په لکي مروت کې څلور وسلهوال وژل شوي دي
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیاتو کې څلور وسلهوال وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی.
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیاتو کې څلور وسلهوال وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې امنیتي ځواکونو دغه عملیات په وانډه سیمه کې پیل کړي و.
د عملياتو پرمهال د پوځيانو او وسلهوالو ترمنځ سخته نښته شوې، چې په ترڅ کې یې څلور وسلهوال وژل شوي او يو تن ژوبل شوى د امنيتي ځواکونو لهخوا نيول شوى دى.
د پوځ د عامه اړیکو ادارې په وینا، د عملياتو پرمهال د وسلهوالو نه وسلې هم ترلاسه شوي دي.
خبرپاڼه زیاتوي:« د عملیاتو له پیلېدو مخکې، په سیمه کې اعلانونه وشول چې کلیوال دې غرونو ته له تګه ډډه وکړي.»
هغه زیاته کړه، وسلهوالو د کلي سره نږدې په غرونو کې خپل پټنځایونه جوړ کړي وو.
د پاکستان د سند ایالتي چارواکو ویلي، چې د نومبر له لومړۍ نېټې وروسته به ټول هغه بهرنیان له دغه ایالته اېستل کېږي چې قانوني اسناد نه لري.
د سند د کورنیو چارو لنډ مهاله وزیر حارث نواز د اکټوبر په شلمه په کراچۍ پرېس کلپ کې د يوې خبري ناستې پر مهال وویل، چې د نومبر له لومړۍ نېټې به ټول ناقانونه کډوال د چمن له لارې په بسونو کې لېږدول کېږي او هغه هندي کډوال چې په دغه ایالت کې په ناقانونه توګه ژوند کوي د واګه بندر له لارې به هغه هېواد ته ولېږل شي.
حارث نواز دا رنګه وویل، چې د نومبر میاشتې له پيله د سند ایالت په ټولو سیمو کې د پولیسو پراخ عملیات پيلیږي او هغه کډوال چې لا تر اوسه هم خپلو هېوادونو ته نه دي ستانه شوي، په زوره به واېستل شي.
نوموړي دا رنګه ویلي، د سند په ایالت کې د افغان کډوالو تر څنګ، د بنګله دېش، چین، تانزانیا او نورو هېوادونو وګړي هم شته، چې په ناقانونه توګه ژوند کوي.
په کراچۍ کې روان کال د سپټمبر له نهمې نېټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پيل شوې، چې د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا، تر اوسه ۱۷۰۰ افغان کډوال نیول شوي، چې په بېلابېلو زندانونو کې بنديان دي.
سره له دې چې د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر انوارالحق کاکړ او نورو پاکستاني چارواکو په وار، وار ویلي، چې د دغې پرېکړې له مخې به یوازې هغه کسان له پاکستانه اېستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري؛ خو په کراچۍ کې خبریالان او افغان کډوال وایي، پولیس لا هم هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد په لاس لري او د دوی د وکیلانو په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې تر ۴۰۰ زیات قانوني اسناد لرونکي افغانان بندیان دي.
له هغې وروسته چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د ستنېدو لپاره د اکټوبر تر دېرشمې نېټې وخت ورکړ، د کراچۍ په ګډون د پاکستان له بېلابېلو برخو په ګڼ شمېر کې افغانان هره ورځ د تورخم او سپين بولدک له لارې افغانستان ته ستنیږي او دغه لړۍ چټکه شوې ده.
دغه کډوال وایي، مخکې له دې چې د پولیسو لهخوا تر نېولو وروسته وځورول شي او یا د زندانونو د تورو تمبو شاته بې برخلیکه پاتې شي، غوره دا ده چې په خپله خوښه بېرته خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
د پاکستان په پنجاب کې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې د ډينګي۷۱۴۷ پېښې ثبتې شوې او له امله یې د مړو شویو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکو د رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ویلي یې و، ګواکې دوه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
روغتیايي چارواکو ویلي، چې په ټول ایالت کې د ډينګي ناروغۍ پر ضد عمليات روان دي او کوراکور د دوا شېندنې لړۍ هم پیل شوې ده.
د چارواکو په وینا، له ګواښونو سره مخامخو سیمو ته ځانګړې پاملرنه کېږي او د معلوماتو له مخې فيصل اباد او ملتان کې هم د ډينګي پېښې ثبتې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي یوه ویاند پاکستان ته ویلي، د دې حق نه لري چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي. فرهان حق له پاکستانه غوښتي، چې له شوې پرېکړې دې لاس په سر شي او کډوال دې پرېږدي چې د ژوند او خوندیتوب شرایطو ته په کتو، په خپله په دې اړه پرېکړه وکړي.
دغه ځرګندونې داسې مهال مخې ته راځي، چې د پاکستان ټاکل شوي ضرب الاجل ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. اسلام اباد ویلي، هغه سلګونه زره بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري د اکټوبر تر پایه دې له پاکستانه ووځي؛ که نه دوی به یې په زوره وباسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري (یو،اېن، اېچ، سي، ار) د اټکل له مخې، شاوخوا درې مېلیونه او اووه لکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نژدې اووه لکه یې د ۲۰۲۱ کال د اګست له میاشتې وروسته پاکستان ته ورغلي دي.
بل خوا د طالبانو تر لاس لاندې باختر خبري اژانس ویلي، چې د طالبانو حکومت د رییس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي، اسلام اباد دې د افغان کډوالو د اېستلو پر پرېکړې بیا کتنه وکړي.
د هغه په خبره، دغه شان پرېکړې د دواړو ملتونو او هېوادونو ترمنځ د فاصلې رامنځته کېدو سبب ګرځي او د هېڅ لوري په ګټه نه دي.
نوموړي همدا راز ویلي، په تورخم او سپين بولدک کې دې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې لپاره تللي ماشومان، ښځې او بې ګناه نيول شوي کسان بايد له زندانونو خوشې شي.
د باختر خبري اژانس د راپور له مخې، په دغه لیدنه کې په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظاماني ویلي، هڅه کوي، هغه مسلې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د واټن پیدا کېدو سبب ګرځي، د خبرو اترو له لارې حل کړي.
سره له دې چې د کډوالو پر ضد دغه وروستی ګام د سختو نړۍوالو غبرګونونو سره مخامخ شوی؛ خو بیا هم پاکستاني چارواکي ټینګار کوي، چې په دې اړه یې پرېکړه وروستۍ او نه بدلېدونکې ده.
د پنجاب حکومت ټولو ناقانونه بهرنیانو ته خبرداری ورکړی، چې د اکتوبر تر ۳۱مې نېټې پورې دې له پنجابه ووځي، ځکه چې په ناقانونه توګه د اوسېدونکو بهرنیانو پر ضد به د ورکړل شوي ضرب الاجل وروسته عملیات پیل شي.
په دې لړ كې د پنجاب لنډمهاله وزيراعلی محسن نقوي په مشرۍ غونډه كې د دغې صوبې وزیرانو، پولیس او امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و، چې په کې د نومبر په پیلېدو سره به د ناقانونه اوسېدونكو پر ضد د عملیاتو پر پیلېدا خبرې اترې وشوې.
محسن نقوي د ترهګرۍ پر ضد د مقابلې لپاره د یو متحد عمل پلان پر اړتیا ټینګار وکړ.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې څه د پاسه ۵۰۰۰۰ افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د ناقانونه کډوالو لپاره د پاکستان وروستۍ پرېکړه له پراخو غبرګونو سره مخامخ شوې، چې هم د ننه په پاکستان او هم نورو بهرنیو بنسټونو دغه پرېکړه نا عادلانه بللې ده.
د فرانسې یوې قضايي ادارې په ۲۰۱۷ کال کې په درعا ښار کې د بم اېښودلو په تور د سوریې د پوځ د څلورو پخوانیو قوماندانانو د نیولو امر کړی دی.
د دغې پېښې مدعیان د دې حکم د صادرېدو هرکلی کوي.
د قضیې مدعیان د دغه سزا صادرول د بشار الاسد په رژیم کې «له جنایي سزا د معافیت» په برخه کې «کلیدي ګام» بولي.
د فرانسې د راپورونو له مخې، دغه حکم په پاریس کې د یوه څېړنیز قاضي لهخوا د بشارالاسد د رژیم د جګپوړو چارواکو په وړاندې لاسلیک شو.
د سوریې د دفاع وزارت پخوانی ۷۳ کلن وزیر فهد جاسم الفریج، د سوریې د پوځ پخوانی ۷۱ کلن لوی درستیز علي عبدالله ایوب، د سوریې د هوایي ځواکونو پخوانی قومندان احمد بلول، او د سوریې د پوځ د هلیکوپټرو د څانګې د ۶۴مې لوا پخوانی قومندان علي صافتلي هغه کسان دي چې د نیولو حکم یې صادر شوی دی.
د دغې قضیې د مدعیانو وکیل کلمانس بکټارټ وویل:دا پرېکړه د دې ښکارندویي کوي ،چې د عدالت لپاره مبارزه دوام لري.
د ۲۰۱۷ کال د جون په ۷مه د سوریې په سویل درعا سیمه کې چې هغه مهال د کورنۍ جګړې ډګر و، ۵۹ کلن فرانسوی سوریايي وګړی صلاح ابونبوت چې د فرانسوي ژبې متقاعد ښوونکی و، ووژل شو.
د وژل شوي کس کورنۍ وايي، د سوریې د هوايي ځواک یوې چورلکې د روسیې په ملاتړ د ټياېنټي له چاودېدونکو توکو ډکه یوه بوشکه په هغه درې پوړیزه ودانۍ وغورځوله چې صلاح ابونبوت پکې اوسېده.
مدعیان ادعا کوي، چې په دې ودانۍ کې د ماشومانو لپاره یو ښوونځی جوړ شوی و چې د اردن د یوې نادولتي موسسې لهخوا اداره کېده.
د پاریس محکمې د بشریت پر ضد د جرمونو څانګې د ابونبوت د زوی له شکایت وروسته خپلې څېړنې پیل کړې.
اوس، د سوریې د پوځ د دغو څلورو پخوانیو چارواکو په وړاندې د ملکي استوګنې په سیمه باندې د برید له امله چې د ابو نبوت د مړینې لامل شوی، د ملکي خلکو په وړاندې په قصدي توګه په برید کې د لاس لرلو له امله جنګي جنایت بلل کېږي.
پر دوی تور دی، چې په دې سیمه کې یې د بمبارۍ امر ورکړی او یا یې د لوړ پوړو چارواکو په توګه د داسې برید اجازه ورکړې ده.
درې کاله وړاندې، درېیو نادولتي سازمانونو د پاریس په محکمه کې د یوه قضایي شکایت د ثبتولو خبر ورکړی و چې په کې د بشارالاسد رژیم په سوریه کې د ۲۰۱۳ کال په ترڅ کې د کیمیاوي بریدونو له امله «د بشریت ضد جرمونو» او «په جنګي جرمونو» تورن شوی و.