روند دوحه، ناسالم و تحمیلی است
پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه
در سال ۲۰۲۱ تصور می‌شد که روند دوحه مسیری را برای ایجاد نظامی با بنیاد وسیع در افغانستان باز می‌کند، نظامی‌که در آن طالبان و سایر بازیگران سیاسی زمینه‌ساز تشکیل دولت مشروع و فراگیر شوند.
این تصور بسیار جذاب به‌نظر می‌رسید. ذهنیت جمعی به گونه‌ای شکل گرفته بود که حالا جامعه جهانی به صورت جدی بر طالبان فشار می‌آورد تا مشارکت سیاسی شهروندان را در فضای جدید سیاسی بپذیرد.
هر قدر که طالبان فرصت بیش‌تر یافتند، به همان پیمانه قدرت چانه‌زنی آنان بالا رفت. در اواسط سال ۲۰۲۲ ادبیات سیاسی طالبان که از قندهار سرچشمه می‌گرفت، در برابر خواست‌های جامعه جهانی تغییر کرد که ریشه در ایدیولوژی تندروانه این گروه دارد.
در سال ۲۰۲۳ طالبان بر سیاست داخلی بیش‌تر حاکم شد. شیخ هبت‌الله، امیر طالبان در قندهار با احکام خود روز به روز بر کابل و بزرگ‌شهرهای افغانستان چیره می‌شد. هرچند صداهای مخالفت از میان رهبری طالبان این‌جا و آن‌جا شنیده می‌شد، اما هبت‌الله هیبتش را بر همه به شکل فرسایشی مستولی می‌کرد.
سال ۲۰۲۴ رهبر طالبان منتقدان خود را منزوی‌تر کرد. او از طریق وزارت عدلیه پیام‌های واضحی برای بازماندگان گروه‌های جهادی به سان حکمتیار، ارسال کرد.
همچنین، در این سال حکومت طالبان توانست با دولت‌های بیش‌تر در سطح منطقه روابط مستحکمی ایجاد کند. روسیه، چین، ایران و ترکیه اقدامات نه چندان بزرگ اما دارای اهمیت سیاسی برای این گروه انجام دادند.
این کشورها از روند دوحه که امروز چهارمین دور آن آغاز شد، حمایت می‌کنند. این روند گام به گام طالبان را تقویت کرده و اما تاثیر مثبتی برای افغانستان به جا نگذاشته است. در نشست اول دوحه، جامعه جهانی برای بهبود روابط با طالبان شرایط گذاشت، اما طالبان نه‌تنها این شروط را نپذیرفت، بل‌که محکم‌تر و تندروتر عمل کرد.
در نشست‌های دوم و سوم این طالبان بود که شرایط گذاشت و جامعه جهانی آن را قبول کرد. مثلا، این گروه درخواست کرد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در نشست نباشند؛ بحث حقوق بشر و حاکمیت فراگیر سیاسی در دستورکار جلسات قرار نگیرد و چنین هم شد.
و اما حالا که دور چهارم است وضعیت چگونه است؟
نبود مشروعیت
عدم حضور نمایندگان مردم افغانستان در نشست دوحه سبب شده است که به سان دورهای قبلی، این نشست نیز از نداشتن مشروعیت رنج ببرد. طالبان که خود مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد، چگونه می‌تواند برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان ارائه کرده و تصمیم بگیرد. جهان به این فیصله‌ها چگونه نگاه خواهد کرد؟ مثلا، به رغم فیصله‌های دوحه، ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا با اداره طالبان وارد همکاری نخواهد شد.
دستورکار ناقص
سال گذشته، در نشست سوم کار گروه‌هایی برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی در افغانستان ایجاد شد. اکنون در نشست چهارم، سازمان ملل در مورد همکاری در این دو حوزه به صورت سازمان یافته‌تر و پیشرفته‌تر با طالبان تعامل و کار خواهد کرد.
حالا تصور کنیم که این کار بسیار خوبی است، اما آیا این دو موضوع جز اولویت کنونی برای تعیین سرنوشت یک سرزمین از پا افتاده است؟ در شرایط کنونی اساسی‌ترین اولویت ایجاد دولت معاصر و ملی است که بر پایه حاکمیت قانون شکل گرفته باشد. ایجاد چنین دولتی راه را برای هرگونه برنامه‌های اساسی فراهم می‌کند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این‌ست که چگونه نمایندگان جامعه جهانی با چنین آجندای ناسالم و ناقص موافقت کرده‌اند؟
فرهنگ غیر انسانی
شرایط طالبان به گونه‌ای است که زنان در این نشست حضور نداشته باشند. همه می‌دانند که جامعه افغانستان مانند تمام کشورها متشکل از زنان، مردان و دیگرباشان جنسی هستند. چگونه باید باور کرد که نمایندگان جامعه جهانی این شرط طالبان را قبول کرده‌اند؟
آیا پذیرفتن خواست‌های یک‌جانبه طالبان، تن دادن به معامله و خلاف کرامت انسانی و برخلاف فلسفه وجودی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و هشت کنوانسیون جهانی و پایه‌ای حقوق انسان نیست؟
بازیگران سرگردان
یوناما یکی از بازیگران اصلی این برنامه است. ماموریت یوناما بر بنیاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمایت از دولت ملی، حاکمیت قانون و ارزش‌های حقوق بشری است. حالا بیایید این ماموریت خطیر را با اجندای نشست دوحه در دور چهارم مقایسه کنیم.
یوناما مکلف است تا گره کور گسترش فقر را در افغانستان در همکاری با حاکمیت طالبان شناسایی کرده و راه‌های فقرزدایی را به کمک توسعه بخش خصوصی و کمک‌های بشری فراهم کند، اما در نشست دوحه از این نکات مهم خبری نیست.
وقتی در سال ۲۰۲۰ تفاهمنامه دوحه بر افغانستان تحمیل شد، کسی نظر مردم را نپرسید. در مراحل بعدی که طالبان به قدرت رسید و روند دوحه به مراحل بعدی خود پا گذاشت، بازهم کسی با مردم افغانستان مشورت نکرد.
واقعیت این است که این روند، ناسالم و تحمیلی است، چون بازتاب دهنده واقعیت افغانستان نیست. چنین تصور می‌شود که جامعه جهانی به جای حمایت و مداوای این روند مریض، با آن همراهی می‌کند.
مردم افغانستان انتظار دارند تا جامعه جهانی به خواست‌های آنان گوش فرا دهد. مردم افغانستان دولتی را می‌خواهند که در آن امنیت روانی، فیزیکی، حقوقی و سیاسی برقرار باشد؛ کرامت انسانی رعایت شود؛ همه انسان‌ها با هم امتیازات و مکلفیت‌های مساوی داشته باشند؛ دولت، نهاد خدماتی و حامی حقوقی و سیاسی شهروندان باشد و تمام گروه‌های اجتماعی در آن خود را بیابند. این است خواست‌های اساسی و مشروع مردم افغانستان؛ نه این‌که چنین نشست‌ها طالبان و حکومت مستبد و مستکبر دینی و ایدئولوژیک آن را عادی‌سازی کنند.
جهان نباید با این نشست‌ها برای طالبان رشوه سیاسی دهد. امریکا، روسیه، چین و... نباید نمایندگان خاص و سفرای ارشد خود را برای وقاحت‌زدایی از طالبان به دوحه بفرستند و عکس‌های یادگاری بگیرند.