یونیسف زیاته کړې چې د سېلاب ځپلو سیمو د اوسېدونکو د بېړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د مرستو او ملاتړ لړۍ لا هم روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان (اې او ایم) هم تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د نورستان د سختو سېلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ په بېړني ډول سرپناه، د څښاک پاکو اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې تر څار لاندې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د سویلي زون د پنځو ولایتونو له مسوولینو، دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې د امربالمعروف دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل، د «جــ.هاد» له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو«اقامه» او د منکراتو «ازاله» ده.
د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه وزارت رهبرۍ د ولایتي ناستو لړۍ پر دوام په کندهار کې د هبتالله اخوندزاده په موجودیت کې د پنځو سویلي ولایتونو له ځایي مسوولینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو سره د یاد وزارت د قانون د تطبیق، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه وکتل.
هبتالله اخوندزاده په دې غونډه کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل: «زموږ د جهاد له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله ده».
نوموړي د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په تطبیق کې دیني عالمان مسوول وبلل او زیاته یې کړه: «د دین په تطبیق کې هر مسلمان خصوصا علماء کرام، مسوولین او مخور ډېر مکلف دي چې کار وکړي».
هبتالله اخوندزاده له علماوو وغوښتل: «د دين په نفاذ او د وګړو په اصلاح کې تر ټولو مخکې تاسو برخه واخلئ».
د دغې ډلې د امربالمعروف نهې عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر محمد خالد حنفي په دې غونډه کې د «اسلامي نظام» ساتنه د ټولو ګډ مسوولیت وباله او زیاته یې کړه: «د اسلامي ټولنې د اصلاح لپاره یوازې حکومتي هڅې بسنه نهکوي، بلکې علماء کرام، مشایخ، قومي مشران او د ټولنې مخور باید د خلکو د دیني پوهاوي، اخلاقي روزنې او د اسلامي ارزښتونو د ټینګښت په برخه کې خپل مسوولیت ادا کړي».
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د سویلي زون دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو هم د خپلو خبرو پر مهال له امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سره د همکارۍ ډاډ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه، چې د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا، د ټولنې اصلاح او د امربالمعروف، نهي عن المنکر د شرعي قانون د عملي کېدو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.