په ۲۰۱۸ کال کې عمران خان اعلان وکړ چې هغو افغان کډوالو ته د پاکستان تابعیت ور کوي، چې په پاکستان کې زیږیدلي، خو جنرالانو دغه تصمیم رد کړ، ځکه که عملي وای نو په ۲۰۲۱ کال کې چې طالبان له پاکستان نه د کابل واکمنۍ نیولو ته لاړل، د دوی د اکثریت په جیبونو کې به پاکستانۍ تذکرې پرتې وای.
د تیرو څو کلونو په څیر سږ کال کې هم د پاکستان جنرالواکۍ له خوا د افغان کډوالو د په زور ایستل کیدو لړۍ یو ځل بیا روانه شوې ده،.
که څه هم په تیرو کلونو کې پاکستاني مقاماتو به په اصطلاح غیرقانوني میشتو افغانانو د ویستلو ډمامې غږولې خو اوس تجربې دا خبره زباده کړې ده چې دوی په نوم افغان کډوال پاکستان کې نه پریږدي او د اسنادو ذکر تش د یوې بې اساسه پلمې په توګه او د څارونکو سترګو ته د خاورو اچولو لپاره کوي.
د اسنادو قانونیت دوی ته هیڅ معنا یا ارزښت نه لري. د پاکستاني جنرالواکۍ د دغې پالیسۍ او عمل هر اړخ ډیر ناجایز، ظالمانه، غیرقانوني او غیرانساني دی.
د مثال په توګه په دې کډوالو کې داسې خلک شته چې د دیرشو، څلویښتو او حتا پنځوسو کالو نه پاکستان کې میشت دي، دلته یې کار روزګار کړی او یا څه وړوکی او یا غټ کاروبار یې کړی دی، خو د پاکستان د واکدارانو ضرب الاجلونه دوی ته موقع نه ورکوي چې خپل کاروبارونه یا حسابونه راټول یا خرڅ کړي. په دې کډوالو کې هغه خلک هم شته چې اوس تازه په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کیدلو نه وروسته کډوال شوي دي، ځینې په دوی کې داسې کسان هم دي چې په پخواني نظام کې یې دندې لرلې او افغانستان ته بیرته ستنیدل د هغوی سلامتي په خطر کې اچولی شي خو پاکستاني واکداران د دې خبرو هیڅ پروادار نه دي.
هغه جینکۍ چې تر اوسه یې پاکستان کې مکتب ویلی دی اوس دغه چانس له لاسه ورکوي او دا خبره د هغوی د میندو او پلرونو لپاره ډېره سخته ده خو چا ته یې وایې! د پاکستان پنجابي واکداران په دې خبرو غوږ نه ګروي، عادي افغان کډوالو سره خو د جنګي اسیرانو برخورد روان دی ولې نوي او زاړه پیسه دار افغان جنګ سالاران هیڅ مساله نه لري، د هغوی په قصرونو، پلازو او جایدادونو باندې په اسلام اباد او نورو ښارونو کې څوک غرض نه کوي.
که بنیادم پاکستان کې د افغان کډوالو د مسالو جرړو ته لاړ شي، نو تر ټولو اساسي کمبود هغه حقوقي تشه ده په کومه کې چې افغان کډوالو د تیرو پنځو څلویښتو کالونو راهیسې ژوند کړی دی.
دلته باید دا خبره هم په ګوته کړای شي چې پاکستان د مهاجرینو په باب د ژنیو د ۱۹۵۱ کنوانسیون نه دی امضا کړی او نه یې د کال ۱۹۶۷ پروتوکول امضا کړی دی او په دې برسېره پاکستان په داخل کې هم د کډوالو او یا د بې کوره شویو خلکو لپاره خپل کوم قانون نه لري.
جالبه دا ده چې د مهاجرت د بین المللي کنوانسیونونو او قوانینو جوړوونکو غربیانو هم په دې حقوقي تشه باندې تر اوسه کوم اعتراض یا تشویش نه دی ښکاره کړی. بهر حال پاکستان ته راتلونکی کډوال په ډېرو وجوهاتو د پاکستان لپاره د پراخې ګټې سبب وګرځېدل، د دغو کډوالو لپاره د ۱۹۸۰ په لسیزه کې په میلیاردونو ډالرو کومکونه راتلل چې د پاکستان د واکمنانو په لاس مصرفیدل. په دغو کومکونو کې که په سلو کې دیرش په کډوالو مصرفیدل نو اویا فیصده یې د پاکستاني افسرانو جیبونو ته تلل، ځکه خو د جنرال ضیاالحق، د جنرل اختر عبدالرحمن او د نورو جنرالانو کورنۍ په ډالرو کې میلیاردران دي.
په افغانستان کې د غرب په ګټه د نقش لوبولو او د افغان کډوالو د ساتلو په بدل کې غربي ابرقدرتونو پاکستان ته خپلې ذروي پروژې په مخ بوتلې او اتوم بم جوړولو اجازه یې ورکړه.د دې نه علاوه افغانانو ته د خپلو خپلوانو له خوا نه راتلونکو خارجي اسعارو او د افغانانو کاروبارونو د پاکستان اقتصاد ته ډېره ګټه ورسوله، خو پاکستانی جرنیلانو پوره په سپین سترګۍ سره دا ټولې ښېګړې هیرې کړې. دوی له افغان کډوالو څخه د ابرقدرتونو د جنګ خاشاک جوړ کړی او د دوی په وینو یې د ډالرو بوجۍ راوړې دي او یا یې د لکونو کډوالو په زور او بغیر د کوم پلان نه افغانستان ته شړلو په ذریعه په کابل باندې فشار اچولی دی او د انسانانو د ازارولو نه یې ډډه نه ده کړې.
د نړۍ په نورو برخو کې د مهاجرت د مسالې نهايي حل درې برخې لري: وړومبۍ برخه یې خپل اصلي هیواد ته داو طلبانه او باعزته عودت وي چې د درې فریقو یعنی د کوربه هیواد، د مهاجرو خپل هیواد او د یو این ایچ سي ار په مشورت تر سره کیږي.
دویمه برخه یې د یو این ایچ سی ار له خوا د هغو مهاجرو درېیم هیواد ته لیږدول وي چې په کومه خاصه وجه خپل هیواد ته بیرته نه شي تللی. د مهاجرینو د مسالې درېیمه برخه هغو مهاجرو ته د کوربه هیواد تابعیت ورکول وي څوک چې خپله تابعیت غواړي. خو پاکستان د بین المللي قوانینو او مقرراتو نه په سرغړونې سره د پورته ذکر شوي حل په ځای یوازې د کډوالو په جبر او بې عزتۍ سره د ایستلو پالیسي په مخ بیايي.
دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په کال ۲۰۱۸ کې چې کله عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په چوکۍ کیناستو نو هغه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت تصمیم لري هغو افغان کډوالو ته د پاکستان د تابعیت ورکولو لپاره ګام اوچتوي، چې په پاکستان کې زیږیدلي دي، خو جنرالانو دغه تصمیم رد کړ. علت یې دا و چې که چیرې دغه تصمیم عملی شوی وای نو په کال ۲۰۲۱ د اګست په میاشت کې چې کوم طالبان د پاکستان نه د کابل واکمنۍ نیولو ته لاړل، د دوی د اکثریت په جیبونو کې به پاکستانۍ تذکرې پرتې وې او په افغانستان باندې په غیرمستقیمه توګه د پاکستان پلانونه به بربنډ شوي وای.
د افغان کډوالو د پاکستان نه د جبري اخراج شا ته د پاکستانی جنرالانو وړومبۍ موخه دا ده چې دوی د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته افغان/پښتون تر ګونډې لاندې نیسي، هغه ځوروي، تحقیروي، په هغه باندې د الوتکو، ټانکونو او ډرونونو نه بمبارد کوي، څو چې په هغه باندې په زور د پاکستان بادشاهی ومني.
دویمه موخه دا کیدای شي چې په راتلونکي وخت کې پاکستان د افغانستان په ضد څه داسې نوی لوبه پیلوي چې هغه به په افغانانو کې ژوره کرکه او دښمني راوپاروي او داسې نه وي چې پاکستان کې میشت افغانان، ولو که دوی په سیاست کې دلچسپی نه هم لري، خو د پاکستان له خوا د افغان ضد ګامونو خلاف کوم منفي عکس العمل ونه ښایي، او دلته موجودیت یې کوم مشکل ایجاد نه کړي. که څه هم افغان کډوالو تر اوسه پورې نه د پاکستان په داخلي سیاست کې برخه اخیستې او نه یې کله د پاکستان امنیت کله متضرر کړی دی خو د پاکستان د جنرالواکۍ په خپل زړه کې غلا ده.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د بیان ازادي، د رسنیو فعالیتونه او د ښځو ونډه له پراخو محدودیتونو سره مخ شوې ده. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره په ټکر کې دی؛ بلکې د نړۍوالو حقوقو په رڼا کې هم جدي سرغړونه ګڼل کېږي.
په دې تحلیل کې د نړۍوال عام قانون، بشري حقونو تړونونو او ځانګړو اعلامیو پر بنسټ دا ارزوو، چې طالبانو د بیان د ازادۍ په محدودولو سره کوم نړۍوال او عرفي قوانین تر پښو لاندې کړې دي.
د نړۍوال قانون مکلفیتونه او د افغانستان ژمنتیا افغانستان د یوه هېواد په توګه باید یو شمېر نړۍوال قوانین، اعلامیې او کنوانسیونونه ومني، چې له امله یې په نړۍوالې ونډه کې موجودیت تضمینېږي. دا چاره له لسګونو کلونو را په دېخوا را روانه ده؛ خو له بده مرغه د طالبانو په بیا ځل واک ته رسېدو سره یاد ټول مکلفیتونه تر پښو لاندې شوي دي.
د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه (UDHR) که څه هم دا اعلامیه د الزام وړ تړون نه ګڼل کېږي؛ خو د عرفي نړۍوال قانون حیثیت لري او د نړۍ ټولو دولتونو ته د تطبیق وړ ارزښت لري. د دغې اعلامیې ۱۹مه ماده حکم کوي: “هر انسان د عقیدې او د هغې د اظهار حق لري، چې پکې له مداخلې پرته د نظر درلودو او د معلوماتو ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده.” خو طالبان بیا په افغانستان کې د انتقادي نظریاتو بیان مجازات کوي، رسنۍ یې سانسور کړي دي او د معلوماتو د خپراوي پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي، چې د یادې مادې ښکاره نقض دی.
د مدني او سیاسي حقونو نړۍوال میثاق (ICCPR) افغانستان د دغه تړون غړی دی او د دولتونو د تسلسل د اصولو له مخې، هر نوی واکمن یا نظام مکلف دی د تېر دولت له ژمنو سره وفادار پاتې شي. د دغه میثاق ۱۹مه ماده وايي، چې د سرحدونو له پام پرته هر انسان د نظر او بیان ازادي لري او محدودیتونه باید قانوني، ضروري او مشروع هدف ولري. خو طالبانو له شفاف قانون او قانوني دلایلو پرته د بیان ازادي محدوده کړې، چې نه ضروري ده، نه مشروع ده او نه هم متناسبه ده.
د ښځو پر ضد د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) افغانستان د دې کنوانسیون غړی پاتې شوی او د عرفي نړۍوال قانون له مخې، دولتونه د ښځو د برابر ګډون د تضمین مکلفیت لري. د دغه کنوانسیون په اوومه ماده کې راغلي، چې ښځې باید د عامه ژوند، سیاست، رسنیو او ټولنیزو فعالیتونو مساوي حق ولري. خو په افغانستان کې بیا ښځینه خبریالانې له کاره شړل شوي، په رسنیو کې د هغوی پر غږ او څېرې بندیز لګول شوی او د هغوی پر اظهار نظر هم بندیزونه لګېدلي، چې د دې کنوانسیون ښکاره نقض دي.
د بیان ازادۍ ته د نړۍوال ملاتړ اصول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تل ټینګار کړی، چې دولتونه مکلف دي، څو د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي؛ خو طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یاد ټینګار له پامه غورځولی دی. د یونسکو اعلامیه پر دې ټینګار کوي، چې د رسنیو، ژورنالیستانو او د بیان ازادۍ ته مداخله باید د قانون له مخې، مشروع او متوازنه وي؛ خو طالبان نه یوازې دا چې اساسي قانون او مشروع نظام نه لري، په جبري ډول د بیان ازادي ګواښي. په افغانستان کې طالبانو د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي چاپېریال نه دی برابر کړی، هغوی یې نیولي، شکنجه کړي او د ښځو ژورنالیستکي فعالیتونه یې منع کړي دي.
د معلوماتو د لاسرسي نړۍوال اصل په نړۍ کې معلوماتو ته لاسرسی یو نړۍوال او مهم اصل دی، چې پالل یې د هر دولت دنده او مسوولیت دی. د معلوماتو ترلاسه کول، شریکول او رسنیو ته لاسرسی، د یوه مسوول حکومت بنسټیز اصل ګڼل کېږي؛ خو طالبان انټرنټ بندوي، ټولنیزې رسنۍ فلټر کوي، د ټولنیزو رسنیو پر یو پوسټ هم د ټولنیزو رسنیوکارکوونکي شکنجه او زنداني شوي او معلومات د یوې ډلې تر کنټرول لاندې راولي، چې دا کار د نړۍوالو اصولو خلاف دی.
د مسوولیت اصل (State Responsibility) د نړۍوال قانون له مخې، که یو دولت یا هغه څوک چې د دولت په ځای واک چلوي (de facto authorities)، نړۍوال قوانین تر پښو لاندې کړي، نو مسوولیت به یې پر همدې واکمن جوړېږي.
دا پکې شامل دي: د سرغړونو مستند کول د جبران مکلفیت د نړۍوالو فشارونو منل طالبان که څه هم په رسمي ډول د افغان دولت نړۍوال استازیتوب نه لري، خو د واک تمرکز او بشپړه ولکه د دې لامل شوې چې د دغه مسولیت وړ وګرځي.
پایله دا مهال په افغانستان کې طالبان د نړۍوالو حقوقي مکلفیتونو په وړاندې په څرګند نقض مرتکب شوي دي. هغوی نه یوازې د بیان د ازادۍ نړۍوال معیارونه تر پښو لاندې کړي، بلکې د ښځو پر بنسټیزو حقونو یې هم تېری کړی دی. د دوی دا کړنې د نړۍوالو قوانینو، اعلامیو او کنوانسیونونو د نقض نمونې دي او نړۍواله ټولنه باید دا سرغړونې د حقوقي مسولیت له زاویې وڅاري، مستندې یې کړي او د فشار ټولې قانوني وسیلې پر طالبانو وکاروي.
په وروستیو کې پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې خپل دریځ سخت کړی او اعلان یې کړی چې له دغه هېواده به ټول هغه افغان کډوال وباسي چې اسناد نه لري او یا هم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري.
په دې کار سره پاکستان شپږ نړۍوال قوانین، اعلامیې او کنوانسیونونه نقض کوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د یوه ګاونډي هېواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي.
په دغه ګواښ کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د ښځو او نجونو د حقونو سیستماتیک تخریب، د بشري حقونو د نړۍوال قانون او د کډوالو د قانون څخه سرغړونه او د یونسیار سره د بېرته ستنولو مشورې نه کول شامل دي.
دا جبري ایستل نه یوازې بشري ناورین رامنځته کوي، بلکې دا هغه عمل دی چې د پاکستان له خوا د بېلابېلو نړۍوالو اصولو، اعلامیو، کنوانسیونونو او تړونونو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
که څه هم پاکستان د ۱۹۵۱م کال د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی؛ خو د کډوالو پر وړاندې د چلند نړۍوال اصول د عرفي نړۍوال قانون (customary international law) له مخې په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړۍوالو اصولو خلاف عمل دی او دا اصول په ټولو دولتونو لازمي دي.
د دې کنوانسیون یو مهم اصل "non-refoulement" دی، چې له مخې یې هېڅ دولت نه شي کولای یو کډوال یا پناه غوښتونکی بېرته داسې ځای ته واستوي چې هلته یې ژوند یا ازادي له خطر سره مخ وي.
د افغان کډوالو په حالت کې، چې ډېری یې د طالبانو له وېرې افغانستان پرېښی، پاکستان که دوی بېرته افغانستان ته لېږي، نو دا عمل یې د "non-refoulement" اصل ښکاره نقض دی.
۲. د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه (UDHR - 1948)
د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه، چې پاکستان هم ورته ژمن دی، د انساني کرامت، ازادي او په امن کې د ژوند حق تضمینوي.
د دې اعلامیې د ۱۴مې مادې له مخې، هر انسان حق لري چې د ځورونې له امله پناه وغواړي او تر لاسه یې کړي.
همدا راز د ۹مې مادې له مخې، هېڅوک باید په زور و نه ایستل شي، بندي نه شي او نه هم له هېواده وشړل شي پرته له دې چې یوه عادلانه او قانوني پروسه عملي شي.
په زرګونو افغان کډوال، چې هېڅ قانوني بهیر ته نه دي وړاندې شوي، له پاکستانه ایستل کېږي. دا کار د اعلامیې د یادو مادو ښکاره سرغړونه ده.
۳. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون (CRC - 1989)
پاکستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی او له مخې یې دولتونه مکلف دي چې د ماشومانو حقونه او ګټې وساتي.
دا چې زرګونه افغان ماشومان له پاکستانه ایستل کېږي، له ښوونځیو، روغتیايي خدمتونو او نسبتاً ارامه چاپېریال څخه محرومیږي.
د یاد کنوانسیون د ۳یمې مادې چې د ماشوم غوره ګټې او حقونه تضمینوي او همدا راز د ۲۲مې مادې له مخې، چې د کډوالو ماشومانو حقوق خوندي کوي د پاکستان له خوا یې ښکاره سرغړونه ده.
۴. د شکنجې ضد کنوانسیون (CAT - 1984)
پاکستان دا کنوانسیون هم لاسلیک کړی. د دې کنوانسیون له مخې، هېڅ دولت نشي کولای یو څوک بېرته داسې هېواد ته واستوي چې هلته د شکنجې خطر وي.
افغانستان کې د طالبانو له خوا د نیول کېدو، شکنجې، یا سزا خطر لا هم موجود دی؛ نو د افغان کډوالو ایستل د دې کنوانسیون خلاف عمل دی او د نړۍوالو اصولو له مخې، سرغړونه بلل کیږي.
۵. د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) اصول او ژمنې
پاکستان د اسلامي همکاریو سازمان غړی دی او د دې سازمان اصول د مسلمانانو ترمنځ د مرستې، کرامت او یووالي روحیه تقویه کوي.
پاکستان هم په بار - بار ویلي، چې له افغانستان سره د یوه مسلمان ورور هېواد په توګه چلند ته ژمن دی؛ خو د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د اسلامي ارزښتونو او د OIC د اصولو سره هم ټکر لري.
۶. د UNHCR سره دوه اړخیزې ژمنې
که څه هم پاکستان د کډوالو کنوانسیون غړی نه دی، خو له UNHCR سره یې همکاري کړې، پر وخت یې امکانات او مرستې تر لاسه کړې، د کډوالو د ثبت، محافظت او دوامداره حل لارو د موندلو لپاره یې فرعي اصولنامې لاسلیک کړې دي.
د افغان کډوالو جبري ایستل د دې ژمنو خلاف دی او د پاکستان نړۍوال اعتبار ته زیان رسوي.
په داسې حال کې چې د افغان کډوالو جبري ایستل نه یوازې یو بشري ناورین دی، بلکې پاکستان دا کار د څو مهمو نړۍوالو کنوانسیونونو، اعلامیو، او اصولو خلاف ترسره کوي.
دا عمل د نړۍوالو قوانینو ښکاره نقض دی او نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستان د نړۍوال اعتبار، انساني ارزښتونو او اسلامي اصولو خلاف هم دی.
نړۍواله ټولنه باید دا مساله جدي ونیسي او پاکستان باید د جبري ایستلو پر ځای د قانوني، انساني او همغږې حل لارې لټه وکړي.
د پاکستان اوسنی پلان چې میلیونونه افغان کډوال وباسي، یو پراخ، خطرناک، شدیداً سیاسي او غیرمسوولانه اقدام دی.
له بلې خوا، د طالبانو د رژیم غبرګون هم خواشینوونکی او د منلو وړ نه دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حضور تاریخ له تضادونو ډک دی. له یوې خوا، کوربه ټولنو په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک د شفقت او مېلمهپالنې ښکلي بېلګې وړاندې کړې دي؛ خو له بلې خوا، د پاکستان دولتي ادارو او پوځ دا موضوع بیا-بیا د خپلو ناکامو امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ وسیله ګرځولې او ترې یې سیاسي استفاده کړې ده.
د پاکستان حکومت وروستي اقدامات د افغان کډوالو پر وړاندې د بېمسوولیتۍ او ناپوهۍ یو نوی او خطرناک حد ښيي.
د نړۍوالو بشري حقونو مدافع بنسټونه، د کډوالو ملاتړي سازمانونه او د ملګرو ملتونو ادارې پر پاکستان څو وارې غږ کړی چې دا بشري فاجعه دې نه پېښوي.
له دې امله چې د کډوالو بېرته ستنېدل له جدي خطرونو سره مل دي او احتمال شته چې د سیاسي تعقیب سره مخ شي، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې: "سملاسي دې د جبري داخلي بېځايهکولو، ایستنې، نیونې، جبري ایستنې، ګواښونو او نورو فشارونو مخه ونیسي او د نه ایستلو اصل (non-refoulement) دې رعایت کړي، چې یو مطلق او نهماتېدونکی اصل دی."
دغه راز، د پاکستان د خلکو، مدني ټولنو مشرانو او سیاسي څېرو ورته غوښتنې هم تر اوسه له پامه غورځول شوې دي.
هغه دلایل چې د پاکستان سیاستوال د دې ظالمانه اقدام د توجیه لپاره وړاندې کوي، بېاساسه او نادرست دي.
افغان کډوال د پاکستان د مزمنو ستونزو؛ لکه ناامنۍ، اقتصادي بحران، د حکومتولۍ ضعف، جوړښتي تبعیض او ولسي ناخوښۍ اصلي علت نه دي.
دغه کډوال د خپل زحمت، محدودو منابعو او په نورو هېوادونو کې د خپلو خپلوانو د مرستو پر مټ، نه یواځې دا چې د پاکستان پر اوږو بار نه دي، بلکې له دې هېواده یې زیات څه اخیستي نه دي؛ بلکې ورکړي یې دي.
حقیقت دا دی چې د پاکستان د دې وروستي اقدام تر شا اصلي انګېزه، د اسلاماباد سیاسي سرخوردګي ده؛ یوه داسې هڅه ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د پاکستان امنیتي غوښتنې ومني.
پاکستان له شاوخوا دوو لسیزو راهیسې طالبانو ته پناه او ملاتړ یې ورکړی او د افغانستان، متحده ایالاتو او له ۴۰ زیاتو هېوادونو د ایتلاف غوښتنې یې له پامه وغورځولې دي.
د ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې دا پړاو، د پاکستان له لوري له پراخې دوکې او نه عملي کېدونکو ژمنو سره مل و.؛ خو نن طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان (TTP) د کنټرول اراده نه لري، یا یې وس نه لري او دې کې هم شک نشته چې تحریک طالبان پاکستان د اوسنۍ ناامنۍ یوه مسوول برخه ده.
په دې هم شک نشته چې طالبانو ته د قدرت د بېرته راګرځولو مرسته یو تاریخي اشتباه وه چې پاکستان یې مرتکب شو او اوس دواړه هېوادونه باید د هغې غمیزې پایلې وزغمي؛ خو دا باور چې طالبان به یوازې د افغان کډوالو د خراب وضعیت او ایستنې له امله خپل سیاسي مسیر بدل کړي او د اسلاماباد امنیتي غوښتنې ومني، یوه بله ستره محاسباتي تېروتنه ده.
دغه ټوله کیسه په داسې حال کې روانه ده چې د دواړو هېوادونو تر منځ د ښو اړیکو تمه کېږي، حال دا چې میلیونونه افغانان له خپلو کورونو شړل کېږي، له سپکوونکو چلندونو سره مخ دي، او دا یوه نه هېریدونکې تجربه ده چې هم افغانستان او هم نړۍواله ټولنه یې ژوره اغېزمنه کړې ده.
د شک ځای نه شته چې د طالبانو مشرتابه د میلیونونو بېګناه افغانانو د دردناکې وضعې مسوولان دي، هماغسې چې د افغانستان دننه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخې سرغړونې او سیستماتیکو سرکوبونو مسووله ډله ګڼل کېږي.
دا سرغړونې د وروستیو پراخو مهاجرتونو اصلي علت دی او همدا وجه ده چې افغانان نه غواړي بېرته خپل هېواد ته ستانه شي.
یوازې هغه وخت به کډوال په رضاکارانه، مصونه او دوامداره توګه خپلو کورونو ته ستانه شي، چې په افغانستان کې یو مشروع، مسوول او قانونپاله حکومت رامنځته شي چې د خپل ولس او نړۍوالې ټولنې پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي.
د دې بدلون ترلاسه کول د یوه بینالافغاني سیاسي تفاهم له لارې نه یواځې د افغانستان او پاکستان لپاره، بلکې د ټولې سیمې او نړۍ د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري.
پاکستان دا غوښتنه ونه منله او خپلې قواوې یې د ریل ګاډی د خلاصون لپاره ولیږلې.
د پاکستان پوځ د اته څلویښت ساعته جګړې نه وروسته، چې د ځمکنیو قواوو سره د پوځ هیلي کوپترو هم برخه واخسیته، ریل ګاډی د بي ایل اې د جنګیالیو نه ازاد کړ، خو په دغه جګړه کې د پاکستان پوځ درانه تلفات ولیدل.
د ماهرنګ بلوڅ د ازادۍ لپاره د بلوڅ مېرمنو لاریون
د دې نه وروسته د پاکستان مرکزي حکومت په بلوڅ میشتو سیمو کې د نویو عملیاتو د پیلولو تصمیم ونیو، خو د پوځي عملیاتو د پیل نه مخ کې حکومت د بلوڅانو تر ټولو قوي ملي سیاسي سازمان بي وای سي باندې ګوزار وکړ او د دغه سازمان مشره ډاکټر ماهرنګ بلوڅ او ګڼ نور هغه ښځې او سړي یې بندیان کړل چې تر اوسه د پاکستان د پوځ له خوا د بلوڅو ځوانانو د اختطافولو، تړي تم کولو او وژلو په ضد یې سوله ییزه مبارزه کړې ده.
د ماهرنګ بلوڅ او د هغې د ملګرو د توقیف په ضد د بلوچستان په هر ګوټ کې تظاهرات پیل شوي چې پکې په زرګونو سړیو او ښځو برخه اخسې ده.
د پاکستان له خوا د نیول کیدو نه پس دا د بلوڅو ملتپالړ خلکو پنځم پاڅون دی چې په ۲۰۰۵کې پیل شوی دی.
دا پاڅون په کال ۲۰۰۶کې د بلوڅو مشهور مشر نواب اکبر بګټي او بل ځوان مشر نوابزاده بالاچ مري د پاکستان د پوځ له خوا نه وژل کیدو نه وروسته ګړندی شوی او په نزدې کالونو کې یې زیات قوت موندلی دی.
بلوچستان کې د جګړې درې اړخونه
د اورګاډي تر یرغملولو وروسته اوس د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بلوچستان کې پر ځینې لارو تګ بند دی
په بلوچستان کې وسله واله شخړه درې مهم سیمه ییز اوبین المللي ابعاد او اړخونه هم لري.