امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، میگوید پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران همچنان بار محرومیت از حقوق و رویاهایشان برای آینده را بر دوش میکشند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغان در چنین شرایطی نباید به حال خود رها شوند.
این مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه، ۲۴ اسد، همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت و تداوم محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، یادداشتی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد.
امینه محمد تأکید کرد که زنان افغانستان نباید در این شرایط تنها گذاشته شوند و خواستار تداوم حمایت و همبستگی جهانی با آنان برای دستیابی به حق آموزش و مشارکت اقتصادی شد.
امینه محمد از بلندپایهترین مقامهای سازمان ملل است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، به افغانستان سفر کرده و با مقامهای این گروه دیدار و گفتوگو کرده است.
او در این دیدارها بر ضرورت تأمین حق آموزش و کار زنان و دختران تأکید کرده بود.
در پنجمین سالروز استیلای طالبان بر افغانستان، زنان و دختران همچنان از تمامی حقوق اساسی خود محروماند و با محدودیتهای گسترده در زمینه آموزش، کار، رفتوآمد و مشارکت اجتماعی روبهرو هستند؛ وضعیتی که آینده و فرصتهای زندگی میلیونها زن و دختر افغان را در هالهای از ابهام قرار داده است.
او، که در دوره ریاستجمهوری اشرف غنی در رأس رسانه ملی افغانستان بود، میگوید زمان سرزنش و مقصرشناسی گذشته و مخالفان طالبان باید برای ایجاد یک حرکت سیاسی منسجم و مستقل اقدام کنند.
پنج سال گذشته، بیش از هر چیز، نشان داد که طالبان چه میخواهند، چگونه حکومت میکنند و با کدام زبان با شهروندان و مخالفان سخن میگویند.
گروههای سیاسی افغانستان در این پنج سال، بارها از صلح، آشتی ملی، تفاهم و ایجاد یک نظام باثبات سخن گفتهاند، اما نتیجه آنچه در افغانستان رخ داد، نه صلح و تفاهم، بلکه گسترش استبداد، انحصار قدرت و محدود شدن حقوق اساسی شهروندان بود.
پیش از سقوط جمهوری، برخی سیاسیون سالها ادعا میکردند که طالبان تغییر کردهاند؛ برخی جریانهای بینالمللی نیز این روایت را تقویت میکردند که طالبان دیگر مثل دهه هفتاد نیستند و مشکل اصلی افغانستان، اشرف غنی، رئيسجمهور پیشین افغانستان و تیم او است.
تیم رئيسجمهور اشرف غنی اما بر این باور بود که تغییر اساسی در طالبان رخ نداده و این گروه هنوز به دنبال یک نظام انحصاری است. منتقدان طالبان نیز میگفتند صلحی که طالبان دنبال میکنند، الزاماً به معنای صلحی نیست که مردم افغانستان میخواهند؛ صلحی که در آن حقوق شهروندان، دستاوردهای دو دهه گذشته و اراده مردم حفظ شود.
امروز پنج سال از سقوط جمهوری گذشته است. اشرف غنی دیگر در قدرت نیست و نظامی که منتقدان طالبان آن را مانع اصلی صلح میدانستند، وجود ندارد. اما همان کشورهایی که آن زمان با طالبان مذاکره میکردند، همان سیاستمداران و بسیاری از همان رسانهها همچنان حضور دارند.
پس پرسش سادهای باقی میماند: صلح کجاست؟ ثبات کجاست؟ حکومت فراگیر کجاست؟ و زندگی بهتر برای مردم افغانستان کجاست؟
از سرزنش به سوی مسئولیت
مشکل این است که هنوز بخش بزرگی از بحث سیاسی افغانستان در گذشته متوقف مانده است. سیاستمداران، نخبگان و حتی برخی کشورهای خارجی همچنان بیشتر سرگرم یافتن مقصر برای سقوط جمهوریاند تا یافتن راهی برای آینده.
در همین حال، برخی رسانههایی که زمانی از تغییر طالبان سخن میگفتند، امروز عملاً به بازتابدهنده روایت و تبلیغات این گروه تبدیل شدهاند.
در میان مخالفان طالبان نیز پراکندگی جدی وجود دارد. هر جریان به شبکه و حلقه خود تکیه کرده و کمتر تلاشی برای ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر و منسجم دیده میشود. فعالیت مدنی مهم است، اما نمیتواند جای یک مبارزه سیاسی سازمانیافته را بگیرد.
طالبان زمانی که در دوحه دفتر سیاسی داشتند، همزمان در داخل افغانستان جنگ میکردند، نیرو جذب میکردند و برای به دست گرفتن قدرت آماده میشدند. اگر آنها توانستند برای رسیدن به هدف سیاسی خود ساختار ایجاد کنند، چرا مخالفان سیاسیشان باید همچنان بدون تشکیلات منسجم و در انتظار حمایت دیگران باقی بمانند؟
بدون سازمان، سیاست نتیجه نمیدهد
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به یک مرجع سیاسی قدرتمند و فراگیر، یک دفتر سیاسی فعال، تشکیلات منظم، منابع مالی شفاف، حضور رسانهای مؤثر، دیپلماسی فعال و بسیج گسترده ملی نیاز دارد.
افغانها، چه در داخل کشور و چه در خارج، سرمایههای بزرگی در اختیار دارند: تخصص، تجربه، ارتباطات، نفوذ، منابع مالی و شبکههای اجتماعی. مسئله اصلی این است که این ظرفیتها هنوز به یک نیروی سیاسی منسجم تبدیل نشدهاند.
مبارزه سیاسی با صدور اعلامیه و شعار پیش نمیرود. به افراد متخصص، پژوهش، رسانه، دیپلماسی، کار حقوقی و منابع مالی پایدار نیاز دارد.
اگر هر افغان، متناسب با توان خود، سهمی در این روند داشته باشد؛ یکی با تخصص، دیگری با وقت، دیگری با ارتباطات و دیگری با منابع مالی، میتوان پایههای یک حرکت ملی مستقل و پایدار را ایجاد کرد.
مخالفان طالبان منتظر خارجیها نمانند
آینده افغانستان تنها با کمک دیگران ساخته نخواهد شد. افغانها باید خود نیز مسئولیت ساختن آن را بپذیرند.
این به معنای قطع رابطه با جامعه جهانی نیست. برعکس، افغانستان به حمایت بینالمللی نیاز دارد. اما این رابطه باید بر اساس منافع ملی و همکاری متقابل باشد، نه وابستگی.
ما دوست میخواهیم، نه ارباب.
مسئله فقط طالبان نیست؛ تفکر طالبانی است
در عین حال، باید مرز این مبارزه روشن باشد. مخالفت ما با افراد نیست؛ مخالفت با تفکری است که زور، انحصار، تبعیض، جهل و اطاعت مطلق را ابزار حکومتداری میداند.
اگر طالبی حاضر باشد از چنین تفکری فاصله بگیرد و حقوق همه افغانها، اراده مردم و یک افغانستان بهتر را بپذیرد، راه سیاست و تفاهم نباید برای او بسته باشد.
اما تجربه پنج سال گذشته یک درس روشن دارد: استبداد با نصیحت از میان نمیرود.
اعلامیه، محکومیت و درخواست سیاسی، بدون پشتوانه قدرت سازمانیافته، تأثیر محدودی دارد. اگر قرار است اراده مردم افغانستان شنیده شود، این اراده باید به یک نیروی سیاسی واقعی تبدیل شود.
نباید دوباره از صفر شروع کنیم
نشانههای بحران در نظام طالبان کم نیست، اما نباید آینده افغانستان را به انتظار فروپاشی این نظام گره بزنیم.
مسئولیت ما این است که از سقوط جمهوری و اشتباهات چند دهه گذشته درس بگیریم؛ نه اینکه سالهای بیشتری را صرف سرزنش یکدیگر کنیم.
افغانستان از صفر شروع نمیکند. این کشور هنوز کادرهای متخصص، تجربه، نهادهای سابق، حافظه جمعی و نسلی را در اختیار دارد که تجربه یک افغانستان متفاوت، آزادتر و مدرنتر را دیده است.
اما زمان به زیان ما میگذرد.
هر روز ادامه حاکمیت طالبان به معنای مهاجرت بیشتر، تضعیف نهادها، از دست رفتن سرمایه انسانی و بزرگ شدن نسلی دیگر زیر سایه تفکر طالبانی است. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، بازسازی سیاسی و اجتماعی افغانستان دشوارتر خواهد شد.
زمان عمل است
مخالفت با ظلم و استبداد تنها یک انتخاب سیاسی نیست؛ برای بسیاری از افغانها یک مسئولیت ملی، اخلاقی و دینی است.
اما برای انجام این مسئولیت، باید از گذشته عبور کنیم. دیگر نمیتوانیم تمام انرژی خود را صرف این کنیم که چه کسی در سقوط جمهوری مقصر بود و چه کسی نبود.
تاریخ درباره گذشته قضاوت خواهد کرد. پرسش فوریتر این است که امروز چه میکنیم؟
افغانستان به یک حرکت سیاسی گسترده، منسجم و ملی نیاز دارد؛ حرکتی که از اشتباهات گذشته درس گرفته باشد، انتقامجو نباشد، حقوق همه شهروندان را به رسمیت بشناسد و آینده کشور را نه برای یک گروه، قوم یا جریان، بلکه برای همه افغانها بخواهد.
در نهایت، هر افغان باید از خود بپرسد:
من برای آینده افغانستان چه میکنم؟ سهم من چیست؟
پنج سال برای تجربه کردن، انتظار کشیدن و سرزنش یکدیگر کافی بود.
افغانستان پنج سال دیگر برای هدر دادن ندارد.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) شنبه، ۲۴ اسد به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان نوشت در حال حاضر افغانستان تنهاکشور در جهان است که آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران و زنان در آن منع شده است.
کاترین راسل، رئیس دفتر یونیسف در افغانستان گفت: «ممکن است پنج سال، در تاریخ یک کشور زمان کوتاهی باشد، اما دورهای تعیینکننده در زندگی یک دختر است.» او افزود که صنفهای آموزشی در مکاتب چیزی بیش از یادگیری ارائه میدهد.
این مقام ملل متحد گفت مکتب برای نوجوانان فرصت دستیابی به تمام ظرفیتهای شان را فراهم میکند. او تاکید کرد که مکاتب میتوانند به عنوان سپر در برابر ازدواجهای زودهنگام، خشونت، سوءاستفاده و تبدیل شدن دختران به کودکان کار عمل کنند. او افزود که با ممنوعیت آموزش این حمایت در زمانی از بین رفت که دختران افغان بیشترین نیاز را به آن داشتند.
در بیانیه یونیسف آمده است که فقر و آوارگی خطرات فراراه دختران نوجوان را افزایش میدهد که هردوی این عناصر اکنون در افغانستان گسترش یافتهاند. به گزارش این نهاد از سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۷ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان بازگشتند که ۶۰ درصد آنها کودک و نوجواناند.
یونسکو در اسد سال گذشته اعلام کرده بود که در پی ممنوعیت آموزشی طالبان دستکم ۲.۲ میلیون کودک از آموزش متوسطه محروم شدهاند. این نهاد سازمان ملل هشدار داده است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران، در درازمدت به اقتصاد و جامعه افغانستان آسیب زیاد خواهد زد.
یونیسف نوشت که تبعات ممنوعیت آموزش فراتر از دخترانی است که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفتهاند. بررسی این دفتر ملل متحد نشان میدهد که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با خطر از دست دادن ۲۰ هزار معلم زن و ۵ هزار و ۴۰۰ کارمند بهداشتی مواجه خواهد شد.
یک گزارش تحلیلی یونیسف که در ماه اپریل منتشر شدف تخمین زده است که ممنوعیت آموزشی طالبان سالانه ۸۴ میلیون دالر به افغانستان ضرر میرساند. گزارش تاکید کرده که با ادامه محدودیتها، این ضررها هر ساله بیشتر میشود.
صندوق کودکان ملل متحد نوشت که بهرغم محدودیتهای طالبان، از آموزش در افغانستان حمایت میکند. این دفتر در سال ۲۰۲۵، از آموزش ۳.۷ میلیون کودک در مکاتب دولتی حمایت کرده است.
یونیسف افزود که در این بازه زمانی ۴۴۲ کودک در برنامه آموزش مبتنی بر جامعه شرکت کردند که از این میان ۶۶ درصد دختران بودند.
از جمله اجازه کار و تحصیل زنان و دختران، عفو عمومی مخالفان، ادامه فعالیت رسانههای آزاد، تشکیل حکومت فراگیر، دستیابی به یک نظام سیاسی جدید از طریق توافق میان افغانها و جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، بخش مهمی از این تعهدات عملی نشده است. زنان و دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروماند، محدودیتهای گستردهای بر کار و فعالیت اجتماعی آنان اعمال شده، رسانهها با محدودیتهای فزاینده روبهرو هستند، مخالفان سیاسی در ساختار قدرت سهمی ندارند و گزارشهای سازمان ملل همچنان از حضور و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان خبر میدهد.
آموزش و کار زنان
سراجالدین حقانی، که در آن زمان معاون رهبر طالبان بود، در اول حوت ۱۳۹۸ در مقاله «ما طالبان چه میخواهیم» در نیویارک تایمز نوشت که حقوق زنان، از جمله حق آموزش و کار، که به گفته او اسلام تضمین کرده است، باید محفوظ بماند. او گفت طالبان خواهان ایجاد یک «نظام اسلامی» هستند که در آن همه افغانها از حقوق برابر برخوردار باشند و تأکید کرد که حقوق زنان، «از حق آموزش تا حق کار»، باید محفوظ بماند.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، نیز در گفتوگویی با اسوشیتدپرس در سرطان ۱۴۰۰ گفت زنان در حکومت آینده طالبان اجازه خواهند داشت کار کنند، تحصیل کنند و در فعالیتهای سیاسی مشارکت داشته باشند؛ هرچند رعایت حجاب را از شرایط آن عنوان کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در نخستین نشست خبری این گروه پس از تصرف کابل، در ۲۶ اسد ۱۴۰۰، گفت زنان میتوانند در چارچوب قوانین اسلامی کار و تحصیل کنند و در جامعه فعال باشند. او مشخصاً از فعالیت زنان در بخشهایی مانند آموزش و صحت نام برد و گفت طالبان حقوق آنان را «در چارچوب شریعت» تضمین میکند.
اما این وعدهها عملی نشد. با آغاز سال تحصیلی در سنبله ۱۴۰۰، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب متوسطه و لیسه را نیافتند. طالبان ابتدا وعده داده بودند مکاتب دخترانه در آغاز سال تحصیلی بازگشایی خواهند شد، اما در ۳ حمل ۱۴۰۱، همزمان با آغاز سال تحصیلی، از این تصمیم عقبنشینی کردند و اعلام کردند مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته خواهند ماند.
این محدودیت بعداً به آموزش عالی نیز گسترش یافت. در ۲۹ قوس ۱۴۰۱، وزارت تحصیلات عالی طالبان دستور تعلیق تحصیل دختران و زنان در دانشگاههای دولتی و خصوصی را تا اطلاع بعدی صادر کرد؛ تصمیمی که سازمان ملل خواستار لغو فوری آن شد.
عفو عمومی
ذبیحالله مجاهد در نخستین نشست خبری طالبان در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ گفت طالبان «همه را بخشیدهاند» و قصد انتقامگیری ندارند. او درباره افرادی که با نیروهای خارجی کار کرده بودند نیز گفت آنان بازخواست یا تعقیب نخواهند شد.
در همان روز، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، عفو عمومی مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را اعلام کرد. یوناما نیز ۲۶ اسد ۱۴۰۰ را تاریخ اعلام عفو عمومی طالبان ثبت کرده است.
با این حال، یوناما در گزارشی که در ۳۱ اسد ۱۴۰۲ منتشر کرد، گفت از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا ۹ سرطان ۱۴۰۲ دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه مقامهای حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی سابق افغانستان ثبت کرده است. این موارد شامل ۲۱۸ قتل فراقضایی، ۴۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۴ مورد ناپدیدشدن اجباری بود.
گزارشهای بعدی سازمان ملل نیز نشان میدهد که نقض حقوق اعضای نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت پیشین متوقف نشده است. در فاصله اپریل تا جون ۲۰۲۶، یوناما دستکم هشت مورد قتل، ۲۹ مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه و پنج مورد شکنجه یا بدرفتاری علیه اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت قبلی ثبت کرد.
آزادی رسانهها
در مورد آزادی رسانهها نیز ذبیحالله مجاهد در نخستین نشست خبری طالبان پس از تصرف کابل در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ گفت رسانهها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما فعالیت آنان باید در چارچوب «اصول اسلامی» و «منافع ملی» باشد.
اما در پنج سال گذشته، طالبان مجموعهای از دستورها و محدودیتها را بر رسانهها و خبرنگاران اعمال کردهاند. این محدودیتها دامنه انتقاد از حکومت و مقامهای آن، نحوه پوشش اخبار و برنامههای سیاسی و حتی انتشار تصاویر را تحت تأثیر قرار داده است. دهها خبرنگار و کارمند رسانهای نیز بازداشت شده و شماری از خبرنگاران و کارکنان رسانهها ناگزیر به ترک افغانستان شدهاند.
افغانستان در سال ۱۴۰۰، پیش از بازگشت طالبان به قدرت، در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه ۱۲۲ از میان ۱۸۰ کشور قرار داشت. در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، افغانستان با ۵۳ پله سقوط به رتبه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور و قلمرو رسیده است.
محدودیتها علیه خبرنگاران زن نیز افزایش یافته و آنان با محدودیتهایی در حضور تلویزیونی، پوشش، شرکت در نشستهای خبری و انجام مصاحبه روبهرو هستند.
همزمان، ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده که ابتدا در برخی ولایتها اعمال شده بود، به بخشهای وسیعی از کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، تا پایان سال ۲۰۲۵ این محدودیت در ۲۳ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان اعمال میشد.
انحصار قدرت به جای حکومت فراگیر
طالبان در توافقنامه دوحه وعده داده بود که گفتوگوی بینالافغانی را آغاز خواهد کرد؛ گفتوگوهایی که هرگز به گونه معنادار و نتیجهبخش انجام نشد.
وعده تشکیل «حکومت فراگیر» نیز پیش از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده بود. عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در مراسم افتتاح مذاکرات صلح افغانستان در دوحه در ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ گفت این گروه خواهان افغانستانی است که در آن «همه مردم کشور بدون تبعیض» بتوانند مشارکت کنند و در کنار یکدیگر زندگی کنند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، نیز در ۲ اسد ۱۴۰۰ گفت این گروه به «انحصار قدرت» باور ندارد.
سراجالدین حقانی نیز در مقاله خود در نیویارک تایمز نوشته بود طالبان خواهان رسیدن به یک نظام سیاسی جدید و فراگیر است که در آن صدای همه افغانها انعکاس یابد و هیچکس احساس طردشدن نکند. او تأکید کرده بود که آینده حکومت افغانستان باید بر اساس توافق میان افغانها تعیین شود و نباید نتیجهای از پیش تعیینشده یا شروطی از قبل تحمیلشده وجود داشته باشد.
اما طالبان در ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ حکومت سرپرست خود را با ۳۳ عضو معرفی کرد؛ حکومتی که در آن هیچ زن، عضو غیرطالبان، چهرهای از حکومت پیشین یا رهبر گروههای اقلیت حضور نداشت.
بسیاری از اعضای این حکومت از چهرههای شناختهشده طالبان بودند و ترکیب آن عمدتاً از مردان پشتون تشکیل شده بود. سازمان ملل نیز در آن زمان نسبت به نبود نمایندگان گروههای سیاسی و قومی دیگر در ساختار حکومت ابراز نگرانی کرد.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار سیاسی افغانستان همچنان در انحصار این گروه قرار دارد و مشارکت نیروهای سیاسی خارج از طالبان در ساختار قدرت، به معنای تشکیل یک حکومت فراگیر، تحقق نیافته است. دبیرکل سازمان ملل نیز بر ضرورت ایجاد نهادهای واقعاً فراگیر در افغانستان و مشارکت همه گروههای قومی و بخشهای مختلف جامعه تأکید کرده است.
قطع همکاری با گروههای تروریستی
قطع همکاری با گروههای تروریستی یکی از مهمترین تعهدات طالبان در توافقنامه دوحه بود.
بر اساس توافقنامه دوحه، طالبان متعهد شد اجازه ندهد اعضای طالبان، القاعده یا گروهها و افراد دیگر از خاک افغانستان برای تهدید امنیت امریکا و متحدانش استفاده کنند. این گروه همچنین تعهد کرد مانع جذب نیرو، آموزش، تأمین مالی و میزبانی گروههایی شود که چنین تهدیدی ایجاد میکنند.
طالبان همچنین متعهد شد به اعضای خود دستور دهد با گروهها یا افرادی که امنیت امریکا و متحدانش را تهدید میکنند همکاری نکنند و برای جلوگیری از فعالیت آنان در افغانستان اقدام کند.
با این حال، گزارشهای سازمان ملل و وزارت خارجه امریکا نشان میدهند که روابط و پیوندهای طالبان با برخی گروههای تروریستی همچنان ادامه دارد.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تازهترین گزارش تیم تحلیل و نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل هشدار میدهد که گروههای تروریستی همچنان از خاک افغانستان برای فعالیتهای خود استفاده میکنند و روابط میان برخی از این گروهها، نگرانیهای امنیتی برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) همچنان در افغانستان حضور دارد و حملات این گروه در پاکستان افزایش یافته است. گزارش میگوید طالبان حدود دو هزار عضو تحریک طالبان پاکستان و اعضای خانواده آنان را از مناطق مرزی پاکستان به داخل افغانستان منتقل کردهاند؛ اقدامی که ظاهراً با هدف کاهش تنش با پاکستان انجام شده است.
گزارش همچنین میگوید رهبر طالبان به رهبری تحریک طالبان پاکستان هشدار داده است که حملات علیه پاکستان را متوقف کند، اما ادامه حملات نشان میدهد این تلاشها تاکنون نتوانسته است فعالیت این گروه را متوقف کند.
القاعده نیز همچنان در افغانستان حضور دارد. سازمان ملل میگوید وضعیت و تواناییهای این شبکه تغییر اساسی نکرده و میان القاعده و تحریک طالبان پاکستان نیز ارتباط وجود دارد. گزارش همچنین از حمایت القاعده از طالبان و پشتیبانی مستقیمتر این شبکه از حملات تحریک طالبان پاکستان علیه پاکستان خبر میدهد.
در شمال افغانستان نیز جنبش اسلامی ترکستان شرقی فعالیت خود را افزایش داده است. بر اساس گزارش، این گروه در بدخشان و دهلیز واخان حضور دارد و گزارشهایی از ایجاد مواضع جدید آن در قندوز نیز وجود دارد. سازمان ملل افزایش توانایی نظامی و تلاش این گروه برای دستیابی به سلاح و فناوریهای جدید را نگرانکننده دانسته است.
گزارش همچنین هشدار میدهد که بخشی از تجهیزات نظامی باقیمانده از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و نیروهای بینالمللی همچنان در اختیار گروههای مسلح قرار دارد. این تجهیزات شامل سلاحهای خودکار، وسایل ارتباطی و تجهیزات دید در شب است و دسترسی گروههای تروریستی به آنها میتواند توان عملیاتی این گروهها را افزایش دهد.
ناکامی در خارج کردن افغانستان از انزوا
عدم بهرسمیتشناسی گسترده بینالمللی نیز یکی دیگر از چالشهای طالبان است. عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در مراسم افتتاح مذاکرات صلح افغانستان در دوحه در ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ گفت این گروه خواهان برقراری «روابط مثبت، محترمانه و خوب» با کشورهای همسایه، منطقه و جهان است.
طالبان در پنج سال گذشته تلاش کرده است روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و جهان گسترش دهد و در شماری از کشورها کنترل نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان را به دست گرفته است. با این حال، این تعاملات تاکنون به شناسایی گسترده حکومت طالبان منجر نشده است.
روسیه در ۱۲ سرطان ۱۴۰۴ نخستین کشوری شد که حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت. با این حال، کشورهایی مانند چین، ایران، پاکستان و هند با طالبان روابط و تماسهای دیپلماتیک دارند، اما این روابط به معنای شناسایی رسمی حکومت طالبان نیست.
طالبان همچنین تاکنون نتوانسته است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد و تحریمهای سازمان ملل علیه شماری از رهبران و اعضای این گروه همچنان برقرار است. شورای امنیت در فبروری ۲۰۲۶ نیز رژیم تحریمهای مرتبط با طالبان را تمدید کرد.
با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، بخش مهمی از تعهداتی که این گروه پیش از تصرف کابل درباره تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان، آزادی رسانهها، عفو مخالفان و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی مطرح کرده بود، تحقق نیافته است.
منتقدان طالبان میگویند این وعدهها پیش از بازگشت این گروه به قدرت، بخشی از تلاش طالبان برای اطمینانبخشی به مردم افغانستان و جامعه جهانی بود.
در مقابل، طالبان از عملکرد خود دفاع کرده و میگوید شرایط لازم برای بهرسمیتشناسی حکومتش را فراهم کرده است. با این حال، ادامه محدودیتها علیه زنان و دختران، نبود مشارکت گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی در ساختار قدرت، نقض حقوق بشر و نگرانیها درباره حضور گروههای تروریستی همچنان از موانع اصلی عادیشدن روابط طالبان با جامعه جهانی است.
در مجموع، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، فاصله میان تعهدات مطرحشده پیش از تصرف کابل و واقعیت حکمرانی این گروه همچنان چشمگیر است.
