ایمل ولي خان: د والي واکمنۍ په یوه میاشت کې د ترهګرۍ ضد ګامونه نه دي اخیستل شوي

د دغې رسنۍ د شننې پر بنسټ ، د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په وروستیو کلونو کې په واشنګټن کې د مهم امنیتي شریک په توګه مطرح شوی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ځله د هغه ستاینه کړې ده. خو د لیکوال په باور، د پاکستان پوځ د هغو ستونزو برخه ده چې امریکا یې د حل هڅه کوي، نه د حل لاره.
د شننې له مخې، امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزه، مهمې معدني زېرمې او له چین سره سیالي خپلې مهمې ستراتیژیکې موخې ګڼي، خو د پاکستان پوځ په دغو برخو کې د واشنګټن له تګلارې سره متضاد رول لوبوي.
فارن پالېسي اِن فوکس لیکي، د سپټمبر له یوولسمې بریدونو وروسته پاکستاني پوځ د امریکا میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل، څو د طالبانو او القاعده پر ضد مبارزه وکړي. خو شل کاله وروسته طالبان بېرته واک ته ورسېدل او د لیکوال په وینا، د دې وضعیت یو لامل د پاکستان له خاورې د طالبانو د ځینو ډلو ملاتړ او خوندي پناه‌ځایونه وو.
سرچینه زیاتوي ، دا یوازې د تېر وخت موضوع نه ده، بلکې اوس هم د پاکستان امنیتي تګلاره د افغانستان له موضوع سره نږدې تړاو لري.
لیکوال یادونه کوي چې اسلام‌اباد پرله‌پسې ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه فعالیت کوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ لا هم نه دی حل شوی.
د دغې رسنۍ د لیکوال په وینا، پاکستاني پوځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد سیاست اصلي لوری ټاکي، خو د کلونو پوځي عملیاتو، بې‌پیلوټه بریدونو او زور کارونې سره سره، ناامني لا هم دوام لري.
سرچینه بلوچستان ته په اشارې وايي، دغه ایالت چې د سرو زرو او مسو په ګډون لویې معدني زېرمې لري، د ناامنۍ له امله د پراخو ستونزو سره مخ دی.
د شنونکي وینا، روان وضعیت د هغو امریکايي پانګونو لپاره هم خطر جوړوي چې د ریکوډک کان په پروژه کې پلان شوې دي.
دغه شننه زیاتوي چې واشنګټن د پاکستان له پوځ سره د اړیکو له لارې د چین د نفوذ د محدودولو هڅه کوي، خو په حقیقت کې همدا پوځ د پاکستان او چین د ستراتیژیکو اړیکو اصلي معمار بلل کېږي.
د فارن پالېسۍ د شننې له مخې، د ۲۰۲۵ کال د هند او پاکستان له جګړې وروسته د پاکستان دفاعي بودیجه شل سلنه زیاته شوې ده او چین، چې د پاکستان تر ټولو لوی پوځي تجهیزاتي شریک دی، د دې زیاتوالي له اصلي ګټه‌اخیستونکو څخه ګڼل کېږي.
فارن پالېسي لیکي، امریکا باید خپلې پوځي مرستې، د ایف-۱۶ الوتکو د ساتنې پروګرامونه، روزنیزې مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ له بشري حقونو سره وتړي او د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو، د جبري ورکو شویو کسانو د قضیو د څېړنې او د ملکي وګړو د پوځي محاکمو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړي.
فارن پالېسي زیاتوي، چې واشنګټن نه شي کولای د پاکستان سیاسي راتلونکی وټاکي، خو کولای شي د داسې پوځي جوړښت له ملاتړ څخه لاس واخلي چې د راپور په وینا د ولسي واکمنۍ پر ځای د پوځ واک پیاوړی کوي.
لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا اوږدمهاله ګټې د پاکستان د پوځ له پیاوړتیا سره نه، بلکې د ولسي بنسټونو او ملکي حکومتولۍ له پیاوړتیا سره تړلې دي.

د یادې ادارې له‌خوا په خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي، چې د ولسوالۍ اداره به د تیراه د قومي مشرانو له ۲۴ کسیزې کمېټې سره په همغږۍ د شاوخوا ۶۰۰ بې‌ځایه شویو کسانو د ستنېدو بهیر تنظیم کړي.
د خبرتیا له مخې، له هرې بې‌ځایه شوې کورنۍ څخه یوازې یوه کس ته په ټاکلې ورځ تیراه ته د تګ اجازه ورکول کېږي. د ستنېدونکو کسانو نوملړ به د ولسوالۍ اداره خپروي؛ خو د سفر لپاره د موټرو برابرول به د خلکو خپله دنده وي.
په خبرتیا کې راغلي، یوازې هغه کسان کولای شي د باړې له نوې کمر سیمې څخه تیراه ته ولاړ شي چې نومونه یې په منظور شوي نوملړ کې شامل وي. نورو کسانو ته سپارښتنه شوې، چې د خپل وار تر رسېدو پورې انتظار وکړي او له رسمي اجازې پرته نوې کمر ته ولاړ نه‌شي.
خو د تیراه د اغېزمنو خلکو د غورځنګ ویاند صحبت خان اپرېدي د حکومت پر یادې پرېکړې نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې له هرې کورنۍ څخه یوازې یوه کس ته د ستنېدو اجازه ورکول له بې‌ځایه شویو خلکو سره ناعادلانه چلند دی.
د هغه په وینا، په تیراه کې د ژوند لومړني امکانات نه‌شته، د خلکو کورونه ویجاړ شوي او د ژمي په رانږدې کېدو سره د بې‌ځایه شویو کورنیو ستونزې لا زیاتېږي.
صحبت خان اپرېدي ویلي، د یوې کورنۍ یو غړی د حکومتي مرستو له ترلاسه کولو پرته نه‌شي کولای خپل ویجاړ شوی کور بېرته جوړ کړي او نه هم د خپلې کورنۍ د ستنېدو لپاره اړین چمتووالی ونیسي.
نوموړي شکایت کړی، چې حکومت له بېرته ستنېدونکو کورنیو سره نه مالي مرسته کوي، نه خوراکي توکي ورکوي او نه هم د کورونو د بیارغونې لپاره اړین مواد برابروي.
د هغه په وینا، په سیمه کې د امنیتي ځواکونو تالاشي او د وسله‌والو د بریدونو وېره د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. نوموړي زیاته کړې، چې د تیراه ډېری بې‌ځایه شوې کورنۍ اوس په باړه او شاوخوا سیمو کې مېشتې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
صحبت خان اپرېدی وايي، د ډېرو کورنیو سپما شوې پیسې ختمې شوې دي او اوس ان د خپلو سیمو ته د بېرته ستنېدو د سفر لګښت هم نه شي پوره کولای.
د تیراه د اغېزمنو خلکو د غورځنګ ویاند د پاکستان له حکومته غوښتي، چې د ټولو بې‌ځایه شویو کورنیو د خوندي او باعزته ستنېدو زمینه برابره کړي، مالي او خوراکي مرستې ورسره وکړي او د ویجاړو شویو کورونو د بیا جوړولو امکانات ورته برابر کړي؛ څو وکولای شي بېرته عادي ژوند پیل کړي.
د خیبر ولسوالۍ ادارې تر دې وړاندې د سپټمبر په میاشت کې اعلان کړی و، چې د تیراه د بې‌ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر به د اکتوبر له لسمې پیل شي؛ خو وروسته دغه پلان لغوه شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، د یادې پرېکړې د لغوه کېدو لامل نه و روښانه شوی.
د دغه پلان له لغوه کېدو وروسته زرګونه بې‌ځایه شوي کسان خپلو کورونو ته د ستنېدو په تمه پاتې شول. د اغېزمنو خلکو استازي ټینګار کوي، چې حکومت باید یوازې د ستنېدو بهیر اعلان نه‌کړي؛ بلکې د خلکو د امنیت، استوګنې، خوراک او د ویجاړو شویو کورونو د بیارغونې لپاره هم عملي ګامونه پورته کړي.

لاریونوالو د وزیرستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ له حکومته غوښتي، چې ګرځبندیز پای ته ورسوي. لاریون د پېښور پوهنتون د وزیرستان محصلانو ټولنې له‌خوا شوی و، چې د بېلابېلو ښوونیزو ټولنو او سازمانونو غړو په‌کې ګډون کړی و.
د لاریون ګډونوالو د شمالي وزیرستان د خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل، چې د پرله‌پسې ګرځبندیز له امله د سیمې د خلکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی دی.

دوی وايي، د ګرځبندیز له امله ښوونیز فعالیتونه درېدلي، روغتیايي مرکزونه تړل شوي او خلک خوراکي توکو، درملو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته لاسرسی نه‌لري. د لاریونوالو په وینا، په کورونو کې د خلکو بند پاتې کېدل د ناروغانو، ماشومانو، زده‌کوونکو او هغو کورنیو ستونزې لا زیاتې کړې دي چې د ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بهر ته د تګ اړتیا لري.

د لاریون ګډونوالو له حکومته او اړوندو ادارو غوښتي، چې د وزیرستان خلکو د ستونزو د حل لپاره بېړني ګامونه پورته کړي، د ملکي وګړو د ژوند، امنیت او بنسټیزو حقونو ساتنه وکړي او د زده‌کړې، روغتیا او خوراکي توکو په ګډون لومړني خدمات بېرته فعال کړي.

د وزیرستان زده‌کوونکو ټولنې مشر ضیاءالرحمان وزیر د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل، چې زده‌کړیالان به خپل خلک په سختو شرایطو کې یوازې پرېنږدي. د هغه په وینا، د وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره به سوله‌ییزه مبارزه روانه ساتي.

د همدې ټولنې پخواني مشر حمیدالله وزیر هم د لاریون پر مهال د وزیرستان او په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل، د لویو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو سره، سره په سیمه کې لاهم درنې او پرمختللې وسلې کارول کېږي چې دغه ډول وسلې تر ډېره د هېوادونو ترمنځ په جګړو کې کارول کېږي.

حمیدالله وزیر ادعا وکړه، چې د پوځي عملیاتو او ناامنۍله امله زرګونه هټۍ او کورونه ویجاړ شوي زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ کسان ورک شوي دي. هغه د وزیرستان د خلکو د وضعیت په اړه د حکومت پر تګلارې نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د سیمې خلک لاهم له ناامنۍ، بې‌ځایه کېدو او د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

په لاریون کې د اقرا ملي پوهنتون د وزیرستان زده‌کوونکو ټولنې غړو هم ګډون کړی و او د وزیرستان له خلکو سره یې خپل پیوستون څرګند کړ.

محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بې‌احتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سب‌انسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جي‌پي‌او څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بې‌احتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بې‌احتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.

د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي ولي محمد خان د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پخوانیو ایالتي وزیرانو تیمور سلیم جھګړه او کامران بنګش او د ګوند د پېښور د څانګې د مشر عرفان سلیم موقتي ضمانت هم د نومبر تر ۱۷مې نېټې پورې غځولی دی.
د سهیل اپرېدي وکیل علي زمان محکمې ته ویلي چې د هغه د موکل د اوسېدو ځای لا هم معلوم نه دی. هغه ادعا کړې چې اپرېدی د اکټوبر په ۱۱مه، هغه ورځ چې په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او والي واکمني نافذه شوه، د اعلی وزیر له ماڼۍ څخه وړل شوی، خو تر اوسه یې نیول په رسمي اسنادو کې نه دي ثبت شوي.
د دفاع وکیلانو د قضیې د لا چمتووالي لپاره د وخت غوښتنه وکړه، چې محکمې ومنله او د قضیې اورېدنه یې د نومبر تر ۱۷مې وځنډوله.
محکمې د سهیل اپرېدي او امیر خان چمکني د نیولو حکم وروسته له هغې بیا صادر کړ چې د اکټوبر په ۲۸مه صادر شوي پخواني حکمونه عملي نه شول.
راپورونه وايي، سهیل اپرېدي د اکټوبر له ۱۱مې راهیسې په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د پاکستان یوه فدرالي وزیر له هغې یوه ورځ وروسته تایید کړې وه چې اپرېدی او د هغه د کابینې ځینې غړي په احتیاطي توقیف کې ساتل شوي دي. ویل کېږي امیر خان چمکني هم نیول شوی دی.
تېره میاشت څارنوالۍ محکمې ته یو تکمیلي چالان وړاندې کړ، چې پکې سهیل اپرېدي او د پاکستان تحریک انصاف څلور نور غړي د تورنو کسانو په نوملړ کې شامل شوي دي، حال دا چې د قضیې په لومړني راپور او تورپاڼه کې یې نومونه نه وو شامل.
د څارنوالۍ په وینا، دغه نوي تورونه د پنجاب عدلي ساینسي ادارې او نادرا د راپورونو پر بنسټ شامل شوي، چې پکې د پېښې ویډیوګانې او د شکمنو کسانو انځورونه ارزول شوي دي.
د پلټنو د افسر خوشحال خان د راپور له مخې، د راډیو پاکستان پېښور مشر طفیل احمد د عدلي ارزونو له ترلاسه کېدو وروسته تکمیلي بیان ثبت کړی او یاد پنځه کسان یې د پېښې له تورنو سره تړلي بللي دي.
خو نوي نومول شوي تورن کسان د دغو ویډیوګانو اعتبار ردوي او وایي چې وړاندې شوې ویډیوګانې له یادې پېښې سره تړاو نه لري.
دا مهال محکمه د دې قضیې د ۷۵ تورنو کسانو محاکمه پر مخ وړي، چې پکې اوسني او پخواني پارلماني غړي هم شامل دي.
د یادونې وړ ده چې دا قضیه د ۲۰۲۳ کال د مې په ۱۰مه د هغه مهال د پولیسو د مرکز مشر ارباب نعیم حیدر په شکایت د ختیځ کنټونمنټ پولیسو مرکز کې ثبت شوې وه.