د افغانستان د حقوقي مطالعاتو او څېړنو مرکز وايي، چې د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم غوښتنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو یو مهم ګام دی.
دغه بنسټ په دې باور دی، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې دغه اقدام د بشریت ضد جنایتونو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو له عاملینو سره د چلند په برخه کې د نړۍوالې ټولنې جدي اراده څرګندوي.
د دغه مرکز یوه غړي اشرف رسولي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د څارنوال غوښتنه د انتقالي عدالت په برخه کې یو بې ساری ګام دی.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې لوی څارنوال په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو د حکم غوښتنه وکړه.
دا اقدام په افغانستان کې د عدالت د تامین او د بشري حقونو سرغړونو ته د ځواب ویلو له هڅو سره سم شوی دی.
د افغانستان د حقوقي مطالعاتو او څېړنو مرکز په یوه بیان کې ویلي، چې دا ګام کولی شي د دغو جرمونو د قربانیانو لپاره هیله مندي پیاوړې کړي او په نړۍواله کچه د افرادو د قانوني مسوولیتونو د حل پر اړتیا ټینګار کوي.
همداراز دې مرکز دغه غوښتنه د بشري ضد جنايتونو عاملينو ته د خبرداري په توګه ياده کړه او زياته يې کړه، چې هېڅوک به له عدالت څخه خوندي نه وي.
دغه مرکز وايي، چې په تېرو وختونو کې د عدالت د تامین په برخه کې د بې غورۍ تور داغونه نه جبرانېدونکي زیانونه لري.
دغه بنسټ ټینګار کړی، چې د طالب مشرانو د نیولو غوښتنه باید د عدالت د ترلاسه کولو او د تېرو تېروتنو د مخنیوي لپاره د یوې نوې نېټې پیلامه وي.
د یاد بنسټ په وینا، په افغانستان کې عدالت ته د لاسرسي او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د نړۍوالو همکاري اړینه ده.
د دغه مرکز یوه غړي محمد اشرف رسولي له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې دغه اقدام تاریخي او بې ساری وباله.
نوموړي په افغانستان کې د انتقالي عدالت مسلې ته په اشارې سره وويل، چې تر اوسه نړۍوالو محکمو دغه موضوع نه ده څېړلې.
هغه وویل، چې د شته اسنادو او شواهدو له مخې د جرمونو نړۍواله محکمه باید د نورو طالب چارواکو د نیولو امر صادر کړی وای.
دغه وکیل زیاته کړه، چې د طالبانو د فواید عامې او لوړو زده کړو وزیرانو خالد حنفي او ندا محمد ندیم په څېر شخصیتونو له بشري حقونو څخه تر ټولو زیاتې سرغړونې کړي او باید محاکمه شي.
د طالبانو په رسمیت پېژندل پای ته ورسېد
اشرف رسولي وویل، طالبانو په دې وروستیو کې له څلویښتو هېوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو ادعا کړې او هیله لري، چې ځیني هېوادونه به د دوی رژیم په رسمیت وپېژني، خو د هغه په وينا، د طالب مشرانو د نیولو له غوښتنې سره دغه هيلې په مايوسۍ بدلې شوې دي.
هغه زیاته کړه، چې د طالبانو پر مشرانو د تورونو له امله هېڅ هېواد نه شي کولی هغوی په رسمیت وپېژني.
رسولي ټینګار وکړ؛ که نړۍواله ټولنه وغواړي کولی شي، چې د طالبانو چارواکي ونیسي او یا یې محاکمه کړي.
ښاغلي رسولي وویل، چې د طالب مشرانو د نیولو د حکم غوښتنه د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د هېواد د ښځو او نجونو لپاره ستره بریا ده.
د هغه په وينا، "د افغان ښځو هڅې، مبارزې او غږ باید بې ځوابه پاتې نه شي."
سره له دې چې طالبان ښځو ته په لاريونونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي، خو په باميانو ولایت کې د خلکو له ګڼې ګوڼې وړاندې سيمه ييزو طالب چارواکو يو شمېر ښځې دې ته اړ کړې. چې د ملا هبت الله اخوندزاده په ملاتړ لاريون وکړي.
یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته خبر ورکړی، چې په بامیانو کې د طالبانو والي او د دغې ډلې د استخباراتو مشر عبدالله سرحدي د دغه ولایت یو شمېر شیعه وګړي د جرمونو نړۍوالې محکمې د پرېکړې پر ضد لاریون ته اړ کړي دي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د طالبانو والي په شخصي توګه له یو شمېر خلکو وغوښتل چې په لاريون کې ګډون وکړي.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې لوی څارنوال په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د مشر قاضي عبدالحکیم حقاني د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو د حکم د صادرولو غوښتنه وکړه.
افغانستان انټرنشنل ته د ورکړل شویو انځورونو له مخې، یو شمېر کسانو د بامیان په مرکز الکین څلور لار کې په دې اړه لاریون وکړ.
طالبانو هم ځینې ښځې مجبورې کړې، چې له نارینه وو څخه لرې ځایونو کې لاریون وکړي. انځورونه ښيي، چې په لاريون کې يو شمېر مېرمنو چې ځينې يې ماشومان دي، برخه اخيستې وه.
د لاریون کوونکو له ډلې څخه یوې حیسنه احمدي د جرمونو نړۍوالې محکمې غوښتنه غیر قانوني او غیر عادلانه وبلله او ویې ویل: «موږ به هېچا او هېڅ هېواد ته اجازه ورنکړو، چې زموږ په دین او عقایدو کې لاسوهنه وکړي.
يوې سرچينې زياته کړه، چې د طالبانو د پوهنې رييس ښځينه ښوونکو ته ګواښ کړى، چې که په لاريون کې ګډون ونه کړي، مياشتني معاشونه به ورنه کړي.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې د غوښتنې په ځواب کې طالب چارواکي هڅه کوي، چې د منظمو لاریونونو په کولو سره له دغه اقدام سره خپل مخالفت څرګند کړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملا هبت الله او عبدالحکیم حقاني د نیولو په اړه د محکمې غوښتنه غیر عادلانه، سیاسي او د بې پرې معیارونو خلاف بللې وه.
دا په داسې حال کې ده، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې غوښتنې بیا د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو له خوا په پراخه کچه له هر کلي سره مخ شوې ده.
د ښځو او بشري حقونو سازمانونو د جرمونو له نړۍوالې محکمې غوښتي، چې د لوی څارنوال غوښتنه ومني او د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي.
په تېرو درېیو کلونو کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د لګولو سربېره، په بامیان کې د ښځو د لاریونونو په ګډون، د ښځو اعتراضونه په زور بند کړي دي.
د کندهار ښار د صرافي او پولي خدمتونو اتحادیې د مکتوب یوه کاپي افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړې ده، چې د کندهار د صرافانو اتحادیې رییس پکې د ولایت له صرافانو غوښتي، چې د ټولنیزو شبکو په چت ګروپونو کې د ډالرو په تړاو نرخ ورکول او پیر او پلور باید ودرول شي.
په دغه مکتوب کې خبرداری ورکړل شوی چې له یاد حکم هر ډول سرغړونه به وڅارل شي او مرتکبان به یې عدالت ته وسپارل شي.
د افغانستان په بازارونو کې د یوه امریکایي ډالر ارزښت نږدې ۸۰ افغانیو ته رسیدلی دی. طالبانو د تبادلې نرخ کنټرولولو لپاره د ډالرو د صرافۍ بازار تړلی دی.
په ورته وخت کې، د افغانستان بانک یوه چارواکي په یوه غږیز پیغام کې د سرای شهزاده پر صرافانو غږ کړی، چې د ډالرو له اخیستلو او پلورلو ډډه وکړي.
هغه خبرداری ورکړی، چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي چلند وشي.
د طالبانو دا کړنې په داسې وخت کې دي، چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له مصر او اسراییل پرته یې نورو هېوادونو ته بهرنۍ مرستې ځنډولې دي.
په کابل کې ځینو اقتصادي کارپوهانو او صرافانو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې له افغانستان سره د مالي مرستو د بندولو په تړاو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ د افغانۍ پر ارزښت منفي اغېز کړی.
د ټرمپ له ګواښ وروسته د افغانۍ پر وړاندې د یوه ډالر ارزښت لس افغانۍ لوړ شوی دی.
