عمران خان له ټرمپ نه وغوښتل چې بې طرفه پاتې شي
د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان د نوي کال په مناسبت له اډياله زندان څخه بهر رسنیو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې ۲۰۲۵ به د "حقیقي ازادۍ" کال وي. هغه ډاډ ورکړ چې "دا جعلي نظام به مات شي."
د پاکستان مخکیني لومړي وزیر عمران خان د نوي کال په مناسبت له اډياله زندان څخه بهر رسنیو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې ۲۰۲۵ به د "حقیقي ازادۍ" کال وي. هغه ډاډ ورکړ چې "دا جعلي نظام به مات شي."
خان د پاکستان د اوسني حکومت له خوا پر شخصي ازادیو برید، له بنسټیزو قانوني حقونو سرغړونې او د دولتي ادارو تخریب وغندل.
هغه وویل چې د دې واکمنۍ له امله نه یوازې د پاکستان ټولنیز، سیاسي او قانوني نظام خراب شوی، بلکې اقتصادي بنسټونه هم له ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه زیاته کړه، « کله چې خالد خورشید ته ۳۴ کاله بند سزا ورکړل شوه، دا د دې ثبوت دی چې په پاکستان کې د قانون واکمني ختمه شوې او دلته یو نا اعلان شوی بدتره امریت حاکم دی.عمران خان زیاته کړه چې د پرویز مشرف په واکمنۍ کې هم پاکستان له داسې ښکاره ځورونې سره مخ نه و.
خان د عدلیې په اړه هم خپلې اندیښنې څرګندې کړې او ویې ویل چې حکومت د عدلیې نظام تباه کړی او د قاضي فایز عیسی پاتې شونو ته یې د قضایي پرېکړو واک ورکړی څو د پوځ تر اغېز لاندې پرېکړې وکړي.
خان د خپل ځان په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې تېر کال یې په اړه څلور غیر قانوني پرېکړې شوې وې.
عمران خان د پوځي محکمې پر پرېکړو هم نیوکه وکړه او ویې ویل، « د پوځي محکمې پرېکړو په پاکستان کې د قانون واکمني ختمه کړه ده. په هیواد کې چې د قانون واکمني نه وي، هلته هیڅوک پانګونه نه کوي».
خان ټینګار وکړ چې پاکستان کې به پرېکړې د پاکستان په دننه کې وشي، خو هغه داهم وویل چې کله د بنسټیزو بشري حقونو خبره وي، نو د نړۍ ټول ملتونه باید غږ پورته کړي. هغه زیاته کړه، « د ملګرو ملتونو په څېر ادارې د دې لپاره موجودې دي. ټوله نړۍ کې د بشري حقونو پلوي خلک د دې حقونو د سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي».
د پاکستان پخواني لومړي وزیر د نړیوالو اړیکو په اړه له ټرمپ نه وغوښتل چې بې طرفه پاتې شي او ویې ویل: « ټرمپ باید بې طرفه پاتې شي ځکه چې بایډن د جنرال باجوه په هڅونه د عدم اعتماد رایو له لارې زموږ د حکومت په نسکورولو سره لاسوهنه کړې وه او په دې ټوله نړۍ پوهېږي».
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر وايي، چې تحریک انصاف ګوند له حکومت سره په خبرو اترو بوخت دی. هغه دوه مهمې غوښتنې وړاندې کړې چې یوه د نومبر د۲۶مې او د مې د۹مې پیښو په اړه د قضايي کمیسیون جوړول او بل د سیاسي بنديانو خوشي کول دي.
خان حکومت ته د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د جنورۍ ۳۱ نېټه ټاکلې او وايي، چې که حکومت هوښیاري ونه کړه، نو پرېکون به ورسره وکړي.
په پای کې خان څرګنده کړه چې بني ګاله ته د هغه د انتقال وړاندیز شوی و، خو هغه دغه وړاندیز رد کړی دی.
هغه وویل، « زما دریځ روښانه دی، زما بندي شوي کارکوونکي او مشران خوشي کړئ، بیا به د ځان په اړه خبرې کوم».
د پاکستاني طالبانو تحریک نن چارشنبه (د جنوري لومړۍ) په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د خپلو بریدونو په ترڅ کې یې د تېر ۲۰۲۴ کال په جنوري کې ۷۵، فېبروري کې ۶۵، مارچ کې ۶۶، اپریل کې ۹۶، می کې ۹۹، جون کې ۹۶، جولای کې ۱۴۶، اګسټ کې ۲۴۳، سپتمبر کې ۲۶۲، اکټوبر کې ۲۲۰، نومبر کې ۲۰۸ او ډسمبر کې ۱۸۲ بریدونه کړي دي.
اعلامیه زیاتوي چې دوی په ۲۰۲۴ کال کې په دیره اسماعیل خان، جنوبي وزیرستان، ټانک، بنو، شمالي وزیرستان، لکي مروت، پېښور، خیبر ولسوالۍ، مومند ولسوالۍ، نوښار، چارسده، ملاکنډ، باجوړ، کوز دیر، لوړ دیر، سوات، چترال، شانګله، بونیر، کوهاټ، کورمه ولسوالۍ، کرک، هنګو، اوکرزیو ولسوالۍ، مردان، صوابۍ، پښین، قلعه عبدالله، چمن، جنوبي پنجاب، دېره غازي خان، میانوالي، لاهور، ژوب، قلعه سیف الله، شیراڼيو، ګلګت بلتستان، دیامر، کراچۍ، کلات او مکران، راولپېنډۍ، بټګرام او هرنای کې بریدونه کړي دي.
د پاکستاني طالبانو تحریک وايي چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو یې د چریکي حملو تر څنګ ډله ییز بریدونه، ځانمرګي بریدونه، د توغندیو بریدونه او هدفي بریدونه کړي دي.
اعلامیه کاږي چې په تېر کال کې پاکستاني طالبانو پر پاکستاني امنیتي ځواکونو ۱۹ ځانمرګي بریدونه هم کړي دي.
ټي ټي پي ادعا کړې چې په وژل شویو کې ۱۴۴۱ پوځیان، ۸۲۰ د پولیسو او ترهګرۍ ضد څانګې غړي، ۵۷۸ د استخباراتي ادارو غړي او ۱۰۶ د امن کمېټې غړي شامل دي.
ټي ټي پي وايي چې په دغو بریدونو کې یې پر ۱۵ پوځي ودانیو سربېره د پوځ او پولیسو موټر او ټانکونه هم ویجاړ کړي دي.
ټي ټي پي زیاتوي چې په تېر کال کې یې لسګونه میله وسله او مهمات هم له پاکستاني امنیتي ځواکونو نیولي دي.
۲۰۲۴ د پاکستان لپاره خونړی کال
ټي ټي پي دا ادعا په داسې مهال کوي، چې په ۲۰۲۴ کال کې پاکستان د خپلو وروستیو کلونو تر ټولو مرګونی کال تجربه کړ، چې امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او جنګیالیوته پکې درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز (CRSS) د کلني رپوټ له مخې، په دغه کال کې پاکستان کې له ۲,۵۰۰ څخه زیات کسان وژل شوي.
دا د ۲۰۲۳ کال په پرتله ۶۶ سلنه زیاتوالی ښیي او دغه کال د تېرې یوې لسیزې تر ټولو مرګونی کال ثبتوي.
دغو پېښو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوااو بلوچستان ایالتونو پر سیمو پراخ اغیز شیندلی؛ چیرې چې ټي ټي پي او بلوڅ بېلتون پالي ډېر فعال دي.
د پاکستان د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز د رپوټ له مخې، په ۲۰۲۴ کې ټولټال ۲,۵۴۶ کسان په تاوتریخوالي کې وژل شوي چې ۱,۶۱۲ پکې ملکي وګړي او امنیتي سرتېري دي، چې دا د ټولو مرګونو ۶۳ سلنه برخه جوړوي.
په دغه کال کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې۹۳۴ تنه وسله وال جنګیالي او مجرمان وژل شوي. دغه نابرابري ښيي چې تاوتریخوالي ډېر پر ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو اغېز کړی. د رپوټ له مخې، په۲۰۲۴ کال کې په اوسط ډول هره ورځ نږدې اوو کسانو د تشدد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په ۲۰۲۴ کال کې د کورمې ولسوالۍ مذهبي تاوتریخوالي۱۸۲ کسان وژلي او ۲۳۴ نور یې ټپيان کړي دي. د زیاتو قربانیانو په ډله کې شیعه پښتانه دي چې ۷۹ یې وژل شوي او ۳۵ ټپیان شوي دي. له سنیانو څخه ۲۱ کسان وژل شوي او ۷۲ ټپیان دي.
د نومبر پر نهمه د کوټې د اورګاډي په یوه تمځای کې چاودنې شاوخوا ۵۹ تنه ووژل چې ګڼ پکې پوځیان وو.
په ټولیز ډول، د مذهبي تاوتریخوالي له امله د قربانیانو شمېر له ۲۰۱۵ څخه تر ۲۰۲۰ پورې ۴۶۷ کسانو ته رسېدلی و، خو په وروستیو څلورو کلونو (۲۰۲۱-۲۰۲۴) کې دغه شمېر ۴۸۷ ته لوړ شوی.
نومبر میاشت د پاکستان لپاره تر ټولو مرګونې میاشت ګڼل شوې ده. په نومبر کې ۱۲۵ بریدونه شوي، ۴۵۰ تنه وژل شوي او ۶۲۵ نور ټپیان دي، چې دا تر ټولو زیات شمېر دی.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د ټولو مرګونو ۹۴ سلنه او د تاوتریخوالي د ټولو پېښو ۸۹سلنه برخه جوړوي. د خیبر پښتونخوا هغه سیمې چې پر ډیورنډ کرښه پرتې دي لکه کورمه، شمالي وزیرستان او خیبر ولسوالۍ تر ټولو ډېرې زیانمنې سیمې ثبت شوې دي.
په دغه کال کې د بلوچستان د مرګونو شمېر له تېرو دریو کلونو (۲۰۲۱-۲۰۲۳) ټولو مرګونو سره برابر ګڼل شوی.
دغه رپوټ زیاتوي چې په ۲۰۲۴ کال کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ضرب عضب له عملیاتو وروسته تر ټولو زیات بریدونه او مرګونه تجربه کړي دي. د یاد رپوټ له مخې، د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سږکال ټولټال ۴۴۴ بریدونه شوي او ۶۸۵ تنه ترې وژل شوي، چې دا له۲۰۱۵ کال شمېرو ډېر دي.
دغه را ز رپوټ وايي، چې له ۲۰۲۱ کال وروسته تاوتریخوالی هرکال ۳۸ سلنه ډېر شوی دی.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې د اوږدمهاله فرقه يي شخړو د حل لپاره هڅې د یوه تړون له لارې پایلې ته ورسېدې. دا تړون، چې د ۲۰۰۸ کال د مری تړون بیا تازه کول دي، د دې بېثباته سیمې تاوتریخوالي او کډوالۍ ته د پای ټکي اېښودو ژمنه کوي.
د دغه نوي تړون اعلان له هغو څو اونیزو مشورو او خبرو اترو وروسته کیږي، چې د کوهاټ او د پېښور ایالتي حکومت په ملاتړ ترسره کېدې.
د کورمې ولسوالي، چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرته ده، له اوږدې مودې راهیسې د فرقهيي تاوتریخوالي او د ځمکې پر سر شخړو ښکار ده. سره له دې چې پخوا ګڼ شمېر تړونونه د دغو ستونزو د حل لپاره ترسره شوي، د دې تړونونو په پلیتابه کې بې پامي او د بنسټپالو ډلو کړنې ددې لامل شوې، چې شخړې بېرته تازه شي. اوس نوی تړون په دې تمرکز کوي چې دغه شخړې د داسې پرمختللو لارو چارو په مرسته حل کړي چې د قبايلي سيمو له اداري او قانوني نظام سره برابرې وي.
په تېرو څو ورځو کې د اهل تشیع او اهل سنت دواړو قومونو استازي، حکومتي چارواکي او د کورمې د سولې جرګې غړي په پاړاچنار کې سره راټول شول. دې جرګې، چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې یې ناستې وکړې، د سړکونو امنیت، ځمکنیو شخړو، بېځایه شویو خلکو د بیا مېشتېدو او د وسلو د کنټرول په شمول د کلیدي مسایلو په اړه پرېکړې وکړې.
حکومتي چارواکو د ټولو اړخونو ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی، چې دا تړون بریالی کړي.
د تړون بنسټیزې پرېکړې
د مري دغه نوی شوی تړون د پخوانیو تړونونو اساسي اصول، لکه د قومي دودونو، ځمکو ثبت او پخوانیو پرېکړو خوندیتوب، تصدیقوي. دا عناصر د کورمې د ټولنیز جوړښت د ساتنې لپاره اړین ګڼل کېږي، ځکه قومي دودونه لا هم په دې سیمه کې مهم رول لوبوي.
دغه راز، په تړون کې نوي تدابیر شامل دي چې دغه دودونه د فاټا له ادغام وروسته له قانوني چوکاټ سره سم عیار کړي.
د سړکونو امنیت او د بې ځایه شویو میشتول
د تړون یو اصلي هدف دا دی چې د حکومتي سړکونو خوندي او بېخنډه کارونې ډاډ ورکړل شي. دغه لارې به، چې زیاتره د شخړو او بندیزونو ځای ګرځېدلې دي، د دواړو خواوو له لوري له هر ډول سرغړونو خوندي وي.
د سولې کلیوالي کمیټې به د دغو سړکونو امنیت څاري او د ناوړه پېښو په صورت کې به په قبایلي او دولتي قوانینو عمل کېږي. سربېره پر دې، که هر څوک د تشدد د ترسره کولو لپاره خلکو ته پناه ورکړي، هغوی به د دود او قانون له مخې مجرم ګڼل کېږي.
په دغه تړون کې د هغو خلکو د بیا مېشتېدو ژمنه شوې چې د کلونو شخړو له امله بېځایه شوي دي. د دې پروسې څارنه به د کورمې مرستیال کمشنر تر مشرتابه لاندې یوه ځانګړې کمیټه کوي، چې په دې کې به د دواړو فرقهيي ډلو استازي شامل وي. د کمیټې دنده به دا وي چې د بیا مېشتېدنې پر وړاندې ټولې ستونزې او اندېښنې حل کړي.
په کورمه کې به د ځمکو پر سر شخړې، چې تل د تاوتریخوالي یو لوی عامل دی، د ځمکو د ثبت، قانوني پرېکړو او قومي دودونو پر بنسټ حل شي. د ځمکو د عوایدو کمېسیون به ژر تر ژره په دې اړه خپل کار پیل کړي او د اړتيا په صورت کې به د سولې کمیټې او د ولسوالۍ اداره د هغوی ملاتړ وکړي.
د ګیډو، پیو، علیزیو، بالش خېل، ډندر، بوشهر، غوزګړي، نسیکوټ، سبج علیزي، شور سیمو د ځمکو شخړې به د ځمکو د ټاکلي کمیسیون له لارې اواریږي. پر هغو سیمو چې د قانون ۱۴۴ مه ماده پلي شوې، دواړې خواوې به پرې عمل کوي.
د وسلو پر کارولو بندیز
په تړون کې د وسلو پر ازادانه ګرځولو او کارولو بشپړ بندیز لګول شوی، ځکه وسلو د دې سیمې تاوتریخوالی سخت کړی دی. دواړه اړخونه موافق شوي چې د وسلو د کنټرول لپاره به په ۱۵ ورځو کې دننه یو جامع پلان وړاندې کړي. که په ټاکلي وخت کې کوم اړخ ناکام شو، نو د حکومت اپیکس کمیټه به خپله پرېکړه پلې کوي.
په تړون کې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
د دولتي مامورینو د خوندي تګ راتګ لپاره د سیمې قومي مشران ژمن شوي، چې د هغوی ساتنه به د مېلمه په توګه کوي. دغه راز، د فرقه يي کرکې د ختمولو لپاره پر هغو ډلو بندیز لګول شوی چې د تاوتریخوالي لپاره هڅوونکي نظریات خپروي.
په دې ډلو کې د زینبیون او سني سختدریځه ډلو په څېر پاروونکو ډلو پر فعالیتونو بندیز هم شاملیږي.
ټولنیزې رسنۍ به هم څارل کېږي او د تشدد هڅوونکي کسان به د قانون له مخې مجازات کیږي.
له تړون وروسته هیڅ اړخ د بل اړخ خلاف وسلې نه شي کارولای او که دا کار وکړي، د سرغړوونکي په توګه به ورسره عمل کیږي او ټولې وسلې به ترې اخستل کیږي او ټاکلې جریمه به ور کوي.
تړون دغه راز وايي، چې د مورچلو له ړنګولو وروسته چې کوم اړخ پر بل اړخ برید کوي، حکومت به یې ترهګر ګڼي او د هغوی خلاف به ګام اخلي.
دغه راز ویل شوي، چې د تړون د عملي کېدو لپاره به د ولسوالۍ اداره او د سولې کمیټې له قانون نافذوونکو ادارو سره په ګډه کار کوي او هر ډول سرغړونه به د قومي دودونو او قانوني اقداماتو له لارې حل کیږي.
د سیمې قومي مشران او د کورمې امن جرګه متعهد شوي، چې د تاوتریخوالي د بیا پېښېدو مخه ونیسي او د سولې ټینګښت ته دوام ورکړي.
دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي، چې کورمه ولسوالۍ په تېرو څو میاشتو کې د خونړیو پېښو او مرګونو شاهده وه.