د پاکستان ټوډې ورځپاڼه: طالبان هره میاشت د «ټي ټي پي» د مشر کورنۍ ته ۴۳ زره ډالر ورکوي

په دې کتنه کې دواړو لوریو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اېستنې له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو په تړاو خبرې کړي او همداراز یې په ډاګه کړې، چې د پاکستان حکومت له لوري افغانانو ته ورکړل شوی فرصت ډېر محدود دی او افغان کډوال نشي کولی په دې کمه موده کې خپل شخصي وسایل هم له ځانونو سره ولېږدوي او د دوی په خبره، پاکستان باید دغه ورکړل شوی ضرب الاجل وغځوي.

په اسلام اباد کې د طالبانو سفارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې یادو لوریو په دې کتنه کې د افغان او پاکستاني ګډو کورنیو له بېلتونه او همداراز د صعب العلاجه ناروغانو او د زده کوونکو د زده کړو په بهیر کې د ځنډ له راوستل کېدو پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی.

سردار احمد شکیب ویلي: «د افغانستان او پاکستان تر منځ محدودو بندرونو ته په پام سره د داوطلبانه ستنېدنې په برخه کې د اسانتیاو د برابرېدو په موخه د نورو لارو پرانېستل ضروري دي. په پنډغالو کې سیار ټيمونه جوړ او د ستنېدنې پر مهال د پي، او، ار کارټ د وړاندې کولو د لغوې امکان باید وڅېړل شي.»

دغه څرګندونې په داسې حال کې دي، چې پاکستان له دغه هېواده د پي، او، ار کارټ لرونکو افغانانو ته چې شمېر یې له یو میلیون څخه زیات دی، د روانې اګسټ میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دغه هېواده ووځي، ګنې بیا به دوی په خپله لاس په کار شي.

د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم پرون د هغو افغانانو لپاره چې د پاکستان په ګټه دي او هغو افغانانو لپاره چې په پنډغالو کې دي، د پاکستان له لوري د جلا جلا پالیسو د جوړولو غوښتنه وکړه او په وینا یې اېستل کېدونکي کسان هم باید په عزت سره واېستل شي نه په جبري توګه.

د یاد پلاوي په وینا، شاوخوا ۳۰ زره کوچیان په پاکستان کې اوسېږي او نږدې ۱۰ لکه پسونه او نور څاروي لري.

دوی د طالبانو له یاد سفیر څخه غوښتي، چې یا دې ورته اجازه ورکړل شي چې خپل مالونه افغانستان ته ولېږدوي او یا دې لږ تر لږه تر راتلونکي اختر پورې پرېښودل شي، ترڅو خپل مالونه یا څاروي وپلوري او له هغې وروسته بېرته خپل هېواد ته ستانه شي.

کوچیانو ټینګار وکړ، چې د پاکستان له لوري کډوالو ته ورکړل شوی وخت خورا محدود دی او دوی نه شې کولای چې په دغه موده کې خپل کاروبار او اموال راټول یا خرڅ کړي.

سره له دې چې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب له کوچیانو سره د دوی د ستونزو د حل ژمنه وکړه، خو تر اوسه هېڅ عملي اقدام نه دی شوی. طالبان په خپلو بهرنیو استازولیو کې اکثرا د «ژمنو» خبره کوي، خو د کډوالو د ژوند د خوندیتوب، د هغوی د مالدارۍ د ساتنې او د بېرته ستنېدو د پروسې په اړه واضیح او عملي تګلاره نه لري.

نیوکه کوونکي وایي، چې د طالبانو ډیپلوماتیک حضور یوازې د رسمیاتو ښودلو لپاره دي، نه د خلکو د واقعي ستونزو د حل لپاره. په داسې حال کې چې د زرګونو افغان کوچیانو ژوند او مالونه له جدي ګواښونو سره مخ دي، د طالبانو سفارتونه یوازې په ژمنو بسنه کوي او هېڅ پایله نه لري.

ظاهر اغبر د دوشبنې په ورځ (د زمري ۲۷مه) په خپل اېکس کې لیکلي، چې په تاجکستان کې د سامانیانو د عمومي تعلیماتو ښوونځي له رهبرۍ سره په کتنه کې یې پرېکړه کړې، چې په ګډه به په افغانستان کې له زده کړو محرومو افغان نجونو ته په انلاین بڼه د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.

د نوموړي په وینا، په تاجکستان کې یې د سامانیانو د عمومي تعلیماتو ښوونځي له رهبرۍ سره په کتنه کې همداراز پرېکړه وکړه، چې په تاجکستان کې له زده کړو پاتې افغان زده کوونکو ته د سویې د ازموینې په اخیستو سره د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.

100%

په تاجکستان کې د سامانیانو د عمومي تعلیماتو د ښوونځي مشرتابه هم ژمنه کړې، چې افغان نجونو ته به د زده کړو د دوام لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.

طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده‌کړو بندیز لګولی، ښوونځي یې تړلي او حتی د ښځو زده‌کړه‌ییزې ادارې، لکه د طب او قابلګۍ ښوونځي یې هم بند کړي دي. دا بندیزونه نه یوازې د ښځو سواد ته تاوان رسوي، بلکې د ټول هېواد د پرمختګ بهیر یې هم اغېزمن کړی دی.

څه موده مخې یونسکو ویلي، چې باسواده وګړي باید د خپلې پوهې له لارې د ټولنې بدلون ته زمینه برابره کړي، خو دا مهال افغانستان کې ان د لیک لوست اساسي مهارتونه د میلیونونو خلکو له لاسرسي بهر دي. د تېرو شلو کلونو پرمختګونه اوس له منځه تللي او د ټول نسل تعلیمي راتلونکی له ګواښ سره مخ دی.

هبت الله اخوندزاده تازه د مالي محاسبې قانون چې (تمهید، مقدمه، یو فصل او ۲۰ مادې لري) توشېح کړی او د طالبانو پر ټولو مالي چارو د تطبیق وړ بلل شوی او د تطبیق مسووله یې هم د هبت الله اخوندزاده د مالي چارو اداره «مرکزي مالي اداره» ده.

د طالبانو د عدلیې وزارت د دوشنبې په ورځ د (زمري ۲۷مه) په همدې تړاو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د مالي محاسبې قانون پر بنسټ د طالبانو ټول مالي مسوولین مکلف دي، چې د پیسو د ترلاسه کولو او د مصرف بشپړ حساب په شفافه توګه، مرکزي مالي ادارې ته چې د هبت الله اخوندزاده اړونده ده، ورکړي او دا اداره مکلفه ده چې له یادو مسوولینو سره د پیسو د اخیستنې، مصرف او نورو مالي چارو دقیقه محاسبه وکړي.

د خبرپاڼې له مخې، په دې قانون کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو، اعاشې او د یادو ادارو متفرقه مصارفو په شمول له مرکزي مالي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو ټول مراحل تشریح شوي او همداراز د پیسو د مصرف د څرنګوالي راپور ورکولو، د اضافي پیسو اعاده کولو، د مصرفيه سندونو وړاندې کولو، د دارالایتامونو د پیسو او د هغوی د اعاشې مدیریت هم په دې قانون کې بیان شوي دي.

د یادولو وړ ده، چې په مالي، اقتصادي او سوداګریزو برخو کې طالبان ۵ ادارې لکه د مالیې، اقتصاد او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونه، د افغاستان بانک او همداراز د دوی په سر کې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت هم فعالیت کوي او دغه ټولې ادارې بیا د دغې ډلې د مشر هبت الله اخوندزاده «مرکزي مالي ادارې» ته ځواب ویونکي دي.

دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې جدي او سیستماتیکه سرغړونه په کلکه غندلې او په وینا یې له دغې چارې د طالبانو موخه د هېواد د نیمايي نفوس له منځه وړل دي.

د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي، «هغه پرېکړې چې د تېر کال په اوږدو کې طالبانو کړي، یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۰۲۱ کال د ۲۵۹۳ پرېکړه لیک له لارې ټاکل شویو ژمنو ته د دوی بې احترامي ښیي. د طالبانو له لوري د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې پر افغان ښځو د طبي زده کړو بندیز، د ښځو او نجونو د حقونو د ګڼو سرغړونو لړۍ نوره هم پراخوي، چې دا کار د منلو نه دی.»

فرانسې همداراز ژمنه کړې، چې له اروپايي او نړۍوالې ټولنو سره په ګډه به د افغانستان د وضعیت څارنې لپاره هڅې وکړي او د ښځو او نجونو د حقونو او بشري مرستو د برابرولو ملاتړ ته به دوام ورکړي.

د یادونې وړ ده، چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر ټولو ډېر او سخت محدودیتونه پر ښځو او نجونو ولګول او ورسره یې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او همداراز ښځې له کار کولو منع کړې، چې دغو چارو بیا له کورنیو غبرګونونو سربېره ګڼ نړۍوال غبرګونونه هم راوپارول.