د بشر حقونو څار بنسټ ویلي، چې پاکستان د الکترونیکي جرمونو قانون د بشري حقونو د مدافعینو او د حکومت د منتقدانو پر ضد د فشار د وسیلې په توګه کاروي. یاد بنسټ دا څرګندونې د ایمان مزاري او هادي علي چټې د لس کلن بند له سزا وروسته کړې دي.
د بشر حقونو د څار ادارې ویلي، پاکستاني چارواکو د بشري حقونو دوه وکیلان، ایمان مزاري او هادي علي چټه، د بلوڅو او پښتنو فعالانو سره د پیوستون څرګندولو او د پاکستان پر پوځ د نیوکو په تړاو د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له امله په لس ـ لس کاله بند محکوم کړي دي.
د دغې ادارې د راپور له مخې، ایمان مزاري او هادي علي چټه د جنورۍ په ۲۳مه نیول شوي او یوه ورځ وروسته د اسلاماباد یوې محکمې د «سایبري ترهګرۍ» او «ناسمو معلوماتو د خپرولو» په تورونو مجرم وپېژندل. دواړه اوس هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
د بشر حقونو د څار ادارې ویلي چې دواړه وکیلان د بشري حقونو له فعالو مدافعینو څخه دي او د خبریالانو، مدني فعالانو، د جبري ورکېدو د قربانیانو او د مذهب د سپکاوي په قضیو کې د تورنو کسانو د حقوقي دفاع اوږده سابقه لري.
راپور زیاتوي چې د دوی محاکمه په بېساري چټکتیا ترسره شوې او مدافع وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې شاهدان تر پوښتنو لاندې راولي او یا هم د ځان په ګټه شواهد وړاندې کړي. د ادارې په وینا، د محکمې پرېکړه په داسې حال کې اعلان شوې چې د قاضي د احتمالي جانبدارۍ په اړه د دوسیې د انتقال غوښتنه لا تر غور لاندې وه.
د بشر حقونو د څار ادارې په راپور کې راغلي چې پاکستاني چارواکي د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون له مادو څخه د سولهییزو منتقدانو او د بشري حقونو د فعالانو د غلي کولو لپاره کار اخلي.
د راپور له مخې، ایمان مزاري او هادي علي چټه په وروستیو کلونو کې څو ځله د خپلو بشري فعالیتونو له امله نیول شوي او له قضايي تعقیب سره مخ شوي دي. ایمان مزاري په ۲۰۲۵ کال کې د «نړیوال اظهار فورم» د ځوان الهامبښونکي جایزه هم ترلاسه کړې وه.
د بشر حقونو د څار ادارې له پاکستاني حکومت څخه غوښتي چې د دواړو وکیلانو د بند سزاوې لغوه او هغوی بېقید او شرطه خوشې کړي. ادارې همدارنګه پر اسلاماباد غږ کړی چې د بشري حقونو د مدافعینو او منتقدانو پر ضد د سایبري جرمونو او ترهګرۍ اړوند قوانینو کارول پای ته ورسوي.
راپور دا هم وایي چې په پاکستان کې د بیان د آزادۍ پر وړاندې محدودیتونه په وروستیو کلونو کې زیات شوي او په ځانګړي ډول بلوڅ او پښتانه فعالان د ترهګرۍ ضد قوانینو، څارنې او جبري ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
