د پاکستان یوې محکمې د دولتي رازونو د افشا کولو په تور د بندي شوي پخواني لومړي وزیر عمران خان د تړلو دروازو تر شا د محاکمې بهیر پر خبري پوښښ بندیز لګولی دی. دغه پریکړه چې د راتلونکې فبرورۍ میاشتې د ټاکنو په درشل کې شوې، د محاکمې د ړونتیا په اړه اندیښنې راپورته کوي.
دغه ۷۱ کلن د کرېکټ پخوانی ستوری په ۲۰۲۲ کال کې له واکه د لیرې کېدو راهیسې د پاکستان د سیاسي کړکېچ په محور کې دی.
عمران خان په ۲۰۱۸ کال کې ټاکنې وګټلې، خو مخالفانو یې ویل چې دغه بریا یې د پوځ په مرسته ترلاسه کړې ده.
د پاکستان پوځ ډیری وخت د حکومتونو په جوړولو او ماتولو کې پراخ رول لوبولی دی.
عمران خان هم له واکه د ګوښه کېدو پړه پر پوځ اچوي او وايي وروسته له هغه چې د هېواد د استخباراتو د مشر د ټاکلو پر سر یې له جنرالانو سره اختلاف شو، د واک پریښودولو ته اړ کړل شو.
د پاکستان پوځ د عمران خان د ملاتړ او له واکه د هغه د لرې کیدو تورونه رد کړي دي.
د محاکمې پر خبري پوښښ بندیز لګول کولی شي چې د رای اچونې بهیر کې د درغلیو زمینه برابره کړي، ځکه د ټاکنو د کمیسیون په وینا، حاکم سرپرست حکومت د عمران خان د مخالفانو پلوي کوي.
پر خان لګېدلي تورونه له هغو محرمو اسنادو سره تړاو لري چې تیر کال په واشنګټن کې د پاکستان سفیر اسلام اباد ته لیږلي وو.
پر عمران خان تور دی چې دغه محرم اسناد یې خپاره کړي دي. د پاکستان د رسمي رازونو قانون له مخې څوک چې محرم دولتي رازونه خپاره کړي تر ۱۰ کلونو پورې د بند سزا ورکول کیږي.
د تړلو دروازو تر شا د محاکمې ترسره کیدل او د دغې بهیر پر خبري پوښښ بندیز په راولپنډۍ کې د یوې محکمې د حکم له مخې ترسره کیږي چې د پنج شنبې په ماښام صادر شوی دی.
د محکمې په دغه حکم کې چې د پاکستان د رسنیو مدیرانو او د مخابراتو شرکتونو چارواکو ته هم استول شوی، له بندیزه سرغړونکو ته د رسمي رازونو قانون په چوکاټ کې د "جدي عواقبو" خبرداری ورکړل شوی.
محکمې د عمران خان او له هغه سره په همدې قضیه کې تورن پخواني د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کورنیو ته په دې شرط په محکمه کې د حضور اجازه ورکړې ده چې دوی به د محاکمې پروسه هیڅ رسنۍ ته نه افشا کوي.
د بشري حقونو څار ډلې وايي، د رسنیو پر پوښښ دا ډول محدودیتونه د عادلانه محاکمې د اصولو خلاف کار دی.
عمران خان د اګست په ۵ مه د فساد په تور په درې کاله بند له محکومیدو وروسته تر اوسه په زندان کې دی.
