د امریکا چاپ واشنګټن پوست ورځپاڼې د یو رپوټ له مخې، واک ته د طالبانو له رسیدو دوه کاله وروسته، په نړیواله کچه د دوی منزوي شوی حکومت د داسې یو پلان سره پر مخ روان دی چې د افغانستان خراب اقتصاد که په بشپړه توګه نه کېږی، تر یوه حده پر ځان بسیا کړي.
طالب چارواکي د کرنې د ودې لپاره د بندونو او کانالونو د جوړولو او د لرې پرتو ولایتونو د نښلولو لپاره د تونلونو پر جوړولو څارنه کوي.
د فولادو کارخانې د شپې په اوږدو کې کار کوي ترڅو د بنسټیزو پروژو لپاره د اوسپنې ګاډرونه جوړ کړي.
د طالبانو د حکومت هیلې، لږ تر لږه په ځینو برخو کې، د اړتیاوو پر اساس دي.
د ښځو د حقونو په وړاندې د طالبانو دریځ، په افغانستان کې د روان ناورین په پراخولو سربیره، بهر کې د افغانستان بانک زیرمو د ترلاسه کولو او د لویدیځو هیوادونو د مرستو خوندي کولو هڅې یې هم له خڼډ سره مخامخ کړې دي.
په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وړاندې، بهرنیو مرستو د عامه لګښتونو ۷۵ سلنه تمویلوله، طالبان وايي چې د خپلو پروژو د تمویل لپاره تر ډېره په کورنیو عوایدو او ګمرکونو تکیه کوي.
د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري په یوه مرکه کې ومنله چې دا مالي خنډونه د حکومت د پروژو پراخوالی محدودوي.
هغه وویل: "مګر موږ په سمه لاره روان یو، داسې یوه لاره چې موږ پر ځان بسیاینې ته رسوي."
د عامو افغانانو لپاره اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابیدو دی.
د ملګرو ملتونو په وینا، له ۲۰۲۱ کال راهیسې د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړیتا لري شاوخوا ۶۰ سلنه زیاته شوې چې اوس د نفوس څه باندې ۶۵ سلنه جوړوي.
دغه هیواد کې ننګونې مخ په ډیریدو دي.
د افغانستان ستر سوداګریز شریک، پاکستان، له کابله په زیاتیدونکې توګه ناراضه دی او د سیاسي موخو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅې کوي.
په ورته وخت کې، افغان سوداګر او نورو مالیه ورکوونکي د لګیدلو جګو مالیاتو له امله سر ټکوي او وايي چې سپما کړې نغدي پیسې ورسره ختمې شوی دي.
یو افغان اقتصاد پوه، عمر جویا وايي، تر هغه چې طالبان ونه شي کولای چې اقتصادي وده، د کار زمینه، د بې وزلۍ کچه ټیټه کړي او خلکو ته د یو مناسب ژوند برابر چې لږ تر لږه خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي، په ځان بساینه هیڅ معنا نه لري.
