د نورو په منځ کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي، ریچارډ بینیټ، د دې ډول تحقیقاتو په اړتیا ټینګار وکړ.
ښاغلي بینیټ زیاته کړه چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې له جنګي جرمونو، بشریت ضد جرمونو او بشري حقونو له سرغړونو معافیت روان دی.
د هغه په وينا، دا په داسې حال کې ده، چې په دې هېواد کې د دغه ډول جرمونو د ترسره کولو لپاره د حساب ورکونې کوم ميکانيزم نشته.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو د هر اړخیزې او بې پرې څېړنې او د دغو جرمونو ته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
خو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو کومې ځانګړې قضیې ته اشاره نه ده کړې.
ښاغلي بینیټ په افغانستان کې د ښځو محرومیت او جنسیتي تبعیض د بشري حقونو د سرغړونې مهمه موضوع وبلله او ویې ویل چې ممکن په نړیوالو محکمو کې په دې اړه دوسیه پرانیستل شي.
هغه زیاته کړه، د نړیوالو قوانینو له مخې ملګري ملتونه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو د کمېسیون د څېړلو واک نه لري او دا واک یوازې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ځانګړی شوی دی.
دغه ناسته د جمعې په ورځ (د لیندۍ په۱۷) د "په افغانستان کې د شویو جرمونو حساب ورکول: د جرمونو له نړیوالې محکمې هاخوا" تر سرلیک لاندې د بشري حقونو د څلورو نامتو کارپوهانو په حضور کې جوړه شوه.
د ملګرو ملتونو دغه ناسته په دې خبرداري سره جوړه شوې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو له پامه غورځولو خطر شته.
په دې کتنه کې ټینګار وشو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په زیاتیدو سره، د عدالت او حساب ورکولو غوښتنه تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
ملګرو ملتونو په دې غونډه کې یادونه وکړه چې افغانستان په تېرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو شاهد دی او تر اوسه په دغه هېواد کې د دغو جنګي جنایتونو او بشر ضد جنایتونو د ځواب ویلو لپاره کورنۍ او نړیوالې هڅې کافي نه دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې یو کال مخکې د "طالبانو او د خراسان ولایت د اسلامي دولت د جنایتونو" په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې او اوس د دې څېړنې غوښتنې نورې هم جدي شوې دي.
