د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شکریې بارکزۍ د جرمونو نړیوالې محکمې له غړو هېوادونو غوښتي چې د ښځو د ځورونې په تور د طالب مشرانو د نیولو حکمونه پلي کړي. هغې ویلي چې د پرېکړې له اعلان څخه یو کال تېر شوی، خو لا هم په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی.
مېرمن بارکزۍ په خپل پیغام کې لیکلي چې د عدالت ځنډول په حقیقت کې د عدالت د حق نه ورکول یا تر پښو لاندې کول دي. هغې ټینګار کړی چې د هاګ محکمې غړي هېوادونه باید خپلې قانوني ژمنې پوره کړي او د یادو حکمونو په پلي کولو کې له محکمې سره پوره همکاري وکړي.
د دې افغان سیاستوالې په وینا، د حساب ورکونې د داسې میکانیزمونو پلي کول د افغان ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره خورا اړین دي. د هاګ نړیوالې محکمې تېر کال د طالبانو د ځینو مشرانو پر وړاندې د بشریت ضد جرمونو او د ښځو د سیستماتیکې ځورونې په تور د نیولو حکمونه صادر کړي وو.
شکریه بارکزۍ د جمهوریت پر مهال د ولسي جرګې فعاله غړې وه او تل یې د ښځو د حقونو غږ پورته کړی دی. نوموړې د نړیوالې ټولنې پر بېتفاوتی انتقاد کوي او وايي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکمونو ځنډېدل د هغوی د لا زړور کېدو او د افغان ښځو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېږي.
بل لور ته، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د افغانستان د دوسیې په لړ کې د بشري حقونو د نقض پېښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه د شګفتې په نوم یوه ۳۲ کلنه نرسه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شوه؛ طالبانو نوموړې د خپل کار د ځای له مدیر سره د نامشروع اړیکو په تور تورنه کړه، ځکه چې مدیر هغه په خپل موټر کې کور ته رسولې وه.
دغه دوسیې ښيي چې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو سختدریځه چلند او د هغوی ځورونه لا هم په شدت سره دوام لري
د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو د مشرانو پر ضد د جرمونو نړیوالې محکمې په اقداماتو کې پر ځنډ سختې نیوکې کړي او ویلي یې دي چې لا هم عملي اقدامات نه ښکاري.
ښاغلي معنوي پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د طالبانو د دوو جګپوړو چارواکو د نیولو د حکم له صادریدو یو کال تېر شو، خو لا هم بشپړ عدالت نه دی تامین شوی او د افغانستان د خلکو او قربانیانو هیلې نه دي پوره شوې.
فضل احمد معنوي وایي چې ده د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته د دغې ډلې د جنګي جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو ګڼ مستند اسناد د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ ته سپارلي وو او له تخصصي ټیم سره یې په دې اړه مفصلې خبرې کړې وې. د نوموړي په وینا، که څه هم د دغو دوو چارواکو پر ضد د جنسیتي ځورونې او د ښځو د اساسي حقونو د سلبولو په تورونو د نیولو حکمونه صادر شول، خو د طالبانو جرمونه یوازې په دې محدود نه دي او د محکمې د څېړنو بهیر خورا ورو دی.
د عدلیې پخواني وزیر زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې پراخ بشري جنایات، هدفي وژنې، شکنجه، جبري ورکېدل او د مخالفانو سیستماتیک ځپنه کړې ده چې ټول اسناد، انځورونه او ویډیويي شواهد یې محکمې ته وړاندې شوي دي. هغه خبرداری ورکړی چې په عدالت کې ځنډ جنایتکاران د نورو جرمونو ترسره کولو ته هڅوي او باید د طالبانو ټول هغه مشران او قوماندانان محاکمه شي چې په دغو پرېکړو او ظلمونو کې یې لاس درلود.
ښاغلي معنوي همداراز د طالبانو لخوا په تېر کال کې د نویو جزایي او شخصي احوالو د قوانینو او مقرراتو پلي کولو ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا قوانین د بشري حقونو له نړیوالو ژمنو سره په ښکاره ټکر کې دي او په رسمي ډول یې تبعیض او ظلم ته قانوني بڼه ورکړې ده. هغه پر نړیوالې ټولنې او د جزا پر نړیوالې محکمې غږ وکړ چې د سیاسي مصلحتونو له امله د افغانانو پر حقونو سترګې پټې نه کړي او پرېنږدي چې عدالت قرباني شي.
د یادولو وړ ده چې په ۲۰۲۵ کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دغې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو حکمونه د بشري حقونو د جدي سرغړونو او جنسیتي ځورونې په تور صادر کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د راپورونو له مخې، یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه ۶۶۲ کسان په عام محضر کې د طالبانو لخوا دُرو وهل شوي او تر څنګ یې د ښځو پر زده کړو، کار، وکالت او ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول شوي دي.
د طالبانو د لا مشر کهبتالله اخندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم له صادرېدو یو کال وروسته، لا هم د دې حکم د عملي کېدو په اړه پوښتنې شته. دا راپور د نړیوالې جزایي محکمې هغه پخوانۍ قضیې څېړي چې د دولتونو مشران او قوماندانان یې د نیولو له حکم سره مخ کړي دي.
د تېر کال د چنګاښ په ۱۷مه، نړیوالې جزایي محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایتونو د تورونو پر بنسټ صادر کړ.
له دې حکم څخه د یوه کال په تېرېدو سره، دا پوښتنه بیا بیا مطرح شوې چې ایا د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو حکمونه د عملي کېدو وړتیا لري، که یوازې پر کاغذ پاتې کېږي؟
په دې لیکنه کې د هغو مشرانو او قوماندانانو دوسیې څېړل شوې دي چې تر دې وړاندې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم هدف ګرځېدلي وو، څو د دې محکمې د پخوانیو تجربو انځور وړاندې کړي.
د محکمې اجراییوي ځواک
نړیواله جزایي محکمه په خپلې رسمي لارښودپاڼې، چې «محکمه څنګه کار کوي؟» نومېږي، څرګندوي چې دا محکمه خپلواک پولیس ځواک نه لري او د نیولو د حکمونو د عملي کولو لپاره د هېوادونو له همکارۍ سره تړلې ده.
د روم د اساسنامې له مخې هم، غړي هېوادونه مکلف دي له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي، او محکمه کولی شي له دولتونو وغواړي چې تورن کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.
له همدې امله، د دې محکمې د تورنو کسانو برخلیک یو شان نه دی پاتې شوی. د پخوانیو دوسیو ارزونه ښيي چې یو شمېر کسان یوازې هغه مهال ونیول شول چې له واکه لرې شول، ځینې په خپلو کورنیو محکمو کې محاکمه شول، او یو شمېر نور د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې محکمې ته وسپارل شول.
مهم شخصیتونه نیول شوي دي
په تېرو دوو لسیزو کې، د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له صادرېدو وروسته، یو شمېر پخواني ولسمشران، لوړپوړي چارواکي او جګپوړي پوځي قوماندانان په پای کې نیول شوي دي. دا ښيي چې لږ تر لږه د دې محکمې یو شمېر حکمونه یوازې پر کاغذ نه دي پاتې شوي.
نړیواله جزایي محکمه د روم د اساسنامې پر بنسټ رامنځته شوې ده. دا سند د ۱۳۷۷ کال د چنګاښ په ۲۶مه تصویب او د ۱۳۸۱ کال د چنګاښ په ۱۰مه نافذ شو.
د دې محکمې د وروستیو رسمي شمېرو له مخې، د خپل فعالیت له پیله تر اوسه یې د نیولو ۶۶ حکمونه صادر کړي، چې له هغو څخه ۲۳ حکمونه عملي شوي دي.
په دې لیکنه کې د څو مهمو شخصیتونو د دوسیو برخلیک څېړل شوی دی.
توماس لوبانګا
توماس لوبانګا دییلو، د ایتوري سیمې د «کانګو د وطنپالو اتحاد» مشر، لومړنی کس و چې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محاکمې لپاره هاګ ته ولېږدول شو.
هغه د یوې وسلهوالې ډلې مشر و.
د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې په ایتوري کې د کانګو د وطنپالو اتحاد اړوند ځواکونه پر قومي وژنو، خپلسرو اعدامونو، شکنجې، جنسي تېري، تښتونو، په جګړه کې د ماشومانو پر کارولو او لوټمارۍ تورن وو.
د لوبانګا د نیولو حکم د ۱۳۸۴ کال د سلواغې په ۲۱مه صادر شو، او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو د همدې کال د کب په ۲۶مه هغه ونیوه او نړیوالې جزایي محکمې ته یې وسپاره.
هغه په جګړه کې د ۱۵ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د جلب، روزنې او کارولو په تورونو تورن شوی و. لوبانګا په پای کې په ۱۴ کاله بند محکوم شو.
توماس لوبانګا د بند له سزا وروسته، د خپلې محکمې د پرېکړې یوه برخه د نړیوالې جزایي محکمې په توقیف کې تېره کړه.
ژانپیر بمبا
ژانپیر بمبا ګومبو، د «کانګو د ازادۍ غورځنګ» مشر او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د پخواني مرستیال ولسمشر په توګه، له هغو لوړپوړو شخصیتونو څخه و چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې ونیول شو.
هغه د ۱۳۸۷ کال د غبرګولي په ۴مه په بلجیم کې ونیول شو او د همدې کال د چنګاښ په ۱۳مه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپارل شو.
د هغه دوسیه په مرکزي افریقا جمهوریت کې د ۱۳۸۱ او ۱۳۸۲ کلونو پر مهال د کانګو د ازادۍ غورځنګ د ځواکونو له خوا د ترسره شویو جرمونو پورې تړاو درلود. څارنوالۍ هغه د دغو ځواکونو د قوماندان په توګه، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو؛ له ډلې د وژنو، جنسي تېري او لوټمارۍ په تورونو تورن کړ.
محکمې د ۱۳۹۵ کال د وري په ۲مه هغه مجرم وپېژانده او د همدې کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه یې په ۱۸ کاله بند محکوم کړ. خو د استیناف محکمې د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه دا پرېکړه لغوه کړه او بمبا یې له اصلي تورونو څخه بېګناه وباله.
نړیوالې جزایي محکمې د بمبا د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو له تورونو څخه تبرئه شو.
د لومړي پخواني ولسمشر نیول؛ لوران ګباګبو
لوران ګباګبو، د عاج ساحل پخوانی ولسمشر، لومړنی ولسمشر و چې د نړیوالې جزایي محکمې توقیفخونې ته ولېږدول شو.
هغه وروسته له دې چې د ټاکنو پایلې یې ونه منلې، د ۱۳۹۰ کال د وري په ۲۲مه په ابیجان کې د خپل ټاکنیز سیال الحسن واتارا ته د وفادارو ځواکونو له خوا ونیول شو. د هغه د نیولو په عملیاتو کې د فرانسې ځواکونو او ملګرو ملتونو هم ملاتړ کړی و.
د نړیوالې جزایي محکمې د هغه پر ضد د نیولو حکم څو میاشتې وروسته، د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۲مه، د ټاکنو له پایلو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ. د عاج ساحل حکومت هغه د همدې کال د لیندۍ په ۹مه محکمې ته وسپاره.
څارنوالۍ ګباګبو د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې دغه جرمونه د الحسن واتارا د پلویانو پر ضد د یوې سازمانیافته حملې برخه وه.
خو محکمې د ۱۳۹۷ کال د مرغومي په ۲۵مه هغه بېګناه وباله، او د استیناف څانګې د ۱۴۰۰ کال د وري په ۱۱مه دغه تبرئه تایید کړه.
د ګباګبو دوسیې وښوده چې د یوه سیاسي مشر نیول هغه مهال ممکن شول چې په خپل هېواد کې یې اجرائیوي واک له لاسه ورکړ او نوي حکومت له نړیوالې جزایي محکمې سره همکارۍ ته چمتو شو.
د یوه وزیر نیول؛ شارل بله ګوده
شارل بله ګوده، د عاج ساحل د ځوانانو پخوانی وزیر او د لوران ګباګبو د پلویانو په ډله کې له اغېزناکو څېرو څخه و، چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې تر تعقیب لاندې ونیول شو.
د هغه د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۳۰مه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ کلونو د ټاکنو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.
هغه د ۱۳۹۱ کال د مرغومي په ۲۸مه په ګانا کې ونیول شو، او وروسته له دې چې عاج ساحل ته ولېږدول شو، د دغه هېواد چارواکو د ۱۳۹۳ کال د وري په ۲مه هغه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپاره.
نړیوالې جزایي محکمې په خپله رسمي اعلامیه کې لیکلي چې ګوده د عاج ساحل د چارواکو له خوا د محکمې توقیفخونې ته انتقال شو.
څارنوالۍ هغه د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې هغه د ګباګبو د پلویانو په بسیج کې، چې د سیاسي مخالفانو پر ضد و، مهم رول درلود.
د محکمې حکم هغه مهال عملي شو چې نوموړی له واکمنې کړۍ بهر شوی و، په بل هېواد کې نیول شوی و او د عاج ساحل حکومت چمتو شوی و چې هغه هاګ ته وسپاري.
رودریګو دوترته
رودریګو دوترته، د فلیپین پخوانی ولسمشر، د هغو مهمو سیاسي مشرانو تر ټولو تازه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو له حکم وروسته ونیول شو او هاګ ته ولېږدول شو.
د هغه د نیولو حکم د ۱۴۰۳ کال د کب په ۱۷مه صادر او د همدې کال د کب په ۲۱مه اعلان شو. نوموړی هماغه ورځ د فلیپین په پلازمېنه مانیلا کې د محکمې د غوښتنې له مخې د فلیپین د چارواکو له خوا ونیول شو او د ۱۴۰۳ کال د کب په ۲۲مه د نړیوالې جزایي محکمې د هاګ توقیفخونې ته وسپارل شو.
نړیوالې جزایي محکمې د دوترته د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د فلیپین جمهوریت د چارواکو له خوا له نیول کېدو وروسته دې محکمې ته وسپارل شو.
د دوترته تورونه په فلیپین کې د نشهيي توکو پر ضد له خونړۍ مبارزې سره تړاو لري. څارنوالۍ هغه د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړې توګه د وژنو، په تور تورن کړی او وایي چې دغه جرمونه د هغه د داوائو ښاروالۍ او بیا د ولسمشرۍ د دورې پر مهال ترسره شوي دي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۳مه پر هغه ټول تورونه تایید کړل او دوسیه یې د محاکمې پړاو ته ولېږله.
عمر البشیر
عمر حسن احمد البشیر، د سوډان پخوانی ولسمشر، د هغو مشرانو تر ټولو مهمه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شو، خو هاګ ته ونه لېږدول شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د کب په ۱۴مه د هغه پر ضد لومړنی د نیولو حکم د دارفور په سیمه کې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ، او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
د نړیوالې جزایي محکمې ایتلاف لیکلي چې البشیر لومړنی د واک پر مهال ولسمشر و چې دې محکمې یې پر ضد د نیولو حکم صادر کړ.
البشیر کلونه د دغو حکمونو له شتون سره سره بهرنیو سفرونو ته دوام ورکړ او ونه نیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې نړیوالې جزایي محکمې حتی د هغه د اردن سفر په اړه پرېکړه کړې وه چې دغه هېواد مکلف و نوموړی ونیسي، خو دا کار ترسره نه شو.
هغه بالاخره د ۱۳۹۸ کال د وري په ۲۲مه، له میاشتو ولسي اعتراضونو وروسته، له واکه لرې او د سوډان د پوځ له خوا ونیول شو. خو دا نیول د نړیوالې جزایي محکمې د حکم د پلي کېدو پایله نه وه، او د سوډان چارواکو هغه هاګ ته ونه سپاره.
نړیوالې جزایي محکمې د البشیر د دوسیې په رسمي پاڼه کې لا هم نوموړی «د محکمې په واک کې نه دی» ثبت کړی او وایي چې د هغه د نیولو دوه حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي.
رویټرز راپور ورکړی چې محکمې داسې جدي شواهد موندلي چې ښيي دوترته د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د ۷۶ کسانو په وژنه او د دوو نورو کسانو د وژلو د هڅې په برخه کې مرکزي رول درلود.
احمد هارون او عبدالرحیم محمد حسین
احمد محمد هارون، د کورنیو چارو وزیر، او عبدالرحیم محمد حسین، د سوډان پخوانی دفاع وزیر، د عمر البشیر د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه وو چې د دارفور د قضیې په تړاو د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم هدف وګرځېدل.
د هارون د نیولو حکم د ۱۳۸۶ کال د غويي په ۷مه، او د عبدالرحیم محمد حسین د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د کب په ۱۱مه، د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.
نړیوالې جزایي محکمې د دوی د دواړو دوسیو په رسمي پاڼو کې لا هم دواړه کسان «د محکمې له لاسرسي بهر» ثبت کړي او وایي چې د دوی دوسیې به تر هغه وخته په لومړني پړاو کې پاتې وي، څو دوی ونیول شي یا په خپله خوښه محکمې ته حاضر شي.
دواړه کسان په ۱۳۹۸ کال کې د البشیر د حکومت له سقوط وروسته په سوډان کې زنداني شول، خو هاګ ته ونه سپارل شول.
د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکمونو د دوسیو ارزونه ښيي چې حتی هغه کسان چې په عملي ډول نه دي نیول شوي، بیا هم د دې محکمې سیوری د تورنو کسانو له سیاسي او ډېپلوماتیک ژوند څخه نه لرې کېږي.
د ډېرو تورنو کسانو لپاره د نیول کېدو لاره هغه مهال هواره شوې چې خپل اجرائیوي واک یې له لاسه ورکړی وي. د واک له سقوط، لرې کېدو یا کمزوري کېدو وروسته، هغه حکم چې کلونه پر کاغذ پاتې و، کولای شي په واقعي توګه د نیولو او محکمې ته د لېږد وسیله وګرځي.
له پوتین او نتنیاهو تر هبتالله اخندزاده پورې، د نړۍ ګڼ لوړپوړي مشران د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ شوي، خو د سیاسي واک، د دولتونو د ملاتړ او یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله نه دي نیول شوي. دا راپور د دغو قضیو حقوقي او سیاسي خنډونه څېړي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم د بشریت ضد جرمونو، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په تور صادر کړ.
کله چې تورن کسان خپله د واک په سر کې وي او د یوه هېواد ټول امنیتي او اجرایي بنسټونه د دوی تر واک لاندې وي، د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو حکم څنګه عملي کېږي؟
ایا له هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني پرته نور داسې مشران هم شته چې د واک، د دولتونو د ملاتړ یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله له نیول کېدو ژغورل شوي وي؟
دا لیکنه همدې پوښتنې ته ځواب وايي او د هغو مشرانو دوسیې څېړي چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو سیاسي واک، حکومتي ملاتړ او یا د هېوادونو سیاسي محاسبې د هغوی د نیولو مخه نیولې ده.
عمر حسن احمد البشیر؛ هغه ولسمشر چې سفرونه یې وکړل، خو ونه نیول شو
عمر حسن احمد البشیر د هغو مهمو مشرانو له ډلې دی چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو هېڅکله هاګ ته ونه سپارل شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د حوت په ۱۴مه د دارفور د جګړې پر مهال د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د هغه د نیولو لومړنی حکم صادر کړ او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
تر هغه چې البشیر د سوډان ولسمشر و، پوځ، امنیتي ادارو او حکومتي جوړښت ترې ساتنه کوله. هغه څو هېوادونو ته سفرونه هم وکړل، خو ونه نیول شو.
وروسته له هغې چې په ۱۳۹۸ کال کې د ولسي اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو، د سوډان پوځ ونیو، خو دغه نیول د نړیوالې جزايي محکمې د حکم د عملي کېدو له امله نه و او سوډان هغه هاګ ته ونه سپاره.
معمر القذافي؛ د نیولو هغه حکم چې د تورن له مړینې سره پای ته ورسېد
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۳۹۰ کال د سرطان په ۶مه د معمر القذافي، د هغه د زوی سیف الاسلام قذافي او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبدالله السنوسي د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د ۱۳۹۰ کال د ولسي پاڅون پر مهال د ملکي وګړو د وژنې او ځورونې په تور د بشریت ضد جرمونو باندې تورن شوي وو.
خو قذافي هېڅکله ونه نیول شو. د کورنۍ جګړې، د دولت د پرځېدو او د حکومتي جوړښت د نشتوالي له امله د هغه ژوندي سپارل ناممکن شول.
هغه د ۱۳۹۰ کال د تلې په ۲۸مه د خپلو مخالفانو له خوا ووژل شو او محکمې یې وروسته دوسیه وتړله.
ولادیمیر پوتین؛ هغه ولسمشر چې حکم لري، خو هېواد یې د محکمې غړی نه دی
د یوه هېواد د نړیوالې جزايي محکمې غړیتوب نه لرل، د محکمې حکم په خپله نه باطلوي.
که یو هېواد د روم د اساسنامې غړی وي، د محکمې له حکمونو سره همکاري ورته لازمه ده. خو روسیه د روم د اساسنامې غړې نه ده.
محکمې د ۱۴۰۱ کال د حوت په ۲۶مه د پوتین او د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ماشومانو د حقونو د کمېشنرې ماریا لووا-بیلووا د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د ناقانونه لېږد په تور د جګړهییز جرم په ارتکاب تورن دي.
د پوتین د نه نیول کېدو اصلي لامل د روسیې سیاسي او پوځي ځواک دی. روسیه د محکمې صلاحیت نه مني او د حکم د عملي کولو لپاره هېڅ کورنی میکانیزم نه لري.
که پوتین د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي، هغه هېواد له قانوني پلوه د هغه د نیولو مکلفیت لري، خو د ۱۴۰۳ کال په وږي کې مغولستان، سره له دې چې د محکمې غړی و، پوتین ونه نیوه او وروسته محکمې وویل چې مغولستان د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
سرګي شویګو او والري ګراسیموف
محکمې د ۱۴۰۳ کال د سرطان په ۴مه د دغو دواړو روسي چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړ.
دوی د اوکراین د برېښنايي زیربناوو پر ضد د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په ارتکاب تورن شوي دي.
د دوی د نه نیول کېدو لامل هم د پوتین په څېر د روسیې نه همکاري او د واک په جوړښت کې د دوی شتون دی.
بنیامین نتنیاهو او یوآو ګالانټ؛ د متحدانو د سیاسي ملاتړ تر سیوري لاندې
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د نتنیاهو او ګالانټ د نیولو حکم صادر کړ.
محکمې ویلي چې د غزې په جګړه کې د لوږې د جګړهییزې وسیلې په توګه د کارولو، وژنو، ځورونو او نورو غیرانساني کړنو په تړاو د جګړهییزو او د بشریت ضد جرمونو د ترسره کولو معقول دلایل شته.
د دوی د نه نیول کېدو اصلي لاملونه دا دي چې اسراییل د محکمې غړی نه دی، د محکمې صلاحیت نه مني او متحده ایالات یې نږدې متحد دی.
سربېره پر دې، ځینو غړو هېوادونو هم سیاسي ملاحظې کړې دي. د بېلګې په توګه، نتنیاهو هنګري ته سفر وکړ، خو ونه نیول شو او وروسته محکمې وویل چې هنګري هم د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
محمد ضیف؛ هغه قوماندان چې د نیولو تر حکم مخکې وژل شوی و
محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د محمد ضیف د نیولو حکم هم صادر کړ.
هغه د ۱۴۰۲ کال د تلې د ۱۵مې د بریدونو په تړاو د بشریت ضد او جګړهییزو جرمونو په تور تورن شوی و.
خو د هغه د نه نیول کېدو اصلي لامل لومړی جګړه او پټ ژوند و، او وروسته یې مړینه وه. محکمې د هغه له مړینې وروسته دوسیه وتړله.
هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني؛ کله چې تورن خپله د واک په سر کې وي
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغه ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د محکمې په وینا، داسې معقول دلایل شته چې دواړو د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د جنسیت له امله په نښه شوي، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په بڼه د بشریت ضد جرمونو کې رول درلود.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دوه لوړپوړي چارواکي د ښځو او نجونو پر ضد د رسمي تګلارو له امله د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ کېږي.
د دوی د نه نیول کېدو تر ټولو لوی لامل دا دی چې خپله د افغانستان واکمنان دي. طالبان د پولیسو، استخباراتو، محکمو، زندانونو او رسمي پولو کنټرول په لاس کې لري، نو په افغانستان کې داسې خپلواک اجرایي ځواک نشته چې د نړیوالې جزايي محکمې حکم عملي کړي.
له حقوقي پلوه افغانستان د روم د اساسنامې غړی هېواد دی او د نړیوالې جزايي محکمې صلاحیت پرې نافذ دی، خو دا غړیتوب هغه مهال عملي اغېز لري چې واکمنه اداره له محکمې سره همکاري وکړي.
طالبانو د محکمې صلاحیت رد کړی دی. د دوی د بهرنیو چارو وزارت او ویاند د محکمې دا اقدام سیاسي او مغرضانه بللی او ویلي یې دي چې د محکمې واک نه مني.
له همدې امله، د افغانستان دننه د دې حکم عملي کېدل تر هغو ناشوني ښکاري، څو چې یا د واک انډول بدل نه شي او یا داسې ځواک رامنځته نه شي چې له محکمې سره همکاري وکړي.
له حقوقي اړخه، که هبتالله اخندزاده یا عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي او هغه هېواد خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي، د دوی د نیولو او هاګ ته د سپارلو قانوني زمینه موجوده ده. خو د پوتین او نتنیاهو د قضیو تجربې ښيي چې سیاسي، امنیتي او ډیپلوماتیک فشارونه کله ناکله د دې حکمونو د عملي کېدو مخه هم نیسي.
په پاکستان کې مېشت یو پخوانی افغان سرتیری وایي، د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې د حکم له اعلان څخه یو کال تېر شوی، خو لا هم نه دی عملي شوی. هغه وایي:«دا څه ډول انصاف دی چې مجرم په ارګ کې ناست وي، خو د هېواد اصلي مدافعین په مسافرۍ او غریبۍ کې مجازات کېږي»
په پاکستان کې مېشت یو پخوانی افغان پوځي افغانستان انټرنشنل ته په استولي پیغام کې ویلي، د طالبانو د مشرانو د نیولو په اړه د نړیوالې جزایي محکمې د حکم له اعلان څخه شاوخوا یو کال تېر شوی، خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
هغه ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هبت الله په خپله ماڼۍ کې په ارام ژوند کوي، پخواني افغان سرتېري، چې د ده په وینا د تروریزم پر وړاندې یې مبارزه کړې، نن په پاکستان کې له بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
نوموړي زیاته کړې: «دا څه ډول انصاف دی چې مجرم په ارګ کې ناست وي، خو د هېواد اصلي مدافعین په مسافرۍ او غریبۍ کې مجازات کېږي.»
هغه له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې «دوه ګونی سیاست» پای ته ورسوي او زیاته کړې یې ده چې د قانون له مخې د تورنو کسانو نیول اړین دي، خو په پاکستان کې د مېشتو پخوانیو افغان سرتېرو ملاتړ د نړۍ اخلاقي مسوولیت دی.
د کابل د یوه روغتون پخوانۍ ۳۲ کلنه نرسه شګفته د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۱مه په کابل کې طالبانو ونیوله. د نیولو دلیل دا ښودل شوی و چې ګواکې د روغتون له رییس سره یې «نامشروع اړیکې» لرلې، ځکه تر کار وروسته د روغتون د مشر په موټر کې خپل کور ته تللې وه.
هغه د کابل ښار په یوه ابتدايي محکمه کې د طالبانو قاضي د ۶۷دُرو په سزا محکومه کړه او سزا پرې تطبیق شوې ده.
هغې هیله لرله، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې حکم چې د تېر ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه اعلان شو، پر ملا هبت الله تطبیق شي.
نوموړې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: « ما فکر کاوه چې د نړۍوالې محکمې حکم به ارزښت لري او د ملایانو جبر او ظلم به ختم شي خو کوم اغیز یې نه دی کړی».
د شګفتې قضیه د افغانستان د لسګونو زرو هغو قضیو اړوند یوه قضیه ده چې د جرمونو نړۍواله محکمه یې له مخې لا هم د طالب چارواکو په تړاو څېړنې کوي او له همدې امله په احتمالي ډول د اتو طالب چارواکو قضیه د محکمې د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
د ای سي سي څارنوالۍ په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنلیکونه وړاندې کړل او وروسته محکمې د دواړو د نیولو حکمونه صادر کړل. څارنوالۍ ویلي چې د افغانستان په قضیه کې به د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد هم د نیولو نور غوښتنلیکونه وړاندې کړي.
نور دلته ولولئ: