د میټا کمپنۍ د سېنګاپور دفتر یوه کارکوونکي افغانستان انټرنشنل - پښتو ته تایید کړه، چې دغې کمپنۍ د طالبانو د مخابراتو وزارت سره اړیکې پرې کړې دي.
د طالبانو د مخابراتو وزارت سرچینو هم تایید کړې، چې له تېرو درېیو کلونو را په دې خوا یې میټا کمپنۍ رسمي ایمیلونو ته ځواب نه وايي.
د میټا کمپنۍ د فیسبوک څانګې یو کار کوونکي د نوم د نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، چې له تېرو درېیو کلونو را په دېخوا د میټا کمپنۍ د طالبانو د مخابراتو وزارت ته ځواب نه وايه؛ خو په اړه یې د یادې کمپنۍ د مشرتابه له خوا رسمي پرېکړه نه وه شوې.
د سرچینې په خبره؛ د روانې جولای میاشتې په شپږمه نېټه د میټا کمپنۍ د پالیسۍ برخې د سینګاپور دفتر ته ایمیل کړی، چې وروسته له دې په رسمي ډول د طالبانو له مخابراتو وزارت سره اړیکې پرې دي او هېڅ کارکوونکی نه شي کولی، چې د طالبانو مخابراتو وزارت ته په رسمي ډول ځواب ورکړي.
دغه سرچینه وايي، چې د طالبانو د مخابراتو له وزارت څخه یې په تېرو درېیو کلونو کې له له ۱۵۰ زیات ایمیلونه او غوښتنې تر لاسه کړي، چې د شا او خوا ۱۹ سوه اکاونټونو، پاڼو او ګروپونو د بیا فعالېدو او بندیز لرې کېدو وړاندیز یې کړی دی.
د سرچینې په خبره؛ اکثر فیسبوک اکاونټونه او پاڼې د ټولنیزو معیارونو په نظر کې د نه نیولو له امله محدودې شوې او یا هم له منځه تللې وې؛ خو د طالبانو د مخابراتو وزارت یې د بیا فعالیدو او محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه.
د طالبانو د مخابراتو په وزارت کې یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل – پښتو ته تایید کړه، چې دغه وزارت په بار – بار هڅه کړې، چې له فیسبوک کمپنۍ سره اړیکه وکړي؛ خو هغوی نه منفي او نه هم مثبت ځواب ورکوي.
د مخابراتو وزارت دا سرچینه زیاتوي: "د جمهوریت پر مهال له فیسبوک، ټویټر او ټولو ټولنیزو شبکو سره په رسمي ډول زموږ ارتباطات وو؛ مګر د طالبانو په راتګ سره فیسبوک اړیکې پرې کړې دي".
د پاکستان حکومت د دغه هېواد له پوځ سره تړلې څارګرې ادارې یا ای اېس ای ته د خلکو د ټلیفوني خبرو او پیغامونو د اورېدو واک ور کړ.
دې ګام سره پوځ د پاکستان په سیاست کې خپل مهم رول نور هم زیات کړ، چې د دې هېواد تر جوړېدو راهیسې له نیمايي ډېر وخت نظامیانو پرې واکمني کړې ده.
د رویټرز د راپور له مخې، د پاکستان ځواکمن پوځ د حکومتونو په جوړولو او پرځولو کې مهم رول لري او ای اېس ای ته د نوي واک ور کولو اپوزیسیون او خواله رسنۍ غوسه کړي دي.
د قانون وزیر اعظم نظیر تارړ پرون پارلمان ته وویل، چې د معلوماتي ټیکنالوجۍ وزارت د جولای په اتمه یوه نوټس یا یادښت کې پر دې بدلون خبر شوی دی.
د نوموړي په خبره، «په دې ګام سره به قانون ماتوونکي له قانوني چلن سره مخ شي. دې کار سره به جرمي او ترهګریزې چارې محدودې شي او حکومت به دا ډاډ تر لاسه کړي چې د عادي خلکو شخصي حریم او ازادي نه زیانمېږي.»
رویټرز هم دا یادښت لیدلې چې پکې راغلي، «فدرالي حکومت د ملي امنیت او د هر ډول تېري د مخنیوي لپاره خوشال دی چې پوځیانو ته اجازه ور کوي، چې ټلیفوني خبرې او پیغامونه واوري یا د هر ډول مخابراتيخبرې وڅاري.»
د پاکستان د حکومت له دې پرېکړې سره پارلمان کې د بندي عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ اپوزیسیون مخالف دی.
خو عمران خان په خپله واکمنۍ کې د قانوني واک په نشتوالي کې هم د ای اېس ای له خوا د خپل یا نورو سیاستوالو د ټلیفون څارلو ملاتړ کړی و.