طالبان له خصوصي سکتور سره د لس میلیارده ډالرو په ارزښت د بریښنا تړون لاسلیکوي

د دغې پریکړې له مخې؛ ۱۰ سلنه تعرفه یوازې پر هغو هېوادونو لوړېږي، چې له امریکا سره یې صادرات او واردات برابر وي؛ خو هغه هېوادونه چې له امریکا څخه لږ واردات ولري او صادرات یې ډېر وي، ۱۵ سلنه تعرفه ورباندې لګېږي.

د امریکا او افغانستان ترمنځ په ۲۰۲۴ کال کې ټوله راکړه ورکړه شاوخوا ۳۴ مېلیونه ډالره اټکل شوې ده.

د امریکا د سوادګرۍ ځانګړي استازي د معلوماتو پر پنسټ؛ په ۲۰۲۴ کال کې افغانستان ته د امریکا صادرات ۱۱.۴ مېلیونه ډالرو ته رسیدلي، چې د ۲۰۲۳ کال پرتله ۷۶.۹ سلنه کموالی ښيي.

په ۲۰۲۴ کال کې له افغانستانه امریکا ته د وارداتو کچه ۲۲.۶ مېلیونه ډالرو ته ورسېده، چې د ۲۰۲۳ کال پرتله ۱۳.۲ سلنه زیاتوالی ښيي.

اسلام اباد ویلي، چې دا تړون به د ۲۰۲۵ کال د اګست له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۶ کال د جولای تر ۳۱مې پلی کېږي.

په دغه تړون کې د دواړو هېوادونو اته کرنیزو محصولاتو ګمرکي تعرفو ته تخفیف ورکړل شوی، چې د افغانستان له لوري د انګورو، مڼو انارو او سرو رومیانو پر صادراتو او د پاکستان له لوري د کیلو، الوګانو او کینو پر وارداتو ګمرکي تعرفه ۲۷ سلنې ته راکمه شوې ده.

د پاکستان فدرالي کابیني له افغانستان سره د ترجیحي تعرفو هوکړه په داسې حال کې تصویب کړی، چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت معین مولوي احمدالله زاهد او د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال ترمنځ له دوه ورځنیو ناستو وروسته د څلور ـ څلور قلمه تازه کرنیزو محصولاتو د وارداتو او صادراتو د ګمرکي تعرفو د کمښت تړون لاسلیک شو.

د طالبانو تر واک لاندې د کابل مرکزي سیلو مسوولانو د پنجشنبې په ورځ وویل، چې اوس مهال سیلو په بشپړ ظرفیت کار کوي او د نویو تجهیزاتو له امله یې ورځنی تولید زیات شوی.

د سیلو مسوولانو ملي ټلویزون ته وویل، چې « هڅه کوو، د هېواد د اړتیا وړ خوراکي موادو یوه مهمه برخه له همدې لارې برابره کړو».

یاده سیلو، چې پخوا د نظامي او ملکي ادارو اړتیاوې یې پوره کولې، اوس یو ځل بیا فعاله شوې.

طالب چارواکو هم ویلي، چې په وروستیو کې د هېواد ګڼ شمېر بنسټیز تاسیسات بېرته فعال شوي دي. د هغوی په وینا، د تولیدي کارخونو یو شمېر کمپلیکسونو هم بېرته خپل فعالیت پېل کړی، چې د اقتصادي ځان‌بساینې په برخه کې مهم ګام بلل کېږي.

د یادونې وړ ده چې کابل مرکزي سیلو د خوراکي توکو د ساتنې، تولید او وېش یوه مهمه سرچینه ګڼل کېږي او د فعالېدو له امله یې ګڼې کورنۍ له وارداتي اوړو پرته، کورني تولید ته لاسرسی مومي.

د پاکستان مرکزي بانک د ۲۰۲۴ـ ۲۵ مالي کال کلني راپور کې ویلي، چې په ۲۰۲۴ ـ۲۵ مالي کال کې د تېر مالي کال په پرتله له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کچه ا۷۷۳،۸۹۲ مېلیونه ډالرو ته رسېدلې ده.

د پاکستان د دولتي بانک د معلوماتو له مخې، یاده کچه په تېر مالي کال کې ۵۵۸،۳۲ میلیونه ډالر وه.

د پاکستان مرکزي بانک رپوټ وايي، افغانستان ته د صادراتو کلنۍ اندازه د ۲۰۲۴ کال د جون میاشتې په پرتله د ۲۰۲۵ کال د جون په میاشت کې ۸،۲۴ سلنه ډېره شوي او له ۴۶،۴۰۵ مېلیون ډالرو څخه ۵۰،۲۳۰ مېلیون ډالرو ته رسېدلې، خو د میاشتو په تناسب بیا دا اندازه ۱۱ سلنه راټیټه شوې ده.

د ۲۰۲۵ کال په می میاشت کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو کچه ۵۶،۸۴۳ میلیون ډالره ښودل شوې، چې په جون میاشت کې دا صادرات ۵۰،۲۳۰ مېلیون ډالرو ته را ټیټ شوي دي.

همدارنګه د پاکستان مرکزي بانک په راپور کې ویلي، چې په ۲۰۲۴ـ ۲۵ مالي کې پاکستان ته د افغانستان صادرات ۱۱۶،۵۳ سلنه ډېر شوي او له ۱۱،۶۹۰ میلیون ډالرو څخه ۲۵،۸۹۸ مېلیون ډالرو ته لوړ شوي دي.

خو، له افغانستان څخه د پاکستان د وارداتو په میاشتنۍ مقایسه کې ویل شوي، چې د ۲۰۲۵ کال په می میاشت کې ۲۹،۵۵ سلنه کمښت شودل راغلی او ویل شوي، چې د دې کال د می میاشتې په پرتله په جون میاشت کې د افغانستان واردات له ۱،۹۴۹ مېلیون ډالرو څخه ۱،۱۸۷ مېلیون ډالرو ته ټیټ شوي دي.

د پاکستان مرکزي بانک ویلي، چې په ۲۰۲۴ـ ۲۵ مالي کال کې په ټولیز ډول د پاکستان صادراتو کې ۴،۲۴ سلنه زیاتوالی راغلی او له ۳۰،۹۷۹ میلیارده ډالرو څخه ۳۲،۲۹۵ میلیارده دالرو ته لوړ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي، چې له بهر څخه پاکستان ته واردات هم ۱۱،۳۱ سلنه لوړ شوي‌ دي.

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د چارشنبې په ورځ، د زمري اتمه، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې پر افغان ټرانزیټي توکو د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو سلنه محصول له هېڅ قانوني سند سره سر نه خوري.

د یادې خونې یو تن مسوول پاکستان ته د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د مرستیال د وروستي سفر په اړه، چې یوه غوښتنه یې هم ددغه محصول لرې کول ګڼل شوي، وویل، «د خیبر پښتونخوا حکومت زموږ پر مالونو چې له کراچۍ یا واګې بندر څخه ټرانزیټ کېږي، یو سلنه محصول لګولی، دا نه په کوم قرار داد کې شته او نه د ټرانزیټ له اصولو سره برابر دی. دوی څلور صوبې لري، خو افغانستان ډېرې لري، که دا مالیه نه لرې کېږي، نو افغانستان هم کولای شي چې په هره صوبه کې پر دوی همداسې مالیه وضع کړي».

د طالبانو حکومت له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د خېبر پښتونخوا ایالتي ادارې له خوا د افغان ټرانزیټي توکو پر لېږد لګول شوی یو سلنه «د بنسټیزو چارو پراختیایي محصول» لغوه کړي.

دا غوښتنه د جولای پر ۲۱مه اسلام اباد ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال ملا احمدالله زاهد په مشرۍ د یوه پلاوي د رسمي سفر پرمهال له پاکستاني چارواکو سره یاده شوې ده.

په دغه سفر کې د دوه‌ اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټ پر نورو اړوند مسایلو هم خبرې شوې وې.

د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسوولان زیاتوي، «موږ له پاکستاني لوري غوښتي چې خپل ایالتي حکومت ته هدایت ورکړي چې دا غیرقانوني مالیه ختمه کړي. دا چې دا یوه صوبایي موضوع ده، معنا یې دا نه ده چې د نړیوالو اصولو خلاف دې ټرانزیټ ته خنډ جوړ کړي. دا مالیه مخکې دوه سلنه وه، اوس یو سلنه شوې، خو باید په بشپړه توګه لغوه شي».

پاکستاني چارواکو د افغان لوري دا اندېښنه منلې، خو ویلي یې دي چې دا موضوع د فدرالي حکومت له خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي ادارې سره شریکه شوې او هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسېږي. دوی دا هم ویلي، چې که څه هم دا مالیه د افغانستان لپاره یو سلنې ته راکمه شوې، خو د پاکستان د صادراتو، وارداتو او د منځنۍ اسیا هېوادونو د ټرانزیټ لپاره لا هم دوه سلنه پلې کېږي.

د بنسټیزو چارو پراختیایي محصول هغه ځانګړې مالیه ده، چې حکومتونه یې د توکو پر لېږد وضع کوي، څو د سړکونو، بندرونو، ګمرکونو او نورو بنسټیزو تاسیساتو د رغونې یا ساتنې لپاره عاید ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور، د نړیوالو سوداګریزو اصولو له مخې، د ټرانزیټ پر توکو ایالتي یا سیمه‌ییزې مالیې معمولا ناقانونه ګڼل کېږي، ځکه دا کار د ټرانزیټ مالونو د ازاد تګ راتګ اصل تر پوښتنې لاندې راولي.