پژوهشگر روابط بینالملل و استاد دانشگاه
در سال ۲۰۲۱ تصور میشد که روند دوحه مسیری را برای ایجاد نظامی با بنیاد وسیع در افغانستان باز میکند، نظامیکه در آن طالبان و سایر بازیگران سیاسی زمینهساز تشکیل دولت مشروع و فراگیر شوند.
این تصور بسیار جذاب بهنظر میرسید. ذهنیت جمعی به گونهای شکل گرفته بود که حالا جامعه جهانی به صورت جدی بر طالبان فشار میآورد تا مشارکت سیاسی شهروندان را در فضای جدید سیاسی بپذیرد.
هر قدر که طالبان فرصت بیشتر یافتند، به همان پیمانه قدرت چانهزنی آنان بالا رفت. در اواسط سال ۲۰۲۲ ادبیات سیاسی طالبان که از قندهار سرچشمه میگرفت، در برابر خواستهای جامعه جهانی تغییر کرد که ریشه در ایدیولوژی تندروانه این گروه دارد.
در سال ۲۰۲۳ طالبان بر سیاست داخلی بیشتر حاکم شد. شیخ هبتالله، امیر طالبان در قندهار با احکام خود روز به روز بر کابل و بزرگشهرهای افغانستان چیره میشد. هرچند صداهای مخالفت از میان رهبری طالبان اینجا و آنجا شنیده میشد، اما هبتالله هیبتش را بر همه به شکل فرسایشی مستولی میکرد.
سال ۲۰۲۴ رهبر طالبان منتقدان خود را منزویتر کرد. او از طریق وزارت عدلیه پیامهای واضحی برای بازماندگان گروههای جهادی به سان حکمتیار، ارسال کرد.
همچنین، در این سال حکومت طالبان توانست با دولتهای بیشتر در سطح منطقه روابط مستحکمی ایجاد کند. روسیه، چین، ایران و ترکیه اقدامات نه چندان بزرگ اما دارای اهمیت سیاسی برای این گروه انجام دادند.
این کشورها از روند دوحه که امروز چهارمین دور آن آغاز شد، حمایت میکنند. این روند گام به گام طالبان را تقویت کرده و اما تاثیر مثبتی برای افغانستان به جا نگذاشته است. در نشست اول دوحه، جامعه جهانی برای بهبود روابط با طالبان شرایط گذاشت، اما طالبان نهتنها این شروط را نپذیرفت، بلکه محکمتر و تندروتر عمل کرد.
در نشستهای دوم و سوم این طالبان بود که شرایط گذاشت و جامعه جهانی آن را قبول کرد. مثلا، این گروه درخواست کرد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در نشست نباشند؛ بحث حقوق بشر و حاکمیت فراگیر سیاسی در دستورکار جلسات قرار نگیرد و چنین هم شد.
و اما حالا که دور چهارم است وضعیت چگونه است؟
نبود مشروعیت
عدم حضور نمایندگان مردم افغانستان در نشست دوحه سبب شده است که به سان دورهای قبلی، این نشست نیز از نداشتن مشروعیت رنج ببرد. طالبان که خود مشروعیت ملی و بینالمللی ندارد، چگونه میتواند برنامههایی برای بهبود وضعیت افغانستان ارائه کرده و تصمیم بگیرد. جهان به این فیصلهها چگونه نگاه خواهد کرد؟ مثلا، به رغم فیصلههای دوحه، ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا با اداره طالبان وارد همکاری نخواهد شد.
دستورکار ناقص
سال گذشته، در نشست سوم کار گروههایی برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی در افغانستان ایجاد شد. اکنون در نشست چهارم، سازمان ملل در مورد همکاری در این دو حوزه به صورت سازمان یافتهتر و پیشرفتهتر با طالبان تعامل و کار خواهد کرد.
حالا تصور کنیم که این کار بسیار خوبی است، اما آیا این دو موضوع جز اولویت کنونی برای تعیین سرنوشت یک سرزمین از پا افتاده است؟ در شرایط کنونی اساسیترین اولویت ایجاد دولت معاصر و ملی است که بر پایه حاکمیت قانون شکل گرفته باشد. ایجاد چنین دولتی راه را برای هرگونه برنامههای اساسی فراهم میکند. پرسش مهمی که مطرح میشود اینست که چگونه نمایندگان جامعه جهانی با چنین آجندای ناسالم و ناقص موافقت کردهاند؟
فرهنگ غیر انسانی
شرایط طالبان به گونهای است که زنان در این نشست حضور نداشته باشند. همه میدانند که جامعه افغانستان مانند تمام کشورها متشکل از زنان، مردان و دیگرباشان جنسی هستند. چگونه باید باور کرد که نمایندگان جامعه جهانی این شرط طالبان را قبول کردهاند؟
آیا پذیرفتن خواستهای یکجانبه طالبان، تن دادن به معامله و خلاف کرامت انسانی و برخلاف فلسفه وجودی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و هشت کنوانسیون جهانی و پایهای حقوق انسان نیست؟
بازیگران سرگردان
یوناما یکی از بازیگران اصلی این برنامه است. ماموریت یوناما بر بنیاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمایت از دولت ملی، حاکمیت قانون و ارزشهای حقوق بشری است. حالا بیایید این ماموریت خطیر را با اجندای نشست دوحه در دور چهارم مقایسه کنیم.
یوناما مکلف است تا گره کور گسترش فقر را در افغانستان در همکاری با حاکمیت طالبان شناسایی کرده و راههای فقرزدایی را به کمک توسعه بخش خصوصی و کمکهای بشری فراهم کند، اما در نشست دوحه از این نکات مهم خبری نیست.
وقتی در سال ۲۰۲۰ تفاهمنامه دوحه بر افغانستان تحمیل شد، کسی نظر مردم را نپرسید. در مراحل بعدی که طالبان به قدرت رسید و روند دوحه به مراحل بعدی خود پا گذاشت، بازهم کسی با مردم افغانستان مشورت نکرد.
واقعیت این است که این روند، ناسالم و تحمیلی است، چون بازتاب دهنده واقعیت افغانستان نیست. چنین تصور میشود که جامعه جهانی به جای حمایت و مداوای این روند مریض، با آن همراهی میکند.
مردم افغانستان انتظار دارند تا جامعه جهانی به خواستهای آنان گوش فرا دهد. مردم افغانستان دولتی را میخواهند که در آن امنیت روانی، فیزیکی، حقوقی و سیاسی برقرار باشد؛ کرامت انسانی رعایت شود؛ همه انسانها با هم امتیازات و مکلفیتهای مساوی داشته باشند؛ دولت، نهاد خدماتی و حامی حقوقی و سیاسی شهروندان باشد و تمام گروههای اجتماعی در آن خود را بیابند. این است خواستهای اساسی و مشروع مردم افغانستان؛ نه اینکه چنین نشستها طالبان و حکومت مستبد و مستکبر دینی و ایدئولوژیک آن را عادیسازی کنند.
جهان نباید با این نشستها برای طالبان رشوه سیاسی دهد. امریکا، روسیه، چین و... نباید نمایندگان خاص و سفرای ارشد خود را برای وقاحتزدایی از طالبان به دوحه بفرستند و عکسهای یادگاری بگیرند.
روحانیت همواره نقشی پیچیده و تأثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ایفا کرده است. این تأثیرگذاری گاه چنان عمیق بوده که حتی به سقوط رژیمها انجامیده است. طالبان از میان جامعه ملاها و طلبهها برخاستهاند و هسته اصلی این گروه ملاها هستند.
ملاها در نظام طالبان نقشی کلیدی دارند: اعضای کابینه، والیان، فرماندهان نظامی، قضات، خطیبان، و ایدئولوگها عمدتاً ملا هستند. همچنین هبتالله آخندزاده از طریق شبکه غیرشفاف مالی از طریق ادارات دولتی، مدارس دینی و مساجد مخارج ملاها را تامین میکند.
در حقیقت، هویت و ایدئولوژی طالبان ریشه در مدارس دینی دارد. آنها از مدارس دینی برخاستهاند، از مدارس دینی جذب نیرو میکنند و ایدئولوژی خود را از طریق مدارس دینی و مساجد تکثیر میکنند. رابطه طالبان و ملاها آنقدر در هم تنیده است که طالبان بدون ملاها و طلبهها اصلاً بهشکل کنونی قابل تصور نیستند.
با این حال در چهار سال گذشته، افغانستان شاهد اعتراضها و مخالفتهایی از سوی شماری از ملاها و علمای دینی علیه سیاستهای طالبان و برعکس فشارهای بر جامعه مذهبی غیرطالبان بوده است.
در هشتم دلو ۱۴۰۳، شماری از علمای دینی در یک نشست خبری در کابل با حضور حدود ۱۵۰ نفر که در آن دستکم ۵۰ نیز حضور داشتند، علیه آنچه که آنان «بیعدالتی، انحصار قدرت، تکروی و تبعیض قومی طالبان» میخواندند اعتراض کردند.
این نشست خبری از معدود حرکتهای منسجم و جمعی روحانیون افغانستان علیه طالبان در چهار سال گذشته به شمار میرود. یک روز پس از این نشست، طالبان با واکنشی تند، شماری از برگزارکنندگان نشست خبری از جمله محمود حسن و عبدالقادر قانت را بازداشت، زندانی و شکنجه کردند.
این اولین اعتراض علمای دینی علیه طالبان نبود، پیش از آن نیز برخی از علمای دینی بهصورت انفرادی از سیاستهای طالبان انتقاد کرده بودند.
بیشتر بخوانید: عبدالسلام عابد در آخرین خطبهاش: امارت اسلامی به اشکال مختلف مانع صحبت کردن من میشود
محمود حسن
محمود حسن در سخنرانی خود در کابل از تمرکز قدرت در قندهار انتقاد کرد.
آقای حسن گفت علاوه بر ملا هبتالله آخندزاده، ۱۲ وزیر کابینه طالبان از ولایت قندهار هستند.
او با لحن تند از رهبران طالبان خواست که قدرت را منحصر به قندهار نکند، به انحصار قدرت پایان دهد و نمایندگان ولایات و اقوام دیگر را هم شامل قدرت کند.
محمود حسن، زاده روستای متای ولسوالی خنج ولایت پنجشیر است. او تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه دینی آغاز کرد. سپس از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل فارغالتحصیل شد. آقای حسن کارشناسی ارشد خود را در رشته شرعیات از جامعةالمصطفی العالمیه ایران دریافت کرده است.
محمود حسن در دوره جمهوریت، مدتی بهعنوان مشاور وزارت حج و اوقاف کار کرد. سپس او در ریاست اجراییه بهعنوان مشاور داکتر عبدالله عبدالله ایفای وظیفه میکرد.
محمود حسن از سخنرانان نشست هشتم دلو در کابل بود که از انحصار قدرت توسط طالبان در قندهار انتقاد کرد.
عبدالقادر قانت
عبدالقادر قانت زاده ولسوالی نمکآب ولایت تخار در شمالشرق افغانستان است. آقای قانت فارغالتحصیل مدارس دینی است. او در زمان جمهوریت در وزارت حج و اوقاف کار میکرد.
آقای قانت در نشست اعتراضی هشتم دلو، بیانیه اعتراضی علمای دینی را خواند. از همین رو هدف تعقیب طالبان قرار گرفت. در نهایت او در پنجم جوزا، به دست طالبان بازداشت شد.
مولوی عبدالقاهر، خطیب مسجد جامع روضه شریف
خطبه انتقادی روز جمعه ۲۶ ثور مولوی عبدالقاهر، خطیب مسجد روضه شریف در شهر مزار شریف واکنش طالبان را برانگیخت.
مولوی عبدالقادر در این خطبه گفت: «قبیلهگرایی زمینه شکست نظام اسلامی را فراهم کرده و در طول ۱۴۰۰ سال از پیدایش اسلام، نتیجه نداده است.»
این سخنان واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت. حتی برخی مقامهای طالبان، از جمله صلاحالدین سالار، معاون استخبارات وزارت دفاع طالبان از او حمایت کردند.
مولوی عبدالقاهر زاده اندراب ولایت بغلان است. او در دوران کودکی در اثر بمباران شوروی خانوادهاش را از دست داد. تحصیلات دینی خود را در مدرسه دیوبندی پاکستان به پایان رساند و در سال ۱۳۸۸ با تأسیس دارالعلوم امام مسلم در بلخ، به فعالیتهای مذهبی و دینی پرداخت.
این روحانی با نفوذ از منتقدان سرسخت نظام پیشین نیز بود. او از طریق شبکه پیامرسان مسلم و رادیو مسلم از جمهوری اسلامی افغانستان انتقاد میکرد.
طالبان بهرغم انتقادهای تند مولوی عبدالقاهر در خطبه نماز جمعه تاکنون نتوانسته است او را بازداشت کند. گزارشها نشان میدهد که یکبار در خطبه نماز جمعه بیستوششم ثور طالبان سعی کردند این روحانی با نفوذ را بازداشت کنند اما با واکنش نمازگزاران مواجه شدند.
پیش از این نیز برخی علمای دینی مثل مولوی عبدالشکور حنیف، خطیب مسجد جامع عرضبیگی در قندوز، بهدلیل انتقاد از طالبان از مقام خود برکنار و تحت تعقیب قرار گرفت. از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
سرکوب دیگر جریانهای مذهبی
طالبان تنها به برخورد با روحانیون منتقد در میان اهل سنت اکتفا نکردهاند. این گروه پیش از این نیز اقدامات سرکوبگرانهای را علیه طیفهای متنوع دینی در افغانستان به اجرا گذاشتهاند.
حزب تحریر
حزب تحریر که یک جریان فکری-سیاسی است و عمدتاً با گفتمان خلافت اسلامی شناخته میشود. اعضای حزب تحریر، تنها چند هفته پس از حاکمیت طالبان مورد تعقیب طالبان قرار گرفتند، اعضا و رهبران این حزب بارها بازداشت و فعالیتهای آنان در افغانستان ممنوع اعلام شد. طالبان علاوه بر حزب تحریر فعالیت تمامی احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده است.
حزب تحریر در حقیقت یک جریان افراطگرای بینالمللی است. این جریان سیاسی-مذهبی هدف خود را احیای خلافت اسلامی و ایجاد یک حکومت واحد اسلامی در جهان میداند.
این جریان ایدیولوژيک در بسیاری از کشورها بهدلیل مخالفت صریح با نظم سیاسی حاکم ممنوع یا غیرقانونی اعلام شده، ولی همچنان بهصورت مخفی یا علنی فعال است.
جمعیت اصلاح افغانستان
جمعیت اصلاح نیز یک جریان مذهبی است که به لحاظ فکری از اخوانالمسلمین تاثیرپذیر است. جمعیت اصلاح در بیست سال جمهوریت فعالیتهای غیرمسلحانه گسترده داشت و از سیاستهای دولت به تندی انتقاد میکرد. با این حال اعضای جمعیت اصلاح پس از اسد ۱۴۰۰ تحت فشارهای طالبان قرار گرفتند.
در چهار سال گذشته رسانه، انتشارات، مدارس، موسسات تربیتی و حلقات فکری این جریان یا بسته شدند یا تحت فشار شدید فعالیت خود را به حال تعلیق درآوردند.
برخی از اعضای جمعیت اصلاح در افغانستان حتی مورد سوء قصد قرار گرفتند.
بهگونه مثال عبدالسلام عابد، روحانی مشهور نزدیک به جمعیت اصلاح در نخستین ماههای پس از تسلط طالبان از موقف خود بهعنوان خطیب مسجد جامع عبدالرحمن در مرکز شهر کابل برکنار شد.
عابد در آخرین خطابهاش در مسجد عبدالرحمن گفت: «چهار ماه شده که امارت اسلامی آمده و در این چهار ماه به اشکال مختلف نمیخواهد من صحبت کنم.»
پس از این خطبه انتقادی عبدالسلام عابد در اثر انفجار مواد منفجره جاسازی شده در موترش زخمی شد و سپس مجبور شد به ترکیه فرار کند.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت آموزش زنان؛ مولوی عبدالسلام عابد از طالبان خواست از رهبری خود اطاعت نکنند
سلفیها
در چهار سال گذشته سلفیها نیز بهویژه در شرق کشور هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. پس از کشتار چهرههای مطرح سلفی انگشت اتهام بهسوی استخبارات طالبان نشانه رفته است.
یوناما در گزارشی که در جولای ۲۰۲۲ منتشر کرد، به مواردی از بازداشت، شکنجه و قتل علمای سلفی توسط طالبان اشاره کرده است.
منابع معتبر محلی میگویند که در دوران ریاست داکتر بشیر در استخبارات ننگرهار، هر روز اجساد افراد ناشناس در مناطق مختلف شهر جلالآباد، بهویژه در آبهای کانال ننگرهار پیدا میشد.
حتی برخی از اجساد به شکل، آویختن از دار، از درختان باغهای کنار کانال آویزان شده بودند.
یافتههای بخش انگلیسی بیبیسی نشان داده است که در جیب بعضی از این اجساد نامههایی گذاشته شده بود. در این نامهها نوشته شده بود که کسانی که به داعش بپیوندند به این سرنوشت دچار میشوند.
بر اساس گزارشها، بیشتر این اجساد ناشناس از روحانیون دینی پیرو مکتب «سلفی» بودند که به اتهام ارتباط با داعش به قتل رسیده بودند.
براساس گزارشها، هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، داکتر بشیر، چهره جنجالی استخبارات این گروه را از از ریاست ضدجاسوسی استخبارات برکنار کرده است. اما خبر برکناری او به گونه رسمی تایید نشده است.
داکتر بشیر مسئول ریاست ضد جاسوسی در ریاست عمومی استخبارات طالبان است.
او پیش از این، رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بود.
او متهم است که چهرههای مهم و مشهور سلفیها به اتهام عضویت در گروه داعش کشته است.
بیشتر بخوانید: سرنوشت سلفیها در حکومت طالبان؛ از اخراج ملا امامان از مساجد تا قتلهای مرموز
فشار بر روحانیون شیعه
مشکلات جامعه علمای دینی شیعه با طالبان نسبت به علمای سنی متفاوتتر و پیچیدهتر است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، بهویژه مراسم عاشورا و اربعین، محدود یا تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت. این موضوع نارضایتی روحانیون شیعه را به همراه داشت.
در ماه عقرب ۱۴۰۳ منابع محلی از هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان دو روحانی با نفوذ شیعه را در شهرک جبرئیل بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کرده است. به گفته منابع، محمد اکبری و حسین عظیمی، پیشتر به محدودیتهای طالبان علیه مراسم عاشورا اعتراض کرده بودند.
منابع گفتند که محمد اکبری، رئیس پیشین شورای علمای شهرک المهدی جبرئیل و مسؤل حوزه علمیه آل یاسین و حسین عظیمی، مسؤل پیشین روابط شورای علمای جبرییل و ملا امام مسجد سیدالشهداء است.
این روحانیون بعدا از بازداشت رها شدند.
بررسیها نشان میدهد که طی حدود چهار سال از حاکمیت دوباره طالبان، دستکم هفت عالم دین در ولایتهای قندهار، فاریاب، کاپیسا و کابل کشته شدهاند و بیش از ۱۰ عالم دیگر در ولایتهایی چون پنجشیر، کاپیسا، غزنی، هرات، بغلان و کابل بازداشت شدهاند. یوناما نیز در گزارشی در جولای ۲۰۲۲ به قتل علمای دینی، به دست طالبان اشاره کرده، هرچند آمار دقیقی ارائه نکرده است.
بیشتر بخوانید: طالبان دو روحانی با نفوذ شیعه در شهرک جبرئیل هرات را بازداشت کرد
پرسش کلیدی: اصلاح یا براندازی؟
این اقدامها نشان میدهد که طالبان نهتنها مخالفان سیاسی، بلکه هر جریان دینیِ خارج از انحصار ایدیولوژیک خود را بهعنوان تهدیدی علیه مشروعیت خود تلقی کرده و به حذف یا خنثیسازی آن میپردازد.
هرچند طیف گستردهای از ملاها و علمای دینی از شبکه غیرشفاف مالی و نظامی که در محور هبتالله آخندزاده شکل گرفته سود میبرند، اکثر کرسیهای قدرتمند طالبان در دست ملاهاست و روحانیون در مساجد و مدارس دینی از طالبان معاش میگیرند، با این حال هر از گاهی برخی از صداهای مخالفت با سیاستهای طالبان از گوشه و کنار افغانستان شنیده میشود.
هنوز مخالفتهای پراکنده ملاها با طالبان در حدی نیرومند نیست که بتواند چالش بزرگی برای این گروه مذهبی خلق کند.
روشن نیست که در آینده آیا میتوان این اعتراضها را بهعنوان شکلی از «مقاومت نرم» علیه طالبان تلقی کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آیا این مقاومت گسترش خواهد یافت؟ آیا هدف آن اصلاح ساختار قدرت طالبان است یا سرنگونی کامل نظام آنان؟
پاسخ به این پرسش دشوار و پیچیده است. زیرا پس از تسلط مجدد طالبان در اسد ۱۴۰۰، جامعه روحانیت افغانستان به سه دسته تقسیم شده است:
۱. طیف گسترده روحانیون همسو با طالبان
۲. روحانیون ساکت و بیطرف
۳. روحانیون منتقد و عملگرا
محمد شعیب صیقل، از پژوهشگران علوم دینی، بر این باور است که علمای مستقل بخشی از نارضایتی عمومی مردم از طالبان را نمایندگی میکنند. به گفته او بسیاری از علمای از نظر تیوری و مبنایی با طالبان مشکل دارند.
اما فضای ترس و ارعابی که طالبان ایجاد کردهاند مانع از اعتراض علنی آنان میشود. با این حال، به باور او «اگر جرقهای در گوشهای از کشور زده شود و امید به تداوم آن ایجاد شود، علما ممکن است فتوای جهاد علیه طالبان صادر کرده و خواستار براندازی نظام آنان شوند.»
طالبان بدون حمایت حوزههای دینی مشروعیت خود را در میان اقشار سنتی از دست خواهند داد. چرا که قدرت آنان بر پایهی گفتمان دینی و ابزارهای مذهبی بنا شده است. به همین دلیل، آنان هرگونه صدای مخالف در این حوزه را با شدت سرکوب میکنند. با این حال این سرکوب میتواند به انفجار خشم پنهان و شکلگیری یک حرکت مردمی بینجامد که تهدیدی برای بقای تمامعیار طالبان تلقی خواهد شد.
روزنامه پاکستانی دان، در یادداشتی به سفر جنرال عاصم منیر به واشنگتن پرداخته و نوشته است که این کشور تلاش کرده است تا در تنش جاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل موقف شفافی را اتخاذ کند. اسلامآباد به صورت اخلاقی خود را همنوا با تهران میداند.
دان نوشته است که روز ۱۸ جون، روز ویژهای برای کاخ سفید بود چرا که هیچ گاه پیش از آن، رئیس جمهور ایالات متحده به طور اختصاصی میزبان رئیس ستاد ارتش پاکستان نبوده بود. با وجود همکاریهای نظامی درازمدت بین دو کشور، چنین دیداری تاکنون انجام نشده بود.
خلاصه گفتوگوها بین میزبانان امریکایی و هیئت پاکستانی موضوعاتی مانند رابطه پاکستان و هند، ارز دیجیتال، فلزات کمیاب، هوش مصنوعی و البته تنش جاری بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بود.
در این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد، از سوی پاکستان مارشال عاصم منیر و جنرال عاصم مالک افسر ارشد استخبارات پاکستان حضور داشت؛ بدون هیچ شخصی از حکومت ملکی اسلامآباد. غیبت سفیر پاکستان و یا وزیر خارجه این کشور، به شدت مشهود بود.
در سوی امریکایی، دونالد ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا در امور خاورمیانه حضور داشتند.
این گفتوگو که قرار بود یک ساعت باشد، به بیش از دو ساعت به طول انجامید و مسائل مهمی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان گفته است: «دو طرف نظرات بسیار دقیق و دیدگاههای خود را در قبال تنش ایران و اسرائیل با یکدیگر در میان گذاشتند و بر اهمیت حل بحران تاکید کردند.»
این روزنامه نوشته است که هدف این نشست بیش از آن که گفتوگو بر سر کارکردی عملی باشد، بیشتر بر فهم بیشتر تنش جاری متمرکز بود. منابع گفتهاند که ترامپ گفته که برای درک و شناخت ایران، پاکستان نکات معناداری برای شریکساختن دارد.
روز بعد از نشست، وزارت خارجه پاکستان موقف اسلامآباد را در قبال تنش نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل روشنتر و واضحتر بیان کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: «ما اقدامات اسرائیل در ایران را محکوم میکنیم. این نقض همه قوانین رفتار متمدنانه، قوانین بین کشورها، قوانین بینالملل و قانون بشری بینالمللی است.»
شفقت علی خان تصریح کرد: «حمایت ما از ایران اساسا به موقف [ذاتی] ما وابسته است. این کاملا روشن و بدون تردید است.» او در پاسخ به این که آیا ممکن است پاکستان از ایران حمایت نظامی کند، گفت: «ما هیچ درخواست مشخصی برای حمایت نظامی از سوی ایران دریافت نکردهایم.»
روزنامه دان نوشته است که این پاسخ وزارت خارجه پاکستان انعکاس رویکرد متعادل و درازمدت این کشور است و اسلامآباد توانست در یک هفته تنش نظامی بین ایران و اسرائیل موقف خود را تثبیت کند. موقف اسلام آباد شامل حمایت اخلاقی از تهران، تعهد دیپلوماتیک به کاهش تنش و بیطرفی نظامی استوار است.
جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی پدیدهای تازه نیست؛ این دو کشور از حدود ۴۶ سال بدینسو تاکنون درگیرهای آشکار و پنهانی داشتهاند. پس از برکناری محمد رضا شاه در سال ۱۹۷۹ و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مخالفت با اسرائیل به یکی از اصول ایدئولوژیک این نظام تئوکرات تبدیل شد.
در برهههای زمانی مختلف، درگیریهای زمینی، دریایی، هوایی و سایبری بین این دو کشور رخ داده است. در ادامه، جدول زمانی برخی رویدادهای کلیدی از تقابل طولانی این دو کشور ارائه شده است.
برکناری رضاشاه و استقرار نظام تئوکرات
محمدرضا شاه، رهبر غربگرای ایران که اسرائیل را متحد خود میدانست، در سال ۱۹۷۹ با پیروزی انقلاب اسلامی از قدرت برکنار شد. این نظام جدید شیعهمحور با رویکردی تئوکراتیک، مخالفت با اسرائیل را به یکی از اصول ایدئولوژیک خود تبدیل کرد.
در سال ۱۹۸۲ پس از حمله اسرائیل به لبنان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شیعیان لبنانی همکاری کرده و حزبالله را بنیان گذاشت. اسرائیل بعدها این گروه شبهنظامی را خطرناکترین دشمن در مرزهای خود خطاب کرد.
در سال ۱۹۸۳ حزبالله، گروه نیابتی ایران، با انجام عملیات انتحاری، نیروهای غربی و اسرائیلی را از لبنان بیرون راند. در نوامبر همان سال، یک موتر بمبگذاریشده به مقر ارتش اسرائیل در لبنان برخورد کرد که پس از آن، اسرائیل مجبور به عقبنشینی از بخش زیادی از لبنان شد.
در بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، آرژانتین و اسرائیل، ایران و حزبالله را متهم به طراحی عملیات انتحاری علیه سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس، پایتخت آرژانتین و مرکز یهودیان در همین شهر کردند که در هر دو مورد دهها نفر کشته شدند.
ایران و حزبالله مسئولیت این حملات را رد میکنند.
در سال ۲۰۰۲، افشای برنامه مخفیانه ایران برای غنیسازی اورانیوم، نگرانیهایی را درباره تلاش این کشور برای ساخت بمب هستهای برانگیخت؛ چیزی که ایران همواره انکار کرده است. اسرائیل از آن زمان خواستار برخورد شدید با جمهوری اسلامی شده است.
در سال ۲۰۰۶، اسرائیل درگیر جنگی یکماهه با حزبالله در لبنان شد، اما نتوانست این گروه مسلح را نابود کند و جنگ به بنبست خورد.
در سال ۲۰۰۹، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانیای اسرائیل را «سرطان کشنده و خطرناک» توصیف کرد.
در سال ۲۰۱۰، ویروس مخرب «استاکسنت» که گمان میرود توسط ایالات متحده و اسرائیل طراحی شده باشد، برای حمله به تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز ایران استفاده شد. این نخستین حمله سایبری شناختهشده به زیرساخت صنعتی جهان بوده است.
در سال ۲۰۱۲، مصطفی احمدیروشن، دانشمند هستهای ایرانی، در پی انفجار بمبی که یک موتورسوار بر موتر او در تهران نصب کرده بود، کشته شد. یک مقام شهری اسرائیل را مسئول این حمله دانست.
در سال ۲۰۱۸، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا از توافق هستهای ایران را «گامی تاریخی» نامید. در ماه می همان سال اسرائیل اعلام کرد که زیرساختهای نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده است. این حملات پس از شلیک راکتهای ایرانی به بلندیهای جولان تحت اشغال اسرائیل صورت گرفت.
در سال ۲۰۲۰، اسرائیل از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی امریکا در بغداد استقبال کرد. ایران در واکنش، پایگاههای امریکایی در عراق را با موشک هدف قرار داد که در پی آن حدود ۱۰۰ سرباز امریکایی زخمی شدند.
در سال ۲۰۲۱، ایران، اسرائیل را مسئول ترور محسن فخریزاده، چهرهای که از سوی نهادهای اطلاعاتی غربی بهعنوان مغز متفکر برنامه مخفیانه ساخت سلاح هستهای ایران شناخته میشود، دانست. تهران همواره داشتن چنین برنامهای را انکار کرده است.
در سال ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا و نخستوزیر اسرائیل، تعهد مشترکی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای امضا میکنند. این تعهد بخشی از «اعلامیه اورشلیم» است که در جریان نخستین سفر بایدن به اسرائیل به امضا رسید. یک روز پیش از آن، بایدن اعلام کرده بود که در صورت لزوم، گزینه استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را رد نمیکند.
در اپریل ۲۰۲۴، در پی حمله مشکوک هوایی اسرائیل به مجتمع سفارت ایران در دمشق، هفت افسر سپاه پاسداران از جمله دو فرمانده ارشد کشته شدند. اسرائیل مسئولیت این حمله را تایید یا رد نکرد. در واکنش، ایران در ۱۳ اپریل دست به حملهای بیسابقه با موشک و پهپاد به خاک اسرائیل زد. در ۱۹ اپریل همان سال، اسرائیل در پاسخ، خاک ایران را هدف حمله قرار داد.
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل و حملات هوایی و موشکی متقابل، به باور کارشناسان تاثیر عمیقی بر وضعیت منطقه میگذارد. آیا این تغییرات بخشی از برنامه درازمدت برای شکلبخشی به خاورمیانه است؟ رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نوشته، به این پرسش پاسخ میدهد.
رویدادهای چند ماه اخیر در منطقه، بهخصوص پس از حمله حماس بر اسرائیل در ماه اکتوبر سال گذشته، بار دیگر اصطلاحات فراموششدهای چون «خاورمیانه بزرگ» و «خاورمیانه جدید» را زنده ساختهاند؛ مفاهیمی که نخست در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ توسط خانم کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه وقت ایالات متحده مطرح گردیده بود تا نقشه سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه پس از لشکرکشی و جنگهای افغانستان و عراق را بازطراحی کند.
اکنون، این اصطلاحات نه از دهان مقام امریکایی، بلکه از زبان نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، آنهم در میدان واقعی جنگ، یکبار دیگر مطرح میگردد. اما با ماهیتی متفاوت: نه بهخاطر دموکراسیسازی یا ملتسازی، بلکه برای تضعیف قدرت ایران و ترسیم موازنههای منطقه به نفع اسرائیل.
اسرائیل میداند که وارد شدن به یک جنگ مستقیم و درازمدت با ایران، برایش بسیار قیمت، غیرقابل پیشبینی و از نظر بینالمللی خطرناک است. از همینرو، این کشور یک جنگ چندلایه استخباراتی، سایبری، هوایی را بهراه انداخته که با حملات پیدرپی، مراکز نظامی، مخابراتی، تولیدی و استخباراتی ایران را هدف قرار داده است.
در این استراتیژی، مراکز فرماندهی و شبکههای کنترل ایران هدف قرار میگیرند؛ چهرههای کلیدی سپاه پاسداران، برنامه هستوی، صنایع موشکی و پهپادی به شکل منظم حذف میشوند؛ تمرکز بالای اطلاعاتی و عملیات سایبری از داخل خاک ایران صورت میگیرد؛ و در عین حال، تلاش میشود ایران از حالت صبر استراتیژیک خارج شده و به واکنش شتابزده سوق داده شود و به این طریق اسرائیل تلاش دارد تا پای امریکا را ولو در حد محدود، به این جنگ بکشاند.
ایالات متحده در ابتدا علاقهمند نبود که مستقیم داخل این تقابل شود. اما با افزایش حملات اسرائیل، همسویی اطلاعاتی و امنیتی واشنگتن با تلآویو بالا گرفته و نشان میدهد که امریکا در حال آمادگی برای سناریوهای نظامی احتمالی میباشد. پایگاههای امریکایی در خلیج، بحرین، عراق و اردن تقویت شدهاند؛ ناوهای هواپیمابر و سیستمهای دفاع هوایی در شرق مدیترانه مستقر گردیدهاند؛ تعامل استخباراتی با اسرائیل به سطح عملیاتی مشترک رسیده است.
اگر ایران دست به اقدامات وسیعتر بزند، مانند بستن تنگه هرمز یا حمله بر منافع امریکایی در منطقه، احتمال ورود مستقیم امریکا به جنگ بهمراتب بیشتر خواهد شد.
نتانیاهو پس از رویداد غزه، اصطلاح «خاورمیانه جدید» را دوباره وارد قاموس سیاسی منطقه ساخت، اما اینبار نه در قالب پروژه دموکراسیسازی، بلکه بهعنوان استراتیژی مرحلهای برای تضعیف هلال شیعه (غزه، لبنان، سوریه، عراق، و ایران) و مهار کامل ایران.
سه محور اصلی این پروژه؛ یکم: خلع واکنش نمودن نیابتیها غزه و لبنان؛ دوم: سوریه و عراق و قطع شریانهای پشتیبانی ایران در منطقه؛ سوم: خود ایران و فرسایش تواناییهای دفاعی، استخباراتی، و ضربهزدن و در نهایت ضربه زدن به انسجام سیاسی داخلی.
نظام ایران در موقعیتی قرار دارد که هیچ یک از انتخابهای پیشرو برایش بدون قیمت نیست. رهبری سیاسی - نظامی این کشور در برابر سه سناریو قرار گرفته است:
۱. ادامه «صبر فعال» و پاسخهای محدود و اقدامات پراکنده از طریق نیابتیها و عملیات راکت پرانی و سایبری؛ اما تداوم این مسیر، فقط توان و اعتبار تهران را تضعیف میکند.
۲. پاسخ گسترده و باز کردن جبهه عمومی جنگ و حمله بر اهداف امریکایی، بستن تنگه هرمز یا فعالسازی همزمان نیابتیها؛ اما این کار با خطر جدی درگیری تمامعیار با آمریکا و همپیمانانش همراه خواهد بود.
۳. حذف بعضی چهرههای سیاسی، مصالحه اجباری و نوشیدن جام زهر دوم با توقف برنامههای هستوی، موشکی، و عقبنشینی منطقهای؛ که این انتخاب احتمالاً از جنگ جلوگیری میکند اما میتواند شورش داخلی، شکاف در سپاه و فروپاشی مشروعیت داخلی نظام را رقم بزند.
آنچه امروز در حال رخ دادن است، فقط یک جنگ محدود یا پاسخ به یک حمله نیست. بلکه بخشی از یک پروژه ژئوپولیتیکی پیچیده برای بازترسیم کل منطقه است؛ پروژهای که سالها پیش با شعار «خاورمیانه بزرگ» آغاز شد و اکنون با عملیات اطلاعاتی، نظامی اسرائیل وارد مرحله اجرایی شده است.
اگر نظام ایران نتواند یک تصمیم استراتیژیک و ملی بگیرد، احتمال آن میرود که نه با شکست نظامی، بلکه با فروپاشی و تجزیه و قلمرو های کوچک قابل مهار همچون دیگر کشور های حوزه خلیج، مرحلهای و بیسر و صدا، از معادله قدرت در منطقه حذف گردد و این همان هدف نهایی پروژه خاورمیانه نوینی است که اینبار نه در کنفرانسهای دپلوماتیک، بلکه در میدان جنگ طراحی شده است.
رهبران هفت اقتصاد بزرگ صنعتی جهان از امروز بهمدت سه روز در شهر کاناناسکیس کانادا گرد هم میآیند تا درباره مهمترین بحرانهای بینالمللی رایزنی کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده نیز در این نشست حضور خواهد داشت؛ در حالیکه تنها اندکی پیش از آن، با اعلام تعرفههای سنگین بر واردات از بیش از ۱۸۰ کشور -از جمله متحدان سنتی واشنگتن – فضای نشست را تحت تاثیر قرار داده است. این اقدام پیشزمینهای برای گفتوگوهای نفسگیر میان امریکا و دیگر اعضا به شمار میرود.
گروه هفت در سال ۱۹۷۵، در واکنش به بحرانهای مالی دهه ۷۰ شکل گرفت؛ از جمله شوک نفتی سال ۱۹۷۳ که در پی تحریم صادرات نفت به غرب از سوی کشورهای عربی، در اعتراض به حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ یومکیپور (جنگ اعراب و اسرائیل) رخ داد، و نیز فروپاشی نظام پولی برتون وودز که نتیجه تصمیمات یکجانبه امریکا در حوزه سیاستهای ارزی و مالی، موسوم به «شوک نیکسون» بود. هدف اصلی از تشکیل این گروه، تقویت هماهنگی اقتصادی میان قدرتهای صنعتی در برابر نوسانات جهانی بود.
نشست امسال در شرایطی استثنایی برگزار میشود؛ تشدید بحران خاورمیانه با حمله اسرائیل به ایران، رقابتهای ژئوپلیتیکی، جنگ اوکراین، بحران انرژی، توسعه هوش مصنوعی، و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، دستور کار نشست را شکل میدهند.
با این حال، شکافهای عمیق در درون گروه – به ویژه بر سر حمایت از اوکراین، بحران خاورمیانه، سیاست اقلیمی و نوع مواجهه با چین - روند تصمیمگیری را دشوار ساختهاند.بهبیان دیگر، نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان در حالی برگزار میشود که تشدید رقابتهای ژئوپولیتیک و شکافهای درونی، فشار برای بازنگری در نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را به سطحی بیسابقه رسانده است.
کشورهای غیرعضو مانند برازیل، هند، استرالیا، کوریای جنوبی، اوکراین، کنیا و سنیگال نیز به این نشست دعوت شدهاند.
در اینجا به مهمترین بحرانهای بینالمللی در دستور کار نشست گروه هفت و با تمرکز بر اختلاف رهبران این گروه، به صورت کلی پرداخته شده است.
بحران خاورمیانه
حملات گسترده اسرائیل به ایران و پاسخ موشکی متقابل تهران، منطقه را در آستانه یک بحران راهبردی جدید قرار داده است. آنگونه که دیروز اعلام شد، حملات متقابل اسرائیل و ایران در محور اصلی گفتوگوهای رهبران گروه هفت قرار دارد.
عدمدسترسی ایران به سلاح هستهای، محدودسازی توان موشکی ایران، ایستادن در برابر بلندپروازیهای ایران در منطقه و نقض سیستماتیک حقوقبشر در این کشور، موضوعات مورد توافق میان همهای اعضای نشست اند. اما نگرانی از پیامدهای فوری امنیتی و اقتصادی تداوم جنگ، بویژه بحران مهاجرت برای اروپا و مختلشدن زنجیره عرضه انرژی در بازارهای بینالمللی از نگرانیهای فوری در دستور کار این نشست خواهد بود.
همزمان، بحران انسانی در نوار غزه، که با حملات تلافیجویانه ارتش اسرائیل پس از حمله تروریستی حماس آغاز شد، به یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی دهههای اخیر بدل شده است.
اختلاف در مواضع گروه هفت آشکار است. کشورهای اروپایی و کانادا خواستار آتشبس فوری، حمایت از روند کمکهای بشردوستانه و بازگشت به راهحل دو دولتی هستند.
در مقابل، دولت ترامپ رسما از طرح دو دولت فاصله گرفته و تمرکز خود را بر آتشبس موقت، آزادی گروگانها و ارسال مستقیم کمکها به غزه قرار داده است.
بحران اوکراین
در سال ۱۹۹۸، با پیوستن روسیه به جمع قدرتهای صنعتی، گروه هفت به گروه هشت تبدیل شد. این تصمیم که با حمایت دولت بیل کلینتون اتخاذ شد، هدفی سیاسی داشت: تقویت جایگاه بینالمللی روسیه در ساختارهای غربمحور و کاهش تنشهای ناشی از گسترش ناتو. اما با اشغال کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴، عضویت مسکو در این گروه به حالت تعلیق درآمد.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، وارد سومین سال خود شده و همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان معاصر است.
کشورهای گروه هفت تاکنون با اعمال تحریمهای فراگیر، کمکهای مالی و نظامی گسترده و توافق برای استفاده از سود داراییهای مسدودشده روسیه برای بازسازی و حمایت از اوکراین (این توافق در نشست قبلی گروه هفت صورت گرفت)، نقش فعالی ایفا کردهاند.
اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و کاهش تمایل واشنگتن برای ادامه حمایت نظامی از کییف، موجب نگرانی شرکای اروپایی شده است.
دولت جدید امریکا با ارایه طرحی، سازوکار پیچیده و پرسرعتی برای دستیافتن به توافق صلح انجام داد. اما دستکم تاکنون تلاشهای دیپلوماتیک به نتایج ملموس در راستای پایان دادن به یکی از مرگبارترین جنگهای بشر پس از جنگ جهانی دوم، نرسیده است.
به رسیمتشناسی کریمه و شماری دیگر از مناطق اشغالی به عنوان بخشی از خاک روسیه، یکی از محورهای گفتوگوهای صلح مورد حمایت امریکا بودهاست. اما کشورهای اروپایی و سایر متحدان غربی اوکراین، تمامیت ارضی و خروج کامل روسیه از مناطق اشغالی را پیششرط اساسی برای دستیافتن به صلح پایدار میدانند.
رهبران غیر امریکایی گروه هفت با رهبری امانوئل مکرون و با حضور ولودیمیر زلنسکی در این نشست تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را متقاعد به حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین کنند. ضمن اینکه طرح اعضای اروپایی برای توافق بر سر استفاده از ذخایر ۳۰۰ میلیارد دالری مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین، هم چنان روی میز مذاکره خواهد بود.
بحران اقلیمی
بحران اقلیمی امروز نه فقط یک هشدار محیطزیستی، بلکه یک بحران امنیتی و اقتصادی تمامعیار است.
موجهای فزاینده خشکسالی، سیلابهای ویرانگر، آتشسوزیهای گسترده، بیثباتی منابع آبی و مهاجرتهای زیستمحیطی، زیرساختهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بقای بشریت را تهدید میکند.
تاکنون تمام تلاشهای بینالمللی برای دست یافتن به چارچوب جامع برای مواجهه با بحران اقلیمی به شکست انجامیده است.
نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که سال گذشته در باکو برگزار شد، تصویر روشنتری از اختلافات عمیق میان اقتصادهای بزرگ در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی ارایه کرد. در این نشست، کشورها متعهد به ارائه ۳۰۰ میلیارد دالر وام در سال به کشورهای در حال توسعه شدند، در حالی که نیاز واقعی سالانه فراتر از ۱.۵ تریلیون دالر تخمین زده میشود.
گروه هفت که باید پیشقراول مقابله با بحران باشد، خود با شکافهای داخلی عمیق مواجه است. دولت ترامپ با خروج از توافق اقلیمی پاریس در روز اول ریاست جمهوری، با شعار امریکا اول در حوزه انرژی، دستور استخراج ذخایر عظیم انرژیهای فسیلی این کشور را صادر کرد. این رویکرد در تضاد با رویکرد اروپاییها قرار دارد که بر سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، توسعه سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانهای تاکید میکنند.
تغییرات در نظم تجارت بینالملل
نشست گروه هفت در حالی در کانادا برگزار میشود که مناقشات تجاری میان ایالات متحده و سایر اعضا، نشانهای از واگرایی جدی در رویکردهای اقتصادی غرب است. امریکا با وضع تعرفههای سنگین، بویژه بر متحدان سنتی خود، بار دیگر به سیاستهای حمایتگرایانه بازگشت؛ رویکردی که جایگاه نظام تجارت آزاد مبتنی بر قواعد را با تردید روبرو کرده است.
اتحادیه اروپا در واکنش، بستهای از اقدامات تلافیجویانه به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر طراحی کرده است. جاپان بهدنبال ایجاد مجرایی دیپلوماتیک برای جلوگیری از اعمال تعرفههای بیشتر بر صادرات خود است و کانادا نیز هشدار داده که این روند میتواند انسجام اقتصادهای پیشرفته را از درون تهدید کند. استرالیا نیز با انتقاد از این سیاستها، آن را ناسازگار با اصول اقتصاد رقابتی دانسته است.
تقابل اخیر، از سطح اختلافات تجاری فراتر رفته و اکنون به چالشی برای بنیانهای نظم اقتصادی چندجانبه تبدیل شده است. بخشهای کلیدی مانند فناوری پیشرفته، صنایع فلزی، کشاورزی و تولید خودرو، در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و زنجیرههای تامین جهانی با چشماندازی ناپایدار مواجهاند.
تلاشهای زیادی صورت خواهد گرفت تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند از بازگشت تعرفههای تعلیق شده، جلوگیری کند. اما به نظر میرسد مناسبات تجاری هرگز به وضعیت قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر نمیگردد. این وضعیت بیانگر شکافی روزافزون در چشمانداز آینده تجارت جهانی است و نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ممکن است نیازمند بازتعریفی بنیادین باشد.
توسعه هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال
در نشست گروه هفت، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال بهعنوان دو موضوع راهبردی در کانون توجه رهبران قرار دارند. دغدغه مشترک، هدایت این فناوریها در مسیری ایمن، اخلاقمحور و کنترولپذیر است. با اینحال، مسیرهای ملی در تنظیم و نظارت، تفاوت دیدگاههای چشمگیری را نشان میدهند.
اتحادیه اروپا با تصویب نخستین قانون الزامآور جهانی، رویکردی سختگیرانه و مبتنی بر ارزیابی ریسک را برگزیده است. ایالات متحده چارچوبی داوطلبانه و نوآوریمحور را ترجیح میدهد. بریتانیا نظارت را به نهادهای تخصصی واگذار کرده، و کانادا همچنان در تصویب قانونناکام مانده است. جاپان نیز با وجود تصویب قانون ملی، فاقد نهادهای ناظر مستقل و ابزارهای الزامآور است.
همه اعضا بر اصولی چون شفافیت، عدم تبعیض و ایمنی توافق دارند، اما فقدان یک چارچوب حقوقی جهانی و قابل تطبیق، ظرفیت حکمرانی موثر را محدود کرده است. این شکاف، بهویژه در حوزه امنیت دیجیتال، پیامدهای نگرانکنندهای دارد؛ از جمله خطر دسترسی گروههای تروریستی به مدلهای پیشرفته، استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوای جعلی، حملات خودکار و نفوذ به زیرساختهای حساس.
رهبران گروه هفت در این نشست تاکید خواهند کرد که توافق بر اصول، بدون ابزارهای اجرایی مشترک، برای مواجهه با تهدیدات فزاینده کافی نیست.
شکلگیری چارچوبی جهانی، هماهنگ و انعطافپذیر، ضرورتی فوری برای محافظت از نظم بینالمللی در برابر سوءاستفاده فناورانه است.
استقلال راهبردی اروپا
در پاسخ به کاهش اطمینان از تعهدات امنیتی امریکا، اتحادیه اروپا مسیر جدیدی را برای تقویت خوداتکایی راهبردی در پیش گرفته است، مسیری که هم بعد نظامی دارد و هم اقتصادی.
در عرصه دفاعی، طرح برنامه «آمادگی ۲۰۳۰» با بودجهای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو آغاز شده است. این طرح شامل خرید تجهیزات نظامی مشترک، حمایت هدفمند از صنایع دفاعی بومی و تاسیس یک نیروی واکنش سریع ۵۰۰۰ نفری است. علاوه بر آن، پروژههایی برای توسعه شبکههای فضایی و ماهوارهای مستقل نیز در جریان است؛ تلاشی آشکار برای کاهش وابستگی به زیرساختهای امنیتی امریکا، هرچند همکاری با ناتو ادامه دارد.
در بخش اقتصادی، اروپا بهدنبال افزایش نقش بینالمللی یورو، پیشبرد پروژه یوروی دیجیتال و کاهش اتکا به دالر است. همزمان، سرمایهگذاری قابلتوجهی در حوزههای راهبردی همچون هوشمصنوعی، انرژی پاک و زیرساختهای دیجیتال صورت گرفته تا زنجیرههای تامین حساس از وابستگی به امریکا و چین خارج شوند.
این مجموعه اقدامات، بازتابی از تلاش اتحادیه اروپا برای تثبیت موقعیت خود بهعنوان یک قطب مستقل در نظم ژئواقتصادی جدید جهان است، نظمی که در آن، تکیه بر ظرفیتهای بومی و کاهش آسیبپذیری ژئوپلیتیکی به اولویتی راهبردی بدل شده است.
تهدید چین
در نشست گروه هفت، مساله چین بار دیگر بهعنوان یکی از حساسترین موضوعات در صدر مباحثات قرار دارد. در حالیکه اعضای گروه در تحلیل تهدیدهای فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ناشی از سیاستهای پکن اشتراکنظر دارند، تفاوت رویکردها نسبت به نحوه مواجهه با این قدرت شرقی بهروشنی نمایان است.
چین از منظر کشورهای غربی به رویکردهای مداخلهگرایانه اقتصادی، سرکوب سیستماتیک داخلی و نقض حقوق اقلیتها و همچنین تهدید علیه تایوان متهم است. با اینحال، پیچیدگی روابط اقتصادی و جایگاه کلیدی چین در زنجیره تأمین جهانی، بهویژه برای اقتصادهایی مانند کانادا و اتحادیه اروپا، اتخاذ سیاستهای یکپارچه و قاطعانه را با دشواری روبرو کرده است.
فراتر از بحرانهای ژئوپولیتیکی، رهبران گروه هفت در این نشست درباره تهدیدهای روزافزون تروریستی - بهویژه فعالیتهای گروه داعش - بحث و تبادل نظر خواهند کرد. کاهش تعهدات مالی ایالات متحده در بخش کمکهای بینالمللی، تشدید بحرانهای انسانی در مناطق آسیبپذیر، و نیاز به بازسازی سازوکارهای جهانی صحی برای مقابله مؤثر با بحرانهای بهداشتی، از دیگر محورهای مورد گفتوگو خواهد بود. همچنان، بحران مهاجرت و فشارهای ناشی از آن بر کشورهای میزبان، جایگاه ویژهای در دستور کار نشست داشت.
انتقادهای ساختاری به ترکیب گروه هفت
منتقدان معتقدند که گروه هفت دیگر نماینده واقعی نظم جهانی نیست و فقدان عضویت قدرتهای نوظهور چون چین، هند، برازیل، روسیه و آفریقای جنوبی، موجب کاهش مشروعیت و کارآمدی تصمیمات آن شده است. این کشورها خواهان بازتعریف نهادهای پساجنگ جهانی دوم هستند تا با واقعیتهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه قرن ۲۱ همخوانتر باشد. به همین دلیل تلاشهای زیادی برای ایجاد نهادهای رقیب مانند سازمان بریکس در جریان است تا ساختارهای اقتصادی و سیاسی مبتنی بر نظم پسا جنگ جهانی دوم را به چالش بکشند.
حذف بیانیه پایانی؛ نشانهای از بحران درونی
یکی از سنتهای دیرینه نشستهای گروه هفت، انتشار بیانیه مشترک پایانی بوده که بهمنزله نماد انسجام و توافق بر سر مسائل کلیدی تلقی میشده است. اما در نشست امسال، بهدلیل شکافهای ساختاری بر سر موضوعاتی چون اوکراین، اقلیم، تجارت و خاورمیانه، بیانیهای منتشر نخواهد شد. این تصمیم نشان میدهد که گروه نهتنها با انتقادهای بیرونی مواجه است، بلکه در درون خود نیز با بحران جدی انسجام روبهروست.
