د اوکراین ولسمشر، ولادیمیر زیلینسکي، د پراخو کورنیو نیوکو، لاریونونو او نړیوال فشار په غبرګون کې، د فساد ضد ادارو د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د قانون نوې مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده.
د الجزیرې د راپور له مخې، دا مسوده د پنجشنبې په ورځ پارلمان ته وسپارل شوه. موخه یې دا ده چې د ملي فساد ضد اداره (NABU)او فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ (SAPO)واکونه بېرته اعاده او د دوی خپلواکي تضمین شي.
دواړو ادارو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي یې دي: « نوې مسوده به زموږ د واکونو او خپلواکۍ تضمین بېرته راولي.»
دا اقدام وروسته تر هغې رامنځته شو چې ولسمشر زیلینسکي د سهشنبې په ورځ یو لانجمن قانون لاسلیک کړ، چې له مخې یې یادې ادارې د لوی څارنوال تر مستقیم واک لاندې راغلې. لوی څارنوال د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي، چې د سیاسي نفوذ اندېښنې یې راوپارولې.
د دغه قانون تر تصویب وروسته، په اوکراین کې پراخ مدني اعتراضونه وشول، او اروپايي متحدینو هم سخت غبرګون وښود.
