د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمې ولسوالۍ شيعه او سني قبیلو د سولې تړون لاسلیک کړ چې دواړو اړخونو پرې لاسلیکونه کړي. په دغه تړون کې دواړو خواوو ژمنه کړې، چې وسلې به ټولوي او د سولې مخربو کسانو ته په ځای نه ور کوي.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې د اوږدمهاله فرقه يي شخړو د حل لپاره هڅې د یوه تړون له لارې پایلې ته ورسېدې. دا تړون، چې د ۲۰۰۸ کال د مری تړون بیا تازه کول دي، د دې بېثباته سیمې تاوتریخوالي او کډوالۍ ته د پای ټکي اېښودو ژمنه کوي.
د دغه نوي تړون اعلان له هغو څو اونیزو مشورو او خبرو اترو وروسته کیږي، چې د کوهاټ او د پېښور ایالتي حکومت په ملاتړ ترسره کېدې.
د کورمې ولسوالي، چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرته ده، له اوږدې مودې راهیسې د فرقهيي تاوتریخوالي او د ځمکې پر سر شخړو ښکار ده. سره له دې چې پخوا ګڼ شمېر تړونونه د دغو ستونزو د حل لپاره ترسره شوي، د دې تړونونو په پلیتابه کې بې پامي او د بنسټپالو ډلو کړنې ددې لامل شوې، چې شخړې بېرته تازه شي. اوس نوی تړون په دې تمرکز کوي چې دغه شخړې د داسې پرمختللو لارو چارو په مرسته حل کړي چې د قبايلي سيمو له اداري او قانوني نظام سره برابرې وي.
په تېرو څو ورځو کې د اهل تشیع او اهل سنت دواړو قومونو استازي، حکومتي چارواکي او د کورمې د سولې جرګې غړي په پاړاچنار کې سره راټول شول. دې جرګې، چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې یې ناستې وکړې، د سړکونو امنیت، ځمکنیو شخړو، بېځایه شویو خلکو د بیا مېشتېدو او د وسلو د کنټرول په شمول د کلیدي مسایلو په اړه پرېکړې وکړې.
حکومتي چارواکو د ټولو اړخونو ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی، چې دا تړون بریالی کړي.
د تړون بنسټیزې پرېکړې
د مري دغه نوی شوی تړون د پخوانیو تړونونو اساسي اصول، لکه د قومي دودونو، ځمکو ثبت او پخوانیو پرېکړو خوندیتوب، تصدیقوي. دا عناصر د کورمې د ټولنیز جوړښت د ساتنې لپاره اړین ګڼل کېږي، ځکه قومي دودونه لا هم په دې سیمه کې مهم رول لوبوي.
دغه راز، په تړون کې نوي تدابیر شامل دي چې دغه دودونه د فاټا له ادغام وروسته له قانوني چوکاټ سره سم عیار کړي.
د سړکونو امنیت او د بې ځایه شویو میشتول
د تړون یو اصلي هدف دا دی چې د حکومتي سړکونو خوندي او بېخنډه کارونې ډاډ ورکړل شي. دغه لارې به، چې زیاتره د شخړو او بندیزونو ځای ګرځېدلې دي، د دواړو خواوو له لوري له هر ډول سرغړونو خوندي وي.
د سولې کلیوالي کمیټې به د دغو سړکونو امنیت څاري او د ناوړه پېښو په صورت کې به په قبایلي او دولتي قوانینو عمل کېږي. سربېره پر دې، که هر څوک د تشدد د ترسره کولو لپاره خلکو ته پناه ورکړي، هغوی به د دود او قانون له مخې مجرم ګڼل کېږي.
په دغه تړون کې د هغو خلکو د بیا مېشتېدو ژمنه شوې چې د کلونو شخړو له امله بېځایه شوي دي. د دې پروسې څارنه به د کورمې مرستیال کمشنر تر مشرتابه لاندې یوه ځانګړې کمیټه کوي، چې په دې کې به د دواړو فرقهيي ډلو استازي شامل وي. د کمیټې دنده به دا وي چې د بیا مېشتېدنې پر وړاندې ټولې ستونزې او اندېښنې حل کړي.
په کورمه کې به د ځمکو پر سر شخړې، چې تل د تاوتریخوالي یو لوی عامل دی، د ځمکو د ثبت، قانوني پرېکړو او قومي دودونو پر بنسټ حل شي. د ځمکو د عوایدو کمېسیون به ژر تر ژره په دې اړه خپل کار پیل کړي او د اړتيا په صورت کې به د سولې کمیټې او د ولسوالۍ اداره د هغوی ملاتړ وکړي.
د ګیډو، پیو، علیزیو، بالش خېل، ډندر، بوشهر، غوزګړي، نسیکوټ، سبج علیزي، شور سیمو د ځمکو شخړې به د ځمکو د ټاکلي کمیسیون له لارې اواریږي. پر هغو سیمو چې د قانون ۱۴۴ مه ماده پلي شوې، دواړې خواوې به پرې عمل کوي.
د وسلو پر کارولو بندیز
په تړون کې د وسلو پر ازادانه ګرځولو او کارولو بشپړ بندیز لګول شوی، ځکه وسلو د دې سیمې تاوتریخوالی سخت کړی دی. دواړه اړخونه موافق شوي چې د وسلو د کنټرول لپاره به په ۱۵ ورځو کې دننه یو جامع پلان وړاندې کړي. که په ټاکلي وخت کې کوم اړخ ناکام شو، نو د حکومت اپیکس کمیټه به خپله پرېکړه پلې کوي.
په تړون کې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
د دولتي مامورینو د خوندي تګ راتګ لپاره د سیمې قومي مشران ژمن شوي، چې د هغوی ساتنه به د مېلمه په توګه کوي. دغه راز، د فرقه يي کرکې د ختمولو لپاره پر هغو ډلو بندیز لګول شوی چې د تاوتریخوالي لپاره هڅوونکي نظریات خپروي.
په دې ډلو کې د زینبیون او سني سختدریځه ډلو په څېر پاروونکو ډلو پر فعالیتونو بندیز هم شاملیږي.
ټولنیزې رسنۍ به هم څارل کېږي او د تشدد هڅوونکي کسان به د قانون له مخې مجازات کیږي.
له تړون وروسته هیڅ اړخ د بل اړخ خلاف وسلې نه شي کارولای او که دا کار وکړي، د سرغړوونکي په توګه به ورسره عمل کیږي او ټولې وسلې به ترې اخستل کیږي او ټاکلې جریمه به ور کوي.
تړون دغه راز وايي، چې د مورچلو له ړنګولو وروسته چې کوم اړخ پر بل اړخ برید کوي، حکومت به یې ترهګر ګڼي او د هغوی خلاف به ګام اخلي.
دغه راز ویل شوي، چې د تړون د عملي کېدو لپاره به د ولسوالۍ اداره او د سولې کمیټې له قانون نافذوونکو ادارو سره په ګډه کار کوي او هر ډول سرغړونه به د قومي دودونو او قانوني اقداماتو له لارې حل کیږي.
د سیمې قومي مشران او د کورمې امن جرګه متعهد شوي، چې د تاوتریخوالي د بیا پېښېدو مخه ونیسي او د سولې ټینګښت ته دوام ورکړي.
دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي، چې کورمه ولسوالۍ په تېرو څو میاشتو کې د خونړیو پېښو او مرګونو شاهده وه.
