په پاکستان کې د طبيعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې (اېن ډي اېم اې) د شمېرو له مخې، د ۲۶م جون څخه تر ۲۶مې جولای پورې په ټول هېواد کې د موسمي بارانونو له امله رامنځته شوو پېښو او سېلابونو کې ۱۰۷ کسان مړه شوي او ۳۴۴ نور ټپيان شوې دي.
د یادې ادارې په وېب پاڼه د خپرو کړل شوو معلوماتو له مخې، د پېښو له امله په ۱۰۷ مړه شویو کسانو کې، يوازې په خېبرپښتونخوا کې ۵۵ کسان مړه شوې دي. او د مړينو نورې زياتې پېښې په پنجاب ايالت کې رامنځته شوې او په دغه ایالت کې ۳۶ کسان مړه شوې دي.
په مړه شويو کې زياته شمېره، ۴۷ ماشومان، ۳۷ سړي او ۲۳ ښځې شاملې دي.
د اېن ډي اېم اې د شمېرو له مخې، د مړينو زياتې پېښې د کورونو د راپرېوتو له امله رامنځته شوي چې ۵۷ سلنه جوړېږي او ۱۸ سلنه د مړينو پېښې د سېلابونو له امله رامنځته شوې دي.
ویل شوي په يادو پېښو کې ۲۴۷ کسان په پنجاب ایالت او ۷۸ په پښتونخوا ایالت کې ټپيان شوې دي.
د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله تازه وړاندوینه کې ویلي، چې د جولای له ۲۹مې نېټې څخه د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د موسمي بارانونو نوې لړۍ پیلېږي. د دغې وړاندوینې له مخې، په دې موده کې به په خيبرپښتونخوا، اسلاماباد، او د پنجاب په ځينو برخو کې سخت اورښتونه وشي.
چارواکو له خلکو غوښتي چې په دې موده کې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
میاخېل په همدې تړاو د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) په خپله اېکسپاڼه زیاته کړې: «[د پاکستان] پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنیو تګلارو لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګري وايي، افغانستان دولت په کراچۍ ښار کې دوه جایدادونه (ودانۍ) لري، خو دا ودانۍ د افغانستان د کونسلګرۍ په واک کې نه دي، بلکې نږدې دوه لسیزې کېږي چې د نورو خلکو په ولکه کې دي او د مالکیت په اړه یې قضیه لا هم د پاکستان په محکمه کې روانه ده.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل، عبدالجبار تخاري، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل په میاشت کې له خپلو همکارانو سره دغو دوو ودانیو ته ورغلی او په یوه ویډیويي پیغام کې یې ويلي، چې دا ودانۍ د افغانستان د دولت شتمني ده.
هغه ويلي، مخکې په دې ودانیو کې څو محصلین اوسېدل، څو ځله ترې غوښتنه شوې وه چې ځایونه خوشې کړي، خو هغوی هر ځل د وخت غوښتنه کوله. د هغه په وینا، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل پر ۱۱مه دغه ودانۍ خالي شوې او کونسلګرۍ یې بېرته په واک کې واخیستې.
خو په دغو ودانیو کې مېشتو محصلینو د طالبانو د کونسل له ډلې سره همغه وخت شخړه شوې او ادعا یې کړې وه چې طالبان غواړي پر دغو ودانیو قبضه واچوي. له هغې پېښې وروسته هم ودانۍ د محصلینو په واک کې پاتې شوې او تر اوسه پکې اوسېږي.
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ له دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته محکمې ته عریضه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې یاد کورونه دې ور وسپارل شي، خو تر اوسه محکمه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
محکمې ته عریضه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د کراچۍ د ختیځې ولسوالۍ د ۱۳م اضافي سیشن قاضي محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل - پښتو ترلاسه کړي، ښيي چې د افغانستان دولت د دغو دوو ودانیو د مالکیت رسمي اسناد محکمې ته سپارلي او ادعا یې کړې چې دغه ملکیتونه د افغانستان د دولت دي او په پاکستان کې یې د افغانستان جنرال کونسلګري استازیتوب کوي.
د اسنادو له مخې، په «پرانا نمایش» سیمه کې د میرزا خلیق بېګ اړوند ۲۸ نمبر کور او د جمشېد سړک په عامیل کالونۍ کې ۸۲ نمبر کور شامل دي».
ویل شوي چې دغه دواړه ودانۍ په «۱۹۴۹م کال کې د افغان ملي بانک له خوا په قانوني ډول پېرل شوې او تر اوسه د افغانستان د دولت ملکیت ګڼل کېږي».
د رسمي اسنادو له مخې، «لومړۍ ودانۍ د ۱۹۴۹م کال د سپټمبر پر ۲۹مه او دویمه د همدې کال د سپټمبر پر ۱۵مه ثبت او پېرل شوې ده. همداراز د ملکیت د لېږد رسمي سند د ۱۹۴۸ کال د مارچ پر ۲۹مه ترتیب شوی و».
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو ته لیکونه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د ۲۰۲۲م کال په اګست میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د کراچۍ ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو ته لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې وه چې یادې ودانۍ دې خالي او کونسلګرۍ ته وسپارل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي لیک کې راغلي: «په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګري له پاکستانه غواړي چې د افغان ملي بانک اړوند دوه بنګلې ژر تر ژره خالي او د افغانستان کونسلګرۍ ته وسپاري».
په لیک کې ویل شوي، دغه ودانۍ له کلونو راهیسې د ځینو ساتونکو په واک کې دي، خو اوس ورته د طالبانو حکومت اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
هغه د قضیې په اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل: «پاکستان په افغانستان کې بمبارۍ کوي، نو موږ ترې څه تمه ولرو؟».
محصلین: له نږدې شلو کلونو راهیسې دلته اوسېږو
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ په خپله عریضه کې د عوامي نشنل ګوند د محصيلينو د اتحادیې پخوانی مشر اصف خان د دغو کورنو د نیولو مسوول بللی دی.
خو اصف خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې دغه ودانۍ له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۰۹م کال پورې د پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو محصلینو له خوا په کرایه کارېدلې، خو وروسته هغه کس چې کرایه یې اخیسته، ورک شو.
هغه وویل، په ۲۰۱۶م او بیا په ۲۰۱۹م کال کې ځینو کسانو د کونسلګرۍ په نوم د دغو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، خو کله چې ترې د ملکیت اسناد وغوښتل شول، هېڅ اسناد یې نه لرل.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
خیبر پښتونخوا کې دولتي ادارو د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د کورونو مالکانو ته د خپلو ملکیتونو د خالي کولو او افغان وګړو ته د بیا کرایه ورکولو د مخنیوي لارښوونه کړې، چې له امله یې زرګونه افغان کورنۍ او د ملکیتونو مالکانو هم له اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شوي دي.
په پېښور، نوښار، چارسده، مردان، سوات، صوابۍ، خیبر او هریپور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ضلعي ادارو د کورونو او دوکانونو مالکانو ته رسمي خبرتیاوې سپارلې دي. په دغو خبرتیاوو کې له مالکانو غوښتل شوي چې خپل ملکیتونه له هغو افغان وګړو څخه خالي کړي چې حکومت یې «غیرقانوني» بولي او له دې وروسته ورته د استوګنې یا سوداګرۍ لپاره ځای ور نه کړي.
دغه اقدام نه یوازې زرګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د کورونو او دوکانونو مالکانو او د بازارونو له سوداګرۍ سره تړلو ګڼو کسانو ته یې هم اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.
د پېښور د تاجاباد سیمې یوه افغان اوسېدونکي عبدالرحمن افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو کې وویل، حکومتي چارواکو یې د کور دروازه وټکوله او د کور د تخلیې رسمي خبرتیا یې ورکړه.
هغه وایي: «کله چې چارواکي ولاړل او د کور دروازه بنده شوه، په ټول کور کې چوپتیا خپره شوه. د ماشومانو پر څېرو وېره او اندېښنه ښکاره وه او د کور مشران په دې فکر کې شول چې په دومره لنډ وخت کې به خپل سامان چېرې یوسي او وروسته به چېرې ژوند وکړي.»
د عبدالرحمن د کور مالک حاجي سلیم هم افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو وایي، چې له څو کلونو راهیسې یې خپل کورونه افغان کورنیو ته په کرایه ورکړي وو، خو اوس د ولسوالۍ ادارو له لارښوونو سره سم اړ دی چې له هغوی څخه کورونه بېرته خالي کړي.
هغه زیاتوي: «زه پوهېږم چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې زما کرایهداران دي او تل یې پر وخت کرایه راکړې ده، خو اوس زما په لاس کې هم څه نه شته. د ولسوالۍ ادارې راته په څرګنده ویلي چې که د ټاکلې مودې دننه کور تخلیه نه شي، زما پر وړاندې به هم قانوني اقدام وشي.»
حاجي سلیم زیاته کړه چې د افغان کورنیو له وتلو وروسته د نويو کرایهدارانو موندل وخت غواړي او له همدې امله به له مالي زیان سره مخ شي.
د دوکانونو یو مالک شهزاد علي وايي، د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې شوي او د بازارونو سوداګریز فعالیت کم شوی دی.
هغه وایي: «موږ د قانون درناوی کوو او د ولسوالۍ ادارې د لارښوونو عملي کولو ته ژمن یو، خو حقیقت دا دی چې د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې دي. د بازار پخوانۍ ګڼهګوڼه او سوداګریز رونق هم کم شوی او زموږ د کرایې عاید هم د پام وړ راټیټ شوی دی.»
په پېښور کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله د سوداګرۍ پر وضعیت هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د بورډ بازار یو شمېر دوکانونه تړل شوي او ځینو افغان سوداګرو خپل مالونه د اصلي بیې په پرتله په ټیټه بیه پلورلو ته وړاندې کړي دي.
د بورډ بازار افغان سوداګر عبدالله ویلي، د کلونو سوداګري یې په څو ورځو کې د ختمېدو له خطر سره مخ ده.
هغه ویلي: «دا دوکان یوازې زما د کاروبار ځای نه و، بلکې زما د ژوند ټوله پانګه او د کلونو زحمت و. پنځلس کاله وړاندې مې له یوه کوچني کاونټر څخه کار پیل کړی و، خو اوس اړ یم چې په څو ورځو کې هر څه راټول او پرېږدم.»
هغه زیاته کړې: «موږ خپل ډېری مالونه له اصلي بیې هم په ټیټه بیه پلورو، ځکه افغانستان ته یې لېږدول زموږ لپاره ممکن نه دي. هغه څه چې د کلونو په زحمت مو راټول کړي وو، نن یې د مجبورۍ له امله په نیمه بیه پلورو.»
بلخوا، د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه ساتنځای کې د جعلي ټوکنونو له لارې له کډوالو څخه د پیسو اخیستلو په تور د ۲۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی دی.
د معلوماتو له مخې، پولیسو د اپرېل په ۱۵مه درې کسان، د اپرېل په ۲۰مه ۱۴ کسان او د جولای په ۲۲مه پنځه نور کسان نیولي دي. د نیول شویو کسانو پر وړاندې د پیسو اخیستلو او د نوملیکنې په پلمه د جعلي ټوکنونو د وېش په تړاو جنايي دوسیې ثبت شوې دي.
په سوات کې هم د افغان وګړو د بېرته ستنولو بهیر چټک شوی دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دې ولسوالۍ کې له ثبت شویو ۳،۰۷۱ افغان وګړو څخه تر اوسه ۲،۰۷۴ کسان افغانستان ته ستانه شوي او ۱۱۷ افغان کورنۍ لا هم په سیمه کې مېشتې دي. پولیس وايي، د پاتې کورنیو د بېرته ستنولو لپاره هم اقدامات روان دي.
په پنجاب ایالت کې بیا د پولیسو د معلوماتو له مخې، تر اوسه ۳۶،۵۴۵ افغان وګړي افغانستان ته بېرته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا، ۵۰۴ افغان وګړي اوس مهال په بېلابېلو ساتنځایونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته ولېږدول شي.
د پنجاب پولیسو د معلوماتو له مخې، په بېرته لېږدول شویو کسانو کې ۱۴،۶۱۴ نارینه، ۷،۲۳۴ ښځې او ۱۴،۶۹۷ ماشومان شامل دي. له دې ډلې ۱۱،۱۲۴ کسان د ثبتنامې د ثبوت کارتونه، ۱۱،۱۳۷ کسان د افغان تابعیت کارتونه لرل او ۱۴،۲۸۴ کسان هغه افغان وګړي وو چې د پاکستان د چارواکو په وینا، په غیرقانوني ډول په دغه ایالت کې مېشت وو.
له بلې خوا، له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو یو شمېر کورنۍ د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا په ساتنځای کې د سختې ګرمۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت شکایت کوي.
دوی وايي، د نوملیکنې او قانوني بهیر د بشپړېدو لپاره ساعتونه تر لمر لاندې انتظار باسي او د څښاک اوبو، سیوري، پنکو او روغتیايي خدمتونو کمښت ښځې، ماشومان او سپینږیري له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو یوه اداره وايي، په پاکستان کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه د پېښور عالي محکمې د ادعا شویو موقتي قضايي حکمونو په اړه خپرو شویو اوازو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي دي.
د «نړیوال بشري حقونو سازمان» د همغږۍ مسوولې فوزیه بيبي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور عالي محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د ایستلو د مخنیوي لپاره موقتي قضايي حکمونه صادر کړي دي.
د هغې په وینا، د دوی ادارې په عالي محکمه کې په دوو جلا قضیو کې عریضې ثبت کړې دي او محکمې ویلي چې که د کوم عریضهکوونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ غوښتنلیک د کوم سفارت له خوا تر ارزونې لاندې وي، اړوند سفارت باید خپله رسمي تاییدپاڼه محکمې ته وړاندې کړي، له هغې وروسته به محکمه د موقتي قضايي حکم د غوښتنې په اړه غور وکړي.
فوزیه بيبي ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي یو شمېر افغانان، که افغانستان ته بېرته ولېږدول شي، له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي. د هغې په وینا، په دې ډله کې پخواني دولتي کارکوونکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړیوالو ادارو پخواني همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ وايي، په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر یوه مرکز د پاکستان د هوايي برید په اړه د بښنې نړیوال سازمان څېړنه مهمه ده او باید ډېره جدي وګڼل شي.
نوموړي د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د بښنې نړیوال سازمان د تازه راپور په غبرګون کې په یوه لنډ پیغام کې لیکلي، چې د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ باید اقدام وشي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، په کابل کې د «امید» په نوم د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان هوايي برید باید د احتمالي «جنګي جنایت» په توګه وڅېړل شي.
دغه سازمان د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۶مه پر دې مرکز تر برید څلور میاشتې وروسته خپله تازه څېړنه خپره کړې ده. په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي وو.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، داسې هېڅ سند یې نهدی موندلی، چې د وسلو او مهماتو د ساتلو یا نورو پوځي موخو لپاره د امید مرکز د کارولو په اړه د پاکستان د پوځ ادعا تایید کړي.
د دغه سازمان په وینا، پر امید مرکز برید د نړیوالو بشردوستانه قوانینو لهمخې د روغتیايي مرکزونو له ځانګړي خوندیتوب څخه سرغړونه ده او په دې برید کې د پوځي او ملکي هدفونو د تفکیک، احتیاط او تناسب اصول هم نهدي مراعت شوي.
د پاکستان حکومت پر امید مرکز برید رد کړی او طالبان یې تورن کړي چې له دې روغتون څخه یې پوځي استفاده کوله.
د بښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي، چې د دې برید او د مرکز د هدف ګرځولو د پرېکړې د بهیر په اړه شفافه، بشپړه، خپلواکه او بېپرې څېړنه وکړي او پایلې یې خپرې کړي.
دغه سازمان وايي، که کافي شواهد موجود وي، مسوول چارواکي باید د قوماندانۍ د مسوولیت د اصل له مخې، ټول هغه کسان محاکمه کړي، چې د دې برید جزايي مسوولیت ور تر غاړې دی.
پر امید مرکز برید د هغو هوايي بریدونو یوه برخه وه، چې د پاکستان پوځ د ۱۴۰۴ کال له تلې راهیسې له طالبانو سره په ډیورند کرښې د نښتو تر زیاتېدو وروسته د افغانستان دننه کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دفتر وايي، د ۱۴۰۴ کال له مرغومي تر کب میاشتې په دغو نښتو کې ۳۷۲ کسان وژل شوي او ۳۹۲ نور ټپیان شوي دي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، د جګړې ټولې خواوې باید نړیوال بشردوستانه قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو، ملکي شتمنیو او روغتیايي مرکزونو د ساتنې لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې پر امید مرکز د برید په اړه د څېړنې نه کول، نړیوالو قوانینو ته د اندېښنې وړ بېپامي ښيي او ښايي د مجازاتو د معافیت د دوام، نورو ناقانونه بریدونو او ملکي وګړو ته د تازه مرګژوبلې لامل شي.
د امید مرکز په ۱۳۹۵ کال کې د ناټو د یوې پخوانۍ اډې په ساحه کې جوړ شو. دغه ځای په پیل کې د روږدو کسانو لپاره د حرفوي زدهکړو د مرکز په توګه فعالیت کاوه.
په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، دغه ځای د روږدو کسانو د درملنې په دوه زره بستریز مرکز بدل شو او طالبانو بیا پر یاد مرکز د پاکستان د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا ۴۰۰ ښودلی وو.
رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی، چې پاکستان د خپلو بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او پر خپل اقتصاد د فشار د کمښت لپاره له امریکا نه د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده.
د ایران د جګړې اړوند خبرو اترو کې د اسلاماباد منځګړیتوب له واشنګټن نه د اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې د دغه هېواد هیلې زیاتې کړې دي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې، چې پاکستان هڅه کوي د څو کلونو اقتصادي کړکېچ، د بهرنیو اسعارو د زېرمو د کمښت او پر بهرنیو مرستو د تکیې له دورې وروسته خپل اقتصاد باثباته کړي.
د اسلاماباد په غوښتنه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ «د اسعارو د تبادلې بیې د ثبات ملاتړ لپاره د دوهاړخیزو اسانتیاوو» په نوم د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مېکانیزم جوړول شامل دي، چې د بېرته ورکړې موده یې تر پنځو کلونو پورې غځېدای شي.
دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې، چې پاکستان د ایران د جګړې په تړاو د خبرو اترو په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته. د شنونکو په وینا؛ دغه رول د اسلاماباد ډیپلوماتیک دریځ پیاوړی کړی او د امریکا او نورو نړۍوالو شریکانو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هیلې یې زیاتې کړې دي.
که امریکا له دې غوښتنې سره هوکړه وکړي، نو دغه مالي مېکانیزم به د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زېرمو په زیاتېدو، پر پاکستاني روپۍ د فشار په کمښت او د څو اړخیزو پورونو پر وړاندې د دغه هېواد د اړتیا په راکمېدو کې مرسته وکړي.
خو له دې سره، سره پاکستان لاهم د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) د ۷ مېلیارد ډالرو د مالي پروګرام تر چتر لاندې دی. د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د مالیاتو لوړول، د دولتي لګښتونو کمښت او سخت اقتصادي اصلاحات شرط ګرځول شوي دي.
د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نهدي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نهدی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیانمنېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.
دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.
له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.
دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.
پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.