د طالبانو تر واک لاندې افغاني سرې میاشتې خبر ورکړی، چې په جرمني کې د درملنې تر بشپړیدو وروسته شل تنه هغه افغان ماشومان بېرته افغانستان ته راستانه شوي، چې په اور سوځیدلي او د هډوکو مېکروبي ناروغۍ یې لرلې.
افغاني سرې میاشتې د (وري ۱۵مه) په یوې خبرپاڼه کې ویلي، چې په جرمني کې د دغو افغان ماشومانو د درملنې بهیر بشپړ شوی او بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ماشومان د جرمني هېواد د یوې مرستندویه بنسټ د «سولې کلي» له لوري د یوه تړون له مخې جرمني ته درملنې لپاره وړل شوي وو.
د دغو ماشومانو عمرونه له یوه کال څخه تر ۱۱ کلونو پورې ښودل شوي دي، خو خبرپاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې د جرمني په کوم ښار او روغتون کې د دغو ماشومانو درملنه شوې ده.
افغاني سرې میاشتې تر دې دمخه یو شمېر نورو هېوادونو ته هم د درملنې په موخه د زړه سوري په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته ماشومان بهرنیو هېوادونو ته د درملنې په موخه لېږلي دي.
په افغانستان کې د روغتیایي امکاناتو نه شتون د ناروغانو د درملنې په موخه یوه جدي ستونزه ده.
په کور دننه نیوکې دا دي چې لا تر اوسه د ځینو وړو وړو ناروغیو د درملنو لپاره هغه ډول چې په کار ده کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي او یوازې د شعار تر کچې په روغتیايي برخه کې د پرمختګونو یادونه شوې ده.
همدا راز د طالبانو په واکمنۍ کې د غربت او لوږې له کبله افغان ماشومان هم سخت اغېزمن شوي دي.
د سکاټلنډ ملي ګوند یوه لوړپوړي غړي ویلي، چې د برېټانیا د لومړي وزیر کېیر سټارمر په پرتله طالبانو د تعرفو په برخه کې له امریکا سره ښه معامله کړې ده.
دا څرګندونې وروسته له هغې شوې، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا پر وارداتي توکو ۱۰ سلنه تعرفه لګولې او دا یې د «اقتصادي خپلواکۍ اعلان» یوه برخه بللې ده.
دا تعرفه یوازې پر برېټانیا نه بلکې پر یو شمېر نورو هېوادونو هم لګول شوې چې ټول په ورته توګه ۱۰ سلنه نرخ لري.
د برېټانیا حکومت مخکې هیله لرله، چې له امریکا سره په خبرو اترو کې به د دغو تعرفو څخه خلاص شي.
سره له دې چې د برېټانیا پر توکو امریکا لس سلنه تعرفه لګولې، خو د اروپایي هېوادونو په توکو د لګولو شوي تعرفو په پرتله دا کچه بیا تر نیمایي هم کمه ده.
ده نشنل په نوم له سکاټلنډه خپریدونکې مجلې دا جالبه ګڼلې، چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر توکو هم ټرمپ لس سلنه تعرفه لګولې ده.
یوې سرچینې سکاټلنډ ملي ګوند څخه د The National ورځپاڼې ته ویلي: «طالبانو رښتیا هم تر سټارمر ښه معامله تر لاسه کړې ده.»
بل لور ته د برېټانیا لومړي وزیر کېیر سټارمر د پنجشنبې په ورځ له سوداګرو سره په یوه ناسته کې وویل: «ښکاره ده چې دا تعرفې به اقتصادي اغېزې ولري.»
هغه ټینګار وکړ چې د برېټانیا حکومت به په خورا «سړه سینه او ارامه مغزو» ځواب ورکړي.
سټارمر په ډاونېنګ سټریټ کې خپلو خبرو کې زیاته کړه: «د امریکا ولسمشر د خپل هېواد لپاره پرېکړه وکړه، دا د هغه دنده ده. زه نن د برېټانیا د ګټو لپاره اقدام کوم.»
هغه دا هم وویل چې هېواد یې پوره چمتووالی لري او د برېټانیا یو قوت دا دی چې د ناورین په حالاتو کې خپله حوصله ساتلی شي.
د برېټانیا د سوداګرۍ وزیر هم دا تعرفې ناهیلې کوونکې او جدي ننګونې وبللې، خو ویې ویل چې دوی د ځینو نورو هېوادونو په پرتله لا هم په ښه وضعیت کې دي.
هغه زیاته کړه چې د تعرفو د راکمولو لپاره د اقتصادي هوکړې د ترلاسه کولو وخت او نېټه «تر ډېره د امریکا په لاس کې ده.»
د طالبانو د چارو ادارې عمومي رییس نورالحق نور ویلي، د افغان ښځو هغه حقونه یې بېرته راژوندي کړي، چې دوی ترې په تېرو کلونو کې محرومې شوې وې. طالبان دا څرګندونې داسې مهال کوي، چې افغانستان د ښځو حقونو د سرغړونې په برخه کې له خطرناکو هېوادونو ګنل کېږي.
د طالبانو د چارو ادارې رییس د پنجشنبې په ورځ د (وري ۱۴مه) له خپلو کارکوونکو سره په یوې ګډه غونډه کې دا هم زیاته کړې، چې د افغانستان دوښمنان د طالبانو له لوري ښځو ته پر ورکړل شویو بنسټیزو حقونو سترګې پټوي.
د طالبانو دا لوړپوړی چارواکی د خپل مشر له لوري پر ښځو لګول شویو سختو بندیزونو سره سره دا ډول څرګندونې کوي.
د طالبانو مشر د خپلو بېلابېلو فرمانونو له مخې پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو تر څنګ پراخ محدودیتونه هم لګولي دي.
په دغو بندیزونو کې د نجونو زده کړو، د ښځو کار او سفرونو ټینګ مخنېوی شوی دی.
نړۍواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه باور لري، چې طالبان له ښځو سره بد توپیر چلند کوي.
ځینې هېوادونو د طالبانو له لوري له ښځو سره کیدونکي چلند ته د «جنسیتي اپارټایډ» نوم هم ورکړی دی.
نیوکې دا دي، چې طالبانو په دغو بندیزونو سره ښځې له خپلو بنسټیزو او انساني حقونو څخه په خورا ظالمانه توګه محرومې کړي او له کبله یې په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته شوی.
ځینو سازمانونو اندېښنه ښودلې، چې د طالبانو له لوري د ښځو د روغتیا په برخه کې هم محدودیتونه د دې لامل شوي، چې د زېږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه لوړه کړي.
همدا راز د زده کړو فعالانو په وار وار دا اندېښنه شریکه کړې، چې د طالبانو بندیزونه د دې لامل ګرځیدلي، څو په هېواد کې د نجونو د جبري ودولو کچه لوړه شي او کورنۍ خپلې لوڼې اړې کړي څو د خپل ژوند خوندیتوب په موخه له وخت وړاندې په کم عمرۍ کې ودونه وکړي.
د طالبانو د چارو ادارې رییس نورالحق نور همدا راز په یاده ناسته کې دا ادعا هم کړې، چې ګوندې په هېواد کې امنیتي ثبات رامنځته شوی دی.
خو لیدل کېږي چې د مقاومت او ازادۍ جبهو تر څنګ د داعش ترهګرې ډلې له لوري هم د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې ځانمرګي او وسله وال بریدونه شوي دي.
ملګرو ملتونو بې اندېښنه ښودلې، چې په افغانستان کې د طالبانو تر سیورې لاندې د القاعدې ترهګریزې شبکې په ګډون «ټي ټي پي» او نورو وسله والو ډلو امن پناه ځایونه ترلاسه کړي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د مارچ ۳۱مې نېټې تر ضرب الاجل بشپړېدو څلور ورځې وروسته هم د پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې د دغو ستنېدونکو کډوالو لپاره د ځانګړي کمپ چارې نه دي بشپړې شوې.
سرچینو زیاته کړې، د بودجې د کموالي له کبله د دغه کمپ چارې نیمګړې پاتې دي او د پښتونخوا ایالتي حکومت له اسلام اباده غوښتي، چې د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر کې د اسانتیاوو په رامنځته کولو لپاره دې ورسره د بودجې په برخه کې مالي مرسته وکړي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې دي، چې تېره ورځ هم د پېښور په ځینو سیمو کې پولیس کور په کور په افغانانو پسې ګرځیدلي دي.
د افغان کډوالو په ځینو کمپونو کې کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی، چې د روانې اوونۍ تر پایه دې ووځي.
بلخوا د خېبر ولسوالۍ چارواکو پرېکړه کړې چې کډوال به په لنډي کوتل کې د اوس لپاره په جوړ شوي کمپ کې نه دېره کوي او نېغ به یې تورخم ته لېږي.
د خېبر مرستیال کمېشنر بلال شاهد د افغانستان انټرنشنل ځايي خبریال جواد شینواري ته ویلي، دا مهال د لنډي کوتل په کمپ کې د دغو ستنیدونکو کډوالو د ساتلو اړتیا نه شته، خو که دا بهیر چټک او پراخ شي، نو بیا به له یاد کمپ څخه هم ګټه پورته کړي.
ځینو پاکستاني او نړۍوالو رسنیو خبر ورکړی، چې اسلام اباد د اختر د رخصتیو او د کاري ځواک د نه شتون له کبله پرېکړه کړې چې د اپریل تر لسمې نېټې پورې د افغان کډوالو د ایستل کیدو بهیر وځنډوي.
خو ښکاري چې دا بهیر لا هم غلی غلی روان دی او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیس د افغان کډوالو د موندلو په موخه دروازه په دروازه ګرځېږي.
پاکستان پرېکړه کړې، چې په دغه هېواد کې مېشت ناقانونه کډوال او د ای سي سي کارت لرونکي چې شمېر یې تر اته سوه زره کسانو رسېږي له خپل هېواده وباسي.
طالبانو بیا له اسلام اباده غوښتي چې له افغان کډوالو سره په خپل چلند کې نرمښت راولي او په باعزته توګه دې یې خپل وطن ته په کراره کراره ستانه کړي.
د بشري حقونو ځینو نړۍوالو سازمانونو هم د پاکستان له لوري د افغان کډوالو ځورول کیدل او ایستل غندلي دي.
د بښنې نړۍوال سازمان لا له یاد هېواده غوښتي، چې په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستل کیدو څخه دې ډډه وکړي، ځکه دا چاره د ټولو نړۍوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کارت لرونکو تر څنګ په پاکستان کې د امریکا په ګډون د لوېدیځو هېوادونو لسګونه زره متحدین هم د پخواني جمهوري نظام تر نسکوریدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي.
دغه تازه تللي کډوال چې د طالبانو له لوري له جدي او مرګوني ګواښونو سره مخ دي هم د ایستل کیدو له دغه بهیره خوندي نه دي.
په دریمو هېوادونو کې د میشتیدنې په تمه دا ناست افغانان له اړونده سفارتونو او هېوادونو غواړي چې د دوی قضیې دې په بېړنۍ توګه وڅېړي او ژر تر ژره دې یې له دغه هېواده اوباسي.
د یوې سویسي څېړنیزې موسسې د یوه تازه څېړنیز راپور پر بنسټ ډان ورځپاڼې خبر خپور کړی، چې له پخوانۍ شوروي ټلوالې او ناټو ځواکونو څخه د پاتې شویو وسلو تور کاروبار لا هم د افغانستان په ختیځ او ډیورنډ کرښې ته څېرمه په قبایلي سیمو کې په پراخه کچه روان دی.
د ډان په راپور کې راغلي، چې په قبایلي سیمو کې لا هم د وسلو په تورو بازارونو له کې له افغانستان څخه قاچاق شوې روسۍ او امریکایي وسلې په لویه کچه پلورل کېږي.
د سویس په پلازمېنه جینیوا کې دغه راپور چې ډان ورځپاڼې را اخیستی د «سپکو وسلو د څېړنو موسسې» لخوا خپور شوی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو پر موجودیت تمرکز لري.
دغه راپور له ۲۰۲۲ څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې د ډیورنډ کرښې په دواړه غاړو کې د دغو بازارونو څخه د څېړنو پر بنسټ چمتو شوی او په کې موندل شوې، چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام څخه پاتې شوې وسلې اوس په کې په قاچاقي توګه پلورل کېږي.
که څه هم طالبانو په تېرو درېیو کلونو کې د پخواني حکومت د وسلو زېرمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او ادعا یې کړې، چې د عامو خلکو او شخصي سوداګرو لپاره د وسلو اخیستل یې بند کړي، خو بیا هم د وسلو قاچاق دوام لري.
راپور وړاندې کاږي، چې د طالبانو ځینې ټیټ پوړي چارواکي له قاچاقچیانو سره ځانګړې همکارۍ لري.
دغه راپور زیاتوي، چې له سیمه ییزو ترهګرو ډلو لکه «ټي ټي پي» او بیا القاعده سره د طالبانو اړیکو د وسلو د قاچاق د مخنیوي هڅې لا هم ستونزمنې کړې دي.
ویل کیږي، چې یادې ډلې اوس له دغو وسلو څخه هم ګټه پورته کوي.
د وسلو بیې
راپور کې راغلي چې د افغانستان ختیځو ولایتونو او قبایلي سیمو کې وسلې لا هم په غیر رسمي بازارونو کې په ازاد ډول خرڅېږي.
طالبانو له خپلې واکمنۍ مخکې له بهرنیو ځواکونو او پخواني جمهوري نظام سره د جګړې لپاره له همدغو بازارونو څخه وسلې اخیستلې.
راپور زیاتوي چې له ۲۰۲۱ کال راپدیخوا د وسلو په بیو او د لاسرسي په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
په افغانستان کې د وسلو بیې لوړې شوې، خو په پاکستان کې یې بیا ډېر بدلون نه دی کړی.
د بېلګې په توګه، د امریکايي M4 ډوله بریدګر ټوپک بیه د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې شاوخوا ۲۲۱۹ ډالره، خو د خوست ولایت د سپیرې په ولسوالۍ کې تر ۴۸۱۷ ډالرو پورې رسېدلې ده.
همداراز، په ننګرهار کې د دغه ټوپک بیه تر ۴۳۷۹ ډالرو پورې او د AK ډوله روسي کلاشنیکوف شاوخوا ۱۳۸۶ ډالره پلورل شوي.
د دوربابا ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرته ده، هلته د امریکایي M4 بیه تر ۳۷۲۲ ډالرو رسېږي، خو محلي AK یا دره وال کلاشنیکوف بیا تر ۲۱۸ ډالرو هم پلورل کېږي.
په پاکستان کې د ناټو او شوروي ډوله وسلو بیې نسبتا ثابتې پاتې دي. خو د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو «عزم استحکام» له امله د وسلو پلورونکي اوس د ناټو وسلې ښکاره نه خرڅوي، سره له دې چې دا اقدامات د بیو پر ثبات ډېر اثر نه لري.
د بیو بدلونونه
د راپور له مخې، د ۲۰۲۲ له وروستیو نیولې د ۲۰۲۴ تر نیمايي پورې، په ننګرهار او کونړ کې د M4 ټوپک بیه شاوخوا ۱۳ سلنه لوړه شوې او له ۱۷۸۷ ډالرو نه تر ۳۸۱۳ ډالرو رسېدلې ده. همداراز د M16 امریکایي ټوپک بیه تر ۳۸ سلنه لوړه شوې او له ۱۰۲۰ نه تر ۲۴۳۴ ډالرو ته رسېدلې ده.
خو د AK ډوله ټوپکونو او د RPG راکټ لانچرونو بیې ډېر بدلون نه دی کړی. ان د چینایي Type 56 ټوپک بیه لږه راټیټه شوې ده، چې ښايي یا یې عرضه زیاته شوې وي یا تقاضا کمه شوې وي.
تر ټولو جالب دا چې د شپې لیدونکو وسایلو یا لېزرونو بیه د پام وړ راټیټه شوې. له ۲۵۷۵ ډالرو نه تر ۷۸۱ ډالرو ته راټیټه شوې چې نږدې ۷۰ سلنه کمښت ښيي.
د پخواني جمهوري نظام له نسکوریدو وروسته طالبانو په قضایي او عدلي سېسټم کې هم د ښځو پر وړاندې سخت بندیزونه لګولي، چې له امله یې ښځینه قاضیانو او څارنوالانو دندې له لاسه ورکړې او له جدي ننګونو او کړاونو سره مخ دي.
د مناره په نوم عربي مجلې په خپل یوه راپور کې په ډاګه کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې اوس د پخواني جمهوري نظام ښځینه قاضیانې نه یوازې چې له سختو محدودیتونو سره مخ دي بلکې یادې ډلې د قضایي نظام په بدلون سره دوی په بشپړه توګه له د قضایي ادارو تر څنګ له عدلي نظامه هم ایستلې دي.
په راپور کې راغلي، چې طالبانو په بشپړه توګه خپل قضایي نظام بدل کړی، چې له دې کبله یې قضایي او عدلي خپلواکي هم زیانمنه کړې ده.
مرضیه بابکرخېل چې یوه پخوانۍ قاضۍ او د ښځو د حقونو فعاله ده رسنیو ته ویلي: «د افغانستان حقوقي نظام عملاً له منځه تللی. اوسنی قضايي سېسټم د قانون پر بنسټ نه، بلکې د شریعت پر شخصي تفسیرونو او له عادلانه محاکمې پرته پر مخ روان دی.»
نوموړې زیاتوي، چې ټول پخواني قاضیان او قاضیانې له دندو ګوښه شوې او پر ځای یې د طالبانو پلویان چې په دیني مدرسو کې یې زده کړې کړې، پر دغو بستونو ګومارل شوي دي. مفتیان اوس د قضايي مشاورینو رول لوبوي، په داسې حال کې چې ښځې له دې نظام څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي.
همداراز د افغانستان د خپلواکو مدافع وکیلانو ټولنه له منځه وړل شوې او طالبان اوس د وکالت د جوازونو د صادرېدو او تمدید بشپړ واک لري.
نارینه وکیلان باید د طالبانو د دیني ازموینې څخه بریالي شي، څو جواز تمدید کړي، خو ښځې بیا له همدې حق څخه هم په بشپړ ډول بې برخې شوې دي.
ډېری هغه وکیلان چې د بشر حقونو یا نړۍوالو موسسو سره یې کار کړی و، د جوازونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېل زیاتوي، ښځینه حقوق پوهانې له سختو ګواښونو سره مخ دي، لکه د مرګ ګواښونه، بې بنسټه نیونې، جبري تښتونې او ان وژنې هم په کې شاملې دي. چې ډېری پخوانۍ قاضیانې یا له هېواده وتلې او یا هم پټ ژوند کوي.
د دې تر څنګ دوی له کورني تاوتریخوالي، جبري ودونو او شدید فقر سره هم مخې شوې دي.
هغه قاضيانې چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، د هغو کسانو یا ډلو مستقیم ګواښونه ورته کیږي، چې پخوا یې پرې د قانون له مخې فیصلې کړې وې.
ځینې د هغو پریکړو له امله چې د جنسي تاوتریخوالي او بشر حقونو په اړه یې کړې وې د انتقام هدف ګرځېدلي دي.
راپور وړاندې کاږي د طالبانو پراخ محدودیتونه د ښځو د ټولنیز او مسلکي ژوند پر وړاندې لوی خنډونه دي. چې اوس ښځې نه کار کولای شي، نه زده کړې او نه هم ازادې ګرځیدلای شي.
بابکرخېله له نړۍوالې ټولنې د ژر ملاتړ غوښتنه کوي. هغې وویل: «د افغان ښځینه قاضیانو د بیا مېشتیدلو بهیر ته باید لومړیتوب ورکړل شي. زه له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو بوخته یم، څو د دغو ښځو ملاتړ ته یې پام راوګرځوم.»
نوموړې د قضايي خپلواکۍ بېرته راګرځېدو، د وکیلانو ټولنې بیا رامنځته کیدو او د ښځینه وکیلانو د ځانګړي ملاتړ غوښتنه وکړه.
له بله پلوه د امریکا ولسمشر د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۰مه د ۱۴۱۶۳ شمېره اجراییوي فرمان لاسلیک کړ، چې له مخې یې د کډوالو د منلو پروګرام (USRAP) ځنډېدلی دی.
دغې پریکړې د لومړیتوب (P-1) ویزې په ګډون د ټولو دوسیو ارزونه بنده کړې او د افغان قاضیانو وضعیت یې لا پسې کړکېچن کړی دی.
که څه هم د فبرورۍ په ۲۵مه د متحده ایالتونو یوې فډرالي محکمې د دغه بهیر د بیا پیل حکم ورکړ، خو راپورونه ښيي چې لا هم دغه بهیر په بشپړ ډول نه دی پیل شوی او ډېری غوښتونکي لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېله چې له حقوقي ډلو او د کډوالو ملاتړو موسسو سره کار کوي، پر دې یې ټینګار دی، چې دا یوازې شخصي مبارزه نه ده، بلکې نړۍوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
د هغې په خبره: «عدالت یو وروستی منزل نه دی، بلکې یوه دوامداره او درنه مبارزه ده چې په افغانستان کې زیاته زړورتیا او مقاومت غواړي.»