افغانستان انټرنشنل - پښتو
د تېر جمهوري نظام پخواني لوی څارنوال محمد فرید حمیدي د افغانستان انټرنشنل په «سپړنه» خپرونه کې وویل، دمګړی افغانستان په بشپړه توګه یو بې قانونه هېواد دی او هر یو چارواکی یې خپل نظریات او سلیقې پر خلکو تپي او د قانون له تشې په ګټې اخیستنې سره خپل غېر مشروع حکومتولۍ ته دوام ورکوي.
محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «د طالبانو په منځ کې له قانون سره د ضدیت مفکوره حاکمه ده څو دوی وکولی شي خپل همدغې غېر مشروع حکومتولۍ ته دوام ورکړي، ټول مخالفتونه په قوت سره وځپي نو له همدې امله دوی نه غواړي قانون ولري.»
حمیدي په خپلو خبرو کې دا هم وویل، چې طالبان په افغانستان کې د اساسي قانون له تشې په استفادې سره ډېر واکونه لري او ډېری چارواکي یې شخصي زندانونه لري، په شخصي توګه له خلکو ظالمانه مالیات ټولوي، له خپلو واکونو ور ها خوا پرېکړې کوي او له څېړنې او تحقیق پرته خلک وژني او په زور سره د خلکو ملکیتونه هم لاندې کوي.
محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «دغه ټول موارد له دې امله دي چې دوی هېڅ قانوني او همداراز د خلکو په مقابل کې مسوولیت نه لري او دوی اصلاً نه غواړي چې قانون جوړ کړي، که قوانین جوړ شي نو د دوی واکونه محدودېږي، وظایف او مکلفیتونه یې خلکو ته مشخص کېږي او دوی بیا نشي کولی هغه کارونه چې تر اوسه یې کړي، وکړي.»
د نوموړي په وینا، طالبان قانون یوه غربي نظریه ګڼي حال دا چې قانون د اسلام نظریه ده او اسلام یوازینی قانونمند او نظامند دین دی، چې پکې د خلکو ټول حقوق، مسوولیتونه او وجایب مشخص او تعریف شوي دي.
طالبان پر دې ټینګار کوي، چې افغانستان اسلامي هېواد دی او پکې اسلامي قوانینو او شریعت حاکم دی، خو پخوانی څارنوالی بیا وايي چې یوازې افغانستان اسلامي هېواد نه دی، ډېر نور هېوادونه هم اسلامي دي او هغوی بیا اساسي او نور قوانین لري او هلته د خلکو، حقوق، ازادۍ، مسوولیتونه، مکلفیتونه او وجایب معلوم دي.
محمد فرید حمیدي زیاتوي: «که څه هم طالبانو ادعا کوي چې اسلامي شریعت زموږ قانون دی خو د نړۍ علما پر دې اتفاق لري چې په فقه کې هم د یوې مسالې لپاره څو نظریات شته دي. خو بیا هم طالبان باید شریعت اساس وګرځوي او له مخې یې یو جامع قانون جوړ کړي، ځکه اوس په یوې محکمه کې د یوې مسالې په اړه یوه پرېکړه کېږي او په بله کې بیا بله پرېکړه کېږي.»
حمیدي یو ځل بیا په زغرده وویل، دمګړی په افغانستان کې قانون نشته او شخصي سلیقې د فرامینو په بڼه پر خلکو تپل کېږي.
نوموړي په ډاګه کړه: «په زغرده ویلی شو چې په افغانستان کې قانون نشته، شخصي امیال او منافع د فرمانونو په بڼه پر خلکو تپل کېږي او د دوی قانون یوازې یوه ماده لري، هغه هم په پټو سترګو اطاعت.»
د تېر جمهوري نظام پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وايي، د قانون په نشتوالي کې طالبان هېڅ ډول نیوکو او ان سلا مشورو ته غاړه نه ږدي او په وینا یې دوی خپل استادان چې دوی ته به یې په اسلامي مسایلو کې نصیحت او یا هم مشورې ورکولې، بندیان کړي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، طالبانو محکمې د ښځو د ځپنې لپاره جوړې کړي خو پخوانی څارنوالی محمد فرید حمیدي بیا وايي، د ښځو ځپنې ته په اسلامي او مډرنو قوانینو کې ځای نه دی ورکړل شوی او په وینا یې طالبان د ښځو په مقابل کې ذهني مخالفت لري.
د یاد پخواني لوی څارنوال په باور، د اسلام او نورې نړۍ په تاریخ کې د نظام په راس کې داسې غېر مسوول کس چې له خلکو سره روابط ونه لري، ځان تر نورو لوړ وګڼي، انتقاد او نصیحت ونه زغمي، له خلکو اطاعت وغواړي او خپل نظریات د فرمانونو او قانون په بڼه پر خلکو تحمیل کړي، نشته او په وینا یې یوازې د فرعونیانو پر مهال دغه ډول حکومتونه وو.
د حمیدي په وینا، په هر هېواد کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین ځکه جوړېږي چې خلک پر خپلو حقوقو، ازادیو، واکونو، مکلفیتونو او وجایبو پوه شي او د خلکو پر خصوصي او شخصي حریم د تیري پر مهال د دولت واکونه محدودېږي او په ټوله کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین په ټولنه کې د نظم د رامنځته کېدو لامل کېږي او د خلکو او دولت او همداراز له نورو هېوادونو سره د دولت اړیکې تعریفېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې د څارنوالۍ نشتوالی یوه لویه فاجعه او مصیبت دی او د تېر نظام په څېر یې بیا جوړول لسګونه کلونه وخت نیسي. هغه دغه راز ویلي و، په کوم هېواد کې چې څارنوالۍ نه وي هلته د عدالت تامین هم ناشونی دی.
