د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې خبرداری ورکړی؛ هغه افغانان چې له پاکستانه بېرته افغانستان ته ستنیږي، د پولې په دواړو غاړو کې د سرپنا کافي اسانتیاوې نه لري، چې ښايي یو شمېر کډوال د سخت ژمي له امله مړه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په یوه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي: "ډېر افغان ستنېدونکي د ښځو او ماشومانو په ګډون له شدید زیان سره مخ دي، چې ښايي په سخت ژمي کې خپل ژوند له لاسه ورکړي."
په راپور کې ویل شوي، چې پولې ته رسیدونکي خلک ستړي شوي او بېړنۍ مرستې، رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري."
دوی ويلي، چې په یو شمېر غرنیو سیمو کې سملاسي بيا مېشتېدل ستونزمن دي او دغې چارې کډوال له ستونزو سره مخ کړي دي.
یادې ادارې د یکشنبې په ورځ اسوشیټیډ پریس ته په یوه پیغام کې وویل: "ډېری ناروغان راځي، د بیلګې په توګه د برونکایټس، د سړې هوا او له پاکستان څخه د ستونزمن سفر پایله ورته زیان پېښوونکې ده. دوی د ژوندانه له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي."
د کډوالو ادارې وویل: "د هغو کسانو لپاره چې د تګ لپاره هېڅ ځای نه لري، د محدودو وسیلو سره، دوی کولی شي په کمپونو کې پاتې شي چې پولې ته نېږدې جوړ شوي دي."
خو د کډوالو په وینا؛ چې دا کمپونه ډېر محدود امکانات لري او بېرته راستنېدونکي پکې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وايي، په تېرو دوو میاشتو کې څلور لکه ۸۲ زره افغانان، چې د استوګنې رسمي اسناد يې نه درلودل، له پاکستانه افغانستان ته ستانه شول.
سرفراز بکټي زیاتوي، هغه لس افغانان، چې د اوسېدو اجازه یې لرله؛ خو په سياسي فعاليت کې يې لاس درلود هم له پاکستان ایستل شوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغو لسو کسانو د هويت او په پاکستان کې ددوی د سياسي فعاليتونو په اړه نور جزيات ور نه کړل.
سرفراز بګټي وویل یوازې پاکستاني اتباع حق لري، چې په دغه هیواد کې په سیاسي فعالیتونو کې برخه واخلي.
هغه بهرنیو وګړو ته، چې په پاکستان کې اوسيږي، خبرداری ورکړ، که په فعاليتو کې برخه واخلې، سملاسي به وايستل شي.
ګڼو بنسټونو له دغه هېواده د افغانانو په زور ايستلو له امله پر پاکستان نیوکې کړې او د بندېدو غوښتنه یې کړې.
څه باندې دوه میاشتې مخکي پاکستان د هغو افغانانو، چې د اوسېدو اسناد يې نه درلوده د جبري ايستلو پروګرام اعلان کړ او پلان لري، چې ۱.۷ میلیونه افغانان له هېواده وباسي.
د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر ويلي، له پاکستانه د ايستلو په لومړي پړاو کې به هغه افغان کډوال شامل وي، چې اوسېدو اسناد نه لري.
