د پاکستاني پوځ د رسنيو دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل، چې پوځي محکمې هغه ۶۰ کسان محاکمه کړل، چې د ۲۰۲۳ کال د مۍ میاشتې په لاريونونو او تاوتريخوالي کې یې لاس درلود. دغه لاريونونه د پاکستان د پخواني لومړۍ وزير عمران خان د نیولو پر ضد شوي وو.
دغه اداره د ۲۰۲۳ کال د مۍ مياشتې لاريونونه د دغه هېواد د تاريخ یو تیاره فصل بولي.
د دغې ادارې په وینا، "ملت، حکومت او وسله وال ځواکونه د عدالت د تامین او د دولت د نه منلو وړ حاکمیت د ساتلو په برخه کې په خپلو ژمنو کلک ولاړ دي."
دې سزا د عمران خان په پلويانو کې دا اندېښنې راپارولې دي چې پوځي محکمې به د پخواني مشر په اړوند قضيو کې زيات مهم رول ولوبوي، چې د وسله والو ځواکونو په وړاندې د بريدونو د هڅولو په ګډون د ګڼو تورونو سره مخامخ دی.
بل خوا نړېۍالې ټولنې هم د دې سزا په اړه اندېښنه ښودلې ده. متحده ایالاتو ویلي چې د دې حکم په اړه "ژور اندېښمن" دي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې په نظامي محکمو کې د ملکي کسانو محاکمه "شفافیت او خپلواکه څیړنه نلري او د عادلانه محاکمې حق کمزوری کوي".
اروپايي اتحادیې هم په دې سزا نیوکه کړې او ویلي یې دي چې "د هغو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي چې پاکستان د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق له مخې ترسره کړي دي.»
د عمران خان پر پلویانو د ورانکارۍ تورونه لکېدلي دي، او خان پخپله ادعا کړې چې د هغه پر ضد قضیه سیاسي انګیزه لري.
