د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو د عدلیې وزارت لهخوا د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې صادر شوی د «زوجینو د تفریق اصولنامه» ښځې او نجونې د ناوړه استفادې، زور زیاتي او استثمار له ګواښ سره مخ کوي او ښایي د افغانستان پر شیعه او نورو مذهبي لږکیو هم منفي اغېز وکړي.
کارپوهانو ویلي، که څه هم طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې د واده لپاره د «بالغې ښځې» رضایت لازمي بللی و، خو نوی اصولنامه په عملي ډول د ماشومواده د منلو زمینه برابروي.
د اعلامیې له مخې، فرمان سرپرستانو او کورنیو ته د واک د ناوړه استفادې پراخ فرصتونه ورکوي او د نجونو لپاره یې دا نږدې ناشونې کړې چې د کورني تاوتریخوالي یا جبري واده پر وړاندې شکایت وکړي.
کارپوهانو ویلي: «دا فرمان د سرپرستانو له لوري د واک د ناوړه استفادې احتمال زیاتوي او نجونې داسې وضعیت ته ټېل وهي چې د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې نه شي درېدلای. د فرمان ځینې مادې ماشوم ته اجازه ورکوي چې د بلوغ له رسېدو وروسته د بېلتون غوښتنه وکړي، خو دا په خپله د دې اعتراف دی چې ماشوم له پیله د واده له خطره نه دی خوندي شوی.»
د ملګرو ملتونو کارپوهانو زیاته کړې چې دغه وضعیت نجونې د کلونو لپاره د فزیکي، رواني، جنسي او اقتصادي زیانونو له خطر سره مخ کوي.
دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې فرمان د هغو ښځو لپاره چې د مېړونو یا د هغوی د کورنیو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ دي، د عدالت غوښتنه او د بېلتون ترلاسه کول خورا ستونزمن یا ان ناممکن ګرځوي.
په اعلامیه کې راغلي چې که څه هم فرمان ځینې داسې موارد یادوي چې ښځه پکې د بېلتون غوښتنه کولی شي، لکه نه جوړېدل، د مېړه ورکېدل، سرغړونه او مذهبي دلایل، خو دغه مفاهیم په قانون کې روښانه تعریف شوي نه دي.
کارپوهانو ویلي: «په ظاهري بڼه داسې ښکاري چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره ملي لارښوونې رامنځته کوي، خو په عمل کې دغه مادې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي چلند او تعصب له امله بېاغېزې شوې دي، لکه د طالبانو د نورو ګڼو تګلارو په څېر.»
د ملګرو ملتونو متخصصینو ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د شکنجې ضد نړیوالو تړونونو ته ژمن دی او باید د دغو تړونونو مکلفیتونه عملي کړي.
دوی ویلي چې اوس مهال طالبان د ښځو او نجونو پر تګ راتګ، زدهکړو او کار سخت محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې نه شي کولی حتی هغه محدود حقوق هم عملي کړي چې په دغه فرمان کې ورته اشاره شوې ده.
کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د کورني تاوتریخوالي ثابتول د ښځو لپاره خورا ستونزمن شوي دي. د دوی په وینا، د منځګړیتوب او شاهدانو شرط ښځې دې ته اړ کوي چې له غچ اخیستنې وډارېږي او له تاوتریخوالي ډکو ودونو څخه د تېښتې جرات ونه کړي.
دوی زیاته کړه: «دا وضعیت د طالبانو د ۱۲م فرمان له امله لا پسې خراب شوی، ځکه هغه فرمان مېړونو ته اجازه ورکوي چې د کورنۍ په چوکاټ کې د خپلې مېرمنې او ماشومانو پر وړاندې فزیکي زور وکاروي.»
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې خپلې ژمنې عملي کړي، ښځې او ماشومان له تاوتریخوالي خوندي کړي او د ښځو پر وړاندې تبعیضي مادې لغوه کړي.
د اعلامیې په پای کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو متخصصین د طالبانو د ۱۸م فرمان په اړه د یوې هر اړخیزې او تفصیلي حقوقي ارزونې پر چمتو کولو بوخت دي.
