د یوې سویسي څېړنیزې موسسې د یوه تازه څېړنیز راپور پر بنسټ ډان ورځپاڼې خبر خپور کړی، چې له پخوانۍ شوروي ټلوالې او ناټو ځواکونو څخه د پاتې شویو وسلو تور کاروبار لا هم د افغانستان په ختیځ او ډیورنډ کرښې ته څېرمه په قبایلي سیمو کې په پراخه کچه روان دی.
د ډان په راپور کې راغلي، چې په قبایلي سیمو کې لا هم د وسلو په تورو بازارونو له کې له افغانستان څخه قاچاق شوې روسۍ او امریکایي وسلې په لویه کچه پلورل کېږي.
د سویس په پلازمېنه جینیوا کې دغه راپور چې ډان ورځپاڼې را اخیستی د «سپکو وسلو د څېړنو موسسې» لخوا خپور شوی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو پر موجودیت تمرکز لري.
دغه راپور له ۲۰۲۲ څخه تر ۲۰۲۴ کال پورې د ډیورنډ کرښې په دواړه غاړو کې د دغو بازارونو څخه د څېړنو پر بنسټ چمتو شوی او په کې موندل شوې، چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام څخه پاتې شوې وسلې اوس په کې په قاچاقي توګه پلورل کېږي.
که څه هم طالبانو په تېرو درېیو کلونو کې د پخواني حکومت د وسلو زېرمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او ادعا یې کړې، چې د عامو خلکو او شخصي سوداګرو لپاره د وسلو اخیستل یې بند کړي، خو بیا هم د وسلو قاچاق دوام لري.
راپور وړاندې کاږي، چې د طالبانو ځینې ټیټ پوړي چارواکي له قاچاقچیانو سره ځانګړې همکارۍ لري.
دغه راپور زیاتوي، چې له سیمه ییزو ترهګرو ډلو لکه «ټي ټي پي» او بیا القاعده سره د طالبانو اړیکو د وسلو د قاچاق د مخنیوي هڅې لا هم ستونزمنې کړې دي.
ویل کیږي، چې یادې ډلې اوس له دغو وسلو څخه هم ګټه پورته کوي.
د وسلو بیې
راپور کې راغلي چې د افغانستان ختیځو ولایتونو او قبایلي سیمو کې وسلې لا هم په غیر رسمي بازارونو کې په ازاد ډول خرڅېږي.
طالبانو له خپلې واکمنۍ مخکې له بهرنیو ځواکونو او پخواني جمهوري نظام سره د جګړې لپاره له همدغو بازارونو څخه وسلې اخیستلې.
راپور زیاتوي چې له ۲۰۲۱ کال راپدیخوا د وسلو په بیو او د لاسرسي په کچه کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
په افغانستان کې د وسلو بیې لوړې شوې، خو په پاکستان کې یې بیا ډېر بدلون نه دی کړی.
د بېلګې په توګه، د امریکايي M4 ډوله بریدګر ټوپک بیه د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې شاوخوا ۲۲۱۹ ډالره، خو د خوست ولایت د سپیرې په ولسوالۍ کې تر ۴۸۱۷ ډالرو پورې رسېدلې ده.
همداراز، په ننګرهار کې د دغه ټوپک بیه تر ۴۳۷۹ ډالرو پورې او د AK ډوله روسي کلاشنیکوف شاوخوا ۱۳۸۶ ډالره پلورل شوي.
د دوربابا ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرته ده، هلته د امریکایي M4 بیه تر ۳۷۲۲ ډالرو رسېږي، خو محلي AK یا دره وال کلاشنیکوف بیا تر ۲۱۸ ډالرو هم پلورل کېږي.
په پاکستان کې د ناټو او شوروي ډوله وسلو بیې نسبتا ثابتې پاتې دي. خو د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو «عزم استحکام» له امله د وسلو پلورونکي اوس د ناټو وسلې ښکاره نه خرڅوي، سره له دې چې دا اقدامات د بیو پر ثبات ډېر اثر نه لري.
د بیو بدلونونه
د راپور له مخې، د ۲۰۲۲ له وروستیو نیولې د ۲۰۲۴ تر نیمايي پورې، په ننګرهار او کونړ کې د M4 ټوپک بیه شاوخوا ۱۳ سلنه لوړه شوې او له ۱۷۸۷ ډالرو نه تر ۳۸۱۳ ډالرو رسېدلې ده. همداراز د M16 امریکایي ټوپک بیه تر ۳۸ سلنه لوړه شوې او له ۱۰۲۰ نه تر ۲۴۳۴ ډالرو ته رسېدلې ده.
خو د AK ډوله ټوپکونو او د RPG راکټ لانچرونو بیې ډېر بدلون نه دی کړی. ان د چینایي Type 56 ټوپک بیه لږه راټیټه شوې ده، چې ښايي یا یې عرضه زیاته شوې وي یا تقاضا کمه شوې وي.
تر ټولو جالب دا چې د شپې لیدونکو وسایلو یا لېزرونو بیه د پام وړ راټیټه شوې. له ۲۵۷۵ ډالرو نه تر ۷۸۱ ډالرو ته راټیټه شوې چې نږدې ۷۰ سلنه کمښت ښيي.
د مناره په نوم عربي مجلې په خپل یوه راپور کې په ډاګه کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې اوس د پخواني جمهوري نظام ښځینه قاضیانې نه یوازې چې له سختو محدودیتونو سره مخ دي بلکې یادې ډلې د قضایي نظام په بدلون سره دوی په بشپړه توګه له د قضایي ادارو تر څنګ له عدلي نظامه هم ایستلې دي.
په راپور کې راغلي، چې طالبانو په بشپړه توګه خپل قضایي نظام بدل کړی، چې له دې کبله یې قضایي او عدلي خپلواکي هم زیانمنه کړې ده.
مرضیه بابکرخېل چې یوه پخوانۍ قاضۍ او د ښځو د حقونو فعاله ده رسنیو ته ویلي: «د افغانستان حقوقي نظام عملاً له منځه تللی. اوسنی قضايي سېسټم د قانون پر بنسټ نه، بلکې د شریعت پر شخصي تفسیرونو او له عادلانه محاکمې پرته پر مخ روان دی.»
نوموړې زیاتوي، چې ټول پخواني قاضیان او قاضیانې له دندو ګوښه شوې او پر ځای یې د طالبانو پلویان چې په دیني مدرسو کې یې زده کړې کړې، پر دغو بستونو ګومارل شوي دي. مفتیان اوس د قضايي مشاورینو رول لوبوي، په داسې حال کې چې ښځې له دې نظام څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي.
همداراز د افغانستان د خپلواکو مدافع وکیلانو ټولنه له منځه وړل شوې او طالبان اوس د وکالت د جوازونو د صادرېدو او تمدید بشپړ واک لري.
نارینه وکیلان باید د طالبانو د دیني ازموینې څخه بریالي شي، څو جواز تمدید کړي، خو ښځې بیا له همدې حق څخه هم په بشپړ ډول بې برخې شوې دي.
ډېری هغه وکیلان چې د بشر حقونو یا نړۍوالو موسسو سره یې کار کړی و، د جوازونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېل زیاتوي، ښځینه حقوق پوهانې له سختو ګواښونو سره مخ دي، لکه د مرګ ګواښونه، بې بنسټه نیونې، جبري تښتونې او ان وژنې هم په کې شاملې دي. چې ډېری پخوانۍ قاضیانې یا له هېواده وتلې او یا هم پټ ژوند کوي.
د دې تر څنګ دوی له کورني تاوتریخوالي، جبري ودونو او شدید فقر سره هم مخې شوې دي.
هغه قاضيانې چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، د هغو کسانو یا ډلو مستقیم ګواښونه ورته کیږي، چې پخوا یې پرې د قانون له مخې فیصلې کړې وې.
ځینې د هغو پریکړو له امله چې د جنسي تاوتریخوالي او بشر حقونو په اړه یې کړې وې د انتقام هدف ګرځېدلي دي.
راپور وړاندې کاږي د طالبانو پراخ محدودیتونه د ښځو د ټولنیز او مسلکي ژوند پر وړاندې لوی خنډونه دي. چې اوس ښځې نه کار کولای شي، نه زده کړې او نه هم ازادې ګرځیدلای شي.
بابکرخېله له نړۍوالې ټولنې د ژر ملاتړ غوښتنه کوي. هغې وویل: «د افغان ښځینه قاضیانو د بیا مېشتیدلو بهیر ته باید لومړیتوب ورکړل شي. زه له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو بوخته یم، څو د دغو ښځو ملاتړ ته یې پام راوګرځوم.»
نوموړې د قضايي خپلواکۍ بېرته راګرځېدو، د وکیلانو ټولنې بیا رامنځته کیدو او د ښځینه وکیلانو د ځانګړي ملاتړ غوښتنه وکړه.
له بله پلوه د امریکا ولسمشر د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۰مه د ۱۴۱۶۳ شمېره اجراییوي فرمان لاسلیک کړ، چې له مخې یې د کډوالو د منلو پروګرام (USRAP) ځنډېدلی دی.
دغې پریکړې د لومړیتوب (P-1) ویزې په ګډون د ټولو دوسیو ارزونه بنده کړې او د افغان قاضیانو وضعیت یې لا پسې کړکېچن کړی دی.
که څه هم د فبرورۍ په ۲۵مه د متحده ایالتونو یوې فډرالي محکمې د دغه بهیر د بیا پیل حکم ورکړ، خو راپورونه ښيي چې لا هم دغه بهیر په بشپړ ډول نه دی پیل شوی او ډېری غوښتونکي لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېله چې له حقوقي ډلو او د کډوالو ملاتړو موسسو سره کار کوي، پر دې یې ټینګار دی، چې دا یوازې شخصي مبارزه نه ده، بلکې نړۍوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
د هغې په خبره: «عدالت یو وروستی منزل نه دی، بلکې یوه دوامداره او درنه مبارزه ده چې په افغانستان کې زیاته زړورتیا او مقاومت غواړي.»
دغو ګډونوالو د پنجشنبې په شپه ( د وري ۱۴مه) زیاته کړې، د اطلاعاتو او کولتور ریاست د شعرونو د انتخاب او ارزونې کمېتې یو شمېر شاعرانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په دغې دودیزې مشاعره کې خپل شعرونه ووايي.
د ګډونوالو د معلوماتو پر بنسټ، د هغو ادبیانو شعرونو چې پر دغې ډلې یې ډېره انتقادي بڼه لرله، د یادې ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست د شعرونو د ارزونې او انتخاب کمېټې لهخوا رد شوي او لیکوالانو ته یې د ویلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ګډونوال وړاندې وايي چې په ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د اکثریت طالب پلوه شاعرانو او فرهنګیانو په حضور کې ترسره شوې ده.
دا مشاعره تېره شپه د جلالاباد ښار په سراجالعمارت تاریخي بڼ کې جوړه شوې او پهکې د خېبرپښتونخوا یو شمېر فرهنګیانو او شاعرانو هم ګډون درلود.
په ننګرهار کې د طالبانو د حقاني شبکې اړوند کس او د دغه ولایت د اطلاعاتو او کولتور رییس قاري احسانالله ساجد د دغې ډلې له ملي ټلوېزیون سره په یوې مرکه کې د نارنج ګل د سږنۍ مشاعرې د ګډونوالو شمېر تر ۱۰ زرو کسانو ډېر بللی دی.
بلخوا، د ټولنیزو رسنیو له لارې خپرې شوې ویډیوګانې څرګندوي چې یو شمېر طالب پلوه شاعرانو د پښتونژغورنې غورځنګ پر ضد هم شعارونه ورکړي چې د یو شمېر هېوادوالو توند غبرګونونه یې راپارولي دي.
همداراز په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ښځو د زدهکړو، کار او نورو حقونو پر ضد هم شعارونه ورکړل شوي دي.
د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه مشاعره کې نه یوازې افغان قلموالو ښځو ګډون کاوه، بلکې د هغوی د مساوي حقونو او جنسیتي برابرۍ لپاره هم هر ځل غږ پورته کېده، خو پر افغانستان د دغې ډلې له واکمنېدو وروسته نه یوازې په دغه مشاعره کې ښځو ته د ګډون اجازه نشته، بلکې د حاکم رژیم په خوښه یې یو ناخپلواک رنګ خپل کړی دی.
د یادونې ده چې نارنج ګل مشاعره د تېر جمهوري نظام په وخت کې د افغانستان لومړنۍ لویه مشاعره بلل کېده چې پهکې شاعرانو او ادبیانو د شعر ژبه د نیوکو ترڅنګ د افغاني ټولنې غوښتنې بیانولې.
نارنج ګل له ۱۳۴۴ لمریز کال راپدېخوا د ننګرهار فرهنګیانو او شاعرانو لهخوا پيل شوې او هرکال د وخت د حاکمیتونو په همکارۍ د پسرلي موسم په پیل کې جوړېږي.
