چین د سیمې د هېوادونو، په ځانګړې توګه د پاکستان او ازبکستان په همکارۍ، د افغانستان له لارې د ټرانس-افغان رېل پټلۍ د جوړېدو پر پلان لګیا دی چې د عمليکېدو په صورت کې به د اسیا سوداګریزې لارې بدلې کړي. کارپوهان وايي چې چین غواړي د افغانستان له لارې خپلې اقتصادي رېښې پراخې کړي.
ټېنک چینا وېبپاڼې په یوې مقاله کې ویلي چې د دې پروژې موخه د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز جوړول دي او دا به د منځنۍ اسیا په وچه کې ایسار هېوادونه د عربي سمندرګي په اوږدو کې د پاکستان له لویو بندرونو لکه ګوادر او کراچۍ سره ونښلوي. د دې لارې په بشپړېدو سره به د چین او مرکزي اسیا نه سوېلي اسیا او اروپايي بازارونو ته د توکو د لېږد لپاره نوې لارې برابرې شي.
د جوړې شوې طرحې پر بنسټ، دا رېل ګاډي به شاوخوا ۶۰۰ کیلومټره اوږد وي او ترمز (ازبکستان) او همداراز د افغانستان مزار شریف او لوګر به د خېبر پښتونخوا له پېښور ښار سره ونښلوي. تمه کېږي چې دا پروژه به تر ۲۰۳۰ کال په کلني ډول تر ۱۵مېلیون ټنو توکي ولېږدوي، په داسې حال کې چې د ټرانسپورټ لګښتونه ۴۰ سلنه کموي او د توکو د لېږد وخت له ۳۵ ورځو نه یوازې ۵ ورځو ته راټیټوي.
که څه هم د دې پټلۍ اصلي ساختماني کار لا نه دی پیل شوی، خو ازبکستان، چین او نورو سیمهییزو شریکانو د تخنیکي مطالعاتو او همغږۍ لپاره ګامونه پورته کړي دي. په تاشکند کې د ټرانس-افغان د همغږۍ دفتر له ۲۰۲۳ کال راهیسې فعال دی او ازبکستاني چارواکو سږکال په پسرلي کې د تخنیکي خبرو اترو لپاره افغانستان ته سفر وکړ. موخه دا ده چې د ۲۰۲۷ کال تر پایه دا لار جوړه او چارې یې بشپړې شي.
د راپورونو پر بنسټ، د رېل ګاډي دغه لاربه د چین او پاکستان له اقتصادي دهلېز (CPEC) سره هم ونښلول شي؛ دا یو ستر پروژه ده چې له ۲۰۱۵ کال راهیسې د چین او پاکستان تر منځ پیل شوې او په کې لوی سړکونه، بندرونه، د رېل ګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژې او صنعتي زېربناوې شاملې دي.
سره د دې چې دغه پروژه اقتصادي فرصتونه رامنځته کولای شي، لا هم له لویو ننګونو سره مخ ده. دغه لار له داسې سیمو تېرېږي چې له ناامنۍ، سیاسي بېثباتۍ اوترهګریزو ډلو له حضور سره مخامخ دي. احتمالي بریدونه، د بیمې لوړ لګښتونه، او تخنیکي ستونزې لکه د درېیو هیوادونو ترمنځ د پلونو د لینونو (ګیج) په اندازې کې توپیر هغه مسلې دي چې کولای شي د دې پلان پلي کول ستونزمن کړي.
دوی دا کار زورواکي او فساد بولي.
د معلوماتو پر بنسټ؛ د طالبانو د دفاع وزیر دا ځمکه د محمدحنیف نیازي په نوم کس ته د دې لپاره ورکړې، چې هلته مارکېټونه او دوکانونه جوړ کړي په داسې حال کې چې د دغې ځمکې د کارونې لپاره تر دې وړاندې یوه داوطلبي ترسره شوې او د دې داوطلبۍ ګټونکي لوري ته د پنځو کلونو لپاره قرارداد ورکړل شوی.
سرچینې وایي، نوی قرارداد نه یوازې دا چې له داوطلبۍ پرته جوړ شوی؛ بلکې ادعا کېږي چې د ملا یعقوب ته نږدې کس د دغه قرارداد د ترلاسهکېدو لپاره ۱.۶ مېلیونه افغانۍ رشوت هم ورکړی دی.
خلک وايي، چې د قرارداد تر لاسهکېدو وروسته محمد حنیف نیازي د سیمې پر هغو دوکاندارانو فشار راوستی چې له پخوا یې هلته هټۍ جوړ کړې وې. هټۍوالو ته ویل شوي، که دا ځای پرېنږدې؛ نو هټۍ به یې ونړوي.
په سیمه کې یو شمېر هټۍوالو اندېښنه څرګنده کړې او وایي، چې د ملا یعقوب مجاهد ملګری د داوطلبۍ په مراسمو کې هېڅ شامل نه و؛ خو بیا هم په ډېره ټیټه بیه یې د ۲۵ کالونو لپاره قرارداد ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي، چې دا کار ناقانونه او د دوی د حقونو ښکاره نقض بلل کېږي.
د خوست اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې ویلي، چې تر دې وړاندې د دې ځمکې یو جریب په ۲۰۷زره افغانۍ ورکړل کېده؛ خو اوس هماغه جریب ځمکه یوازې په ۷۰ زره افغانۍ ورکړل شوې، چې د قانون خلاف ښکاري. د خلکو د ادعاوو له مخې؛ محمد حنیف نیازي له یادې ځمکې څخه لا دمخه جوړې شوې هټۍ په لوړه بیه پلورلې دي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، د طالبانو د حاکمیت پر مهال د فساد، رشوت او واسطې کچه لوړه شوې او د خلکو غږ له نافذه لارو نه اورېدل کېږي. طالبانو او د دې ډلې د دفاع وزارت تر اوسه په دې تړاو رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د طالبانو د فساد، ناعدالتۍ، غصب او ناوړه اقداماتو دا لومړۍ ځل نه دی؛ تر دې مخکې د کابل د سناتوریم سیمې اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي و، چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي یې شخصي کورونه غصبوي. دوی د کورونو شرعي قبالې هم شریکې کړې او وايي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر غواړي کورونه د خپلو وسلهوالو په زور خالي کړي او خپل خپلوان پکې ځای پر ځای کړي.
د طالبانو عدلیې وزیر او د دې ډلې مشر ملا هبت الله ته نږدې کس عبدالحکیم شرعي د دولتي کورونو پر سر نه یوازې له سیاسي څېرو سره لاس او ګرېوان دی؛ بلکې په بېلابېلو ولایتونو کې یې د کوچیانو هغه کورونه هم وران کړي، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي فرمانونه یې په لاس کې لرل.
