فدایي: ‏داسې ښکاري چې د طالبانو د واکمنۍ پای نېږدې شوی

روبیو په خپل اېکس کې لیکلي: "یوازې اورېدلي یې دي، چې طالبانو د خپرو شویو راپور په پرتله ډېر امریکایان یرغمل نیولي دي."

هغه زیاته کړه: "که دا ریښتیا وي، نو موږ به سمدلاسه د دوی د لوړپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه ولګوو.

د نوموړي په وینا: «ښایي دغه جایزه ان له هغې جایزې څخه هم لویه وي چې موږ د بن لادن په سر کې ټاکلې وه."

نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تېرې اونۍ د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ، چې د اوږدو او ګټورو مذاکراتو په پایله کې په امریکا کې د دې ډلې یو بندي غړی له دوو امریکایي وګړو سره په تبادله کې خوشې شو.
دغه افغان بندي‌ «خان محمد» نومېږي او نوموړی دوه لسیزې وړاندې د امریکایي ځواکونو له خوا په ننګرهار ولایت کې نیول شوی و او د امریکا د کلفورنیا ایالت په یوه زندان کې ساتل کېده.
د یادو دوو امریکایي وګړو د خوشې کېدو هوکړه د بایډن د حکومت په وروستیو ورځو کې وشو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند په یوې بیانیه کې ټينګار وکړ، چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له بند څخه د ټولو بندي امریکایانو د خوشې کولو په هڅه کې دی.
که څه هم تر دې وړاندې داسې ګنګوسې وې، چې په دغه تبادله کې به افغان توکمه امریکایي تبعه محمود شاه حبیبي هم وي، خو لا هم د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه شته او طالبانو د هغه د نیولو او ځای ځایګي په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي.

دغه بنسټ په دې باور دی، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې دغه اقدام د بشریت ضد جنایتونو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو له عاملینو سره د چلند په برخه کې د نړۍوالې ټولنې جدي اراده څرګندوي.

د دغه مرکز یوه غړي اشرف رسولي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د څارنوال غوښتنه د انتقالي عدالت په برخه کې یو بې ساری ګام دی.

د جرمونو د نړۍوالې محکمې لوی څارنوال په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو د حکم غوښتنه وکړه.

دا اقدام په افغانستان کې د عدالت د تامین او د بشري حقونو سرغړونو ته د ځواب ویلو له هڅو سره سم شوی دی.

د افغانستان د حقوقي مطالعاتو او څېړنو مرکز په یوه بیان کې ویلي، چې دا ګام کولی شي د دغو جرمونو د قربانیانو لپاره هیله مندي پیاوړې کړي او په نړۍواله کچه د افرادو د قانوني مسوولیتونو د حل پر اړتیا ټینګار کوي.

همداراز دې مرکز دغه غوښتنه د بشري ضد جنايتونو عاملينو ته د خبرداري په توګه ياده کړه او زياته يې کړه، چې هېڅوک به له عدالت څخه خوندي نه وي.

دغه مرکز وايي، چې په تېرو وختونو کې د عدالت د تامین په برخه کې د بې غورۍ تور داغونه نه جبرانېدونکي زیانونه لري.

دغه بنسټ ټینګار کړی، چې د طالب مشرانو د نیولو غوښتنه باید د عدالت د ترلاسه کولو او د تېرو تېروتنو د مخنیوي لپاره د یوې نوې نېټې پیلامه وي.

د یاد بنسټ په وینا، په افغانستان کې عدالت ته د لاسرسي او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د نړۍوالو همکاري اړینه ده.

د دغه مرکز یوه غړي محمد اشرف رسولي له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې دغه اقدام تاریخي او بې ساری وباله.

نوموړي په افغانستان کې د انتقالي عدالت مسلې ته په اشارې سره وويل، چې تر اوسه نړۍوالو محکمو دغه موضوع نه ده څېړلې.

هغه وویل، چې د شته اسنادو او شواهدو له مخې د جرمونو نړۍواله محکمه باید د نورو طالب چارواکو د نیولو امر صادر کړی وای.

دغه وکیل زیاته کړه، چې د طالبانو د فواید عامې او لوړو زده کړو وزیرانو خالد حنفي او ندا محمد ندیم په څېر شخصیتونو له بشري حقونو څخه تر ټولو زیاتې سرغړونې کړي او باید محاکمه شي.

د طالبانو په رسمیت پېژندل پای ته ورسېد

اشرف رسولي وویل، طالبانو په دې وروستیو کې له څلویښتو هېوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو ادعا کړې او هیله لري، چې ځیني هېوادونه به د دوی رژیم په رسمیت وپېژني، خو د هغه په ​​وينا، د طالب مشرانو د نیولو له غوښتنې سره دغه هيلې په مايوسۍ بدلې شوې دي.

هغه زیاته کړه، چې د طالبانو پر مشرانو د تورونو له امله هېڅ هېواد نه شي کولی هغوی په رسمیت وپېژني.

رسولي ټینګار وکړ؛ که نړۍواله ټولنه وغواړي کولی شي، چې د طالبانو چارواکي ونیسي او یا یې محاکمه کړي.

ښاغلي رسولي وویل، چې د طالب مشرانو د نیولو د حکم غوښتنه د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د هېواد د ښځو او نجونو لپاره ستره بریا ده.

د هغه په ​​وينا، "د افغان ښځو هڅې، مبارزې او غږ باید بې ځوابه پاتې نه شي."

سره له دې چې طالبان ښځو ته په لاريونونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي، خو په باميانو ولایت کې د خلکو له ګڼې ګوڼې وړاندې سيمه ييزو طالب چارواکو يو شمېر ښځې دې ته اړ کړې. چې د ملا هبت الله اخوندزاده په ملاتړ لاريون وکړي.

یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته خبر ورکړی، چې په بامیانو کې د طالبانو والي او د دغې ډلې د استخباراتو مشر عبدالله سرحدي د دغه ولایت یو شمېر شیعه وګړي د جرمونو نړۍوالې محکمې د پرېکړې پر ضد لاریون ته اړ کړي دي.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، د طالبانو والي په شخصي توګه له یو شمېر خلکو وغوښتل چې په لاريون کې ګډون وکړي.

د جرمونو د نړۍوالې محکمې لوی څارنوال په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د مشر قاضي عبدالحکیم حقاني د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو د حکم د صادرولو غوښتنه وکړه.

افغانستان انټرنشنل ته د ورکړل شویو انځورونو له مخې، یو شمېر کسانو د بامیان په مرکز الکین څلور لار کې په دې اړه لاریون وکړ.

طالبانو هم ځینې ښځې مجبورې کړې، چې له نارینه وو څخه لرې ځایونو کې لاریون وکړي. انځورونه ښيي، چې په لاريون کې يو شمېر مېرمنو چې ځينې يې ماشومان دي، برخه اخيستې وه.

د لاریون کوونکو له ډلې څخه یوې حیسنه احمدي د جرمونو نړۍوالې محکمې غوښتنه غیر قانوني او غیر عادلانه وبلله او ویې ویل: «موږ به هېچا او هېڅ هېواد ته اجازه ورنکړو، چې زموږ په دین او عقایدو کې لاسوهنه وکړي.

100%

يوې سرچينې زياته کړه، چې د طالبانو د پوهنې رييس ښځينه ښوونکو ته ګواښ کړى، چې که په لاريون کې ګډون ونه کړي، مياشتني معاشونه به ورنه کړي.

د جرمونو د نړۍوالې محکمې د غوښتنې په ځواب کې طالب چارواکي هڅه کوي، چې د منظمو لاریونونو په کولو سره له دغه اقدام سره خپل مخالفت څرګند کړي.

تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملا هبت الله او عبدالحکیم حقاني د نیولو په اړه د محکمې غوښتنه غیر عادلانه، سیاسي او د بې پرې معیارونو خلاف بللې وه.

دا په داسې حال کې ده، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې غوښتنې بیا د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو له خوا په پراخه کچه له هر کلي سره مخ شوې ده.

د ښځو او بشري حقونو سازمانونو د جرمونو له نړۍوالې محکمې غوښتي، چې د لوی څارنوال غوښتنه ومني او د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي.

په تېرو درېیو کلونو کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د لګولو سربېره، په بامیان کې د ښځو د لاریونونو په ګډون، د ښځو اعتراضونه په زور بند کړي دي.

په دې وروستیو کې د جرمونو نړۍوالې محکمې لوی څارنوال د ښځو د ځورولو او د بشري حقونو د سرغړونې په تور د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه وکړه.

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د دغې پرېکړې د هرکلي په ترڅ کې دا د معافیت د پای ته رسولو او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د عدالت د تامین لپاره یو مهم ګام وباله.

دغې حقوقي ادارې په افغانستان کې "جنسیتي توپیر" او د بشري حقونو پراخو سرغړونو ته په اشارې سره د عدالت او حساب ورکونې په بېړنۍ اړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، چې د جرمونو نړۍواله محکمه عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کلیدي رول لوبوي، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې کورني بنسټونه عملاً فعاله نه دي.

د جرمونو د نړۍوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې د دې محکمې له قاضیانو یې غوښتي، چې د دغو دوو طالب چارواکو د بشري ضد جرمونو او له ښځو سره د سیستماتیک ظلم په تور د نیولو حکم صادر کړي.

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د جرمونو د نړۍوالې محکمې له څارنوال څخه وغوښتل، چې په افغانستان کې د روانو جنایتونو په څېړنه کې ثابت قدم پاتې شي.

دغې ډلې د نورو طالب چارواکو د نیولو د امر صادرولو غوښتنه هم وکړه.

په خپل سري توګه بندي کولو او د ښځو پر زده کړو بندیز د بشري حقونو په تر پښو لاندې کولو کې لوی رول لوبولی دی.

په ورته وخت کې د هزاره ګانو د نسل وژنې د مخنیوي اېتلاف چې د بشري حقونو د یوولسو سازمانونو په ګډون جوړ دی، د جرمونو د نړۍوالې محکمې د څارنوال دغه اقدام "تاریخي" بللی او دا یې د سیستماتیک ځورونې د بې شمېره قربانیانو لپاره یې د هیلو څراغ ګڼلی دی.

دغه اېتلاف له جنايي محکمې هم غوښتي، چې د طالبانو د مشرانو د نيولو حکم دې ژر تر ژره تاييد کړي.

د افغانستان د بشري حقونو او ډېموکراسۍ سازمان هم په یوه بیان کې وویل، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې پرېکړه د عدالت د پلي کېدو په ځانګړي ډول د زیان منونکو ډلو، ښځو، نجونو او د ال جي بي ټي کیو ټولنې لپاره خورا حیاتي ده.

دغه سازمان ټینګار کړی، چې له کلونو انتظار وروسته دا لومړی ځل دی، چې د بشري حقونو د سرغړونو او د بشریت ضد جرمونو له امله د طالب مشرانو د نیولو حکم صادر شوی دی.

له کابل څخه یوه ښوونکي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د طالبانو مالیې وزارت د ښوونځیو د رخصتیو په جریان کې د ښوونکو د معاشونو د لغو کولو پلان په پام کې لري. د ښوونکي په وینا، ښايي طالبان په دې موده کې د ښوونکو معاشونه لغو کړي.

خو تر اوسه د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو د رخصتیو پر مهال د معاشونو لغو کول نه دي تایید کړي.

په ورته وخت کې د مالیې وزارت یوه کارکوونکي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته، طالبانو د امریکا د مرستو د بندېدو احتمال اټکل وکړ او له همدې امله یې د بودیجې په لګولو کې احتیاطي تدابیر ونیول.

د طالبانو د مالیې وزارت دغه کارکوونکی زیاتوي، چې د ځینو دولتي څانګو کارکوونکو ته د معاشونو په ورکولو کې ځنډ او خنډ د همدغو اقداماتو له امله دي.

خو بل خوا حکومتي کارکوونکي اندېښمن دي، چې د بودجې کسر او د معاشونو ځنډېدل به د دوی په ورځني ژوند کې اقتصادي ستونزې ډېرې کړي.

د طالبانو د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل له دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي، چې ګنې طالبان د معاشونو ورکولو توان نه لري.

حقمل ټینګار کړی چې «ټول دولتي عادي او پرمختیایي لګښتونه له پلان سره سم او په منظم ډول ورکول کیږي».