د هبت الله او احمد شرع پرتله؛ یوه ترهګر هېواد انزوا او بل له نړۍ سره وصل کړ

سرچينو د چهارشنبه په ورځ (د غويي ۲۴مه) وویل، چې د امربالمعروف محتسبین هر مازدیګر د ښار په مشهورو تفريح ځایونو کې ګرځي او د خلکو د تفريح مخه نيسي.

د دوی په خبره، محتسبان په دوامداره توګه د «شریعت پلي کولو» په موخه خلک ځوروي.

دا په داسې حال کې ده، چې هر مازدیګر په زيات شمېر خلک په احمدشاهي جاده کې د تفريح په موخه کښېنې او مجلسونه کوي.

نورمحمد چې د طالبانو د امربالمعروف ریاست له کارکوونکو سره مخ شوی او یادې ډلې دوه ځلې پرې د ماښام لمونځ کړی وايي: «د ماښام لمونځ مې یو ځل وکړ، د امربالمعروف کسان راغلل، ویل ولاړ سه جماعت وکه، زما خبره يې نه منل، دویم ځل مې بیا لمونځ وکړ.»

اخوا، د کندهار ښار يو بل اوسېدونکی صلاح الدین هم د امربالمعروف د محتسبانو د کړونو شکایت کوي او وایي: « دوی مونږ ته وايي چې مجلس ته مو ډېر وخت ورکړی، د جماعت لمانځه ته هم باید وخت ورکړئ ولاړ سئ په جماعت لمونځ وکړئ.»

له کندهار ولایته سرچينې افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته همداراز وویل، د طالبانو دغه ډله له خلکو د «لډو، قطعه بازيو او نورو تفریحي توکو» پوښتنې کوي او ټينګار کوي، چې له دې کارونو لاس واخلي.

د کندهار ښار یوه بل اوسېدونکي بیا د نوم د نه اخیستو په شرط وویل، چې له خپلو ملګرو سره د ماسښین شاوخوا په پارک کې ناست و، چې د امربالمعروف محتسبینو سره مخ شول.

د نوموړي په وینا: «طالبانو مونږ ته په غوسې سره وویل چې پاڅېږی لمونځ وکړئ. مونږ ورته وویل چې څو شېبې مخکې مو لمونځ کړی، خو هغوی نه منله او د دویم ځل لپاره یې پر مونږ لمونځ وکړ.»

که څه هم طالبان وایي، چې په دې سره په ټولنه کې ديني ارزښتونه پلي کوي؛ خو د دغه ډلې سخت دریځیو عام ښاریان اندېښمن کړي دي.

ډېری ځوانان زياتوي، چې د کارونو، زده کړو او نورو بوختياو وروسته د فکري ارامتيا لپاره لږ ګړی له خپلو ملګرو سره په همدې تفریح ځایونو کې ناستې کوي.

د دوی په خبره، د طالبانو د ناسم چلند له امله اوس دغه تفريحي وخت هم دوی ته ستونزمن شوی دی.

طالبان په پرله پسې ډول ټينګار کوي، چې د ټولنې د اصلاح په موخه «شریعت او خپل قانون پلی کوي»؛ خو ډېری ټولنیز فعالان بیا د طالبانو دغه سخت دريځي د منفي پایلو سره مخ یادوي او ټينګار کوي، چې دا ډول کړنې ولس له دين او عبادت څخه بېزاره کوي.

پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې پر ډېرو تفریحي ځایونو محدودیتونه وضع کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي، چې په خپله خوښه او له خپلې کورنۍ سره تفریحي ځایونو ته ولاړ شي.

د دې ترڅنګ یادې ډلې د شطرنج په ګډون پر ډېرو نورو تفریحي لوبو هم بندیزونه لګولي او حرام یې بولي.

د دغې طرحې تر اعلان وروسته د «رواداري» په نوم د بشري حقونو یوه بنسټ په یوه بیان کې د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو د کړاوونو د رسميت پېژندنې پر لور یو ارزښتناک ګام بللی دی.

نوموړي بنسټ همداراز غوښتنه کړې، د هغو ادعاوو په اړه چې څېړنې پرې شوي، بشپړ راپورونه باید په روڼ او علني ډول له افغان ولس سره شریک شي، څو د عدالت غوښتنې بهیر په جامع او باوري ډول دوام ومومي.

دا اقدام وروسته تر هغه ترسره کېږي، چې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو یوه څېړونکي خپل څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې څرګند شواهد موجود دي او اسټرالیایي سرتېري په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال په ناقانونه وژنو او د ملکيانو د مال او ملکیتونو په ویجاړولو کې لاس لري. دا طرحه د قانوني مسوولیت ثبوت ته اړتیا نه‌لري او یوازې هغه پېښې پکې شاملې دي، چې په رسمي څېړنو کې یادې شوې دي.

د دې طرحې له مخې، د زیانونو جبران ښايي د نغدو پیسو ورکړه، په کلي کې د عامه ګټو ودانۍ جوړونه یا د بخښنې او منلو رسمي لیک استولو یا په نورو بېلابېلو بڼو ترسره شي. دا طرحه د اسټرالیا د دفاع وزارت له لوري د ۲۰۲۴ کال لپاره ترتیب او نافذه شوې وه.

هر هغه فرد یا کورنۍ چې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو له‌خوا یې د ناقانونه وژنې په پایله کې یو عزیز یا خپلوان وژل شوی وي یا په خپله د ناقانونه برید او د ملکیت ویجاړېدو قرباني شوی وي، ښايي د غرامت مستحق وبلل شي.

هغه کسان چې د ترهګریزو ډلو یا له بندیزونو سره مخ سازمانونو غړي وي، د اسټرالیا دولت له دې پروګرامه ګټه نه‌شي پورته کولای. همداراز، د غرامت ترلاسه کول هېڅکله د خلکو پر نورو قانوني حقونو اغېز نه‌کوي.

د خساراتو ادعاوې په خپله د شخص یا د دوی د مجازي استازي له‌خوا وړاندې کېدای شي. دا غوښتنې د اسټرالیاد دفاع وزارت په وېب‌پاڼه کې د فورمې له لارې په انلاین بڼه سپارل کېدای شي او یا هم خلک کولای شي د پوسټ له لارې یې واستوي.

د اسټرالیا دولت په دې طرحه کې ویل شوي، چې د غوښتونکو له‌خوا چمتو شوي معلومات محرم ساتل کېږي او دغه هېواد د محرمیت له قانون سره سم اداره کېږي. همداراز، په هغه صورت کې چې د ارزونې لپاره کافي معلومات نه وي، ښايي دا ادعا رد شي.

اسټرالیايي چارواکو ټینګار کړی، چې په دغه پروګرام کې د کډوالۍ یا د اسټرالیا ویزې ترلاسه‌کېدو هېڅ ژمنه نه ده شامله او یوازې د پورته یادو شویو جرمونو له امله رامنځته شوي زیانونو پر جبرانېدو تمرکز کېږي.

افغانستان، چې له ۲۰۰۱ کال راهيسې د نړۍوالو ځواکونو د پوځي عملياتو اصلي ميدان پاتې شوی، د داسې پېښو يوه ترخه بېلګه بلل کېږي. په افغانستان کې د اسټرالیايي ځانګړو ځواکونو رول په وروستیو کلونو کې تر پراخو نیوکو او ارزونو لاندې راغلی و، چې په پایله کې د دغه هېواد دولت افغان ملکیانو لپاره د غرامت ورکولو ته غاړه کېښوده.

د ۲۰۲۰ کال په وروستیو کې د اسټرالیا د دفاعي ځواکونو د لوی څېړونکي دفتر له خوا د «بررتون راپور»په نوم یو مهم څېړنیز سند خپور شو، چې په‌کې مستند شواهد وړاندې شوي او ویل کېږي چې ځینې اسټرالیایي سرتېرو د ۲۰۰۵-۲۰۱۶ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د غیرقانوني وژنو، شکنجو او د ملکي خلکو د ملکیتونو د ویجاړېدو مسوول بلل شوي دي.

دا راپور چې د نړۍوالو رسنیو او بشري حقونو بنسټونو پراخ غبرګونونه راوپارول، د اسټرالیا دولت یې له جدي حقوقي او اخلاقي مسؤلیتونو سره مخ کړی دی..

دا په داسې حال کې ده، څو ورځې وړاندې د بي‌بي‌سي په یوې خپرونه کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو په تړاو هم هېښوونکي معلومات په ډاګه شول، چې له مخې یې ښکاري په افغانستان کې یې ماشومان، بې ګناه ولسي خلک او جنګي اسیران وژلي دي.

د برېټانیا یو شمېر پخوانیو سرتېرو ویلي،‌ چې د شپنیو عملیاتو پر مهال یې ملګرو بې ګناه ولسي وګړي وژل..

د بښنې نړۍوال سازمان بیا ویلي، چې په افغانستان کې د برېتانیايي ځانګړو ځواکونو له خوا د ناقانونه وژنو او د هغو د پټولو ادعاوې خورا جدي دي او باید د شفافې او خپلواکې پلټنې له لارې وڅېړل شي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ (د غويي ۲۴مه) د کورنيو او بهرنيو رسنیو د استازو او خبريالانو سره د ستونزو د حل او د خپل پيغام وړاندې کولو په موخه ځانګړې ناسته کړې.

خبريالانو د طالبانو له دغه وزارت څخه غوښتي، چې رسنيو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې اسانتياوې رامنځته کړي او شته خنډونه له منځه يوسي.

د طالبانو د کورنيو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او له رسنیو څخه یې غوښتنه کړې، چې پر حقایقو ولاړ راپورونه او خبرونه دې تر ولس او نړۍوالو ورسوي.

په دې ناسته کې طالبانو له رسنیو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پياوړتيا هم ټينګار وکړ.

طالبان په داسي حال کې رسنيو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکوي، چې دغه ډله په ډېرو ولایتونو کې پر انځور او ويډيو بنديز لګولی او خبريالان د دوی له اجازې پرته نشي کولی پر ډېرو موضوعاتو کار وکړي.

دغې ډلې په تېرو نژدې څلورو کلونو کې په ټلویزیونو کې سیاسي او د ښځو اړوند خپرونې بندې کړي او یو شمېر هغه خبريالان یې هم زنداني کړي، چې انتقادي خبرونه به یې خپرول.

د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په وار-وار له طالبانو غوښتي، چې پر رسنيو او خبريالانو دې بنديزونه لرې کړي؛ خو دغې ډلې په ورته برخه کې لا هم خپلو بنديزونو ته دوام ورکړی دی...

دا پرېکړه په هغو شرایطو کې عملي کېدای شي چې که خالصه کډوالي، له پولې تېرېدونکي مزدوران، بیکاري یا د ټولنیزو خدماتو اخېستنه له ټاکلي حد زیات شي.

دا پرېکړه داسې مهال ده، چې سویس د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې له اروپايي اتحادیې سره د اقتصادي همکاریو یوه نوې هوکړه لاسلیک کړه، چې اوس هم د تصویب اوږده بهیر ته اړتیا لري.

د کډوالۍ د محدودولو لپاره دا نوې لاره د «حفاظتي مادې» تر عنوان لاندې وړاندې شوې، چې سویس ته دا صلاحیت ورکوي څو د اړتیا په صورت کې، د اروپايي کډوالو جریان تنظیم کړي.

د سویس د کډوالو وزیر بیټ یانس وویل، « حفاظتي ماده پر دېوال د اور وژنې د وسيلې په څېر ده، چې کله اور ولګېږي، خوشاله یې یې چې شته او ژر یې کارولی شې».

د رویټرز د رپوټ له مخې، په پلان کې دا هم راغلي چې که سویس دا ماده فعاله کړي، موضوع به د سویس او اروپايي اتحادیې یوې ګډې کمیټې ته ولاړه شي. که توافق ونه شي، نو دا به محکمې ته وړاندې شي.

سویس، چې د اروپايي ټولنې شتمن هېواد بلل کېږي، په تېرو دوو لسیزو کې د نفوس په چټک زیاتوالي کې د کډوالۍ رول تجربه کړی. همدغې چټکې ودې د ښي اړخو ګوندونو له خوا د کډوالۍ پر ضد د سختو مقرراتو غوښتنه زیاته کړې.

د سویس د کډوالۍ د ریاست سکرتر وینچنزو ماسکیولي وویل، د حکومت د پلان له مخې، له ۲۰۰۲ کال راهیسې باید دغه حفاظتي ماده لږ تر لږه ۸ ځله فعاله شوې وای.

ایراني رسنیو د تهران د والي علي رضا فخاري له قوله راپور ورکړی، چې د ناقانونه افغان کډوالو له ډلې کې نږدې پنځوس سلنه یې د دغه هېواد په پلازمېنه تهران کې اوسیږي.

نوموړي ویلي، چې په پلازمېنه کې د ناقانونه افغان کډوالو حضور ته باید په منظمه او قانوني بڼه رسېدنه وشي.

فخاري وايي:«دا کسان باید د قانون له مخې په نښه شي او په درناوي خپل هېواد ته واستول شي.»

نوموړي په ملي او سیمه ییزه کچه د تهران په څېر لویو ښارونو کې د ناقانونه کډوالو په اړه د پاملرنې ډیریدو غوښتنه کړې ده.

د ایران د رسنیو د معلوماتو له مخې، دغه هېواد په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو سترو کوربه هېوادونو څخه شمېرل کیږي او تر ټولو ډیر افغان کډوال په دغه هېواد کې مېشت دي.

سره له دې چې ایران هره ورځ ګڼ شمېر افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستنوي، خو د دغه هېواد رسنیو د غیر رسمي سرچینو له قوله ویلي، چې دمګړۍ په ایران کې شاوخوا ۱۰ مېلیونه افغان کډوال مېشت دي.