د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر «اوچا» وايي، چې د جولای په میاشت کې د طالبانو مداخلې په افغانستان کې د ۴۴ بشرپاله پروګرامونو د لنډمهاله ځنډېدو او د یوه روغتیايي مرکز د تړل کېدو لامل شوې دي.
د اوچا وروستی راپور زیاتوي، په جولای میاشت کې د مرستو لاسرسي محدودیتونو اړوند ۱۰۴ پېښې ثبت شوې چې د تېرې میاشتې پرتله ۱۴ سلنه زیاتوالی ښيي. د دغه بنسټ په وینا؛ ۹۵ سلنه دغه محدودیتونه د طالبانو لهخوا لګول شوي دي.
د راپور لهمخې؛ د افغانستان مرکزي سیمې له دغو محدودیتونو نه تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوې دي، چې ۳۰ قضیې یې ثبت شوې دي او ورپسې ختیځ او سوېلي ولایتونه دي.
اوچا ویلي، چې د دغه ۱۰۴ پېښو له ډلې ۸۹ یې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې هڅې وې. دغه لاسوهنې د کارکوونکو د نوملړ غوښتنه، د محرم معلوماتو ترلاسه کول، د پروګرامونو د عملي کېدو مخنیوی او خدمتونو ته د اړمنو ښځو د لاسرسي مخنیوی پهکې شامل دي.
د دغه سازمان په وینا؛ طالبانو هڅه کړې چې د مرستندویه ادارو د استخدام او تدارکاتو په بهیر کې هم مداخله وکړي او د پروژو د پلي کولو لپاره یې ځینې اړین تفاهملیکونه په ځنډ لاسلیک کړي دي. همداراز، طالبانو د ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ هم محدودیتونه لګولي دي.
د جنسي توپیر پر بنسټ محدودیتونه د ټولو ثبت شویو پېښو ۱۶ سلنه برخه جوړوي. دغه محدودیتونه د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د روزنې ځنډول، د هغو پروژو درول چې ښځو پهکې برخه لرلې، کاري سیمو ته د ښځو د سفر منع کول او له عملیاتي ساحو څخه د ځینو ښځینه کارکوونکو اېستل پهکې شامل دي. د دغو محدودیتونو له امله، په جولای میاشت کې ۹ بشردوستانه پروژې په لنډمهالي ډول درېدلې دي.
د اوچا د راپور له مخې؛ د طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر د قانون له پلي کېدو راهیسې، ټولټال ۷۲۸ پېښو پر بشرپاله بنسټونو اغېز کړی دی. په دې پېښو کې د دفترونو تالاشي، د کارکوونکو ګواښل او د ښځو د ونډې محدودول شامل دي.
د دې ترڅنګ، اوچا د مرستندویه ادارو د کارکوونکو او تأسیساتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي، چې په جولای میاشت کې د تاوتریخوالي ۱۱ پېښې ثبت شوې دي چې د تېرې میاشتې پرتله څلور برابره ډېرې شوې دي. طالبانو په همدې میاشت کې د مرستندویه ادارو درې کارکوونکي هم نیولي دي.
د یادونې ده، چې اوچا تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لاسوهنې او مداخلې په بشرپاله چارو کې په زیاتېدو دي او په اپرېل میاشت کې ۳۵ پروژې د همدې ستونزو له امله په لنډمهالي ډول درېدلې وې.
موټرچلوونکي وایي، چې د نوبت سیسټم که څه هم په کاغذ کې د عدالت او منظمې بارګیرۍ لپاره جوړ شوی، خو په عمل کې د زورواکو په ګټه او د عادي خلکو پر زیان تمامېږي.
د دوی په خبره، د کمېسیون هر طالب مسوول د «فوقالعاده» په نوم خپل ځانګړي موټرونه په سیسټم کې شامل کړي، چې شمېر یې نږدې دوه زره ته رسېږي.
یوه موټرچلوونکي افغانستان انټرنشنل-پښتو ته په دې اړه ویلي: «موږ ته په میاشت او دوو کې نوبت نه رسېږي، خو فوقالعاده موټر په یوه میاشت کې تر شپږ اووه ځله پورې بارګیري کوي او دغه راز خپل نوبت په نورو موټرو پلوري.»
نوموړي وویل، فوقالعاده موټرو لوی فساد جوړ کړی دی، مالیات او د کمېسیون د لګښتونو په نوم له دوی څخه هم د فوقالعاده موټرو په څېر پیسې اخیستل کېږي.
سوداګر هم وایي، چې د دې فساد تر ټولو ستر زیان د دوی کاروبار او د خلکو ژوند ته رسېږي.
د دوی په وینا: «د مېوو او سبزیو موټر په وخت بازارونو ته نه رسېږي، په زرګونه ټنه تازه مېوې او سبزۍ په ځنډ سره د لارو پر سر خرابېږي.»
اخوا، یو سوداګر وايي: «کمېسیون یوازې موټرچلوونکي نه دي ځورولي، بلکې موږ تجارانو ته یې هم لوی زیانونه رسولي دي. کله ناکله دوه میاشتې مال په ګدامونو کې پاتې کېږي، موږ ډېر شکایتونه کړي، خو غږ مو څوک نه اوري.»
د اوږدو نوبتونو او بند پاتې کېدو له امله موټرچلوونکي وایي، کله کله دومره اوږده موده په نوبت کې درېږي چې مرغانو په خالي موټرو کې ځالې جوړې کړي.
د سپين بولدک یو بل موټر چلونکی وايي: «قسم په خدای چې نور موټروانان د فوقالعاده او د حکومت له چور څخه تر پوزې راغلي دي، زموږ په موټرانو کې کفترو ځالې جوړي کړي، خو موږ ته نوبت نه رارسېږي.»
ده وویل: «له کندهاره تر کابله پنځه شپږ ځایه ترازوګان دي چې هر یو یې په ټایر کې ۱۰۰ افغانۍ اخلي، که خالي موټر وي او که بار، بس امر دی او باید دا پيسې ورکړو.»
موټرچلوونکي زیاتوي، چې د انسجام په نوم جوړ شوی کمېسیون د فساد جرړه ده او له قانوني اسنادو پرته له هر موټر څخه په هره پېره کې له ۱۰۰۰ تر ۲۰۰۰ افغانۍ اخیستل کېږي.
یو بل موټرچلوونکی په قهرجن غږ وايي: «بس چور دی، چور! هر څوک چې هر څه کول غواړي کوي يې، د پوښتنې څوک نشته، د پخوانیو پاټکيانو غوندې اوس هم د ډانګ سره په سړک ولاړ وي او پیسې اخلي.»
تجاران وایي، دوی څو څو ځلې د طالبانو مشرانو ته فریاد کړی دی، ان د کندهار او ځینو نورو ولایتونو سوداګر دوه میاشتې انتظار پاتې شول چې د طالبانو له مشر سره خپله ستونزه مخامخ شریکه کړي، خو بریالي نه شول.
موټرچلوونکي او سوداګر په یوه غږ وایي، چې د بار وړونکو موټرونو لپاره جوړ شوی کمېسیون نه یوازې د فساد سرچینه ګرځېدلې، بلکې د ټرانسپورټ د وزارت صلاحیت یې هم بېاعتباره کړی دی او هره میاشت میلیونونه افغانۍ شخصي جېبونو ته ځي.
په داسې حال کې چې طالبان د «اسلامي حکومت» او «سرتاسري امنیت» شعار ورکوي، د بار وړونکو موټرونو چلوونکي او سوداګر شکایت کوي چې فساد، زورواکي او غېرقانوني پیسې اخیستل لا هم د دوی د ژوند برخه ده.
د نوبت په نامه جوړ شوی سیسټم د عدالت پر ځای د بېعدالتۍ او د ولس د ځور وسیله ګرځېدلې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې طالب چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دغې ډلې د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو په برابرولو، له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ او د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه بنسټیز ګامونه اخیستي دي.
سویسي ورځپاڼې «نویه زوریخه سایتونګ» د سې شنبې په ورځ لیکلي، سویس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې مرستې په مارچ میاشت کې له سره پیل کړې.
له ۲۰۲۱کال وروسته کله چې په افغانستان کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هېواد خپل دفتر بند کړ او کارکوونکي یې واېستل. اوس سویس لومړنی لوېدیځ هېواد ګڼل کېږي، چې د یوه بشرپاله دفتر په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري.
د راپورونو له مخې، دغه دفتر د سویسي ډیپلومات اریک مارکلي په مشرۍ فعالیت کوي. نوموړی وايي، چې د دفتر پرانیستل مثبتې پایلې لرلي او تر ټولو ښه لاره د افغان ولس سره د مرستې لپاره دا ده، چې په خپله په دغه هېواد کې حضور ولري.
مارکلي د پنځو سویسي او لسو افغان کارکوونکو یو ټیم رهبري کوي. په دغه ډله کې درې افغان مېرمنې هم شاملې دي، چې د طالبانو له لوري یې د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده.
راپور زیاتوي، چې د سویس یو مهم لومړیتوب د ښځو او نجونو ملاتړ دی. دا هېواد اوسمهال د افغانستان د شاوخوا ۱۴۰هغو بنسټونو ملاتړ کوي، چې د ښځو د حقونو، د تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ او د ښځو د لاسي صنايعو د پلور په برخه کې فعالیت کوي.
مارکلي وایي، که څه هم طالبانو پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي، خو په ځینو مواردو کې یې د ښځو ملاتړ کوونکو پروژو ته اجازه ورکړې ده. هغه ټینګار کوي، چې د بشردوستانه کار او سیاست ترمنځ باید کرښه روښانه پاتې شي.
بلخوا، د تېرې اوونۍ په ترڅ کې څلور تنه د طالبانو استازي د سویس د حکومت په بلنه جنیوا ته ولاړل، څو د ۱۳ افغان پناه غوښتونکو د هویت په اړه خبرې وکړي.
له دې ډلې ۱۱ کسان په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي او ټاکل شوې چې له اروپا واېستل شي. دا اقدام د پناه غوښتونکو د ملاتړ کوونکو ادارو له توند غبرګون سره مخ شوی، ځکه دوی دا د طالبانو پر وړاندې د مشروعیت ورکولو یوه بڼه بولي.
خو د سویس یو شمېر محافظهکاره سیاستوال هیله لري، چې دغه همکاري به د مجرمو پناه غوښتونکو په اېستلو کې مرسته وکړي.
مارکلي خبرداری ورکړی، چې د پاکستان او ایران له لوري د زرګونو افغان کډوالو اجباري ستنېدل کولای شي، د افغانستان په داخل کې د بشري ناورین کچه نوره هم لوړه کړي.
نوموړی وایي، د اوبو لګولو په څېر پروژې چې د اغا خان بنسټ یې پلي کوي، کولای شي ځوانانو ته د پاتې کېدو هیله ورکړي.
سویس په داسې حال کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ګرځي، چې ځینو نورو اروپایي هېوادونو لکه جرمني، ناروې او پولنډ هم له طالبانو سره تماسونه نیولي دي، خو د دې تماسونو اساسي محور زیاتره د پناه غوښتونکو د اېستلو موضوع ده.
مارکلي ټینګار کړی، چې همکاري باید یوازې تر پناه غوښتونکو محدوده نه وي، بلکې د افغان ولس د اساسي اړتیاوو پوره کولو ته هم پام وشي.
طالبان چې په دوامداره توګه د نړۍوال مشروعیت او لوېدیځو هېوادونو د اړیکو په لټه کې دي، له افغان پناه غوښتونکو د یوه سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د کډوالو د بېرته ستنولو په بدل کې د نړۍوالو امتیازاتو په تمه دي. مخکې هم طالبانو له جرمني سره د پناه غوښتونکو د اخراج په تړاو معامله کړې وه، چې په پایله کې یې د طالبانو ډیپلوماتان په برلین کې ومنل شول.
