د یونان د بېړۍ پېښه؛ د اېف ای اې د ۳ افسرانو په ګډون ۱۰ چارواکي له دندو ګوښه شول
د یونان د بېړۍ د پېښې په اړه د څېړنو په پایله کې د فډرال د څېړنیزې ادارې د درېیو افسرانو په ګډون لس چارواکي له دندو ګوښه شوي دي.
د یونان د بېړۍ د پېښې په اړه د څېړنو په پایله کې د فډرال د څېړنیزې ادارې د درېیو افسرانو په ګډون لس چارواکي له دندو ګوښه شوي دي.
د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر د میاشتې په ۱۳ او ۱۴ نېټه د یونان په کریټ ټاپو کې د یوې بېړۍ د ډوبېدو په پېښه کې ۹ پاکستانیان مړه او ۴۴ تنه پاکستانیان وژغورل شول.
دغه بېړۍ د لیبیا له تبرک څخه یونان ته روانه وه.
د یادې ادارې ویاند ویلي، چې په دغو کارکوونکو کې د درېیو کسانو پرمختګ د درولو حکم هم صادر شوی .
دغو چارواکو د فیصل اباد په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله.
یاد ویاند وایي چې د دې پېښې په تړاو تراوسه ۳۷ کسان له دندې ګوښه شوي دي.
د فډرال څېړنېزې ادارې مشر احمد اسحاق جهانګیر وویل: «په اداره کې غفلت او غفلت کوونکو چارواکو ته هېڅ ځای نشته.»
هغه زیاته کړه، چې غفلت کوونکي به مجازات شي.
د یونان د بېړۍ پېښې په تحقیقاتو کې دا څرګنده شوې، چې د فیصل اباد هوایي ډګر دغه چارواکي د انسان قاچاقبرانو سره په همکارۍ تورن دي.
مونږ چې درې کسان و او د پاکستان ویزې مو هم درلودې، خو بیا هم له کوټې څخه تر اسلام اباده پورې پاکستاني پولیسو شاوخوا لس لکه کلدارې واخیستې.
ګڼ افغانان چې د درملنې او یا هم د امنیتي ګواښونو له امله درېیمو هېوادونو ته د تګ په تمه پاکستان ته ځي وايي، چې د دغه هېواد پولیس ویزو او نورو قانوني اسنادو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي او یوازینۍ غوښتنه یې پیسي دي.
افغانستان انټرنشنل ـ پښتو له ځینو هغو افغان کورنیو سره خبرې کړي دي، چې تازه پاکستان ته تللي او د قانوني اسنادو او ویزو لرلو سربېره هم پاکستاني پولیسو په لکونو کالداري ترې اخیستي دي.
په دغو کډوالو کې د نسیمې کورنۍ چې تازه د سپین بولدک ـ چمن له لارې کوټې او بیا اسلام اباد ته تللي، افغانستان انټرنشنل ته وویل: «پولیسو زموږ څخه د ویزو پوښتنه نه کوله او مستقیم یې پیسې غوښتې.»
د یادې کورنۍ درې غړي چې پاسپورټ او د پاکستان ویزې یې هم له ځان سره لرلې وايي، چې له کندهار تر اسلام اباد پورې یې نږدې لس لکه کالداري مصرف کړي دي.
نسیمه وايي:«زما او د دوه لوڼو سره مو د پاکستان فعاله ویزې وي، خو د سپین بولدک - چمن په دروازه پولیسو زموږ ویزې نه منلې او ویل یې چې پیسې راکړئ. زه مجبوره شوم چې د هر نفر په سر یو ـ یو لک کالداري ورکړم. اصلا زموږ ویزو ته یې هېڅ ارزښت نه ورکاوه. فکر مو وکړ، چې دا خو سرحد دی ممکن همداسې ستونزې وي او کېدای شي اوس نو تر اسلام اباد پورې پرته له کومې ستونزې ورسېږو خو زما وړاندوینه برعکس شوه.»
دغه کورنۍ وايي، سرخوږی هغه مهال پیل شو چې له کوټې څخه یې د اسلام اباد په لورې حرکت وکړ.
د مېرمن نسیمې په خبره، له کوټې نه تر اسلام اباده د پولیسو د تالاشۍ په هره امنیتي پوسته موټر د پولیسو له لورې د اسنادو د کتنې په موخه درول کېده، خو پرته له دې چې ویزې وګوري د پیسو غوښتنه یې کوله.
نوموړې وايي:«هرې پوستې تفاوت درلود، ځینو ځایونو کې د هر نفر په سر لس زره کالدارې او ځینو پوستو کې پولیسو د هر نفر په سر باندې شل زره کالدارې اخیستې. ډېری ځایونه به موږ پولیسو ته ویل، چې موږ ویزې لرو، خو هغوی ویل چې موږ ته ویزه هېڅ مهمه نه ده. که غواړی مخکې ولاړ شی نو پیسې راکړی که نه باید بېرته د کوټې او چمن خوا ته ولاړ شئ.»
د دغې کورنۍ لپاره د پاکستان ویزه اخیستل او د طالبانو له لورې له ډیورند کرښې څخه څخه تېریدل هم اسانه کار نه وو.
نسیمه چې محرم یې نه درلوده، پر تورخم او سپین بولدک او پکتیکا کې د طالبانو له لورې له بلا ستونزو سره مخ شوې.
نوموړې وايي، د درېیو کسانو لپاره یې نږدې زر امریکايي ډالرو باندې وېزې وپېرلي او څو میاشتې په تمه وه چې د پاکستان له سفارت څخه د دغه هېواد ویزې ترلاسه کړي، خو بریالي نشول.
د نوموړې په وینا: «یو کمېشن کار راته وویل، چې د درېیو کسانو لپاره ویزه په زر ډالر باندې اخلم او دا ویزه د یوې میاشتې لپاره ده. دا چې پاکستان ته تګ مو ډېر اړین و، نو مجبوره شوم په زر ډالر باندې مې ویزې واخیستې.»
د ویزو اخیستو وروسته دغې کورنۍ لومړۍ ځل هڅه کړې، چې د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي، خو د طالبانو له لورې د محرم نه لرلو له امله اجازه نه ده ورکول شوې: «تورخم کې څو ورځې منتظر پاتې شوو، خو طالبانو وویل، چې تر څو مو د کورنۍ نارینه غړی درسره نه وي په هېڅ صورت اجازه نه درکوو، چې پاکستان ته ولاړ شئ.»
هغه زیاتوي، وروسته یې هڅه وکړه چې د پکتیکا له لارې پاکستان ته ولاړه شي، خو په پکتیکا کې د څو ورځو په تېریدو سره هم د طالبانو له لورې ورته اجازه نه ده ورکول شوي: « موږ هره ورځ لیدل چې د طالبانو د کورنی غړي به کوم ځای چې موږ منتظر وو له همدې ځایه به پاکستان لورې ته تلل، خو دا چې موږ د طالبانو د کورنۍ غړي نه وو، د ویزو لرلو باوجود هم موږ ته دا بهانه کېدل چې زموږ سره ولې نارینه نه شته او موږ ته اجازه نه راکول کېده.»
دغه کورنۍ په خپلې وروستۍ هڅې بریالي شول، چې د سپین بولدک له لارې د هر کس په سر د یو لک کالدارو په ورکولو پاکستان ته ورسېږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې دا کورنۍ نه ده، چې په ډېر ستونزمن حالت پاکستان ته رسېدلي، د یادې کورنۍ ترڅنګ نور ډېر کسان هم پاکستان د تګ په اړه دا ډول کیسې لري.
د رویا په مستعار نوم یوه بله افغان مېرمن دوه میاشتې وړاندې له کابل څخه په شپږو ورځو کې تر اسلام اباده رسېدلې.
هغه وایي، چې د پاکستان ویزه یې نه لرله او د نږدې دوه زره ډالرو په مصروفولو یې له کابل څخه تر اسلام اباده ځان رسولی دی.
دغه ښځه وايي، چې انساني قاچاقبرانو د هلمند د بهرامچې ولسوالۍ له لارې د پاکستان کوټې ښار ته او له هغه ځایه بیا اسلام اباد ته په شپږو ورځو کې رسولې ده.
رویا زیاتوي:« ما ډېره هڅه وکړه، چې د پاکستان ویزه واخلم خو ونه شو، بالاخره بل کس راته وویل، چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ اسانه دی، خو بیا له کندهار څخه زه د هلمند بهرامچې ولسوالۍ ته انتقال شوم، له هغه ځایه د پاکستان ډالبندین ته بیا کوټې او اسلام اباد ته ورسول شوم. دا لاره زما لپاره ډېره سخته وه، خو ما بله هېڅ چاره نه لرله او مجبوره وم چې دا هر څه وزغمم.»
د نوموړې په وینا، د لارې پنځه شپږ ورځې یې له محرم پرته د موټر منځ تېره کړه او ان ډېریو کسانو ته جالبه وه، چې څنګه یوه ښځه په دې خطرناکو لارو تر پاکستانه یوازې ځي.
رویا وایي: ((لاره دومره سخته وه چې له یوه سیند څخه د تېرېدو لپاره موټر په کښتۍ کې پورته کړای شو او دغه حالت مې چې وکوت فکر مې نه کولو ژوندۍ دې په دې لار تر خپل منزل پورې ورسېږم.))
افغانان په داسې حال کې له دې وضعیت سره مخ کېږي، چې د اسلام اباد پولیسو کابو یوه میاشت وړاندې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته په زور د ستنولو عملیات پیل کړل او ګڼ افغانان یې بېرته افغانستان ته ستانه کړل.
یو شمېر اسلام اباد مېشتو افغانان کډوالو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، چې پاکستاني پولیسو داسې افغانان هم افغانستان ته ستانه کړي، چې فعاله ویزې او په دغه هېواد کې د مېشتېدو اسناد یې هم لرل.
په اسلام اباد کې مېشت افغان کډوال هدایت الله وایي، چې پولیسو د ټولو اسنادو لرلو سربېره هم پیسي ورڅخه واخیستې.
د هغه په خبره: «ما او کورنۍ مې ویزې لرلې، خو کله چې پولیسو زموږ کورته راغلل او ما د خپلې کورنۍ د غړو ویزې وروښودې، ویل یې، چې که ته ویزه لرې موږ دې په یو شرط خوشې کوو، چې موږ ته نور داسې افغانان وښیې، چې هغوی ویزې نه لري. دا کار زما لپاره سخت و، خو بالاخره جوړوجاړی د پیسو په ورکولو وشو.»
د پاکستان د حکومت له لوري د مېشتو افغانانو نیولو، ځورولو او په زرو بېرته افغانستان ته د ستنولو په اړه که څه هم د بښنې نړۍوال سازمان او د کډوالو ملاتړو ادارو سخت غبرګونونه ښودلي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه د پاکستان حکومت ته هېڅ ډول جدي غبرګون نه دی ښودلی.
بل افغان کډوال حمیدالله چې د تېر یوه کال راهیسي په اسلام اباد کې امریکا ته د تګ په تمه ژوند کوي وايي، چې د اسلام اباد پولیس له افغانانو سره د یوې عایداتي سرچیني په توګه چلند کوي او په بېلابېلو پلمو ورڅخه پیسي اخلي.
د هغه په خبره: « د شپې ناوخته په ټکسي کې د اسلام اباد له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته روان وم، چې پولیسو د اسنادو غوښتنه وکړه. پاسپورټ او د پاکستان ویزه مې ورته وښودل، خو هغه یې ونه منل. ما ته یې وویل،”ویزه دې ستونزه نه لري، خو تاسو افغانان نمک حرامه یاست. دلته اوسېږی، دلته ژوند کوی، خو تاسو د هندوستان د کرېکټ د لوبډلې ملاتړ کوی. ستا راشد خان له هغوی سره اړیکې لري له هغوی سره ښه تګ راتګ کوي” موږ ته یا جېب خرچ راکړه او یا دې زه د پولیسو تهاڼې ته بیایم»
د افغانانو ژوند سره له دې چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې له ستونزو ډک دی، خو د امریکا د ولسمشر وروستۍ پرېکړې سلګونه نور افغانان له کړاوونو سره مخ کړل.
د ډونالډ ټرمپ په امر د ۱۶۰۰ هغو افغان کډوالو الوتنې لغوه شوې، چې په پاکستان کې مېشت دي او امریکا ته د لېږد په تمه و.
ډیلي ټېلګراف ورځپاڼې تېره ورځ راپور ورکړ، چې دغو افغانانو د برېتانیا له حکومت څخه د پناه اخیستو غوښتنه وکړه، خو د یاد حکومت د دوی غوښتنلیکونه رد کړل.
دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې هم په پاکستان کې مېشتو افغان کډوالو د دغه هېواد له لومړي وزیر څخه وغوښتل، چې د انسانیت له مخې دې د ویزو د ورکړې بهیر اسانه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی، چې له واشنګټن سره هوکړه لري، څو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د ۲۰۲۵ کال تر سپټمبر پورې امریکا ته ولېږدول شي.
د ۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۷ پورې وضع په نسبي توګه بهتره وه، خو په ۲۰۱۷ کې د الیکترونیکي میډیا، په خاصه توګه پر سوشل میډیا د دولتي کنترول لپاره د پیکا ( PECA ) په نوم قانون جوړ شو.
د دغه قانون تر مخه په حکومت باندې انتقاد کوونکو ډیرو کسانو باندې دوسیې جوړې شوې او هغوی محکمو ته کش شول، خو اوس حکومت په دغه قانون کې داسې تعدیلات او تغیرات راوستل غواړي د کومو له مخې به چې حکومت د سیاسي منتقدینو د لا زیات تعقیب، تعجیز، توقیف او تحقیر صلاحیتونه تر لاسه کړي.
د پیکا قانون کې د پورته تعدیل طرح د پاکستان ولسي جرګې کې تصویب شوې او فعلن مشرانو جرګه کې تر بحث لاندې ده.
که څه هم په ظاهره د سیاسي حکومت کابینه او پارلمان د قانون په جوړولو بوخت دي، مګر د پردې تر شا د دغسې تورو قوانینو د جوړولو هدایت د اصل دولت یعنی د جنرالواکۍ له خوا کیږي.
ډیر ځله خو پوځي استخبارات د قوانینو جوړیدو ته انتظار نه باسي او په جنرالواکۍ انتقاد کوونکي په غیرقانوني توګه هم تښتوي او شکنجه کوي.
دا مسله د ۲۰۱۴نه زیاته توده شوې ده چې کله نه جنرالانو د هغه وخت د صدراعظم نواز شریف حکومت د چپه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې، په ۲۰۱۸کې یې په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په ذریعه د عمران خان ګوند تحریک انصاف واکمن کړ.
وروسته یې بیا د هغه وخت صدراعظم عمران خان سره مناسبات خړپړ شول نو بیا جنرالانو نوازشریف سره جوړه وکړه او د عمران خان حکومت یې وړومبی د پارلمان د سلب اعتماد له لارې برطرف کړ.
ورپسې یې د کال ۲۰۲۴په ټول ټاکنو کې د پراخې درغلۍ په وسیله د عمران خان ګوند ماتې ته او د نوازشریف ګوند بریالیتوب ته برابر کړ، دې سره د پاکستان په سیاست کې بې ساری ژور انقطاب منځ ته راغی.
د عمران خان ګوند چې د ښاري درمیانه طبقو او اقشارو سره سره په ډایاسپوره کې هم ژور نفوذ لري، هغه په سوشل میډیا باندې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات قوت او استعداد لري او د هغوی د هیواد نه بهر ناست یوټیوبران او د سوشل میډیا فعالین د جنرالانو په ضد تند تبلیغات کوي، چې حکومت یې مخه نیول غواړي.
هم دغه رنګه د پښتنو ملي ګرا سازمانونه لکه پي ټي ایم او این ډي ایم او د بلوڅو تر ټولو غښتلی سیاسي سازمان بلوچ یک جهتي ( پیوستون) کمیټې هم د دغسې تورو قوانینو هدف ګرځي، ځکه چې دوی د جنرالواکۍ سرسخت مخالفین دي .
د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو نه علاوه د بشر د حقوقو سازمانونو او ټولنیزو فعالینو هم د پیکا د قانون په نوې طرحه کلک انتقادونه کړي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو غیر دولتي مستقل سازمان دی، د پورته ذکر شوي قانون په طرحه ژوره اندیښنه څرګنده کړې ده.
کمیسیون په یوه اعلامیه کې یې ویلي دي، که دغه طرحه د سنا مجلس له خوا هم تصویب شي او په قانون بدله شي نو دا کار به پاکستان کې د سیاسي فعالینو ، ژورنالستانو او د بشر د حقوقو مدافعینو لار کې نوي مشکلات وزیږوي، ځکه چې د دولتي موسسو په غلطو کارونو باندې د انتقاد په وجه به هغوی مجازات کیدلی شي.
هم دغه رنګه د ډیجیټال حقوقو د نهضت یوه پیژندل شوي غړي اسامه خلجي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان کې نشر شوې مقاله کې لیکلي. هغه ویلي، چې د پیکا قانون کې د تعدیل په دغه طرح کې د غلطې یا د تقلب نه ډکې اطلاع څرګند او دقیق تعریف موجود نه دی، ځکه دا خطر موجود دی چې حکومت به هره هغه اطلاع تقلب نه ډکه او غلطه اطلاع وګرځوي چې د حکومت خوښه نه وي.
اسامه خلجی زیاتوي چې د دغې قانوني طرحې سره سم په سوشل میډیا خپره شوې محتوا په باره کې حکومت ارزیابي کوونکی، مجازات کوونکی او د مجازاتو تطبیقوونکی هم دی، چې دغه قسم ته صلاحیتونه د حقوقي تعادل او تناسب د حد نه تیری کوي.
لنډه دا چې دغه قانون به په راتلونکي کې د قضا، پوځ او د پارلمان په موسسو یا په غړو انتقاد دروازې بندې کړي نو دا به بالاخره کوم قسم ته ډیموکراسي وي ؟
په میډیا باندې د تحمیل کیدونکو قیوداتو په باره کې د پاکستان د اپوزیسیون د سیاسي ګوندونو او د بشر د حقوقو د فعالینو په تشویش باندې بنیادم هله ښه پوهیدی شي چې هغه د ۲۰۱۴ کال نه تر کال ۲۰۲۴ په لسیزه کې پاکستان کې د دموکراسۍ او د اساسي قانون د نظام زوال نه خبر وي.
په دې لسیزه کې جنرالانو په غیر علني کودتا ګانو او په ټول ټاکنو کې د درغلۍ په وسیله ملکي حکومتونه راوغوځول او بدل کړل.
پارلمان او قضا باندې یې د سیاسي انجنیرۍ په وسیله قابو راوست، عنعنوي میډیا یې د خپل کور په مینځه بدله کړه.
زیاتره سیاسي ګوندونه یې د دغو ګوندونو د زعامت په کورنیو باندې د فشار په وسیله خپل تابع کړل، نو ځکه جنرالان اوس په پارلمان باندې د خپلې خوښې قوانین جوړولی شي او په قضا د خپلې خوښې فیصلې کولی شي.
پاکستان کې د جنرالواکۍ د لاسونو د مضبوطولو یو بل فاکتور د ترهګرۍ په ضد تش په نوم جګړه کې د بشري حقوقو د داعیې تضعیف دی.
غربي هیوادونو په دغه جنګ کې د بشري حقوقو د قوانینو او معیارونو نه سرغړونه ځان ته او د پاکستان غوندې خپلو متحدینو ته هم روا وګرځوله.
هم دغه رنګه په نړۍ کې وده کوونکي پاپولزم دغه پروسه لا پسې پرمخ بوتله.
د پاکستان غوندې هیوادونو کې بشري حقوقو او قانونیت ته د احترام سطحه ډیره وغورځیده.
د پاکستان د واکدارۍ په نظام د تبصرې په ترڅ کې په انګلستان کې میشتې یوې پاکستانۍ زوها وسیم نومې یوې پروفیسرې یوه مقاله د کال ۲۰۲۴د جون په میاشت کې چاپ شوې وه، چې عنوان یې « د یوه جزايي دولت د ننه؛ د جزا په وسیله حکومت داري» وو.
د دغه عنوان نه اندازه کیدای شي چې پروفیسره زوها وسیم د پاکستان د حکومت دارۍ د نظام په باره کې څه نظر لري.
د دغو په اصطلاح فتوحاتو نه وروسته پاکستان کې د جنرالواکۍ لپاره یوازنی چیلنج د سوشل میډیا کې د خپریدونکو خبرونو او تبصرو په شکل کې پاتې شو.
وړومبی خو په سوشل میډیا کې د جنرالانو خلاف لیکونکي پوځي استخباراتو وتښتول، تړي تم او شکنجه یې هم کړل، خو مشکلاتورته دا پیښ شول چې یو خو د سوشل میډیا استعمالوونکي په لکونو خلک دي.
دوی به څومره کسان تړي تم کوي او بله دا چې ډیر پوسټونه کوونکي او وي لاګ کوونکی په بهر ملکونو کې اوسي نو ځکه د دوی سراتیژي اوس دا ښکاري چې د انتقاد د مخنیوي لپاره په اصطلاح قانوني او غیرقانوني فشار دواړه لارې کاروي.
