د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې، د هزاره نسل وژنې د مخنیوي اېتلاف او د افغانستان د بشري حقونو او ډېموکراسۍ سازمان د طالب مشرانو د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه یوه تاریخي او د عدالت د تامین او د قربانیانو د غږ اورېدلو په لار کې مهم ګام بللی.
په دې وروستیو کې د جرمونو نړۍوالې محکمې لوی څارنوال د ښځو د ځورولو او د بشري حقونو د سرغړونې په تور د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه وکړه.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې پرېکړې د هرکلي په ترڅ کې دا د معافیت د پای ته رسولو او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د عدالت د تامین لپاره یو مهم ګام وباله.
دغې حقوقي ادارې په افغانستان کې "جنسیتي توپیر" او د بشري حقونو پراخو سرغړونو ته په اشارې سره د عدالت او حساب ورکونې په بېړنۍ اړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، چې د جرمونو نړۍواله محکمه عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کلیدي رول لوبوي، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې کورني بنسټونه عملاً فعاله نه دي.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې د دې محکمې له قاضیانو یې غوښتي، چې د دغو دوو طالب چارواکو د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو حکم صادر کړي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د جرمونو د نړۍوالې محکمې له څارنوال څخه وغوښتل، چې په افغانستان کې د روانو جنایتونو په څېړنه کې ثابت قدم پاتې شي.
دغې ډلې د نورو طالب چارواکو د نیولو د امر صادرولو غوښتنه هم وکړه.
په خپل سري توګه بندي کولو او د ښځو پر زده کړو بندیز د بشري حقونو په تر پښو لاندې کولو کې لوی رول لوبولی دی.
په ورته وخت کې د هزاره ګانو د نسل وژنې د مخنیوي اېتلاف چې د بشري حقونو د یوولسو سازمانونو په ګډون جوړ دی، د جرمونو د نړۍوالې محکمې د څارنوال دغه اقدام "تاریخي" بللی او دا یې د سیستماتیک ځورونې د بې شمېره قربانیانو لپاره یې د هیلو څراغ ګڼلی دی.
دغه اېتلاف له جنايي محکمې هم غوښتي، چې د طالبانو د مشرانو د نيولو حکم دې ژر تر ژره تاييد کړي.
د افغانستان د بشري حقونو او ډېموکراسۍ سازمان هم په یوه بیان کې وویل، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې پرېکړه د عدالت د پلي کېدو په ځانګړي ډول د زیان منونکو ډلو، ښځو، نجونو او د ال جي بي ټي کیو ټولنې لپاره خورا حیاتي ده.
دغه سازمان ټینګار کړی، چې له کلونو انتظار وروسته دا لومړی ځل دی، چې د بشري حقونو د سرغړونو او د بشریت ضد جرمونو له امله د طالب مشرانو د نیولو حکم صادر شوی دی.