پاکستان له روسیې، چین او ایران سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړې

نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د اجرایي کمېټې د ۷۶مې غونډې چې دا مهال د سویس په جینوا ښار کې روانه ده، وکړې.

ښاغلي امیر مقام وویل: «اوس دا زموږ ګډ مسوولیت دی چې د بې‌ځایه شویو افغانانو د خوندي او باعزته بېرته ستنېدو لپاره اسانتیاوې برابرې کړو، خو دا به یوازې هغه وخت ګټوره وي، چې په افغانستان کې پر سولې، ثبات، ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او د کاري زمینو پانګونې وشي.»

د پاکستان حکومت په ۲۰۲۳ کال کې د امنیتي اندېښنو له امله د میلیونونو افغان کډوالو د ستنېدو پرېکړه وکړه او دمګړی په پاکستان کې نږدې ۱.۳ میلیونه ثبت‌ شوي افغانان د بېرته ستنېدو په درشل کې دي.

امیر مقام وویل، پاکستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د شاوخوا ۴ میلیونه افغانانو کوربه دی او دا یو ستر بار دی، چې پر پاکستان اچول شوی دی.
هغه زیاته کړه: «سره له دې چې زموږ هېواد له اقتصادي ستونزو، امنیتي ننګونو او د عامه خدماتو له فشار سره مخ دی، موږ بیا هم د بشري اصولو درناوی کړی او تر خپلې وسې مو د افغان کډوالو لپاره د زده‌کړو، روغتیايي خدمتونو او کاري زمینې برابرې کړې دي.»

د ده په وینا، د کډوالو د ستنېدو لومړي پړاو کې هغه افغانان ستانه کړای شوي چې هېڅ اسناد یې نه لرل او ورپسې د «افغاني تابعیت کارټ» لرونکو د اېستنې بهیر پیل شو.

وزیر زیاته کړه، چې پاکستان د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له جدي اغېزو سره مخ دی. هغه وویل، په روان کال کې ورښتونو او سېلابونو میلیونونه کسان بې‌ځایه کړي، زېربناوې یې ویجاړې کړي او ستر اقتصادي زیانونه یې هم اړولي دي.

هغه له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ملاتړ ته پراختیا ورکړي: «کله چې بېرته ستانه شوي کسان په رښتینې توګه د ملاتړ احساس وکړي نو دوی کولای شي د خپل هېواد د بیا رغونې او پرمختګ برخه وګرځي. ددې کار لپاره د ثابتو او وړ مالي سرچینو برابرول خورا مهم دي.»

امیر مقام زیاته کړه، پاکستان له ترهګرۍ سره د اوږدې جګړې له امله له سختو بشري او اقتصادي زیانونو سره مخ دی او له امله یې تر اوسه له ۹۰ زرو زیات پاکستانيان وژل شوي او دغه هېواد له ۱۵۰میلیارده ډالرو ډېر اقتصادي زیانونه زغملي دي.»

هغه ټینګار وکړ، پاکستان غواړي له نړۍوالو شریکانو سره د بشري کړکېچونو د حل لپاره اوږدمهاله لارې ولټوي.

ازادۍ جبهې د یوه بل کال لپاره د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنېټ د ماموریت له غځېدو هم هرکلی کړی او یاد میکانیزم یې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د عدالت ټينګښت او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو په برخو کې یو مهم او اړین ګام بللی دی.

دغې جبهې د دوشنبې په ماښام (د تلې ۱۴مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ژمنه کړې، چې د مستندو اطلاعاتو، معتبرو اسنادو او شننو له لارو به له دغه نوي میکانیزم سره هر اړخیزه همکاري ولري.

ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د څار میکانیزم تصویب کړ | افغانستان انټرنشنل پښتو

ازادۍ جبهه وايي، په افغانستان کې د خلکو د بنسټيزو حقونو ساتنه او د عدالت ټينګښټ یو سیاسي انتخاب نه، بلکې یو اخلاقي او حقوقي مسوولیت دی او همداراز یې په ډاګه کړې، چې دغه میکانیزم باید د افغانستان د راتلونکې قضايي بنسټونو مُکَمِل وي نه د هغوی ځای ناستی.

د طالبانو یادې وسله والې جبهې له نړۍوالو غوښتي، چې له دغه میکانیزم څخه په سیاسي، مالي او تخنیکي برخو کې بشپړ ملاتړ وکړي او په وینا یې، په افغانستان نه یوازې دا چې عدالت تر پښو لاندې شوی، بلکې طالبان ترې انکار هم کوي.

هغې زیاته کړې: «طالبان او ټول هغه کسان چې د افغانستان د بشري جنایتونو مسوول دي، نور نه شي تښتېدلی، ځکه شواهد راټولېږي او چمتو کېږي څو یو وخت د عدالت مخې ته ودرول شي.»

د بشري حقونو د څار بنسټ په اعلامیه کې راغلي، دا میکانیزم به یوازې د طالبانو د اوسنیو بشري سرغړونو څېړنه نه کوي، بلکې د پخوانیو چارواکو، جنګسالارانو او ان د نړۍوالو ځواکونو احتمالي جنایتونه به هم تر څېړنې لاندې ونیسي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵کال د اکټوبر په ۶مه نېټه پرېکړه وکړه، چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. دغه اقدام د اروپایي ټولنې په مشري د اجماع له لارې تصویب شو او موخه یې دا ده، چې د طالبانو او نورو اړخونو له‌خوا ترسره شوي جنایتونه مستند او د عدالت لپاره خوندي شي.

څېړونکې فرشته عباسي وایي: «د دې پرېکړې ارزښت دا دی چې د عدالت تله یوازې د یوه اړخ پر وړاندې نه درېږي، بلکې د ټولو قربانیانو درد او غږ ته یو شان درناوی کوي.»

هغې ټینګار کړی، چې د دې پرېکړې عملي کېدل باید بې له ځنډه پیل شي: «اوس وخت د دې دی چې دا میکانیزم په چټکۍ سره فعال شي، څو د شواهدو راټولول او د دوسیو جوړول پیل کړي. د افغانستان د ښځو او نجونو ژوند هره ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې محدودېږي او د دوی درد نور د انتظار وړ نه دی.»

نوموړې د اروپایي ټولنې ستاینه وکړه او ویې ویل:«اروپایي ټولنې په زړورتیا دا ګام واخیست او نړۍ ته یې وښوده چې عدالت د جغرافیې او سیاست تابع نه دی. د بشري حقونو شورا غړو د دې پرېکړې په تصویب سره یو قوي پیغام ورکړ چې د عدالت په لټه کې د دوه‌ګونو معیارونو ځای نشته.»

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پرېکړې له مخې، د افغانستان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دنده هم وغځول شوه، څو د نوي میکانیزم د څارنې برخه وي. همدارنګه، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سپارښتنه شوې، چې دا اداره ژر تر ژره فعاله کړي، څو د مالي ستونزو له کبله یې کار و نه ځنډېږي.

فرشته عباسي وویل: «دا پرېکړه د هغو افغانانو لپاره چې د کلونو جګړو، شکنجو او ظلمونو قربانیان دي، د هیلو یو نوی څرک دی. نړۍ باید دا ځل یوازې خبرې نه، بلکې د عدالت د پلي کېدو لپاره عمل وکړي.»

د یادولو وړ ده، چې دا نوی میکانیزم به د هغو کړنو پلټنه کوي چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو د سلب کېدو، د زده‌کړې، روغتیا او تګ راتګ د ازادۍ د محدودېدو او د جنسیتي ځورونې سبب شوې دي. دا اداره به شواهد راټولوي، ساتي او د هغو کسانو دوسیې چمتو کوي چې د بشریت پر وړاندې د جنایتونو مسوول ګڼل کېږي.

د طالبانو د رييس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ له شارژدافیرې ویرونیکا بوسکوویچ او مل پلاوي سره په کتنه کې په هېواد کې اقلیمي بدلونونو، طبیعې پېښو او راستنو شویو افغانانو ته په اشارې سره د سیمې او نړۍ له هېوادونو وغوښتل، چې د کډوالو حقونو ته پام وکړي.

مېرمن ویرونیکا بوسکوویچ په دې کتنه کې په ډاګه کړه، اروپايي ټولنه په پام کې لري چې له راستنېدونکو سره د مسکن او کارموندنې په برخو کې همکاري وکړي.

نوموړې د کونړ له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې مرستو ته په اشارې سره وویل، دغه ټولنه چمتو ده چې په افغانستان کې د روږدو په درملنه کې هم همکاري وکړي.

په نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډيو هېوادونو کې افغان کډوال له ډېرو سختو شرایطو او همداراز د ځايي پولیسو له ناسم چلند سره مخ دي او دوی له نړۍوالو بشري سازمانونو غواړي، چې پر کوربه هېوادونو فشار راوړي، څو په زوره د افغان کډوالو له اېستنې او همداراز له ځورونې لاس واخلي.

د راپورونو له‌مخې، د روان کال له پیل څخه تر اوسه یوازې له پاکستان او ایران څخه څه باندې ۱ میلیون کسان په زوره بېرته هېواد ته اړول شوي دي.

د یاد سازمان مشرې اګنس کالامارډ ویلي:«په افغانستان کې د دوامداره معافیت پر وړاندې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د شواهدو راټولولو دا میکانیزم یو مهم ګام دی، چې د تېرو او روانو جرمونو د حساب‌ورکونې لپاره لار پرانیزي او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو لپاره د عدالت او جبران زمینه برابروي.»

نوموړې زیاته کړې، چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې راهیسې، چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، افغانستان یې د وېرې او زور سیسټم ته داخل کړی او ښځې او نجونې له ټولنیز ژونده ایستل شوې دي.

نوموړې وايي، ښځې په افغانستان کې له زده کړو، کار او غږ محرومې شوې، خبریالان، فعالان او لږکي په جبري توقیف، شکنجه او تښتولو ګواښل شوي او عامه سزاګانې او اعدامونه د وېرې د وسیلې په توګه کارول شوي دي.

کالامارډ ټینګار کړی چې د دې میکانیزم جوړېدل د عدالت په اوږده لاره کې یو ستر ګام دی.

د نوموړې په وینا، د بشري حقونو د شورا نننۍ پرېکړه د تېرو څلوېښتو کلونو د جګړو له قربانیانو سره د حساب‌ورکونې په برخه کې یو مهم پړاو بلل کېدای شي، خو د دې بریالیتوب په دې پورې تړلی چې څېړنیز میکانیزم له ۲۰۲۱ کال وړاندې جرمونه هم تر پوښښ لاندې راولي.

په دغو جرمونو کې د داعش خراسان ډلې بریدونه او د پخواني حکومت، نړیوالو ځواکونو او نورو لوریو احتمالي سرغړونې هم شاملېږي.

کالامارډ زیاته کړې: «د میکانیزم جوړېدل یوازې پیل دی، دولتونه باید قربانیانو ته دا حق ورکړي چې دغه بنسټ ته کافي سرچینې او واک ورکړل شي، څو د عدالت د پلي کېدو هڅې پیاوړې کړي.»

د بښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د مدني ټولنې بنسټونه له ۲۰۲۱ کال راهیسې له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي، چې د افغانستان د بشري حقونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او بې پرې میکانیزم جوړ کړي.