د بنګله دېش مرکزي بانک د هغو ۱۱ کورنیو د شتمنیو په اړه څېړنې کوي چې په تېره یوه لسیزه کې د بریتانیا، متحده عربي اماراتو، متحده ایالاتو، مالیزیا او سنګاپور ته د میلیاردونو ډالرو په لېږد تورنې دي.
مرکزي بانګ ددغه څېړنو له پاره ۱۱ متخصص ټېمونه جوړ کړي تر څو د پېسو په اړه څېړنې وکړي او بېرته یې ترلاسه کړي.
تر اوسه معلومه نده چې څومره پېسې له بنګله دېش د باندې ویستل شوي خو داسې اټکل کیږي چې خورا زیاتې دي.
له دغه یوولسو کورنیو یوازې په یوې یې له دغه هېواده د ۱۵ میلیارده ډالرو د ویستو شک کیږي، خو تر اوسه ددغه کورنۍ په اړه جزیات ندي خپاره شوي.
د ای ایم ایف پخوانی مشر احسن منصور چې په بنګله دېش کې د شیخ حسینه د حکومت له ړنګېدو وروسته د بنګله دېش مرکزي بانک مشري ورسپارل شوې ویلي، اندېښنه لري چې زیاته شمېر پېسې ورکې دي.
نوموړی اوس د انګلستان بهرنیو چارو وزارت او په دغه هېواد کې اړونده ادارو سره په خبرو بوخت دی چې له بنګله دېش څخه اټکل شوې ۲۵ میلیارده ډالر لېږدول شوې پېسې بېرته ترلاسه کړي.
هغه وايي: "د دغو کورنیو څخه ډیری خپلې شتمنۍ لري، په ځانګړي توګه په لندن کې، نو موږ فکر کوو چې موږ به دلته ډیرې شتمنۍ پیدا کړو."
منصور وايي: "زموږ ټول هدف لږ تر لږه دا پوهاوی رامنځته کول دي چې انګلستان په ټوله نړۍ کې د غلا شویو شتمنیو غوره ځای دی، او بنګله دیش یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هغه ځایه انګلستان ته پېسې راغلي دي."
پداسې حال کې چې د بنګله دیش بانک د شتمنیو په کنګل کولو تمرکز کوي، منصور هم په انګلستان او نورو ځایونو کې د چارواکو څخه غواړي چې د وکیلانو، بانکدارانو او املاکو اجنټانو په اړه څېړنې وکړي چې د "الیګارچ" کورنیو لپاره یې د ملیاردونو ډالرو په لېږد کې مرسته کړې.
بنګله دیش د ۲۰۲۴ په اګست کې د سختو لاریونونو شاهد وو، چې په پایله کې یې د ولسمشرې شیخ حسینه له دغه هېواده تېښې حکومت ړنګ کړ او پر ځای موقتي حکومت چارې په لاس کې واخیستې، نوي حکومت د تغیراتو په ترڅ کې د هغه پېسو څېړنې هم شروع کړې چې له دغه هېواده قاچاق شوي، چې تر اوسه یوولس کورنۍ د پېسو په قاچاق تورنې دي.
