲۰۰۱–۲۰۲۱) کلونو کې دغه عامل د نسبي انسجام او یووالي وسیله وه؛ خو د واک تر ترلاسه کولو وروسته همدا عامل په تدریجي ډول د داخلي رقابتونو او اختلافاتو په سرچینه بدل شوی دی.
د پښتني فرعي ډلو تاریخي سیالۍ بیا راڅرګندې شوې او اوس د سیاسي او سازماني اختلافاتو په بڼه څرګندېږي، چې د انسجام پر ځای یې واټن زیات کړی دی.
له عمودي جوړښت څخه تر نامتمرکزه جوړښت پورې
اسلامي وسلهوالې ډلې تر ډېره د یوه پیاوړي عمودي جوړښت له لارې اداره کېږي، چې پهکې پرېکړې د لوړپوړو مشرانو لهخوا کېږي او بیا ښکته لورو ته د عملي کولو لپاره سپارل کېږي.
خو په وروستیو کلونو کې، په ځانګړي ډول کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته د یوه نسبي غیرمتمرکز یا «وږیز» جوړښت نښې لیدل کېږي، چې پهکې ځینې واحدونه او لوري تر یوه حده خپلواکه فعالیت کوي.
سره له دې شنونکي باور لري، چې دغه بدلون د یوې منظمې اداري ستراتیژۍ پایله نهده؛ بلکې د داخلي اختلافاتو او د قدرت د وېش د نامنظم بهیر پایله ده، چې مرکزي کنټرول یې کمزوری کړی دی.
د داخلي واټن نښې
د کابل تر سقوط وروسته یوشمېر پرمختګونه د داخلي انسجام د کمزورۍ ښکارندويي کوي، لکه:
* د سیمهییزو قوماندانانو د بشپړ کنټرول په برخه کې د مشرتابه محدودیت
* له مرکزي اجازې پرته د ځینو خپلواکه عملیاتو ترسره کېدل
* د حقاني شبکې او د ملابرادر ډلې ترمنځ اختلافات
* په شمالي ولایتونو کې بېثباتي او د خلکو ناخوښي
* په سیمهییزو واحدونو کې د مرکزي فرمانونو د پلي کېدو کمزوری اغېز
* د پاکستان او نورو فعالو ډلو سره اړیکې (لکه تحریک طالبان پاکستان، لشکرِ جنګوي، سپاه صحابه، لشکر طیبه، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د ختیځ ترکستان غورځنګ، القاعده او نور). همدارنګه د داخلي مسایلو په اړه د نظر اختلافات او د شرعي احکامو د تفسیر او تطبیق بېلابېل لیدلوري، داسې عوامل دي چې ترمنځ یې د بشپړې همغږۍ امکان محدودوي.
دغه موارد د دې ښکارندويي کوي، چې د پرېکړهکوونکو مرکزونو او عملي سطحو ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی.
د څو پوړیز جوړښت رامنځته کېدل
د واک تر بیا ترلاسه کولو وروسته د طالبانو جوړښت لا پېچلی او څو پوړیز شوی، چې په ټولیز ډول په لاندې ډول وېشل کېدای شي:
1. مشرتابه او لوړپوړي چارواکي
2. سیاسي او ډیپلوماټیک جوړښت
3. پخواني بندیان او نوي جذب شوي کسان
4. خپلواک میداني قوماندانان
5. ټیټ پوړي وسلهوال
احتمالي پایلې
که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو له سیاسي او امنیتي اړخه به د افغانستان پر راتلونکي مهم اغېز ولري، لکه:
* د ټولګډونه سیاسي نظام د جوړېدو کمزوری ظرفیت
* د داخلي رقابتونو او ډلوټپلو زیاتوالی
* د نارسمي قدرتي شبکو او فساد پراخېدل
* د دولتي ادارو کمزوري کېدل
* د امنیتي وضعیت خرابېدو او سیمهییزې بېثباتۍ زیاتوالی
* له ځینو سیمهییزو او نړۍوالو شبکو سره د اړیکو پېچلتیا، چې د داخلي اختلافاتو او د شرعي تفسیرونو د توپیرونو له امله لا نوره هم حساسه شوې ده.
پایله
که څه هم طالبان هڅه کوي د یوه متحد او منسجم ځواک انځور وړاندې کړي؛ خو شواهد ښيي چې دغه انسجام تر ډېره ظاهري بڼه لري. په حقیقت کې د داخلي رقابتونو، قومي ملاحظاتو او د نامتمرکزه جوړښتونو یوځای کېدل د قدرت یو پېچلی او څوپړاوي سیستم رامنځته کړی دی.
دغه داخلي واټنونه کولای شي په راتلونکو کلونو کې د افغانستان پر سیاسي ثبات او د سیمې پر امنیت مهم او ژور اغېز ولري.
د ۲۰۲۵ کال د مې میاشتې د څلورمې نېټې نه تر نهمې پورې د هند او پاکستان ترمنځ د الوتکو او توغندیو څلور ورځنۍ جګړې یو کال پوره شو. د جګړې د پیل علت دا و چې د اپرېل په پنځه ویشتمه نېټه د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام نومي ځای کې په یوه تروریستي برید کې ۲۶ تنه تورستان مړه شوي وو.
د هند حکومت پر پاکستان په دغه تروریستي برید کې د لاس لرلو تور پورې کړی و. که څه هم پاکستان دغه تور رد کړی و او د دغه تروریستي برید د بېطرفه بینالمللي موسسو له لارې د پلټنې غوښتنه یې هم کړې وه، خو هند د پاکستان له خوا د دې نه وړاندې کېدونکو بریدونو په رڼا کې پر خپله ادعا کلک ولاړ پاتې شوی و او د مې میاشتې په اوومه نېټه یې پر پاکستان باندې د الوتکو او توغندیو په ذریعه بریدونه د دې دعوې سره وکړل چې ګواکې هغه په پاکستان کې د ننه د مېشتو ترهګرو پټ ځایونه ولي.
پاکستان هم پر هند باندې ځوابي بریدونه وکړل او د دواړو خواوو له لوري په دغه لنډ هوايي جګړه کې د بریالیتوب ادعاګانې وشوې، خو څلور ورځې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب هند او پاکستان اوربند ته اماده شول.
هند د پاکستان پر ضد پورته ذکر شویو پوځي عملیاتو ته د «سندور» د عملیاتو نوم ورکړی و، او د اوربند نه وروسته هند ویلي وو چې دغه اوربند د سندور د عملیاتو د پای په معنا نه دی، دا یوازې یو توقف دی، او د سندور پوځي عملیات به دوام ولري.
که څه هم په تېر یو کال کې د هند له خوا د پاکستان پر ضد په مستقیمه توګه کوم پوځي عملیات نه دي ترسره شوي، خو د هند له خوا د سندور عملیاتو ته د پای نه اعلانولو له امله سخت تشنج دوام کړی دی، او د هند او پاکستان ترمنځ د خپلو زړو او نویو شخړو د حل لپاره کومې خبرې اترې هم نه دي شوې.
په دې جریان کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو رژیم او د پاکستاني جنرالواکۍ په مناسباتو کې خړپړتیا پیدا شوې ده او د دښمن د دښمن سره د دوستۍ د اصل پر بنسټ د افغانستان د طالبانو امارت او د هند ترمنځ نږدېوالی لیدل شوی دی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو او د تجارت د چارو وزیرانو هند ته سفرونه کړي دي او د دواړو غاړو سفارتکارانو له یو بل سره لیدنې کتنې او مشورې زیاتې کړې دي.
د دې په پایله کې نه یوازې د هند او پاکستان مناسبات لا پسې خړ پړ شوي دي، بلکې د پاکستان او د طالبانو د رژیم ترمنځ هم تنش زیات شوی دی. پاکستان کې د بلوڅو مليګرا بېلتونخوښو وسلهوالو جګړې په نږدې کلونو کې زور موندلی دی. په پاکستان کې د بلوڅو او پښتنو د ناآرامۍ او مبارزې اصلي علت په پاکستان کې د پنجابي واکمنانو زورواکي او د فدرالي نظام نه سرغړونه ده. پاکستان پر هند باندې د بلوڅو بېلتونخوښو وسلهوالو سره د مرستې تور پورې کوي، او د پاکستان حکومتي تبلیغات بلوڅ مليګرا وسلهوالو ته د هندي فتنې نوم ورکوي.
د هند او پاکستان ترمنځ دښمني زړه او پېچلې ده، او توضیح یې اسانه نه ده. په ۱۹۴۷ کال کې چې په هند کې د انګلیسانو امپراتوري پای ته رسېده، نو هغه وخت د مسلم لیګ په نوم د پاکستان پلوي سیاسي ګوند استدلال وکړ چې چون هندوان او مسلمانان بېل قومونه دي، نو دوی په یوه هېواد کې یو ځای ګډ نه شي اوسېدلی. نو ځکه باید هند تجزیه شي او مسلمانان باید د پاکستان په نوم بېل هېواد ولري. انګلیسي واکمنانو هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړ. د کانګرس ګوند (چې په کې هندوانو او مسلمانانو دواړو ګډون درلود) هم د هند د تجزیې د غوښتنې په منلو مجبور شو. نو د ۱۹۴۷ کال د اګست میاشتې په پنځلسمه نېټه هند تجزیه شو او د هند او پاکستان په نوم دوه بېل مملکتونه تاسیس شول، خو په تېرو نهه اویا کلونو (۷۹ کلونو) کې د دواړو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ پنځو غټو او وړو جګړو، دایمي دښمنۍ او د وسلو سیالۍ وښودله چې که پرون دغه ولسونه یو ځای نه شول اوسېدلی، نو اوس دوی بېل بېل هم نه شي اوسېدلی.
پوښتنه دا ده چې که پرون د یو ځای اوسېدو نه د ځان د ژغورلو لپاره دوی هند تجزیه کړی و، نو اوس د بېل بېل اوسېدو کې هم د پاتې راتلو نه وروسته به دغه دواړه هېوادونه څه کوي؟ ځکه چې په نړۍ کې لا تر اوسه داسې ټکنالوژي نه ده جوړه شوې چې د ځمکې پر مخ یو روغ هېواد له یوه ځایه اوچت کړي او بل ځای ته یې انتقال کړي. دا خو لاینحله مسئله ښکاري.
پاکستان په عنعنوي توګه غربپلوه هېواد پاتې شوی دی، او ان د ۱۹۵۰مې لسیزې نه یې د کمونیزم پر ضد د غرب له خوا جوړ شويو د سیټو او سنټو په نوم پوځي تړونونو کې ګډون کړی و. خو د تېرو څو لسیزو په جریان کې د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې دوه بېخي نوي خصوصیات تر سترګو کېږي. لومړی خصوصیت په پاکستان کې د مذهبي افراطګرۍ زیاتېدل دي. په پاکستان کې د ۱۹۸۰مو کلونو نه په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړې لپاره جوړې شوې فابریکې تر اوسه فعاله دي. دلته افراطيان او جنګیالي تولیدېږي، چې د دې په نتیجه کې تر ډېرو کلونو پاکستان د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شوی و، او تر اوسه دغه مسئله موجوده ده.
دویم خصوصیت د چین او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکی اتحاد دی، چې د پاکستان لپاره د هند سره په دښمنۍ او جګړو کې ګټور واقع کېږي. که څه هم پاکستان له امریکا او بریتانیا سره نږدې اړیکې ساتلې دي، خو پر چین باندې د پاکستان اتکا د وخت په تېرېدو زیاتېږي. د بېلګې په توګه د پاکستان پوځ ته په سلو کې یو اتیا برخه وسله د چین له خوا راځي. د تېر کال د هند سره په جګړه کې د پاکستان د پخوا په پرتله د ښې کارکردګۍ اساسي علت د چین له خوا د پاکستان سره پټ او بربنډ کومک دی.
پر دې سربېره د چین او پاکستان ترمنځ جوړېدونکی اقتصادي کوریډور خپل ځانګړی اهمیت لري. نو اوس یوې خوا ته چین، پاکستان او ایران د یوې جبهې په بڼه یو بل ته نږدې کېږي او بلې خوا ته هند، متحده عربي امارات، اسرائیل او امریکا ترمنځ هم ستراتیژیک مناسبات په پراخېدو دي. په لوېدیځه اسیا کې د اوسنۍ جګړې په پای ته رسېدو سره به دغه انځور لا زیات روښانه شي.
تېره اونۍ (د ۱۴۰۵ هجري ل کال د وري ۲۸مه) محترم دوکتور لیوال د افغانستان انټرنشنل ټلویزیون په (سپړنه) پروګرام کې له ما سره د ملت، ملتپالنې، فاشیزم، قومي ملتپالنې، مدني ملتپالنې او فدرالیزم په څېر مفاهیمو په اړه مرکه وکړه.
ښاغلي دانش صاحب د فدرالیزم په اړه زما د توضیحاتو په تړاو نقد ترتیب کړی او هغه یې له خپلې فیسبوکپاڼې خپور کړی دی.
که څه هم د داسې پېچلو موضوعاتو بحث په لیکلي بڼه ډېره حوصله غواړي او غوره ده چې حضوري بحثونه وشي، خو د دې لپاره چې سکوت د موافقې په معنا تعبیر نه شي، غواړم څو لنډې څرګندونې محترم دانش صاحب او هغو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې دا ډول موضوعات تعقیبوي.
په پیل کې باید ووایم چې د محترم دانش صاحب توضیحاتو زما قناعت حاصل نه کړ.
ما په خپله مرکه کې ویلي وو چې فدرالیزم د حکومتدارۍ یو پېچلی سیستم دی، نسبتا ډېر لګښت لري او د افغانستان لپاره ضروري نه دی.
دانش صاحب مني چې فدرالیزم یو پېچلی او نسبتا ډېرلګښته سیستم دی، خو زیاتوي چې فدرالیزم انساني ارزښتونه لکه عدالت او برابري لوړوي، انساني احساسات، ټولنیز تړون، متقابل درناوی او سولهییز ګډ ژوند پیاوړی کوي. همدارنګه دانش صاحب ادعا کوي چې په متمرکز حکومت کې ډېر اختلافات، ترینګلتیاوې او شخړې وي، حال دا چې په فدرالي نظام کې دا ستونزې کمې وي؛ او دا هم وايي چې فدرالیزم د خلکو د سیاسي ګډون کچه زیاتوي.
د دې څرګندونو په ځواب کې زه خوشحاله یم چې محترم دانش صاحب زما دا نظر نه دی رد کړی چې فدرالیزم یو پېچلی او لوړلګښته سیستم دی، بلکې دا یې منلې چې د فدرالیزم لګښت توجیه کېدای شي. خو متاسفانه هغه لوړ صفات چې دانش صاحب یې فدرالیزم ته منسوبوي، په واقعیت کې له فدرالیزم سره مستقیم تړاو نه لري.
کاشکې محترم دانش صاحب د عدالت، ښې حکومتدارۍ او همبستګۍ شاخصونه تشریح کړي وای او د مقایسوي ارقامو له مخې یې د متمرکز او فدرالي نظامونو ترمنځ وړاندې کړي وای. روښانه ده چې ښاغلي دانش صاحب د خپلو ادعاوو د اثبات لپاره شمېرې نه دي وړاندې کړې او د فدرالي حکومتدارۍ له سیستم سره ددغو لوړو ځانګړنو اړیکه له شواهدو پرته دعوې نه اخوا بل څه نه دي.
دانش صاحب هم پوهېږي چې په نړۍ کې شاوخوا ۱۴۰ تر ۱۵۰ هېوادونه متمرکز حکومت لري او شاوخوا ۲۵ تر ۳۰ هېوادونه فدرالي نظام لري.
په ډېرو مواردو کې د ښې حکومتدارۍ، عدالت او د خلکو د ګډون له پلوه سکاندیناوي هېوادونه (ډنمارک، سویډن او ناروې) لوړه درجه لري. باید ووایم چې دا هېوادونه او همدارنګه هالنډ، بریتانیا، فرانسه او جاپان، چې ښه حکومتداري لري، متمرکز نظام لري نه فدرالي.
د شتمنۍ وېش او ملي عاید هم په دغو هېوادونو کې تر امریکا، هند او برازیل ډېر مساوي دی. له تاریخي پلوه د اسلام د راشده خلفاوو دوره چې د افسانوي عدالت نمونه بلل کېږي، هم متمرکز نظام ته نږدې حکومتداري کاروله، نه فدرال؛ خلیفه کولی شوای واليان مقرر یا له دندې لرې کړي او بل څوک د والي په توګه واستوي.
همدارنګه په ځینو فدرالي نظامونو کې طبیعي سرچینې په ولایتونو پورې تړلې وي، چې دا کار په هېواد کې اقتصادي نابرابري زیاتوي. باید ټول اتباع د طبیعي شتمنیو په ګټه کې شریک وي، نه یوازې د ځانګړو ولایتونو خلک.
په دې اړه کولای شم اوږده څه ولیکم، خو په لنډ ډول ویلای شم چې فدرالیزم د عدالت له پلوه، د شخړو د کمولو، همبستګۍ او د خلکو د سیاسي ګډون له پلوه په یوه کې هم کومه برتري نه لري، بلکې په ډېرو مواردو کې متمرکز نظامونه غوره پایلې ورکوي. ما تمه لرله چې محترم دانش صاحب د خپلو ادعاوو لپاره علمي منابع، شمېرې او مقایسوي مطالعات وړاندې کړي، نه یوازې نظرونه.
ما نظر ورکړی چې فدرالي سیستم د حکومت له وظیفوي اړتیا پرته، د حکومت څو پوړیز جوړښت وړاندې کوي چې فدرالي، ولایتي او محلي ادارې پکې شاملې دي. سره له دې چې د فدرالي نظام جوړښت په ټولو هېوادونو کې په بشپړ ډول یو شان نه وي، د بېلګې په توګه د امریکا په فدرالي جوړښت کې د حکومتدارۍ بېلابېل پوړونه په پام کې ونیسئ. په امریکا کې د مرکزي حکومت ترڅنګ هر ایالت جلا ټاکل شوی حکومت لري. له همدې مخې، هر ایالت د والي یا د ایالتي حکومت د مشر تر څنګ ایالتي پارلمان، ایالتي څارنوالۍ، ایالتي محکمې او ایالتي کابینه لري.
په هر ایالت کې د فدرالي محاکمو ترڅنګ ایالتي محاکم او ایالتي پولیس هم فعالیت کوي. ځینې جرمي اعمال د فدرالي قانون له مخې د فدرالي محکمې په وسیله د فدرالي پولیسو او فدرالي څارنوالۍ له خوا تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي، خو نور جرمي اعمال شته چې تعقیب یې بیا د ایالتي ادارو تر صلاحیت لاندې وي. ولې یوه محکمه ټول جرمي اعمال تعقیب نه کړای شي؟
دا ډېرې حکومتي طبقې له وظیفوي، یانې د عدلي تعقیب له پلوه ضروري نه دي، خو په امریکا کې د تاریخي شرایطو له امله توجیه کېدای شي، ځکه د خپلواکۍ پر مهال ۱۳ جلا ایالتونه موجود وو او دغه ۱۳ ایالتونه دې ته چمتو نه وو، چې بشپړ مدغم شي او ملي حکومت جوړ کړي. نو د دې لپاره چې هغوی د امریکا په لوی فدرالي اتحاد کې د یو ځای کېدو موافقه ترلاسه کړي، ځینې امتیازات ورکړل شول چې له سیاسي پلوه توجیه کېدای شي، خو له وظیفوي اړخه ضروري نه وو.
ددې یوه بله بېلګه د امریکا په سنا کې د هر ایالت مساوي استازیتوب یادولی شو. د کالیفورنیا ایالت چې شاوخوا ۳۰ میلیونه نفوس لري او د روډایلنډ ایالت چې شاوخوا یو میلیون نفوس لري، دواړه په سنا کې دوه دوه سناتوران لري. دا ډول نابرابري سیاسي توجیه لري، ځکه که دا امتیاز نه وای ورکړل شوی، نو ښايي روډایلنډ به د فدرالي اتحاد برخه نه وای ګرځېدلی.
زما مطلب دا دی چې د فردي یا ټولنیز عدالت او فدرالیزم ترمنځ اړیکه یو واقعیت نه دی، بلکې یوازې یو نظر دی چې شواهد نه لري. همدا خبره د تاوتریخوالي د ورکاوي او د خلکو د سیاسي ګډون په اړه هم وینم. د امریکا په فدرالي نظام کې د خلکو ګډون په انتخاباتو کې د سکاندیناوي هېوادونو، انګلستان، فرانسه او هالنډ په پرتله کم دی.
همدارنګه که فدرالیزم قومي تاوتریخوالي له منځه وړلی، نو موږ به په پاکستان کې د بلوڅانو مقاومت، په ایتوپیا کې کورنۍ جګړې، په عراق کې سیاسي بېثباتي او د یوګوسلاویا او شوروي اتحاد تجزیه نه وای لیدلې.هغه دوه هېوادونه چې خپل حکومتي نظام یې له متمرکز څخه فدرالي ته بدل کړی دی (بلجیم او ایتوپیا) اوس هم لکه مخکې ژبني او سمتي ستونزې لري.
رښتیا خبره دا ده چې په متمرکزو نظامونو کې کله ناکله عادل حکومتونه، سوله او امنیت، او د برابرۍ احساس لیدل کېږي او کله ناکله برعکس حالت وي. همدا حالت په فدرالي نظامونو کې هم شته.د سولې، عدالت، برابرۍ او همبستګۍ تړاو له فدرالي نظام سره یو بې شواهدو ادعا ده. په دې برخه کې د حکومت د مشر شخصیت او د هغه د ادارې وړتیا ښايي تر نظامي جوړښت لا ډېر مهم وي.
په امریکا کې د ملي دولت د جوړېدو پر مهال (تقریباً ۲۵۰ کاله مخکې) متمرکز حکومت یو انتخاب یا بدیل نه و. ۱۳ مستعمرې په پیل کې حتا چمتو نه وې چې فدرالي حکومت جوړ کړي او لومړی یې د کنفدرالي حکومت تجربه وکړه، خو د دې ډول دولت ناکامي بالاخره دا ۱۳ جلا واحدونه دې ته اړ کړل چې د فدرالي حکومت جوړولو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې بیا زموږ د دولت اداره له پيله متمرکزه پاتې شوې ده؛ له همدې امله له متمرکز دولت څخه فدرالي نظام ته بدلون، هم له سیاسي اخلاقي پلوه او هم له عملي پلوه، غیر ضروري ګڼل کېږي.
پر غیر ضروري پېچلتیا سربېره، د فدرالي حکومت بڼه اضافي لګښتونه هم غواړي. په امریکا کې د ۲۰۲۵ کال په اوږدو کې د ټولو ایالتي حکومتونو ټولیزه بودیجه شاوخوا۳،۱ ټریلیون ډالرو ته رسېده. دا ټول لګښتونه د امریکا خلک د مالیاتو له لارې پرې کوي.یو غریب هېواد لکه افغانستان لا له وړاندې د مرکزي حکومت د لګښتونو د پوره کولو له ستونزې سره مخ دی؛ نو د فدرالي نظام د لګښتونو زیاتوالی او اضافي اداري جوړښتونه به د افغانستان پر ملت یو دروند او بېګټې بار شي.
ما په خپله مرکه کې ویلي وو چې فدرالیزم په هغو هېوادونو کې چې پراخه جغرافیا او زیات نفوس لري، ښايي ګټور وي، او په نویو جوړېدونکو هېوادونو کې یو نسبي جدي بدیل ګڼل کېدای شي. خو دانش صاحب انتقاد کړی او وایي چې فدرالیزم د کوچنیو او لویو، زاړو او نویو جوړو هېوادونو لپاره یو مناسب او مطلوب حکومتي ماډل دی.
هو، زه پوهېږم چې د نړۍ په شاوخوا ۲۵ تر ۳۰ هېوادونو کې د حکومت جوړښت د فدرالي ماډل پر بنسټ دی، خو زما په نظر د دې ماډل غوره توجیه په لویو هېوادونو کې ده. په کوچنیو هېوادونو کې دا ډول پیچلی جوړښت غیر ضروري دی.همدارنګه د نویو جوړېدونکو دولتونو په اړه هم دا ماډل زیات مطرح کېږي، خو ټول نوي هېوادونه له فدرالیزم څخه پیروي نه کوي. باید په پام کې ونیول شي چې اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا ۱۴۰ تر ۱۵۰ هېوادونه د متمرکز حکومتدارۍ له ماډل څخه استفاده کوي. په حقیقت کې متمرکز حکومت د حکومتدارۍ عادي او عام شکل دی.
خو زما په بحث او د استاد دانش په نقد کې مهمه موضوع د فدرالیزم بڼه ده. زما په نظر، هغه فدرالیزم چې د هېواد وېش د قوم پر بنسټ جوړوي، په داسې ملي ټولنه کې لکه افغانستان چې ټول قومونه په ټولو ښارونو او په ډېری ولایتونو کې ګډ مېشت دي، یوه ستره فاجعه به وي ځکه د قومي تراکم پر بنسټ د هېواد شعوري اداري وېش کولی شي د نورو قومونو خلکو ته په بېلابېلو ولایتونو کې نارامي پیدا کړي او امکان لري چې د هېواد دننه د پراخو مهاجرتونو سبب شي.هند وروسته له دې چې په ۱۹۴۷ کال کې په هند او پاکستان ووېشل شو، د پراخو مهاجرتونو، وژنو او د میلیونونو بېګناه هندو او مسلمانانو د شتمنیو د لوټ او چور شاهد و. د هند د وېش د کډوالو تراژیدي د بشري تاریخ له تر ټولو دردناکو پېښو څخه ګڼل کېږي.
زما په نظر د قوم پر بنسټ د افغانستان اداري وېش کېدای شي د ډلهییزو مهاجرتونو سبب شي، او طبعاً زه د دې مخالف یم.
دانش صاحب د مهاجرتونو په اړه اندېښنه ردوي او وایي چې فدرالیزم پلویان د هېواد وېش د قوم پر بنسټ نه غواړي، خو کوم واضح معیار نه وړاندې کوي. هغوی زیاتوي چې د ولایتونو په وېش کې به قومي، جغرافیایي، ټولنیز، ژبني، کلتوري او اقتصادي ملاحظات په پام کې نیول کېږي. خو د دومره ډېرو متغیرونو یادول په عملي ډول د روښانه او تطبیق کېدونکو معیارونو د رامنځته کېدو مخه نیسي.
زما برداشت دا دی چې محترم دانش صاحب د هېواد د اداري وېش لپاره روښانه معیار نه لري او وړاندیز یې مجهول دی.
تر دې هم مهمه دا ده چې محترم دانش صاحب د افغانستان لپاره د قومي فدرالیزم د بڼې له ردولو وروسته ژر دا زیاتوي: «موږ نن باید دا واقعیت ومنو چې په افغانستان کې تل قومي تضادونه د ډلو جوړېدو، شخړو، ویشونو او حتا جګړو بنسټیز محور پاتې شوي دي. په بله وینا، موږ باور لرو چې اصلي تضاد په افغانستان کې قومي تضاد دی، نه طبقاتي، نه مذهبي او نه ایډیولوژیک.... موږ فدرالیزم د همدې ستونزې د حل لپاره، یعنې د قومي تضاد د حل لپاره وړاندیزوو څو چې دا تضاد حل نه شي، افغانستان به د سولې او ثبات مخ ونه ویني».
خو که اصلي تضاد قومي وي او فدرالیزم د همدې تضاد د حل لپاره وړاندیز کېږي، نو څنګه کېدای شي چې دا «قومي تضاد» په فدرالیزم کې له قومي عنصر پرته حل شي؟ زما تمه دا وه چې محترم دانش صاحب دا روښانه کړي چې کومې مشخصې قومي ستونزې به د هغوی د غیرقومي فدرالیزم له لارې څه ډول حل کېږي.
زه د غیر قومي فدرالیزم او د «قومي تضاد» د حل ترمنځ منطقي او عملي اړیکه نه وینم.
زما په نظر د فدرالیستانو اصلي هدف د افغانستان د دولت او ملت د افغان هویت نفی کول دي او دا کار د افغان ضد دریځ دی چې طبعاً د افغانانو اکثریت، په ځانګړي ډول مليپال افغانان، یې نه مني.
که هدف په ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د ښاروندانو مساوات وي، نو د دې لپاره د فدرالیزم رامنځته کول ضروري نه دي. د ښاروندانو مساواتو لومړی ځل په فرانسه کې د لوی انقلاب پر مهال د متمرکز نظام تر چتر لاندې تحقق وموند، او تر نن ورځې پورې فرانسه یو متمرکز نظام لري.په نننۍ نړۍ کې د هېوادونو اکثریت (شاوخوا ۱۴۰ تر ۱۵۰ هېوادونه) متمرکز حکومتي نظام لري، نه فدرالي. په ډېرو دیموکراتیکو متمرکزو هېوادونو کې د ښاروندانو حقوق تامین شوي دي. نو د ټولو افغانانو د مساوات لپاره د فدرالیزم رامنځته کول ضروري نه دي.
د هېواد اساسي قوانینو دا ستونزه له مخکې حل کړې ده، په ځانګړي ډول د ۲۰۰۴ کال د جمهوریت اساسي قانون چې محترم دانش صاحب هم د هغه په ترتیب کې برخه لرله او ما هم د اساسي قانون د لویې جرګې په ځینو مهمو بحثونو کې ګډون درلود. په دې قانون کې هېڅ ډول قومي تبعیض ته اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښاروندانو د مساوي حقوقو په احکامو پسولل شوی او ویلای شو چې د نړۍ له مترقي اساسي قوانینو څخه یو دی.له همدې امله، په افغانستان کې د فدرالیزم غوښتنه یوه غیر ضروري هڅه ده.
ما په خپله مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د فدرالیزم د ملاتړو شمېر محدود دی او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه مطرحو سیاسي څېرو تر اوسه د فدرالیزم د ملاتړ اعلان نه دی کړی. خو دانش صاحب وايي برعکس فدرالیزم ډېر پلویان لري او دا اوس د حکومتدارۍ یو ډېر مطرح ماډل دی. په یوه ازاده ټولنه کې حتا غیر مفید او افراطي نظریات هم ځینې پلویان لرلای شياو د هغو نظریاتو په اړه بحث کول ستونزې نه رامنځته کوي.خو که د قومي فدرالیزم دعوه، چې د افغانستان د دولت او ملت د افغان هویت د کمزوري کولو غوښتنه کوي، جدي شي، زما په باور د افغانانو عمومي او په ځانګړي ډول د مليپالو افغانانو غبرګون به سخت شي او دا ډول فدرالیزم به د دې پر ځای چې تاوتریخوالی کم کړي، کېدای شي هغه نور هم زیات کړي.
په لنډ ډول، فدرالي نظام پر متمرکز نظام هیڅ ډول عملي او اخلاقي برتري نه لري. زه هېڅکله دا نه ردوم چې فدرالي نظام په ځینو هېوادونو کې بریالی او د تطبیق ثابت شوی، خو دا بریا د هغو هېوادونو د ځانګړو تاریخي، سیاسي او ټولنیزو شرایطو محصول ده چې دغه شرایطد افغانستان په وضعیت کې نشته.هر نظام خپلې ځانګړې ښېګړې او کمزورتیاوې لري. په پرتلیز ډول نه شو ویلای چې فدرالي نظام د متمرکز نظام په پرتله د ستونزو حل کوونکی او د عدالت او پرمختګ اسانچاری واوسي.
ډېرو هېوادونو د متمرکز نظام په وسیله عادلې، پرمختللې او د سولې او امنیت لرونکې ټولنې جوړې کړې دي. نظامونه پر سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي پایلو اغېز لري، خو د تصمیم نیوونکو کرکټر(شخصیت) او کفایت هم په پرمختګ، عدالت او د ملي پیوستون په احساس کې مهم رول لري.
ددې ټکو په درک او د استاد دانش نظر ته په درناوي، زه په افغانستان کې د فدرالي نظام رامنځته کول د قومي ستونزو، د حکومتدارۍ او اقتصادي وروستهپاتې والي د حل لپاره ضروري نه ګڼم. موږ کولای شو د متمرکز نظام اومنتخب او حسابورکوونکي حکومت په اډانه کې د ښاروندانو د مساوي حقوقو په تحقق، د ټولنیز عدالت، اقتصادي پرمختګ، سولې او قانوني خوندیتوب او ملي یووالي هیلېپه واقعیتونو بدلې کړو.
په افغانستان انټرنشنل -پښتو کې خپرېدونکې لیکنې\لیدلوري د لیکوالانو نظر دی. دغه لیکنه له افغانستان انټرنشنل سره د انوارالحق احدي پر مرکې د غبرګونونو په ځواب کې لیکل شوې، له همدې امله یې افغانستان انټرنشنل-پښتو د خپلو مخاطبانو لپاره خپروي.