د بشري حقونو د څار سازمان له اروپايي ټولنې د دې ډاډمنېدل غواړي، چې ترکيه د کډوالو له حقونو سرغړونه نه کوي. دغه سازمان وايي، ترکیه په داسې حال کې د پناه غوښتونکو اخراج ته دوام ورکوي، چې اروپا د دغه هېواد د کډوالۍ بودجه تامین کړې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان د جمعې په ورځ د تلي په ۲۷ مه اعلان وکړ، چې د نړیوال قانون له مخې د هغو کډوالو اخراج منع دی، چې په اصلي هېواد کې د زور زیاتي له جدي خطر سره مخامخ وي.
په همدې حال کې ترکیه د افغان کډوالو اخراج ته دوام ورکوي او بېرته یې خپل هېواد ته ستنوي، او اروپایي اتحادیه د ترکیې د کډوالو تمویل ته دوام ورکوي.
دغه سازمان ټینګار کړی دی، چې په ترکیه کې ډیری پناه غوښتونکي قانوني مشورې ته لاس رسی نه لري او له اداري او قانوني کړنلارې پرته له دغه هېواده ایستل کیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې، چې د اروپايي ټولنې د کډوالۍ ملاتړ په ترکیه کې د کډوالو د حقونو د سرغړونې لپاره کارول کیږي.
تر دې مخکې پولیټیکو رسنۍ په یوه څېړنیز راپور کې لیکلي وو، چې اروپايي ټولنه له ترکیې سره د افغانستان او سوریې د کډوالو په بېرته ستنولو کې مرسته کوي.
د دغې رسنۍ راپور ښيي چې ترکیې د اروپايي ټولنې ۱۱ میلیارده ډالره مرستې افغانستان او سوریې ته په زوره د کډوالو د ستنولو لپاره کارولې دي.
دا مرستې د کډوالۍ د کړکیچ د مدیریت لپاره د اروپا د هڅو یوه برخه ده.
په همدې حال کې، د اروپایي اتحادیې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه، چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون له ټولو موجودو وسایلو کار واخلي ترڅو خپلو اصلي هیوادونو ته د "غیرقانوني" کډوالو د بیرته راستنیدو بهیر ګړندی کړي.
دا اقدامات په داسې حال کې دي، چې اروپايي ټولنې تر دې مخکې اعلان کړی و، چې سوریه او افغانستان لا هم د کډوالو لپاره ناامنه دي.
