د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال د چارو د ادارې مشر فضل محمود فضلي د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړې دي او دغه هېواد یې د خپل ولس د تېر ایستلو او د جګړې د دوام لپاره د فرضي دښمنانو په جوړولو تورن کړی دی.
ښاغلي فضلي پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر دوه فرضي دښمنان د «فتنه الخوارج» او «فتنه هندوستان» په نومونو جوړ کړي دي او خپل ولس ته یې د داسې ګواښونو په توګه وړاندې کوي چې ګواکې د دوی د بقا لپاره لوی خطرونه دي.
د چارو د ادارې دغه پخواني چارواکي زیاته کړې چې اسلاماباد غواړي د دغو ناڅرګندو او فرضي جوړښتونو په وړاندې د جګړې له لارې په سیمه کې د وېرې او ناامني فضا جوړه کړي. د هغه په وینا، دا هڅې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره کیږي.
فضل محمود فضلي ټینګار کړی چې پاکستان د دغو جوړو شویو دښمنانو په مرسته هڅه کوي چې خپلې بې پایه امنیتي مبارزې توجیه کړي او د وېرې او بې ثباتۍ خپرولو له لارې د عامه افکارو ذهنیتونه کنټرول کړي. پاکستان د ټيټيپي او بلوڅ بېلتون پالو وسلهوالو ډلو لپاره دغه فرضي نومونه کاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري په بلوچستان کې په وروستیو نښتو کې د ۴۲ امنیتي ځواکونو او ۵۴ وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی او ادعا یې کړې ده چې افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسله والو ډلو مالي ملاتړ کوي او پناه ځایونه یې ورکړي دي.
له پوتین او نتنیاهو تر هبتالله اخندزاده پورې، د نړۍ ګڼ لوړپوړي مشران د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ شوي، خو د سیاسي واک، د دولتونو د ملاتړ او یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله نه دي نیول شوي. دا راپور د دغو قضیو حقوقي او سیاسي خنډونه څېړي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم د بشریت ضد جرمونو، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په تور صادر کړ.
کله چې تورن کسان خپله د واک په سر کې وي او د یوه هېواد ټول امنیتي او اجرایي بنسټونه د دوی تر واک لاندې وي، د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو حکم څنګه عملي کېږي؟
ایا له هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني پرته نور داسې مشران هم شته چې د واک، د دولتونو د ملاتړ یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله له نیول کېدو ژغورل شوي وي؟
دا لیکنه همدې پوښتنې ته ځواب وايي او د هغو مشرانو دوسیې څېړي چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو سیاسي واک، حکومتي ملاتړ او یا د هېوادونو سیاسي محاسبې د هغوی د نیولو مخه نیولې ده.
عمر حسن احمد البشیر؛ هغه ولسمشر چې سفرونه یې وکړل، خو ونه نیول شو
عمر حسن احمد البشیر د هغو مهمو مشرانو له ډلې دی چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو هېڅکله هاګ ته ونه سپارل شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د حوت په ۱۴مه د دارفور د جګړې پر مهال د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د هغه د نیولو لومړنی حکم صادر کړ او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
تر هغه چې البشیر د سوډان ولسمشر و، پوځ، امنیتي ادارو او حکومتي جوړښت ترې ساتنه کوله. هغه څو هېوادونو ته سفرونه هم وکړل، خو ونه نیول شو.
وروسته له هغې چې په ۱۳۹۸ کال کې د ولسي اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو، د سوډان پوځ ونیو، خو دغه نیول د نړیوالې جزايي محکمې د حکم د عملي کېدو له امله نه و او سوډان هغه هاګ ته ونه سپاره.
معمر القذافي؛ د نیولو هغه حکم چې د تورن له مړینې سره پای ته ورسېد
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۳۹۰ کال د سرطان په ۶مه د معمر القذافي، د هغه د زوی سیف الاسلام قذافي او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبدالله السنوسي د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د ۱۳۹۰ کال د ولسي پاڅون پر مهال د ملکي وګړو د وژنې او ځورونې په تور د بشریت ضد جرمونو باندې تورن شوي وو.
خو قذافي هېڅکله ونه نیول شو. د کورنۍ جګړې، د دولت د پرځېدو او د حکومتي جوړښت د نشتوالي له امله د هغه ژوندي سپارل ناممکن شول.
هغه د ۱۳۹۰ کال د تلې په ۲۸مه د خپلو مخالفانو له خوا ووژل شو او محکمې یې وروسته دوسیه وتړله.
ولادیمیر پوتین؛ هغه ولسمشر چې حکم لري، خو هېواد یې د محکمې غړی نه دی
د یوه هېواد د نړیوالې جزايي محکمې غړیتوب نه لرل، د محکمې حکم په خپله نه باطلوي.
که یو هېواد د روم د اساسنامې غړی وي، د محکمې له حکمونو سره همکاري ورته لازمه ده. خو روسیه د روم د اساسنامې غړې نه ده.
محکمې د ۱۴۰۱ کال د حوت په ۲۶مه د پوتین او د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ماشومانو د حقونو د کمېشنرې ماریا لووا-بیلووا د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د ناقانونه لېږد په تور د جګړهییز جرم په ارتکاب تورن دي.
د پوتین د نه نیول کېدو اصلي لامل د روسیې سیاسي او پوځي ځواک دی. روسیه د محکمې صلاحیت نه مني او د حکم د عملي کولو لپاره هېڅ کورنی میکانیزم نه لري.
که پوتین د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي، هغه هېواد له قانوني پلوه د هغه د نیولو مکلفیت لري، خو د ۱۴۰۳ کال په وږي کې مغولستان، سره له دې چې د محکمې غړی و، پوتین ونه نیوه او وروسته محکمې وویل چې مغولستان د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
سرګي شویګو او والري ګراسیموف
محکمې د ۱۴۰۳ کال د سرطان په ۴مه د دغو دواړو روسي چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړ.
دوی د اوکراین د برېښنايي زیربناوو پر ضد د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په ارتکاب تورن شوي دي.
د دوی د نه نیول کېدو لامل هم د پوتین په څېر د روسیې نه همکاري او د واک په جوړښت کې د دوی شتون دی.
بنیامین نتنیاهو او یوآو ګالانټ؛ د متحدانو د سیاسي ملاتړ تر سیوري لاندې
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د نتنیاهو او ګالانټ د نیولو حکم صادر کړ.
محکمې ویلي چې د غزې په جګړه کې د لوږې د جګړهییزې وسیلې په توګه د کارولو، وژنو، ځورونو او نورو غیرانساني کړنو په تړاو د جګړهییزو او د بشریت ضد جرمونو د ترسره کولو معقول دلایل شته.
د دوی د نه نیول کېدو اصلي لاملونه دا دي چې اسراییل د محکمې غړی نه دی، د محکمې صلاحیت نه مني او متحده ایالات یې نږدې متحد دی.
سربېره پر دې، ځینو غړو هېوادونو هم سیاسي ملاحظې کړې دي. د بېلګې په توګه، نتنیاهو هنګري ته سفر وکړ، خو ونه نیول شو او وروسته محکمې وویل چې هنګري هم د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
محمد ضیف؛ هغه قوماندان چې د نیولو تر حکم مخکې وژل شوی و
محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د محمد ضیف د نیولو حکم هم صادر کړ.
هغه د ۱۴۰۲ کال د تلې د ۱۵مې د بریدونو په تړاو د بشریت ضد او جګړهییزو جرمونو په تور تورن شوی و.
خو د هغه د نه نیول کېدو اصلي لامل لومړی جګړه او پټ ژوند و، او وروسته یې مړینه وه. محکمې د هغه له مړینې وروسته دوسیه وتړله.
هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني؛ کله چې تورن خپله د واک په سر کې وي
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغه ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د محکمې په وینا، داسې معقول دلایل شته چې دواړو د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د جنسیت له امله په نښه شوي، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په بڼه د بشریت ضد جرمونو کې رول درلود.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دوه لوړپوړي چارواکي د ښځو او نجونو پر ضد د رسمي تګلارو له امله د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ کېږي.
د دوی د نه نیول کېدو تر ټولو لوی لامل دا دی چې خپله د افغانستان واکمنان دي. طالبان د پولیسو، استخباراتو، محکمو، زندانونو او رسمي پولو کنټرول په لاس کې لري، نو په افغانستان کې داسې خپلواک اجرایي ځواک نشته چې د نړیوالې جزايي محکمې حکم عملي کړي.
له حقوقي پلوه افغانستان د روم د اساسنامې غړی هېواد دی او د نړیوالې جزايي محکمې صلاحیت پرې نافذ دی، خو دا غړیتوب هغه مهال عملي اغېز لري چې واکمنه اداره له محکمې سره همکاري وکړي.
طالبانو د محکمې صلاحیت رد کړی دی. د دوی د بهرنیو چارو وزارت او ویاند د محکمې دا اقدام سیاسي او مغرضانه بللی او ویلي یې دي چې د محکمې واک نه مني.
له همدې امله، د افغانستان دننه د دې حکم عملي کېدل تر هغو ناشوني ښکاري، څو چې یا د واک انډول بدل نه شي او یا داسې ځواک رامنځته نه شي چې له محکمې سره همکاري وکړي.
له حقوقي اړخه، که هبتالله اخندزاده یا عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي او هغه هېواد خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي، د دوی د نیولو او هاګ ته د سپارلو قانوني زمینه موجوده ده. خو د پوتین او نتنیاهو د قضیو تجربې ښيي چې سیاسي، امنیتي او ډیپلوماتیک فشارونه کله ناکله د دې حکمونو د عملي کېدو مخه هم نیسي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د لېږد او ملاتړ په برخه کې د دغې ادارې له هڅو او همکاریو مننه کړې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې، حقاني د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنر برهم صالح او مل پلاوي سره کتلي دي.
د خبرپاڼې له مخې، حقاني د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشرتابه د سفر هرکلی وکړ او ویې ویل چې د افغان کډوالو د لېږد او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هڅې او همکاري د ستاینې وړ دي.
په همدې لیدنه کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنر ویلي چې اداره یې د افغان کډوالو د ستونزو د حل، د راستنېدونکو افغانانو د ملاتړ او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو بهیر چټک شوی او مرستندویه ادارو د راستنېدونکو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره خپلې مرستې روانې ساتلې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشرانو افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نړیوالې ټولنې پر دوامداره مرستو ټینګار کړی او خبرداری یې ورکړی چې د مرستو کمېدل به د دغه هېواد نازک وضعیت له خطر سره مخ کړي.
د ملګرو ملتونو د یادو ادارو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د نړیوالو مرستو کمېدل او افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې کمېدل به بېوزلي نوره هم زیاته، بېځایه کېدل به ډېر او د هېواد نازک پرمختګونه به له خطر سره مخ کړي.
اعلامیه زیاتوي چې له ۲۰۲۳ کال راهیسې تر شپږ میلیونه ډېر افغانان هېواد ته راستانه شوي، چې شاوخوا ۲،۹ میلیونه یې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې بېرته ستانه شوي دي.
د اعلامیې لهمخې، د ۲۰۲۶ کال له پیل راهیسې تر اوسه له ۹۰۰ زرو ډېر کسان افغانستان ته راستانه شوي او تمه ده چې د روان کال تر پایه به ۲،۵ میلیونه نور هم بېرته هېواد ته ستانه شي.
په اعلامیه کې راغلي، افغانستان لا هم د نړۍ له تر ټولو نازکو اقتصادلرونکو هیوادونو دی چې ۹۲ سلنه وروستي راستنېدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې نه شي پوره کولای او په هغو ولایتونو کې چې د راستنېدونکو شمېر ډېر دی، یوازې درې سلنه خلک رسمي دندې لري، په داسې حال کې چې ۷۸ سلنه یې پر ورځني مزدورۍ تکیه کوي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر الکساندر ډي کرو او کډوالو عالي کمېشنر برهام صالح افغانستان ته د خپل ګډ سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره لیدلي او په مزارشریف کې یې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن پروګرامونه هم څارلي.
دواړو مشرانو ویلي، راستنېدونکي افغانان کار، اساسي خدمتونو او د خپل ژوند د بیا رغولو فرصتونو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید د دغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره خپلې پانګونې پراخې کړي.
په اعلامیه کې راغلي، دواړو مشرانو د ښځو او نجونو د اساسي حقونو، د هغوی د ټولنیز او اقتصادي ګډون او ښځینه بشري کارکوونکو د فعالیت پر اهمیت هم ټینګار کړی دی.
پخواني ولسمشر حامد کرزي د سږني کانکور ازموینې د ترسره کېدو هرکلی کړی، خو په ازموینه کې د نجونو د نه ګډون له امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د ټولو وګړو زده کړه حیاتي ارزښت لري.
کرزي د چارشنبې په ورځ په اېکس پاڼې د سږني کانکور ازموینې هرکلی کړی او هغو ځوانانو ته یې د بریالیتوب هیله کړې، چې د لوړو زده کړو موسساتو ته بریالي شوي.
هغه بریالیو زده کوونکو ته سپارښتنه کړې چې د علومو په زده کړه کې لا زیاتې هڅې وکړي او لوړو علمي کچو ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
پخواني ولسمشر له کانکور څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او د ټولګډونه زده کړو پر حیاتي اهمیت یې ټینګار کړی دی.
هغه هیله څرګنده کړې چې د نجونو پر مخ ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي او هغوی ته هم د زده کړو فرصت برابر شي، څو افغانستان د خپلو نجونو او هلکانو د پوهې او تخصص په مټ د پرمختګ او ودې پر لور ګامونه واخلي.
د طالبانو د ازموینې ادارې په وینا، سږکال په کانکور ازموینه کې ۱۲۰زره کسانو کډون کړی و، چې له دې ډلې به ۷۴زره او ۵۰۰ د لوړو زدهکړو موسساتو ته جذب شي.
سږ د پنځم پرلهپسې کال لپاره طالبانو له نجونو پرته د کانکور ازموینه واخیسته.
طالبانو اوسمهال نږدې د زدهکړو له ټولو بهیرونو نجونې منع کړې او یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
ځايي سرچینو او د کندهار یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په دغه ولایت کې مرموزې وژنې زیاتې شوې او طالبان نږدې هره ورځ په نظامي موټرو کې داسې جسدونه د ښخولو لپاره هدیرو ته لېږدوي، چې هویت او د وژل کېدو لامل یې هېڅ روښانه نه وي.
په کندهار کې عیني شاهدان او ځايي سرچینې تاییدوي چې دوی نږدې هره ورځ په ښار کې د داسې مړو د جسدونو شاهدان دي، چې د طالبانو په نظامي موټرو کې انتقالېږي.
د یو شمېر ځايي اوسېدونکو په وینا، د دغو کسانو د وژل کېدو د څرنګوالي او هویت په اړه هېڅ معلومات نه ورکول کېږي او طالبان دا جسدونه د «نامعلومو او بېهویته» مړو په نوم په هدیرو کې ښخوي.
له کندهار ښار څخه بېلابېلو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته ویلي:«ځینې جسدونه په رینجرو کې انتقالیږي، ټول ښار یې ویني، خو موږ په دې نه پوهیږو چې دا څوک وژل شوی دی؟ ولې وژل شوی دی؟ او له دې جسدونو سره له طالبانو پرته بل هېڅ ملکي کس نه وي».
په ورته مهال د کندهار د میرویس روغتون څخه سرچینې وايي، چې طالبان په هرو دوو یا دریو ورځو کې یو یا دوه جسدونه رغتون ته ور وړي او د بې هویته مړي په نوم یې تر څو ورځو په سړو خونو کې ساتي.
دغه سرچینه وايي، چې په روغتون کې د جسدونو تر ساتلو وروسته، دغه جسدونه د ښوراندام په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي.
د کندهار ښار یو اوسېدونکی وايي، «ښايي په پټه د مړیو ښخولو تر شا دځینې حقایق پټ وي او طالبان نه غواړي چې خلک پرې پوه شي».
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو له تېرو څو ورځو راهیسې په کندهار کې پر ټولنیزو رسنیو د ورکو شویو ځوانانو د اعلانونو پر خپرولو بندیز لګولی دی.
تردې وړاندې هم افغانستان انټرنشنل ته سرچینو ویلي و، چې طالبانو د غويي پر ۱۵مه نېټه ۶۱ مړي د نامعلومو اشخاصو په نوم په هدیره کې ښخ کړل.