د غږېزو سندونو له مخې چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي، له څو ورځو راهیسې د بدخشاني طالبانو او د دې ډلې د والي ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی. د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو مرستیال صلاح الدین سالار په بدخشان کې خپل پلرني ټاټوبي ته تللی او هلته د والي پر ضد مشورتي غونډې کوي.
افغانستان انټرنشنل ته رسیدلي اسناد ښيي، چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او په ځانګړې توګه د طالبانو د والي او د بدخشان د بانفوذه شخصیتونو تر منځ اختلافات مخ پر زیاتیدو دي.
د طالبانو د دفاع وزارت د استخباراتو مرستیال صلاح الدین سالار چې په دې وروستیو کې خپل ټاټوبي بدخشان ته سفر کړی، د دغه ولایت له والي قاري ایوب خالد سره له همغږۍ پرته د نوموړي د لرې کولو په اړه د ولایت له پوځي او ملکي چارواکو سره مشورتي غونډې کړې دي.
صلاح الدین سالار په یوه غږیز پېغام کې د ولسوالیو له امنیه قوماندانانو، ولسوالانو او د طالبانو د سیمه ییزو ادارو له مشرانو غوښتي، چې د بدخشان د خلکو د ستونزو د څېړلو په موخه په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
په دغه پیغام کې هغه ټینګار کوي چې هیڅوک د دې غونډې د مخنیوي حق نه لري. هغه وايي چې د دې غونډې موخه د طالبانو لوړ پوړو چارواکو ته د خلکو غږ رسول دي.
هغه په ضمني ډول د طالبانو والي د سوداګر په توګه تورنوي.
هغه وايي چې په بدخشان کې د طالبانو ځايي چارواکي دوه لارې لري: « د خلکو غوښتنو ته لبیک ووايي او په غونډه کې ګډون وکړي او یا د هغه چا خبرې واوري چې شخصي ماموریت لري او یوازې د شخصي ګټو په لټه کې وي».
د دې غوښتنې په ځواب کې په بدخشان کې د طالبانو د والي دفتر مشر ملا اسد په یوه غږیز پیغام کې سیمه ییزو ادارو ته امر کړی، چې د والي له رسمي اجازې پرته په هره غونډه کې ګډون منع دی.
هغه خبرداری ورکوي چې د بدخشان د سیمه ییزو ادارو هیڅ برخه حق نه لري چې "خپلسرې" غونډه وکړي او دوی باید د هر ډول پلان جوړولو څخه مخکې د ولایت مقام ته راپور ورکړي.
په ورته وخت کې چې دغه اختلافات زیات شوي، په بدخشان کې د طالبانو د لوا قوماندان عبدالرحمن هم په یوه جلا غږیز پیغام کې له روان وضعیت څخه سخت شکایت کړی دی.
دغه سيمه ييز طالب چارواکي وايي چې والي بايد د بدخشان د خلکو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي.
نوموړی ټینګار کوي، چې ولایت د والي شخصي ملکیت نه دی، بلکې د خلکو ملکیت دی.هغه زیاتوي: "زه ځانمرګی واسکټ نه لرم، چې هره ورځ تلاشي کېږم، زما سپکاوی کېږي."
هغه زياته کړه، چې له خپل رسمي دريځ سره سره بيا هم د بدخشان له والي سره د ليدو توان نه لري او څو ځلې يې د دغه ولايت په دروازه کې یې مخه نیول شوې ده.
هغه خبرداری ورکوي، چې د دې وضعیت دوام ورته د زغم وړ نه دی او چمتو دی چې خپله وسله کېږدي.
دغه سيمه ييز طالب چارواکي د والي د کړنو په اړه وايي: "دلته واکمن پاچا دى، په داسې حال کې چې هغه بايد خادم وي."
تر دې مخکې په بدخشان کې سیمه ییزو سرچینو د طالبانو د غړو ترمنځ د نارضایتي د زیاتوالي او د هغوی په لیکو کې په ځانګړې توګه د سیمه ییزو سرچینو او کانونو د مدیریت او وېش پر سر د اختلافاتو خبر ورکړی و.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې اوس په هر ولایت کې د جهادي مدرسو د مهتممانو، د علماوو شورا د رییسانو او غړو په مشوره د ولایتي چارواکو، ولسوالانو او امنیه قوماندانانو ګومارنې کیږي، چې دې چارې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني صلاحیتونه خورا محدود کړي دي.
د کورنیو چارو وزیر دفتر ته کم ځي
د می پر ۲۱مه ملا هبت الله اخوندزاده د یوه شفاهي حکم له مخې په کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ۳۸ ولسوالیو په امنیه قوماندانانو کې ادلون بدلون راوست، خو سرچینې وايي، چې په دې مساله کې د کورنیو چارو وزیر مشوره نه ده اخېستل شوې.
د هبت الله دغه حکم، چې د شفاهي حکم په نامه استول شوی، د هغه له تېرو مستقیمو حکمونو سره متفاوت دی. د دغه حکم د تطبیق پر مکتوب د کورنیو چارو وزیر د دفتر رییس مولوي زین الله عابر لاسلیک کړی دی.
په دغه حکم کې ډېری په سرحدي ولایتونو کې امنیتي چارواکي او ولسوالان په نښه شوي، چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم په دغو ولایتونو کې پر ادارو مسلط شوي.
سرچینې وايي، چې له یو شمېر کسانو نه د سیمې خلکو او د علماوو شورا غړو د کورنیو چارو وزارت پرځای کندهار ته شکایتونه کړي وو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر ته یوې نږدې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، « مولوي هبت الله د کورنیو چارو د وزیر پرځای د علماوو شوراګانو له رییسانو او د جهادي مدرسو له مهتممانو سره مشورې کوي، تغییرات د هغوی په خوښه راولي، چې دې چارې حقاني ناراضه کړی دی».
سراج الدین حقاني له دوبۍ نه کابل ته تر راستنېدو وروسته، د اپرېل پر ۲۰مه د وزارت په مشرتابه ناسته او د افغانسستان لپاره د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو سفیرانو، ضمیر کابلوف، یو ژیایونګ او محمد صادق سره په کتنو کې ګډون کړی، خو د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازې او د یوناما له مشرې روزا اوتونبایېوا سره یې په استازولۍ لومړي مرستیال او د وزارت کفیل محمد نبي عمري وکتل.
سرچینه وايي، « سراج الدین حقاني ډېر وخت په کور وي، وزارت ته کم ځي او پرځای یې چارې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال، چې د وزارت کفیل هم دی، پرمخ وړي».
جهادي مدرسې د هبت الله د نفوذ لارې
د ۲۰۲۲ کال په جون کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ، چې د ۳۴ مرکزي جهادي مدرسو د جوړښت او لګښتونو په اړه پکې لارښوونې شوې وې.
د دغه فرمان له مخې، هره جهادي مدرسه باید لږ تر لږه ۱۶ تنه تشکیل ولري، چې مسوولان، ښوونکي او خدماتي کارکوونکي پکې شامل دي.
د فرمان په یوه برخه کې راغلي، چې په هره مدرسه کې باید درې تنه شیخالحدیثان په۲۵ زره افغانیو میاشتني معاش، درې شیخ موقوفعلیه د ۲۰ زره افغانیو په معاش، درې د فنونو استادان د ۱۵ زره افغانیو په معاش، یو تن د دارالحفاظ استاد په۲۰ زره افغانیو معاش او څلور تنه د موټر چلوونکو او پخلیوالو په توګه هر یو د ۱۵ زره افغانیو په معاش وګومارل شي.
د طالبانو مشر وروسته له هغه دا ګام واخېست، چې د طالبانو مختلفو ډلو غوښتل په خپلو تر نفوذ لاندې ولایتونو کې مرکزي دیني مدرسې جوړې کړي او له دې لارې په ټولنو او قومونو او قبیلو کې خپل نفوذ وساتي.
د سرچینو په وینا،له دغه فرمان وروسته د مدرسو جوړولو خپلسرې چارې محدودې شوې دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د رپوټونو له مخې، دا مهال ددغه وزارت د جهادي مدرسو د ریاست په چوکاټ کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې دي.
په دغو مدرسو کې له ابتدايي دورې نه تر یولسمې دورې پورې، چې د حدیثو دوره هم پکې شامله ده، دیني زده کړې کیږي.
په یو شمېر ولایتونو کې د لېسو او د ښوونکو د روزنې ریاستونه او وسایل دغو جهادي مدرسو ته ورکړل شوي او ځینو ته پر ۴۰ جریبه ځمکې نوې ودانۍ او جوماتونه جوړ شوي، یا د جوړېدو په حال کې دي.
د سرچینو په وینا، په دغو مدرسو کې د شمولیت لپاره ځانګړي شرایط وضع شوي او «خلک هم هڅه کوي خپل اولادونه په جهادي مدرسو کې شامل کړي، ځکه له فراغت وروسته یې د طالبانو په ادارو کې د استخدام امکانات ډېر وي».
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزارت د دیني مدرسو له فارغانو څخه ازموینه اخلي او له بریالیتوب وروسته د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکوي.
په دې وروستیو کې، د طالبانو د عدلیې وزارت یو نوی قانون خپور کړی چې د مدرسو د تاسیس، تثبیت، د استادانو او کارکوونکو لپاره مقررات بیانوي. دغه قانون دوه فصلونه او ۱۴ مادې لري، چې د مدرسو د جوړېدو مرحلې، معیارونه، د زدهکړو کچې، د طالبانو د جذب شمېر او د استادانو د ګومارنې شرایط تعریفوي.
