شهباز شریف: د نړیوال بانک پانګونه د پاکستان د پراختیا لپاره نوې لار برابروي

رویټرز وايي، داسې نښې شته چې متحده ایالات نور د اوکراین د شخړې د حل لپاره د اروپا نظر ته پام نه کوي.

شولڅ به د فرانسې، بریتانیا، ډنمارک، پولنډ، ایټالیا، هسپانیا، هالنډ له مشرانو او د ناټو او اروپايي اتحادیې چګپوړو چارواکو سره یو ځای شي، چې د امریکا د نوې تګلارې او د اروپا امنیت ته پېښو ګواښونو په اړه خبرې وکړي.

شولڅ خبریالانو ته وویل، «موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې اروپا په قوي، خپلواک او مستقیم ډول پر راتلونکو ننګونو بریالۍ شي. دا پوښتنه هم پکې شامله ده چې موږ څنګه کولی شو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو او ډاډ حاصل کړو چې دا هېواد اوس یوازې پرېنښودل شي. زه ډاډه یم چې موږ به د دې موضوع په اړه یو څرګند دریځ غوره کړای شو».

په داسې حال کې، چې د برېتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر د اوکراین لپاره د سوله‌ساتونکو سرتېرو وړاندیز کړی، ځینې اروپايي هېوادونه له دغه وړاندیز سره همغږي نه دي.

د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا جرمني سرتېري د اوکراین د احتمالي سولې ماموریت په ډله کې استول کېدای شي، شولڅ د یوه قوي اوکرایني پوځ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه، « دا ډېره مهمه ده چې موږ پوه شو، له بده مرغه، موږ لا هم له دې ځایه ډېر لرې یو، نو اوس پوښتنه دا ده: څنګه سوله تضمین کېدای شي پرته له دې چې د اوکراینیانو پر سر پریکړې وشي؟ دا زما لپاره خورا روښانه ده چې تمرکز باید په خورا قوي اوکرایني پوځ وي، حتا د سولې په وخت کې».

نوموړي وویل، چې تر کومه وخته جګړه وي، په اوکراین کې به د اروپایي سرتیرو پوښتنه نه وي.

خو د پولنډ لومړي وزیر ډونالډ توسک غونډې ته له روانېدو وړاندې په روښانه ټکو وویل چې دوی اوکراین ته سرتېري نه لیږي.

توسک وویل، « پولنډ هیڅ نیت نه لري، چې خپل سرتېري اوکراین ته ولیږي.پولنډ د امنیت په برخه کې له اروپايي اتحادیې، متحدینو او متحده ایالاتو سره د ګډې همکارۍ دوام ته ژمن دی».

د فرانسې ولسمشر اېمانوېل مکرون دا غونډه وروسته له هغه راوبلله، چې جوته شوه اروپايي هېوادونه د ریاض په کوربه توب د امریکا او روسیې له خبرو اترو ځنډې ته شوي.

بهرني سیالۍ، د انرژۍ لوړو لګښتونو، د سود بیو او اقتصادي ناڅرګندتیاوو د جرمني پر اقتصاد فشار راوړی، چې په ۲۰۲۴ کال کې یې د دویم ځل لپاره وځپه او اټکل کیږي چې دا کال به لا نور کم شي.

د جرمني د ښارونو ټولنې د یوې سروې له مخې، د لویو ښارونو شاوخوا ۳۷ سلنه د خپلو بودجو انډولیزتیا پسې نه شي رسېدلی او ۴۷ سلنه له زېرمو کار اخلي.

د سروې پایلې له فدرالي ټاکنو ایله یوه اونۍ مخکې خپریږي، چې د کمزوري اقتصاد مساله پکې د رایه ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده او اټکل کیږي چې ښی اړخی ګوند د جرمني لپاره بدیل (اې اېف ډي) ګوند دویم ځای ترلاسه کړي.

یوازې دوه سلنه جرمن ښارونه د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د خپل مالي وضعیت په اړه خوشبین دي.

مارکوس لیوي د ښارونو ټولنې رییس په برلین کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل، چې « د ښاروالۍ د متوازنې بودجې دور پای ته رسیدلی، مساله جوړښتي ده، نه د ښارونو خپله ګناه».

لیوي وویل چې راتلونکی فدرال حکومت باید بیړني ګامونه واخلي چې د ښارونو د بشپړ مالي سقوط مخه ونیسي او دا ګامونه د مالیې عادلانه ویش، د فدرالي دندو بشپړ تمویل او د پورونو پر بندیز بیا غور کېدای شي.

د ښارونو پر بودجې د ماشومانو پاملرنې، د معیوبیت ملاتړ او د مشرانو پاملرنې لګښتونو په څېر د ټولنیزو لګښتونو ډېرېدو ډېر فشار راوستی.

د ښاروالیو ټولنیز لګښتونه تېر کال ۱۲ سلنه زیات شوي دي، د ماشومانو او ځوانانو د پاملرنې او روزنې لګښتونه د تېرې لسیزې په اوږدو کې له ۳۲.۸ میلیارده یورو څخه ۶۷.۶ میلیارده یورو ته لوړ شوي چې له۷۰.۸۴ میلیارده ډالرو سره برابر دي.

د لګښتونو اصلي لاملونه نوي بې تمویله دندې دي لکه د ټولو ورځو لپاره د ماشومانو د پاملرنې قانوني حق( په وړکتون کې ساتل)، چې فدرالي او ایالتي حکومتونو جاري کړې دي.

د پولیسو په وینا:«وسله‌وال پلان لري، چې مولانا فضل الرحمان په مذهبي او سیاسي چارو کې د ګډون او لاسوهنې له امله په نښه کړي.»

پولیسو د خپلو سرچینو په حواله ویلي، چې د دغې موخې لپاره تحریک طالبان ډلې هدفي وژونکو وسله‌والو ته د دندې بشپړولو مسوولیت هم سپارلی دی.

د پولیسو په دغه بیان کې راغلي، چې «پلان به په پټه ترسره شي او هېڅ کومه وسله‌واله ډله به د برید مسوولیت په غاړه نه اخلي.»

خو له بل پلوه د جمعیت علمای اسلام ګوند ویاند اسم غوري ویلي، چې د دغه ګوند پلویان د مولانا فضل الرحمان د ساتنې وس لري.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفاقت علي خان پاکستاني رسنۍ ده نیوز ته ویلي:« د اساسي قانون له مخې بهرنۍ اړیکې د مرکزي حکومت صلاحیت دی».

له بلې خوا دولتي سرچینې یادې رسنۍ ته وایي، د خیبر پښتونخوا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ویلي، چې د اړینو تیاریو تر بشپړېدو وروسته به مرکزي حکومت ته د دغه پلاوو د لېږد په تړاو خبر ورکړل شي. دغه موضوع ښيي چې یاد پلاوی یوازې د اسلام‌اباد له تایید وروسته استول کېدای شي.

راپورونه ښيي، چې د پاکستان مرکزي حکومت به د دغه موضوع ټول اړخونه وڅېړي او ممکن خپل متخصصین او چارواکي هم په پلاوي کې شامل کړي.

همداراز، د خبرو اترو د محدودیتونو ټاکل به هم د مرکزي حکومت مسوولیت وي.

که اسلام اباد دغو پلاوو ته د سفر اجازه ورکړي؛ نو په کابل کې د پاکستان سفارت به د دغو لیدنو د تنظیم چارې ترسره کړي.

د سرچینو په وینا، د خیبر پښتونخوا حکومت به د مرکزي حکومت له پالیسیو سرغړونه ونه کړي.

د خیبر پښتونخوا د سر وزیر سلاکار برېسټر محمد علي سیف د (سلواغې په ۲۸مه) د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ، چې د خیبرپښتونخوا صوبایي حکومت به دوه پلاوي کابل ته د افغان طالبانو سره د خبرو لپاره واستوي.

د پاکستان د ماموریت د شرایطو (ToRs) له مخې، لومړی پلاوی به د مذاکراتو لپاره مناسب شرایط برابر کړي او د دېپلوماټیکو مسایلو مدیریت به کوي، په داسې حال کې چې دویم پلاوی به پر بېلابېلو اړخونو او مسایلو بحث وکړي. 

د خبرو اترو ټکي او د پاکستان امنیتي اندېښنې

دغه اقدام داسې مهال ترسره کېږي، چې پاکستان په وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد و.

اسلام‌اباد څو ځله افغانستان کې مېشتې ډلې په ځانګړې توکه «ټي‌ټي‌پي» د دغو بریدونو مسوول بللی؛ خو پر افغانستان واکمنو طالبانو بیا دغه تورونه رد کړي دي.

پاکستان او افغانستان ۲۵۰۰ کیلومېټره د ډیورنډ کرښه لري چې ګڼ مهم سوداګریزې او د تګ راتګ لارې پکې شاملې دي؛ خو ترهګري د پاکستان لپاره ستر امنیتي ګواښ پاتې شوی.

اسلام‌اباد له کابله غوښتي، چې اجازه ورنه‌کړي څو پاکستاني طالبان له افغان خاورې څخه په ګټنې د پاکستان پر ضد بریدونه وکړي.

د پاکستان اندېښنې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوي راپور کې هم تایید شوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې راپور ورکړی، چې د افغان طالبانو او «ټي‌ټي‌پي»‌ ترمنځ د لوژېستیکي، عملیاتو او مالي مرستو اړیکې شاملې دي.

همداراز د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ موندنې ښيي، خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه پراته ایالتونه دي؛ تر ټولو زیات د ترهګریزو بریدونو تر اغېز لاندې راغلي.

د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په میاشت کې د ۲۰۲۴ کال د ډېسمبر پرتله بریدونه ۴۲ سلنه زیات شوي دي.

د خرابېدونکي امنیتي وضعیت له امله په ځانګړې توګه د خېبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د څو میاشتو ناکراریو له کبله د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې وړاندیز وکړ، چې له افغان طالبانو سره دې د امنیتي ستونزو د حل لپاره مستقیمې خبرې وشي.

دغه وړاندیز چې د تحریک انصاف ګوند د بنسټ‌ اېښودونکي عمران خان ملاتړ یې هم لاره د پاکستان مرکزي حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو.

اسلام‌اباد دغه اقدام «فډرالي نظام ته مستقیمه ننګونه» وبلله او مخالفت یې وکړ.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دغه مکتوب کې راغلي، چې د دغې ډلې د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرکنده کړې چې په پاکستان کې د دوی ډېپلوماتیکو استازولیو پاکستانیانو ته د ویزو په ورکړه کې یو شمېر سرغړونې کړې دي.

مکتوب زیاتوي، چې د بلوچستان ایالت په کوټه کې د طالبانو کونسلګرۍ د ویزو د قوانینو او اصولو په مخالفت کې پاکستانیانو ته د اوږدې مودې ویزې ورکړې دي.

په مکتوب کې یادونه شوې، چې له ۸۰۰سوه څخه تر ۱۰۰۰ تنو پورې پاکستاني وګړو ته د افغانستان ویزې د قانون سره په ټکر کې صادرې شوې او دغو کسانو بیا په کندهار کې د ویزو د تمدید غوښتنې کړې دي.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه مکتوب کې په پاکستان کې له خپلو ټولو ډېپلوماټیکو استازولیو غوښتي، چې پاکستاني وګړو ته دې د سوداګریزو ویزو پر ځای د «سېنګل اېنټري یا یو ځل ننوتو» ویزې ورکړي.

په مکتوب کې راغلي، چې پاکستاني وګړو ته د اوږد مهاله ویزو ورکړه د دې لامل کېږي؛ څو په نړۍواله کچه طالبان خپل ډېپلوماټیک حیثیت وبایلي او ویزه یې هم بې ارزښته شي.

د معلوماتو له مخې، پاکستاني وګړي په اسلام اباد کې د طالبانو سفارت او بېلابېلو ښارونو کې له کونسلګریو څخه په خورا اسانه توګه د افغانستان ویزې ترلاسه کولای شي.

نیوکې دا دي‌ چې پاکستان خپلې ویزې پر افغانانو خورا محدودې کړي؛ خو برعکس طالبان بیا په اسانۍ پاکستانیانو ته ویزې ورکوي.

د پاکستان د یوې ویزې د نوم لیکنې لپاره په انلاین ډول «۲۰» ډالره فیس اخیستل کېږي‌ او د ویزې د ورکړې تضمین هم پکې نشته.

ډېری ویزې د فیس له اخیستلو سره سره هم رد کېږي او د پاکستان له لوري بیا د رد شویو ویزه غوښتونکو پیسې بېرته نه سپاري.

همدا راز په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د پاکستان د ویزو د ورکړې پروسه کې خورا لویې ستونزې راپورته شوې او یاد هېواد په اسانۍ افغانانو ته ویزې نه ورکوي.

نیوکې دا دي، چې د پاکستان ویزې په تورو بازارونو کې په اسانۍ ترلاسه کېدی شي‌ او ان تر ۱۵۰۰ امریکایي ډالرو پورې دغه ویزې پلورل کېږي.

د پاکستان د ویزو پروسه په افغانستان کې د پاکستان سفارت او یاد حکومت لپاره د فساد په یوې لویې سرچینې بدله شوې او راپورونه شته، چې د طالبانو یو شمېر غړي هم په دې فساد کې ښکاره لاسونه لري.

د طالبانو له لوري د پاکستان د ویزو اړوند د مالي فساد مسله هېڅکله له پاکستان سره نه ده شریکه شوې او چندان ارزښت هم نه ورکوي.

بلخوا په پاکستان کې مېشت کډوال نیوکې کوي، چې د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې محدودیتونه ډېر شوي او پخوا به یې ویزې د شپږو میاشتو لپاره تمدید کېدې چې اوس دا موده یوازې تر یوې میاشتې راټیټه شوې ده.

د پاکستان د نوې پالېسۍ له مخې، په یاد هېواد کې مېشت افغانان نشي کولای چې له یوې میاشتې څخه د زیاتې مودې لپاره خپلې ویزې تمدید کړي.