• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

د لاهور پولیسو مشر د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد د پراخو عملیاتو امر وکړ

۳ زمری ۱۴۰۵ - ۲۵ جولای ۲۰۲۶، ۰۶:۳۰ GMT+۱

د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور د عملیاتو پولیسو مشر فیصل کامران د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد د پراخو عملیاتو امر کړی او ویلي یې دي چې د ښار امنیت او د خلکو ساتنه یې لومړیتوب دی.

د پولیسو د خبرپاڼې له مخې، فیصل کامران اړوندو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په لاهور ښار کې په سوداګریزو مرکزونو او بازارونو کې د کاروبار او کار له لارې مېشت ناقانونه افغان کډوال ونیسي.

هغه همدارنګه امر کړی چې هغه کسان هم ونیول شي چې ناقانونه افغانانو ته د اوسېدو ځای او نورې اسانتیاوې برابروي.

دغه څرګندونې د لاهور د صدر سیمې له پولیسو سره د جرمونو د مخنیوي په غونډه کې شوې دي، چې پکې د امنیتي چارواکو، د حوزو افسرانو او د پولیسو د مرکزونو مسولانو ګډون کړی و.

ډېر لیدل شوي

ملګري ملتونه: داعش خراسان ډلې بې‌پیلوټه الوتکو ته لاسرسی موندلی دی
۱

ملګري ملتونه: داعش خراسان ډلې بې‌پیلوټه الوتکو ته لاسرسی موندلی دی

۲

سراج حقاني: زموږ کړنې د شریعت سره برابرې نه دي

۳

د جنت ته تګ په نوم د ماشومانو د مړینې قضیه؛ د مذهبي ډلې مشر په ۲۰۰ کاله بند محکوم شو

۴

یو شمېر هېوادوال: طالبان له نړۍوالو د مرستو ترلاسه کولو لپاره پر نشو شکمن کسان هم نیسي

۵

د انګلینډ او ویلز کرېکټ بورډ د افغانستان غوره لیګ د تمویل په اړه اندېښنه څرګنده کړې

•
•
•

نور خبرونه

د افغان کډوالو ایستلو لړۍ؛ په خیبر پښتونخوا کې د کورونو او دوکانونو پر کرایه ورکولو بندیز

۳ زمری ۱۴۰۵ - ۲۵ جولای ۲۰۲۶، ۰۶:۰۲ GMT+۱
•
جواد شينواری
100%

خیبر پښتونخوا کې دولتي ادارو د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د کورونو مالکانو ته د خپلو ملکیتونو د خالي کولو او افغان وګړو ته د بیا کرایه ورکولو د مخنیوي لارښوونه کړې، چې له امله یې زرګونه افغان کورنۍ او د ملکیتونو مالکانو هم له اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شوي دي.

په پېښور، نوښار، چارسده، مردان، سوات، صوابۍ، خیبر او هریپور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ضلعي ادارو د کورونو او دوکانونو مالکانو ته رسمي خبرتیاوې سپارلې دي. په دغو خبرتیاوو کې له مالکانو غوښتل شوي چې خپل ملکیتونه له هغو افغان وګړو څخه خالي کړي چې حکومت یې «غیرقانوني» بولي او له دې وروسته ورته د استوګنې یا سوداګرۍ لپاره ځای ور نه کړي.

دغه اقدام نه یوازې زرګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د کورونو او دوکانونو مالکانو او د بازارونو له سوداګرۍ سره تړلو ګڼو کسانو ته یې هم اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.

د پېښور د تاج‌اباد سیمې یوه افغان اوسېدونکي عبدالرحمن افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو کې وویل، حکومتي چارواکو یې د کور دروازه وټکوله او د کور د تخلیې رسمي خبرتیا یې ورکړه.

هغه وایي: «کله چې چارواکي ولاړل او د کور دروازه بنده شوه، په ټول کور کې چوپتیا خپره شوه. د ماشومانو پر څېرو وېره او اندېښنه ښکاره وه او د کور مشران په دې فکر کې شول چې په دومره لنډ وخت کې به خپل سامان چېرې یوسي او وروسته به چېرې ژوند وکړي.»

د عبدالرحمن د کور مالک حاجي سلیم هم افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو وایي، چې له څو کلونو راهیسې یې خپل کورونه افغان کورنیو ته په کرایه ورکړي وو، خو اوس د ولسوالۍ ادارو له لارښوونو سره سم اړ دی چې له هغوی څخه کورونه بېرته خالي کړي.

هغه زیاتوي: «زه پوهېږم چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې زما کرایه‌داران دي او تل یې پر وخت کرایه راکړې ده، خو اوس زما په لاس کې هم څه نه شته. د ولسوالۍ ادارې راته په څرګنده ویلي چې که د ټاکلې مودې دننه کور تخلیه نه شي، زما پر وړاندې به هم قانوني اقدام وشي.»

حاجي سلیم زیاته کړه چې د افغان کورنیو له وتلو وروسته د نويو کرایه‌دارانو موندل وخت غواړي او له همدې امله به له مالي زیان سره مخ شي.

د دوکانونو یو مالک شهزاد علي وايي، د افغان کرایه‌دارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې شوي او د بازارونو سوداګریز فعالیت کم شوی دی.

هغه وایي: «موږ د قانون درناوی کوو او د ولسوالۍ ادارې د لارښوونو عملي کولو ته ژمن یو، خو حقیقت دا دی چې د افغان کرایه‌دارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې دي. د بازار پخوانۍ ګڼه‌ګوڼه او سوداګریز رونق هم کم شوی او زموږ د کرایې عاید هم د پام وړ راټیټ شوی دی.»

په پېښور کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله د سوداګرۍ پر وضعیت هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د بورډ بازار یو شمېر دوکانونه تړل شوي او ځینو افغان سوداګرو خپل مالونه د اصلي بیې په پرتله په ټیټه بیه پلورلو ته وړاندې کړي دي.

د بورډ بازار افغان سوداګر عبدالله ویلي، د کلونو سوداګري یې په څو ورځو کې د ختمېدو له خطر سره مخ ده.

هغه ویلي: «دا دوکان یوازې زما د کاروبار ځای نه و، بلکې زما د ژوند ټوله پانګه او د کلونو زحمت و. پنځلس کاله وړاندې مې له یوه کوچني کاونټر څخه کار پیل کړی و، خو اوس اړ یم چې په څو ورځو کې هر څه راټول او پرېږدم.»

هغه زیاته کړې: «موږ خپل ډېری مالونه له اصلي بیې هم په ټیټه بیه پلورو، ځکه افغانستان ته یې لېږدول زموږ لپاره ممکن نه دي. هغه څه چې د کلونو په زحمت مو راټول کړي وو، نن یې د مجبورۍ له امله په نیمه بیه پلورو.»

بلخوا، د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه ساتنځای کې د جعلي ټوکنونو له لارې له کډوالو څخه د پیسو اخیستلو په تور د ۲۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی دی.

د معلوماتو له مخې، پولیسو د اپرېل په ۱۵مه درې کسان، د اپرېل په ۲۰مه ۱۴ کسان او د جولای په ۲۲مه پنځه نور کسان نیولي دي. د نیول شویو کسانو پر وړاندې د پیسو اخیستلو او د نوم‌لیکنې په پلمه د جعلي ټوکنونو د وېش په تړاو جنايي دوسیې ثبت شوې دي.

په سوات کې هم د افغان وګړو د بېرته ستنولو بهیر چټک شوی دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دې ولسوالۍ کې له ثبت شویو ۳،۰۷۱ افغان وګړو څخه تر اوسه ۲،۰۷۴ کسان افغانستان ته ستانه شوي او ۱۱۷ افغان کورنۍ لا هم په سیمه کې مېشتې دي. پولیس وايي، د پاتې کورنیو د بېرته ستنولو لپاره هم اقدامات روان دي.

په پنجاب ایالت کې بیا د پولیسو د معلوماتو له مخې، تر اوسه ۳۶،۵۴۵ افغان وګړي افغانستان ته بېرته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا، ۵۰۴ افغان وګړي اوس مهال په بېلابېلو ساتنځایونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته ولېږدول شي.

د پنجاب پولیسو د معلوماتو له مخې، په بېرته لېږدول شویو کسانو کې ۱۴،۶۱۴ نارینه، ۷،۲۳۴ ښځې او ۱۴،۶۹۷ ماشومان شامل دي. له دې ډلې ۱۱،۱۲۴ کسان د ثبت‌نامې د ثبوت کارتونه، ۱۱،۱۳۷ کسان د افغان تابعیت کارتونه لرل او ۱۴،۲۸۴ کسان هغه افغان وګړي وو چې د پاکستان د چارواکو په وینا، په غیرقانوني ډول په دغه ایالت کې مېشت وو.

له بلې خوا، له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو یو شمېر کورنۍ د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا په ساتنځای کې د سختې ګرمۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت شکایت کوي.

دوی وايي، د نوم‌لیکنې او قانوني بهیر د بشپړېدو لپاره ساعتونه تر لمر لاندې انتظار باسي او د څښاک اوبو، سیوري، پنکو او روغتیايي خدمتونو کمښت ښځې، ماشومان او سپین‌ږیري له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.

په همدې حال کې، د بشري حقونو یوه اداره وايي، په پاکستان کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه د پېښور عالي محکمې د ادعا شویو موقتي قضايي حکمونو په اړه خپرو شویو اوازو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي دي.

د «نړیوال بشري حقونو سازمان» د همغږۍ مسوولې فوزیه بي‌بي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور عالي محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د ایستلو د مخنیوي لپاره موقتي قضايي حکمونه صادر کړي دي.

د هغې په وینا، د دوی ادارې په عالي محکمه کې په دوو جلا قضیو کې عریضې ثبت کړې دي او محکمې ویلي چې که د کوم عریضه‌کوونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ غوښتنلیک د کوم سفارت له خوا تر ارزونې لاندې وي، اړوند سفارت باید خپله رسمي تاییدپاڼه محکمې ته وړاندې کړي، له هغې وروسته به محکمه د موقتي قضايي حکم د غوښتنې په اړه غور وکړي.

فوزیه بي‌بي ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي یو شمېر افغانان، که افغانستان ته بېرته ولېږدول شي، له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي. د هغې په وینا، په دې ډله کې پخواني دولتي کارکوونکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړیوالو ادارو پخواني همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې دي.

د امريکا د دوو ګوندونو استازو د افغانانو د لنډمهالي خونديتوب د غځولو غوښتنه وکړه

۲ زمری ۱۴۰۵ - ۲۴ جولای ۲۰۲۶، ۱۹:۲۷ GMT+۱
100%

د امريکا د ډيموکراټ او جمهوري‌پال ګوندونو يو شمېر استازو داسې طرحه وړاندې کړې، چې له‌مخې به يې د افغانانو لپاره د لنډمهالي خونديتوب (ټي‌پي‌اېس) موده وغځول شي او ورسره به افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د اېستلو مخه ونيول شي.

که دا لايحه تصويب شي، په امريکا کې مېشت افغانان به د اېستلو پر وړاندې قانوني خونديتوب او د کار کولو اجازه ترلاسه کړي.

د دې طرحې ملاتړي وايي، هغه افغانان چې د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال يې له امريکايي ځواکونو سره همکاري کړې، بايد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ونه‌لېږل شي.

جېسن کرو، سم ليکارډو، ډان بيکن او ماريا اېلويرا سالازار چې د امريکا د استازو جرګې د ډيموکراټ او جمهوري‌پال ګوندونو غړي دي، دغه لايحه کانګرس ته وړاندې کړې ده.

د دې طرحې له مخې، هغه افغانان چې اوس مهال په امريکا کې مېشت دي او د شرايطو وړ وي، کولای شي د اېستلو پر وړاندې د خونديتوب او د کار جواز لپاره غوښتنليکونه وړاندې کړي. که دا لايحه تصويب شي، دغه خونديتوب به د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د اعتبار وړ وي.

د وړتيا د ترلاسه کولو لپاره غوښتونکي بايد د قانون له تصويب وروسته په پرله‌پسې ډول په امريکا کې په فزيکي توګه حضور ولري، خپل بايومټريک او نور معلومات وسپاري او د جنايي مخينې او د ملي امنيت اړوند ټولې پلټنې په برياليتوب سره بشپړې کړي.

د امريکا د کورني امنيت وزارت به مکلف وي، چې د لنډمهالي خونديتوب او د کار جواز غوښتنليکونه په عادي ډول د ۹۰ ورځو په موده کې وڅېړي. خو دا لايحه لا هم د وروستي تصويب لپاره په کانګرس کې له سخت بهير سره مخ ده.

اوس مهال جمهوري‌پال ګوند د امريکا په استازو جرګه کې اکثريت لري او د دې خونديتوب د مودې هر ډول غځول بايد د استازو جرګې او سنا له تصويب وروسته د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لاسليک لپاره ولېږل شي.

دا ګام په داسې حال کې پورته کېږي، چې د ټرمپ اداره د افغانستان په ګډون د څو هېوادونو د وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب د پای ته رسولو هڅې روانې ساتلې دي.

جېسن کرو چې د ډيموکراټ ګوند استازی او د افغانستان د جګړې پخوانی سرتېرى دی، د افغانانو د همکارۍ په يادولو سره وويل: «کله چې مې په افغانستان کې دنده ترسره کوله، د زړورو افغانانو ترڅنګ مې جګړه وکړه. که د هغوی مرسته نه‌وای، ښايي نن ژوندی نه وای».

هغه زياته کړه، چې امريکا له دغو کسانو سره د ملاتړ ژمنه کړې او بايد پر خپلې ژمنې ودرېږي.

د جمهوري‌پال ګوند استازي ډان بيکن وويل: «امريکا بايد هغو افغان متحدانو ته شا نه‌کړي چې زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره يې خپل هر څه له خطر سره مخ کړل».

د فلوريډا ايالت د جمهوري‌پال ګوند استازې ماريا اېلويرا سالازار په يوې خبرپاڼه کې وويل: «افغانستان لا هم د طالبانو تر ولکې لاندې دی او زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته پناه راوړې، نه‌شي کولای په خوندي ډول خپل هېواد ته ستانه شي. د هغوی په منځ کې داسې کورنۍ هم شته چې د امريکايي سرتېرو ترڅنګ ولاړې وې، زموږ د هېواد د ملاتړ لپاره يې هر څه له خطر سره مخ کړل او که بېرته ستنېدو ته اړې شي، د ځورونې او تعقيب له جدي ګواښ سره به مخامخ شي».

د دې طرحې ملاتړي وايي، له هغه وخت راهيسې چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست مياشت کې بيا واک ترلاسه کړی، د افغانستان امنيتي وضعيت لا هم خطرناک دی. د دوی په وينا، زرګونه هغه افغانان چې امريکا ته یې پناه وړې، که بېرته افغانستان ته واستول شي، د تاوتريخوالي، ځورونې او د طالبانو له خوا د تعقيب له جدي خطر سره به مخ شي.

بښنې نړیوال سازمان: له جرمني څخه د جرمي سابقې نه لرونکي افغان د ایستلو پرېکړه ګواښونکې ده

۲ زمری ۱۴۰۵ - ۲۴ جولای ۲۰۲۶، ۰۱:۴۲ GMT+۱
100%

د بښنې نړیوال سازمان ویلي، جرمني د لومړي ځل لپاره غواړي یو افغان وګړی، چې هېڅ جرمي سابقه نه لري، له دغه هېواده وباسي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ایستلو په بهیر کې له طالبانو سره همکاري به جرمني د دې ډلې د سیاسي او ډیپلوماتیکو غوښتنو پر وړاندې زیانمن کړي.

د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې بشري حقونه باید له طالبانو سره د «راکړې ورکړې وسیله» ونه ګرځول شي.

دغه سازمان د فریدون توفان دوسیې ته اشاره کړې، هغه افغان چې څو اوونۍ وړاندې په جرمني کې د طالبانو استازي ته د هویت د تثبیت لپاره ورپېژندل شوی و او اوس د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.

شپږ افغانان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي

په همدې حال کې، جرمني رسنیو راپور ورکړی چې حکومت غواړي د افغان وګړو د ایستلو لړۍ پراخه کړي. د جرمني ملي راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ افغانان، چې جرمي سابقه نه لري، د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي.

د راپور له مخې، د بښنې نړیوال سازمان ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې په ۲۰۲۴ کال کې له جرمني څخه افغانستان ته ایستل شوی و، تر بېرته ستنېدو وروسته وژل شوی دی.

ورځپاڼې برلینر څایتونګ هم راپور ورکړی چې طالبانو مخکې د ډیپلوماتیکو امتیازونو، لکه جرمني ته د نورو ډیپلوماتانو د لېږلو، د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د ایستلو یوه الوتنه درولې وه. دغې ورځپاڼې له طالبانو سره د برلین همکاري حساسه او جنجالي موضوع بللې ده.

د ایستلو پالیسۍ پراخېدل

د جرمني د حکومت د نوې تګلارې له مخې، د افغانستان د وګړو ایستل به نور یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې جرمي محکومیت یا امنیتي ګواښ لري.

د جرمني فدرالي پولیسو د هسن ایالت کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی چې د افغان وګړو د ایستلو لپاره د هغوی د معرفي کولو پخوانی محدودیت لرې شوی دی.

دا نوې پالیسي د سیاسي ګوندونو او د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.

د چپ ګوند د کورنیو چارو ویاندې، کلارا بونګر، ویلي چې افغانستان ته ایستل په تدریج سره په یوه عادي بهیر بدلېږي او دا چاره د جرمني له بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې ده.

د هسن ایالت د کډوالو شورا مشر، ټیمو شرنبرګ، هم د محدودیتونو لرې کول «غیرمسوولانه» بللي او ویلي یې دي چې موخه یې په جرمني کې د مېشتو افغانانو اندېښمنول او پرې فشار زیاتول دي.

د ځینو ایالتونو ملاتړ

له بلې خوا، د جرمني د یو شمېر ایالتونو چارواکو د حکومت له نوې تګلارې ملاتړ کړی دی.

د تورینګن ایالت د عدلیې او کډوالۍ وزیرې بېاته مایسنر، ویلي چې هغه مجرد افغان نارینه باید وایستل شي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه یې شوې وي. هغې زیاته کړې، هغه کسان چې کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه خپله برابروي، باید ونه ایستل شي، مګر که یې د ایستلو له پرېکړې وروسته کار پیل کړی وي.

د تورینګن د کډوالۍ وزارت د شمېرو له مخې، د جون تر ۳۰مې پورې ۵۲۳ افغان وګړو په دغه ایالت کې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لرله، چې د ۴۰۸ کسانو ایستل یې په موقتي ډول ځنډول شوي وو.

مایسنر ویلي، اداري محکمو په ډېرو دوسیو کې تایید کړې چې د ایستلو پر وړاندې کوم قانوني خنډ نشته او د ایستلو د ځنډ دوام نور د توجیه وړ نه دی.

د براندنبورګ ایالت د ټولنیزو چارو وزیر، رینه ویلکه، هم ویلي چې ایالت به د مجرمانو تر څنګ هغه کسان هم وباسي چې «په جرمني کې د پاتې کېدو هېڅ راتلونکی نه لري.»

په زاکسن ایالت کې د کورنیو چارو وزیر آرمین شوستر، د ایستلو د لړۍ پراخول «سمه لاره» بللې او ویلي یې دي چې دا پالیسي به هغه کسان هم رانغاړي چې د ټولنې د ادغام لپاره یې هڅه نه ده کړې، پر ټولنیزو مرستو ژوند کوي او یا هم د خپل هویت په تثبیت کې همکاري نه کوي.

همداراز د زاکسن ـ انهالت ایالت د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ایستلو د لړۍ د پراخولو لپاره چمتووالی پیل شوی او تمرکز به یې پر هغو ځوانو او مجردو افغان نارینه وو وي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لري او د ټولنیزو مرستو له لارې ژوند کوي.

بېنېټ: د امید پر مرکز د پاکستان د برید په اړه د بښنې نړیوال سازمان څېړنه باید جدي وګڼل شي

۳۱ چنگاښ ۱۴۰۵ - ۲۲ جولای ۲۰۲۶، ۱۸:۱۱ GMT+۱
100%

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ وايي، په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر یوه مرکز د پاکستان د هوايي برید په اړه د بښنې نړیوال سازمان څېړنه مهمه ده او باید ډېره جدي وګڼل شي.

نوموړي د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د بښنې نړیوال سازمان د تازه راپور په غبرګون کې په یوه لنډ پیغام کې لیکلي، چې د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ باید اقدام وشي.

د بښنې نړیوال سازمان وايي، په کابل کې د «امید» په نوم د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان هوايي برید باید د احتمالي «جنګي جنایت» په توګه وڅېړل شي.

دغه سازمان د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۶مه پر دې مرکز تر برید څلور میاشتې وروسته خپله تازه څېړنه خپره کړې ده. په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي وو.

د بښنې نړیوال سازمان وايي، داسې هېڅ سند یې نه‌دی موندلی، چې د وسلو او مهماتو د ساتلو یا نورو پوځي موخو لپاره د امید مرکز د کارولو په اړه د پاکستان د پوځ ادعا تایید کړي.

د دغه سازمان په وینا، پر امید مرکز برید د نړیوالو بشردوستانه قوانینو له‌مخې د روغتیايي مرکزونو له ځانګړي خوندیتوب څخه سرغړونه ده او په دې برید کې د پوځي او ملکي هدفونو د تفکیک، احتیاط او تناسب اصول هم نه‌دي مراعت شوي.

د پاکستان حکومت پر امید مرکز برید رد کړی او طالبان یې تورن کړي چې له دې روغتون څخه یې پوځي استفاده کوله.

د بښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي، چې د دې برید او د مرکز د هدف ګرځولو د پرېکړې د بهیر په اړه شفافه، بشپړه، خپلواکه او بې‌پرې څېړنه وکړي او پایلې یې خپرې کړي.

دغه سازمان وايي، که کافي شواهد موجود وي، مسوول چارواکي باید د قوماندانۍ د مسوولیت د اصل له مخې، ټول هغه کسان محاکمه کړي، چې د دې برید جزايي مسوولیت ور تر غاړې دی.

پر امید مرکز برید د هغو هوايي بریدونو یوه برخه وه، چې د پاکستان پوځ د ۱۴۰۴ کال له تلې راهیسې له طالبانو سره په ډیورند کرښې د نښتو تر زیاتېدو وروسته د افغانستان دننه کړي دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دفتر وايي، د ۱۴۰۴ کال له مرغومي تر کب میاشتې په دغو نښتو کې ۳۷۲ کسان وژل شوي او ۳۹۲ نور ټپیان شوي دي.

د بښنې نړیوال سازمان وايي، د جګړې ټولې خواوې باید نړیوال بشردوستانه قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو، ملکي شتمنیو او روغتیايي مرکزونو د ساتنې لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي.

دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې پر امید مرکز د برید په اړه د څېړنې نه کول، نړیوالو قوانینو ته د اندېښنې وړ بې‌پامي ښيي او ښايي د مجازاتو د معافیت د دوام، نورو ناقانونه بریدونو او ملکي وګړو ته د تازه مرګ‌ژوبلې لامل شي.

د امید مرکز په ۱۳۹۵ کال کې د ناټو د یوې پخوانۍ اډې په ساحه کې جوړ شو. دغه ځای په پیل کې د روږدو کسانو لپاره د حرفوي زده‌کړو د مرکز په توګه فعالیت کاوه.

په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، دغه ځای د روږدو کسانو د درملنې په دوه زره بستریز مرکز بدل شو او طالبانو بیا پر یاد مرکز د پاکستان د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا ۴۰۰ ښودلی وو.

پاکستان له امریکا نه د ۱۰ مېلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې

۳۱ چنگاښ ۱۴۰۵ - ۲۲ جولای ۲۰۲۶، ۰۷:۱۲ GMT+۱
100%

رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی، چې پاکستان د خپلو بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او پر خپل اقتصاد د فشار د کمښت لپاره له امریکا نه د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده.

د ایران د جګړې اړوند خبرو اترو کې د اسلام‌اباد منځګړیتوب له واشنګټن نه د اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې د دغه هېواد هیلې زیاتې کړې دي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې، چې پاکستان هڅه کوي د څو کلونو اقتصادي کړکېچ، د بهرنیو اسعارو د زېرمو د کمښت او پر بهرنیو مرستو د تکیې له دورې وروسته خپل اقتصاد باثباته کړي.

د اسلام‌اباد په غوښتنه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ «د اسعارو د تبادلې بیې د ثبات ملاتړ لپاره د دوه‌اړخیزو اسانتیاوو» په نوم د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مېکانیزم جوړول شامل دي، چې د بېرته ورکړې موده یې تر پنځو کلونو پورې غځېدای شي.

دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې، چې پاکستان د ایران د جګړې په تړاو د خبرو اترو په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته. د شنونکو په وینا؛ دغه رول د اسلام‌اباد ډیپلوماتیک دریځ پیاوړی کړی او د امریکا او نورو نړۍوالو شریکانو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هیلې یې زیاتې کړې دي.

که امریکا له دې غوښتنې سره هوکړه وکړي، نو دغه مالي مېکانیزم به د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زېرمو په زیاتېدو، پر پاکستاني روپۍ د فشار په کمښت او د څو اړخیزو پورونو پر وړاندې د دغه هېواد د اړتیا په راکمېدو کې مرسته وکړي.

خو له دې سره، سره پاکستان لاهم د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) د ۷ مېلیارد ډالرو د مالي پروګرام تر چتر لاندې دی. د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د مالیاتو لوړول، د دولتي لګښتونو کمښت او سخت اقتصادي اصلاحات شرط ګرځول شوي دي.

د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نه‌دي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نه‌دی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سې‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیان‌منېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.

دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.

له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.

دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.

پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.