افغانانو وچه ډوډۍ ډېره خوړله او په وتلو سره یې د وچې ډوډۍ په مصرف کې کموالی راغلی دی

محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «د طالبانو په منځ کې له قانون سره د ضدیت مفکوره حاکمه ده څو دوی وکولی شي خپل همدغې غېر مشروع حکومتولۍ ته دوام ورکړي، ټول مخالفتونه په قوت سره وځپي نو له همدې امله دوی نه غواړي قانون ولري.»

حمیدي په خپلو خبرو کې دا هم وویل، چې طالبان په افغانستان کې د اساسي قانون له تشې په استفادې سره ډېر واکونه لري او ډېری چارواکي یې شخصي زندانونه لري، په شخصي توګه له خلکو ظالمانه مالیات ټولوي، له خپلو واکونو ور ها خوا پرېکړې کوي او له څېړنې او تحقیق پرته خلک وژني او په زور سره د خلکو ملکیتونه هم لاندې کوي.

محمد فرید حمیدي زیاته کړه: «دغه ټول موارد له دې امله دي چې دوی هېڅ قانوني او همداراز د خلکو په مقابل کې مسوولیت نه لري او دوی اصلاً نه غواړي چې قانون جوړ کړي، که قوانین جوړ شي نو د دوی واکونه محدودېږي، وظایف او مکلفیتونه یې خلکو ته مشخص کېږي او دوی بیا نشي کولی هغه کارونه چې تر اوسه یې کړي، وکړي.»

د نوموړي په وینا، طالبان قانون یوه غربي نظریه ګڼي حال دا چې قانون د اسلام نظریه ده او اسلام یوازینی قانونمند او نظامند دین دی، چې پکې د خلکو ټول حقوق، مسوولیتونه او وجایب مشخص او تعریف شوي دي.

طالبان پر دې ټینګار کوي، چې افغانستان اسلامي هېواد دی او پکې اسلامي قوانینو او شریعت حاکم دی، خو پخوانی څارنوالی بیا وايي چې یوازې افغانستان اسلامي هېواد نه دی، ډېر نور هېوادونه هم اسلامي دي او هغوی بیا اساسي او نور قوانین لري او هلته د خلکو، حقوق، ازادۍ، مسوولیتونه، مکلفیتونه او وجایب معلوم دي.

محمد فرید حمیدي زیاتوي: «که څه هم طالبانو ادعا کوي چې اسلامي شریعت زموږ قانون دی خو د نړۍ علما پر دې اتفاق لري چې په فقه کې هم د یوې مسالې لپاره څو نظریات شته دي. خو بیا هم طالبان باید شریعت اساس وګرځوي او له مخې یې یو جامع قانون جوړ کړي، ځکه اوس په یوې محکمه کې د یوې مسالې په اړه یوه پرېکړه کېږي او په بله کې بیا بله پرېکړه کېږي.»

حمیدي یو ځل بیا په زغرده وویل، دمګړی په افغانستان کې قانون نشته او شخصي سلیقې د فرامینو په بڼه پر خلکو تپل کېږي.

نوموړي په ډاګه کړه: «په زغرده ویلی شو چې په افغانستان کې قانون نشته، شخصي امیال او منافع د فرمانونو په بڼه پر خلکو تپل کېږي او د دوی قانون یوازې یوه ماده لري، هغه هم په پټو سترګو اطاعت.»

د تېر جمهوري نظام پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وايي، د قانون په نشتوالي کې طالبان هېڅ ډول نیوکو او ان سلا مشورو ته غاړه نه ږدي او په وینا یې دوی خپل استادان چې دوی ته به یې په اسلامي مسایلو کې نصیحت او یا هم مشورې ورکولې، بندیان کړي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، طالبانو محکمې د ښځو د ځپنې لپاره جوړې کړي خو پخوانی څارنوالی محمد فرید حمیدي بیا وايي، د ښځو ځپنې ته په اسلامي او مډرنو قوانینو کې ځای نه دی ورکړل شوی او په وینا یې طالبان د ښځو په مقابل کې ذهني مخالفت لري.

د یاد پخواني لوی څارنوال په باور، د اسلام او نورې نړۍ په تاریخ کې د نظام په راس کې داسې غېر مسوول کس چې له خلکو سره روابط ونه لري، ځان تر نورو لوړ وګڼي، انتقاد او نصیحت ونه زغمي، له خلکو اطاعت وغواړي او خپل نظریات د فرمانونو او قانون په بڼه پر خلکو تحمیل کړي، نشته او په وینا یې یوازې د فرعونیانو پر مهال دغه ډول حکومتونه وو.

د حمیدي په وینا، په هر هېواد کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین ځکه جوړېږي چې خلک پر خپلو حقوقو، ازادیو، واکونو، مکلفیتونو او وجایبو پوه شي او د خلکو پر خصوصي او شخصي حریم د تیري پر مهال د دولت واکونه محدودېږي او په ټوله کې اساسي قانون او نور فرعي قوانین په ټولنه کې د نظم د رامنځته کېدو لامل کېږي او د خلکو او دولت او همداراز له نورو هېوادونو سره د دولت اړیکې تعریفېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې نوموړي څو ورځې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې د څارنوالۍ نشتوالی یوه لویه فاجعه او مصیبت دی او د تېر نظام په څېر یې بیا جوړول لسګونه کلونه وخت نیسي. هغه دغه راز ویلي و، په کوم هېواد کې چې څارنوالۍ نه وي هلته د عدالت تامین هم ناشونی دی.

د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې، نور جلال جلالي په دې کتنه کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، د سرطاني ناروغیو د روغتونونو لپاره د طبي تجهیزاتو د برابرېدو، د عامې روغتیا وزارت د جوړې شوې پالیسۍ د تطبیق او د نویو ستراتیژیو د جوړیدو په تړاو د همکاریو غوښتنه وکړه.

نوموړي همداراز وویل، د شري ناروغۍ د واکسین ملي کمپاین باید په ښه توګه ترسره شي او د شري ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مناسب پلان جوړ او عملي شي.

په افغانستان کې د روغتیا نړۍوال سازمان مشر په دې کتنه کې په یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړ.

دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د سرطان ناروغي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، خو د تشخیص، درملنې او تخصصي روغتیايي مرکزونو کمښت له دې ناروغۍ مړینه زیاته کړې.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې، هر کال زرګونه افغانان د سرطان له بېلابېلو بڼو سره مخ کېږي، خو یوازې محدود شمېر یې په داخل هېواد کې درملنه مومي. د امکاناتو، تجهیزاتو، متخصصو ډاکترانو او درملو نشتوالی خلک اړ باسي، چې بهرنیو هېوادونو ته مراجعه وکړي، چې دا کار له اقتصادي او ټولنیز پلوه ډېرو کورنیو ته ستونزمن تمامېږي.

د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې، یادې درې ښځې له څو کلونو راپدېخوا له جدي کورني تاوتریخوالي سره مخ وې او بالاخره د دغه ولایت د امربالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د یادو تاوتریخوالو عاملین یعنې د دغو ښځو مېړونه نیولي او هغوی ته یې لازمې سپارښتنې هم کړې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د مدني فعالانو په وینا، د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت کارکوونکي په ځينو مواردو کې په کابل ښار او نورو لویو ښارونو کې ځینو ښځو ته د حجاب د نه مراعاتولو له امله په عام محضر کې سپکې سپورې وايي او په لومړیو کې یې ځينې ښځې وهلي هم دي.

له دې سره سم، هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له بند خونو ازادې شوي بیا په زندانونو کې له دوی سره شوی چلند بوږنونکی بولي، خو طالبان او په ځانګړې توګه د امربالمعروف اداره یې بیا په دې اړه چوپه خوله دي.

د یوناما په راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې خپور شوی راغلي، هغه افغان کډوال چې له ایران او پاکستان څخه هېواد ته په زور سره اړول کېږي، د طالبانو له لوري له شکنجې، غچ اخیستنې، بې‌دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ (د زمري ۱۹مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د جبري راستنېدونکو په اړه د یوناما د بشري حقونو د څانګې وروستی خپور شوی راپور یې چې ګواکې هغه افغان کډوال چې له ایران او پاکستان څخه هېواد ته اړول کېږي د طالبانو له خوا له شکنجې، انتقامي چلند، بې‌دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي، څېړلی دی.

دغه څېړنه د طالبانو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو، د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت او د استخباراتو د عمومي ریاست له استازو جوړ د یوه کمېسیون له لوري شوې ده.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وايي، که څه هم د یوناما په یاد راپور کې په محدود ډول د ځینو مثبتو اقداماتو یادونه شوې، خو په عمومي ډول له رااېستل کېدونکو کډوالو سره د مرستې پر ځای هڅه شوې چې له کلماتو سره د لوبې له لارې حقايق تحريف او د ذهنونو په مغشوشولو سره کډوال اندېښنمن کړي.

د یوناما یاد راپور له ۴۹ راستنو او یا هم را اېستل شویو کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی او پکې یوې ښځې ویلي، چې یوه طالب نظامي چارواکي په زور سره د هغې د ودولو غوښتنه کړې او د تېر نظام یوه قاضي بیا ویلي چې له ډاره له کوره نه وځي او همداراز په تخار او پکتیا کې بیا ځینې راستانه شوي کسان وژل شوي هم دي.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وايي، د یوناما په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره د غېر معياري ميتودونو پر بنسټ يوازې پر منفي اړخونو متمرکز دی او مثبت پرمختګونه پکې له پامه غورځول شوي او له داسې اصطلاحاتو څخه کار اخیستل شوی، چې سیاسي بڼه لري او د بې‌طرفۍ اصل تر پوښتنې لاندې راولي، لکه د غچ اخیستنې، خپلسرې نیونې، شکنجې او بد چلند ترسره کولو او په وینا یې په مجموع کې په یاد راپور کي هڅه شوې، چي په عامه اذهانو کې بې‌ځایه اندېښنې رامنځته کړي چې ګواکې د هېواد اوسنی وضعیت د راستنېدونکو هېوادوالو لپاره مساعد نه دی.

د دغه وزارت د اعلامیې پر بنسټ، ۵ ورځې مخکې د یاد کمېسیون غړو چې مشري یې د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه و، د یوناما د بشري حقونو څانګې مسوولین بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړي او ورته ویل شوي، چې د راپور ورکړې پر اوسنۍ طريقې جدي بياکتنه وکړي او د يادو شويو علمي او مسلکي نيمګړتياوو د تصحيح په موخه عملي ګامونه واخلي.

دغه وزارت همداراز یوناما ته خبرداری ورکړی، چې د ورته سرغړونو د دوام په صورت کې دوی خپل مکلفيت بولي چې د اذهانو د مغشوشولو په نيت د ورته بې‌بنسټه راپورونو په تړاو مناسب اقدام وکړي، خو د مناسب اقدام په تړاو یې نور جزییات نه دي وکړي.

د یادونې وړ ده، چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر نظام چارواکي، کارکوونکي، بشري، مدني او ښځینه فعالان، خبریالان، هنرمندان او نور ورته کسان د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې له وېرې او د خپلو ځانونو او کورنیو د خوندینې لپاره ګاونډیو هېوادونو او په ځانګړې توګه پاکستان او یا هم ایران ته کډه شوي، خو په دې وروستیو میاشتو کې ګاونډیو هېوادونو او په تېره بیا پاکستان او ایران د افغان کډوالو اېستنې ته ملا تړلې او ورسره دغه کسان چې د طالبانو له وېرې له هېواده تښتېدلي وو، بېرته هېواد ته اړول کېږي او د یوناما د راپور پر بنسټ هغوی په خپل هېواد کې بیا په یوه ډول نه یوه ډول سره ځورول کېږي او په وېره کې شپې او ورځې تېروي.

د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان نن یکشنبه د زمري ۱۹مه په یوه پیغام کې د ټولنیزو رسنیو له کاروونکو وغوښتل، چې د ځانګړو هشټګونو په کارولو سره په دغه کمپاین کې برخه واخلي.

کمپاین په دریو اصلي پیغامونو ټینګار کوي: «له پاکستان او ایران څخه د خبریالانو شړلو ته نه،د خبریالانو خوندي هیوادونو ته د لیږدولو پروسه ګړندۍ کړئ او خبریال کیدل جرم نه دی.»

د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د ایستلو پروسې پای ته رسولو غوښتنه پکې شوې ده.

یاد سازمان تېره ورځ «د زمري ۱۸مه» په یوه اعلامیه کې لیکلي و، چې د یاد سازمان له خوا په ایران او پاکستان کې له مېشتو خبریالانو سره انلاین غونډه شوې ده.

په دې ناسته کې خبریالانو د ویزو نه تمدید کېدل، د پولیسو له خوا د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو رسمي لیکونو نه منل، د امنیتي فشارونو او محدودیتونو زیاتوالی او همدارنګه د ستونزمن اقتصادي او قانوني وضعیت په څېر ستونزې یادې کړې دي.