پاکستاني چارواکو ویلي چې د لاهور ښار د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو په تازه عملیاتو کې یې ۱۲۱ افغان وګړي نیولي دي. د چارواکو په وینا، له دې ډلې ۲۸ تنه د قانوني استوګنې د اسنادو تر ارزونې وروسته خوشې شوي، خو پاتې ۹۳ کسان د لنډمهالې ساتنې مرکز ته د جبري ستنولو لپاره لېږدول شوي دي.
دغه عملیات د پاکستان د هغه پراخ کمپاین دوام بلل کېږي چې د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې یې د افغان کډوالو، د نیولو او جبري ایستلو لپاره پیل کړی دی. اسلاماباد وايي، دا اقدامات د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو او د ملي امنیت د ټینګښت لپاره ترسره کېږي.
خو د ملګرو ملتونو، د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو په پرلهپسې ډول خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو جبري ایستل، په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې د جګړو، سیاسي ګواښونو او بشري ناورینونو له امله افغانستان پرېښی، له نړیوالو بشري مکلفیتونو او د نه جبري ستنولوله اصل سره د ټکر خطر لري.
د دغو بنسټونو په وینا، د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید هره قضیه په جلا توګه وارزول شي، د پناه غوښتنې حق ته درناوی وشي او هېڅوک داسې ځای ته په زور ونه ستنول شي چې هلته یې ژوند، ازادي یا امنیت له جدي ګواښ سره مخ وي.
په ورته وخت کې، د افغان کډوالو پراخه بېرته ستنېدنه د افغانستان پر بشري وضعیت هم دروند اغېز کړی دی. نړیوالې مرستندویې ادارې وايي، افغانستان له اقتصادي بحران، پراخې بېوزلۍ، د خوړو له ناامنۍ او د روغتیا او نورو اساسي خدمتونو له کمښت سره مخ دی، او د زرګونو کډوالو جبري ستنېدل د مرستو پر محدودو امکاناتو لا زیات فشار واردوي.
د بشري چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې که د ستنېدونکو افغانانو لپاره د استوګنې، کار، روغتیا او نورو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو مناسب میکانیزمونه موجود نه وي، د جبري ایستلو روان بهیر به نه یوازې بشري ستونزې زیاتې کړي، بلکې د سیمې پر ثبات او ټولنیز وضعیت به هم منفي اغېزې ولري.
پاکستان، چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه پاتې شوی، اوس د کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی، خو نړیوال سازمانونه ټینګار کوي چې د کډوالۍ د قوانینو پلي کول باید د نړیوالو بشري حقونو، د کډوالو د خوندیتوب او د انساني کرامت له اصولو سره سم ترسره شي.
په نیمروز ولایت کې ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې ددغه ولایت په چهاربرجک سرحدي ولسوالۍ کې په څلورو موټرو کې سپاره ۶۵ افغان مسافر لادرکه دي. د سرچینو په وینا، په دې لاره افغان ځوانان ایران او پاکستان ته په قاچاقي ډول سفر کوي.
په نیمروز ولایت کې څو تنو موټر چلوونکو نن یکشنبه، د چنګاښ پر ۲۷مه وویل چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو سرحدي ځواکونو ددغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې پر هغو موټرو ډزې کړې دي، چې په ناقانونه ډول یې مسافر د ایران او پاکستان پولو ته لېږدول.
د موټرچلوونکو په وینا، د ډزو په پایله کې د مسافرو موټر په چټکۍ له سیمې وتښتېدل.
د یو وژل شوي موټر چلوونکي نعمت الله خپلوان، چې د فراه ولایت اوسېدونکی دی او اوس مهال په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، وايي، چې د طالبانو ځواکونو یې موټر ودراوه او ۲۲ مسافر یې ورڅخه ښکته کړل او پر موټر چلوونکي نعمت الله یې ډزې وکړې.
هغه زیاته کړه، « موټرچلوونکی یې ځای پرځای وواژه او مسافر او د هغه مړی یې پرځای پرېښودل».
یوه بل موټرچلوونکی وویل، چې تر دې دمه یوازې د څلورو کسانو جسدونه موندل شوي دي او نور کسان تر اوسه لا په رېګونو کې لادرکه دي.
په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي، چې اته ورځې وړاندې ایران ته تلونکي ۵ مسافر د سختې ګرمۍ او تندې له امله مړه شوي ول او جسدونه یې موندل شوي دي.
طالبانو زیاته کړې، چې دغو مسافرو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه د چهاربرجک ولسوالۍ په لور حرکت کړی و او غوښتل یې چې په قاچاقي لارو ایران ته لاړ شي خو په یاده ولسوالۍ کې تر ریګونو لاندې شوي دي.
یوه طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، چې په یاد موټر کې شاوخوا ۱۹ کسان ول، چې له دې ډلې یوازې د ۵ کسانو جسدونه موندل شوي دی.
له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ددې پېښې ویډیوګانې او انځورونه لاس په لاس کېږي چې مسافر ښکاري له رېګونو لاندې شوي او یا هم د سختې ګرمۍ او تندې له امله مړه شوي دي.
تېره ورځ طالبانو ته نږدې ځینو رسنیو یوه ویډیو خپره کړې وه، چې ددې ډلې یوه الوتکه پکې د مسافرو د موندلو په حال کې ښکاري.
په نیمروز ولایت کې موټر چلوونکو د معلوماتو له مخې، په دې وروستیو کې په دې لارو انساني او د بېلابېلو توکو قاچاق پام وړ زیات شوی دی او طالبان ددې د مخنیوي لپاره پر موټرو ډزې کوي.
ددې لارې یو موټر چلوونکي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه د ایران تر سرحده پورې ۸ ساعته لاره ده او زیات وخت موټر په رېګونو کې سفر کوی.
هغه زیاته کړه، « هر ځای کې چې موټر خراب شي او یا هم لاره ورکه کړي، نو د ګرمۍ او تندې له امله مسافر خپل ژوند له لاسه ور کوي.»
په وروستیو میاشتو کې طالبانو له ایران سره په سرحدي ولایتونو کې په قاچاقي لارو د تلونکو افغان مسافرو او قاچاقي توکو د نیولو ګڼ راپورونه ور کړي دي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د انساني قاچاق په اړه په یوه شپږ ماده ییز فرمان کې خپلو امنیتي او کشفي ادارو ته امر کړی و، چې انساني قاچاقبر تعقیب او بندي کړي.
د راپورونو له مخې، بېکاري، امنیتي ستونزي او بندیزونه هغه لاملونه دي چې اوس هم هره ورځ لسګونه افغانان په غیر قانوني لارو له افغانستان څخه وځي، خو پر دې سربېره د ایران او طالبانو ترمنځ سرحدي همکارۍ هم ددغسې پېښو یو لامل ګڼل کیږي.
طالبان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیواله ټولنه، د بشري حقونو بنسټونه او د اسلامي نړۍ ځینې هېوادونه د ښځو پر زدهکړو، کار او ټولنیز حضور لګېدلي محدودیتونه له اسلامي اصولو او د ښځو له حقونو سره په ټکر کې بولي.
څو ورځې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) د ښځو د پیاوړتیا نهم اسلامي کنفرانس د پاکستان په پلازمېنه اسلاماباد کې جوړ کړ. په دغه کنفرانس کې د اسلامي هېوادونو د ښځو او کورنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو استازو ګډون کړی و. د غونډې اصلي موضوع په اسلامي هېوادونو کې د ښځو ټولنیزه، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، د زدهکړو فرصتونو پراختیا، د مهارتونو لوړول او په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو د ونډې زیاتول وو.
د اسلامي همکاریو سازمان ویلي، د دې کنفرانس موخه د مسلمانو ښځو د ملاتړ لپاره د ګډو تګلارو او عملي لارو چارو رامنځته کول دي.
خو د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د ښځینه چارواکو د نشتوالي له امله، افغانستان په دې غونډه کې رسمي ښځینه استازې نه درلوده.
د کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه د اسلامي ارزښتونو، د ښځو د کرامت او حقونو خلاف وبلل شول. ګډونوالو د افغان ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه.
د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې په غبرګون کې د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد وویل چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه خوندي دي.
هغه د اسلامي همکاریو سازمان هڅې وستایلې، خو ویې ویل چې طالبان یوازې هغه حقونه مني چې د اسلام له احکامو سره سم وي، نه هغه حقوق چې د ده په وینا د لوېدیځو ټولنو او نړیوالو سازمانونو له خوا تعریف شوي دي.
مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اسلامي عالمانو له لوري اداره کېږي او د ښځو د حقونو په اړه خپلې پرېکړې د اسلامي شریعت پر بنسټ کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامین دي.
د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې
نړیوالو بنسټونو او یو شمېر هېوادونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دوی وایي، پر زدهکړو او کار بندیزونه د ښځو پر ژوند، رواني وضعیت او د ټولنې پر راتلونکې اغېز کوي.
فرزانه (مستعار نوم)، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د طب پوهنځي محصله وه، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د بندیزونو له امله یې زدهکړې پرېښودې او ژوند یې له لوی بدلون سره مخ شو.
هغه وایي: «پنځه کاله عمر مې بې ګټې تېر شول او له زدهکړو او ټولنې ته له خدمت کولو پاتې شوم.»
فرزانه زیاتوي چې د ښځینه ډاکټرانو د کمېدو له امله د ښځو روغتیايي ستونزې هم زیاتېدای شي او پوښتنه کوي چې ایا د یوې اسلامي ټولنې لپاره دا مناسبه ده چې ښځې د درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د طالبانو له خوا د تعلیم او کار په برخه کې لګېدلي عمومي محدودیتونه د ټولنې اړتیاوې نه پوره کوي.
هغه وایي، په ځینو برخو کې د ښځو حضور، لکه طب او ښوونه او روزنه، د ټولنې اړتیا ده او طالبان باید په دغو برخو کې محدودیتونه لرې کړي.
د نوموړي په وینا، هغه مسایل چې د اسلامي اصولو خلاف ګڼل کېږي، د دواړو جنسونو لپاره باید په یوه ډول وارزول شي، خو تعلیم او کار د ټولنې اساسي اړتیا ده.
هغه زیاتوي چې له دې امله چې په افغانستان کې د نظر څرګندولو فضا محدوده ده حتی نه شي کولای په ښکاره ډول د حکومت پر تګلارو نیوکه وکړي.
بلخوا، په هرات کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو تر نیول کېدو وروسته هم پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې.
د افغانستان د علماوو د څېړنیزې ټولنې مرستیال طارق عثمان هم د حجاب په اړه د طالبانو پر تګلارو نیوکه کړې وه.
هغه وایي چې حجاب او ستر عورت یو شان مفاهیم نه دي او ځینې دیني عالمان دا موضوعات سره ګډوي. د هغه په وینا، د یوې ځانګړې جامې پر اغوستلو ټینګار او د نه مراعت په صورت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شرعي بنسټ نه لري.
طارق عثمان ټینګار کوي چې اسلامي شریعت خلک یوې ځانګړې جامې ته نه اړ باسي او د لباس بڼه د ټولنو له دودونو او عرف سره هم تړاو لري.
هغه همداراز د حجاب او لباس د مراعت په نوم د خلکو د ځورولو او سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د خلکو سپکاوی او په عام محضر کې سخت چلند د اسلامي لارښوونو او انساني کرامت خلاف دی.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو او د اسلامي نړۍ د ځینو هېوادونو ترمنځ اختلافونه داسې مهال دوام لري چې افغانستان لا هم د ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز حضور په برخه کې له جدي بحثونو او ننګونو سره مخ دی
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پراخ شوي او د استوګنځایونو له تخلیې او نړولو وروسته سلګونه افغان کورنۍ د لنډي کوتل حمزه بابا کمپ ته انتقال شوې دي. کډوال وايي، د کلونو ژوند، کورونه او کاروبارونه پرېږدي، خو په افغانستان کې د نوي ژوند د پیل لپاره کافي امکانات نه لري.
د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان د حکومت د عملیاتو له پراخېدو سره، ګڼې افغان کورنۍ اړ شوې چې خپل کورونه پرېږدي او د بېرته ستنېدو لپاره د لنډي کوتل حمزه بابا لنډمهالي پنډغالي ته ولاړې شي.
په ځینو سیمو کې د افغانانو استوګنځي تخلیه شوي او د چارواکو په وینا، د ناقانونه ودانیو د نړولو لړۍ هم روانه ده. د دغو اقداماتو له امله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو، کاروبارونو او د کلونو له ژوند سره د تړلو شتمنیو څخه د جلا کېدو له ستونزې سره مخ شوې دي.
په حمزه بابا کمپ کې مېشت افغان کډوال وايي، د سرپناه، خوړو، پاکو اوبو او د سفر د اسانتیاوو کمښت د دوی مهمې ستونزې دي. په کمپ کې ښځې، ماشومان او سپینږیري هم د سختو شرایطو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لنډي کوتل یوه افغان کډوال رحمتالله وايي، ډېری کلونه یې په دغه سیمه کې تېر کړي، خو اوس اړ شوی چې خپل کور او کاروبار پرېږدي.
هغه وايي: «دلته مو کور، کاروبار او د ژوند ټولې هیلې وې. زموږ ماشومان همدلته لوی شول او هېڅکله مو فکر نه کاوه چې یوه ورځ به هر څه پرېږدو او بېرته ستنېدو ته اړ شو. اوس زموږ تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې په افغانستان کې له سره د ژوند د پیلولو لپاره کافي امکانات نه لرو.»
بل افغان کډوال عبدالکریم، چې د حمزه بابا په ترانزیټي کمپ کې دی، وايي چې د بېرته ستنېدو لپاره یې د کور ډېری وسایل او د کاروبار سامانونه په ټیټه بیه پلورلي دي.
هغه وايي: «موږ خپله ټوله شتمني دلته لګولې وه، خو اوس چې د بېرته ستنېدو لپاره اړ شوي یو، د کور فرنیچر، د کار وسایل او هغه شیان مو چې له ژوند او خاطرو سره تړلي وو، پرېښودل. کومې لږې پیسې چې راسره پاتې وې، د سفر، لېږد او نورو اړینو لګښتونو لپاره مصرف شوې.»
عبدالکریم وايي، په کمپ کې د ښځو، ماشومانو او سپینږیرو لپاره ژوند سخت دی او دوی نه پوهېږي چې افغانستان ته له رسېدو وروسته به څنګه خپل ژوند له سره پیل کړي.
کډوال غوښتنه کوي چې که د بېرته ستنېدو بهیر حتمي وي، نو باید په «عزت، امنیت او ارامۍ» ترسره شي او د سفر پر مهال او افغانستان ته له رسېدو وروسته د دوی لومړنیو اړتیاوو ته پاملرنه وشي.
د پېښور پولیس چارواکي وایي، د بېاسناده افغان کډوالو پر ضد پراخ عملیات د جولای له ۱۰مې راهیسې دوام لري. د هغه په وینا، د عملیاتو له پیل مخکې افغان کډوالو ته د جوماتونو د لوډسپیکرونو، قومي مشرانو او نورو لارو له مخې په وار وار خبر ورکړل شوی و چې پاکستان پرېږدي.
بلخوا، د بشري حقونو فعالان وايي چې د افغان کډوالو د ستنېدو په بهیر کې باید روڼتیا، انساني چلند او د لومړنیو اړتیاوو برابرول یقیني شي، په ځانګړي ډول ځکه چې د اغېزمنو شویو کسانو په منځ کې ښځې، ماشومان او سپینږیري هم شامل دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد روان اقدامات په داسې حال کې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې، د سرحدي وضعیت او د افغان کډوالو موضوع لا هم د دواړو هېوادونو ترمنځ له حساسو مسئلو څخه ګڼل کېږي.
یورېشیا ریویو په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بدخشان د یفتل پایین ولسوالۍ د مرکز لنډمهاله نیول او د طالبانو د ځواکونو بېوسلې کېدل ښيي چې د طالبانو پر واکمنۍ د وسلهوالو مخالفتونو، داخلي اختلافونو او پراخو سیاسي او ټولنیزو نارضایتونو فشار مخ په زیاتېدو دی.
د یورېشیا ریویو د جولای ۱۹مې په خپاره کړي راپور کې لیکلي، چې د «مېهن سپاهیانو» په نوم د طالبانو ضد یوې نوې ډلې د جولای پر ۱۷مه د بدخشان د یفتل پایین ولسوالۍ مرکز د لنډې مودې لپاره نیولی او د طالبانو یو شمېر ځواکونه یې بېوسلې کړي دي.
د راپور له مخې، دغې ډلې له سیمې تر وتلو مخکې د طالبانو وسلې او پوځي تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. طالبانو هم منلې چې مخالفو وسلهوالو د ولسوالۍ پر مرکز نفوذ کړی و، په داسې حال کې چې سیمهییزو رسنیو ویلي چې له پېښې وروسته د پولیسو او پوځ پیاوړي ځواکونه سیمې ته استول شوي او د مخالفینو د موندلو لپاره پلټنې ترسره شوې دي.
د یورېشیا ریویو د تحلیل له مخې، که څه هم د مقاومت ډلې ونه توانېدې چې د ولسوالۍ کنټرول په دایمي توګه له طالبانو څخه واخلي، خو دغه پېښه ښيي چې د طالبانو سیمهییز کنټرول هغومره ټینګ نه دی لکه څنګه چې د دوی تبلیغات یې څرګندوي.
په مطلب کې راغلي چې په بدخشان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت فعالیتونه، د طالبانو د بېلابېلو قوماندانانو ترمنځ اختلافونه او د کانونو او عوایدو پر سر شخړې له وړاندې هم موجودې وې. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هم په دغه ولایت او د هېواد په نورو برخو کې فعالې دي او د سیمې په کچه د نوو مخالفو ډلو د راڅرګندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
راپور کې راغلي: «ځپنه ښايي د یوې مودې لپاره خلک چوپ کړي، خو د هغوی سیاسي نارضایتي له منځه نه شي وړلای.»
په دې تحلیل کې د طالبانو د واکمنۍ پر سیاسي جوړښت هم نیوکه شوي او پکې راغلي چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې له ملي ټاکنو، اساسي قانون او ټولشموله سیاسي جوړجاړي پرته واک ته رسېدلي دي.
د راپور له مخې، د طالبانو اوسنی حکومت د داسې مشرتابه له خوا اداره کېږي چې ښځې، سیاسي مخالفان او د افغانستان د ډېری تحصیلکرده وګړو استازیتوب پکې نشته.
په تحلیل کې د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي د معلوماتو پر بنسټ ویل شوي چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او مارچ ترمنځ د ۳۳۶ خپلسرو نیونو او توقیفونو او د اخلاقو د پلي کوونکو ادارو له لوري د ناوړه چلند د ۵۹ پېښو راپور ثبت شوی دی. د مطلب له مخې، د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې د طالبانو د محاکمو له خوا ۱۲ «عامه اعدامونه» هم ترسره شوي دي.
د ښځو او نجونو د زدهکړو په اړه، په مطلب کې د یونیسف د اپرېل ۲۰۲۶ د معلوماتو له مخې ویل شوي چې د منځنیو ښوونځیو د بندیز له پلي کېدو راهیسې له یو میلیون څخه ډېرې نجونې له زدهکړو بېبرخې شوې دي. د یونیسف په وینا، تر ۲۰۳۰ کال پورې افغانستان ښايي د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره هم مخ شي.
یورېشیا ریویو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د طالبانو د حکومت له مهمو ننګونو څخه بللی او د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې د ارزونې له مخې یې لیکلي چې د افغانستان اقتصاد په منځنۍ کچه وده کوي، خو دا وده د نفوس له زیاتوالي سره هممهاله نه ده؛ له همدې امله د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوې او بېوزلي او اقتصادي زیانمنېدنه زیاته شوې ده.
په مطلب کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دغه ډلې شتون په سیمه کې د بېثباتۍ له مهمو سرچینو څخه دی. د پاکستان حکومت پر طالبانو تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې، خو طالبان دا ادعا ردوي.
د تحلیل لیکوال استدلال کوي چې یوازې وسلهوال مقاومت د افغانستان د راتلونکي د عادلانه حل لپاره بسنه نه کوي. د هغه په باور، هر ډول دوامدار بدلون باید له یوه پراخ سیاسي پروګرام سره مل وي چې پکې «استازولي لرونکی حکومت، د اساسي قانون حاکمیت، د ښځو او قومي لږکیو ګډون، د ادارو حسابورکونه او د ترهګرۍ ردول» شامل وي.
د راپور په پای کې ویل شوي چې د یفتل پایین پېښه باید د افغانستان د راتلونکي د حل وروستۍ پایله ونه بلل شي، بلکې د سیاسي او ټولنیزو نارضایتونو د زیاتېدو د یوې نښې په توګه وکتل شي. د لیکوال په باور، د افغانستان دایمي ثبات هغه مهال رامنځته کېدای شي چې افغانان د خپلو مشرانو د ټاکلو حق ولري، نجونې وکولای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خلک په ازادۍ خبرې وکړای شي او داسې حکومت ولري چې د دوی استازیتوب وکړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د نړیوال بانک د افغانستان د څار څانګې او د اقتصادي شننونکو له قوله خبر ورکړی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي سوداګري د ۲۰۲۶ مالي کال پر مهال د پام وړ راکمه شوې
د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نږدې پنځه میلیارد ډالرو له کچې یوازې ۳۶۷ میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده.
د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۶ مالي کال کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیټي بار یوازې ۱۱ زره او ۵۹۲ کانټینرونو ته محدود شوی، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۱ مالي کال کې، د طالبانو له واکمنېدو مخکې، دغه شمېر نږدې ۸۹ زره کانټینرونو ته رسېده.
راپور وايي، که څه هم پاکستان د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستان سره ډيورنډ کرښه وتړله، خو د سوداګرۍ د کمېدو بهیر تر دې مخکې پیل شوی و. شنونکي باور لري چې طالبانو له وړاندې د ایران او د منځنۍ اسیا د لارو د پراخولو هڅې پیل کړې وې، څو د پاکستان پر بندرونو خپله تکیه راکمه کړي.
د معلوماتو له مخې، د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لومړیو کلونو کې ترانزیټي سوداګري لنډ مهاله لوړه شوه او په ۲۰۲۳ مالي کال کې ۱۰۲ زره او ۸۸۶ کانټینرونو او ۶،۷ میلیارد ډالرو ته ورسېده، خو وروسته بیا په چټکۍ سره راکمه شوه. په ۲۰۲۴ مالي کال کې دا شمېر ۵۴ زره او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۲ زره او ۹۵۹ کانټینرونو ته راښکته شو.
راپور زیاتوي چې افغانستان اوس په زیاتېدونکي ډول د ایران او د منځنۍ اسیا د ترانزیټي لارې کاروي. د نړیوال بانک د «افغانستان اقتصادي څار» راپور له مخې، په ۲۰۲۵ مالي کال کې د افغانستان واردات ۱۵ سلنه زیات شوي او ارزښت یې ۱۳،۲ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی.
د راپور له مخې، ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو ستره سرچینه ګرځېدلې او د دغه هېواد ۳۱.۳ سلنه واردات له ایران څخه ترسره شوي، په داسې حال کې چې د ایران مستقیم او ترانزیټي لارې د افغانستان د ټولو وارداتو نږدې ۴۸،۶ سلنه جوړوي.
بلخوا، د افغانستان د صادراتو لپاره د پاکستان له لارې د «برعکس ترانزیټ» بهیر هم نږدې په بشپړ ډول درېدلی دی. د راپور له مخې، د دغه ترانزیټ ارزښت چې په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۵۴ میلیونه ډالر و، په ۲۰۲۶ مالي کال کې یوازې اووه میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی.
شنونکي وايي، که څه هم طالبانو د سوداګرۍ بدیلې لارې موندلي، خو دغه بدلون افغانستان ته اقتصادي زیانونه هم اړولي دي. د ایران او نورو لارو اوږد واټن د توکو د لېږد لګښتونه لوړ کړي، چې له امله یې د خوراکي توکو، درملو او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې او د افغانستان په ختیځو او سوېلي ولایتونو کې یې پر خلکو ځانګړی اغېز کړی دی.
راپور همداراز وايي، د ترانزیټي سوداګرۍ کمېدو د دواړو هېوادونو پر زرګونو موټرچلوونکو، ګمرکي استازو، بار وړونکو او نورو کارګرو هم منفي اغېز کړی او د هغوی د عاید سرچینې یې کمزورې کړې دي.