د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکي. د ملګرو ملتونو لهخوا ټاکل شوې د بشري حقونو شورا به نن پرېکړه وکړي، چې ایا د افغانستان په اړه د نړۍوالو قوانینو د جدي سرغړونو د شواهدو راټولولو لپاره ځانګړې څېړنه شوې که نه.
اې.اېف.پي خبري اژانس نن دوشنبه (د تلې ۱۴مه) لیکلي، دغه پرېکړهلیک چې د ډنمارک لهخوا د اروپايي ټولنې په استازولۍ وړاندې شوی، د یادې شورا په جینوا دفتر کې څېړل کېږي.
د ددغه خبري اژانس په وینا؛ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د کار موده هم د یوکال لپاره غځېږي. یاد اژانس ته د اروپايي ټولنې یوه ویاند ویلي، سږکال تر ډېرو سلا مشورو وروسته اروپايي ټولنې پرېکړه کړې چې د حساب ورکولو د پیاوړتیا لپاره یو پرېکړهلیک وړاندې کړي.
د راپور له مخې؛ په دغه مسوده کې د خپلواکې څېړنې غوښتنه شوې، چې د نړۍوالو جنایتونو او نړۍوالو قوانینو د جدي سرغړونو شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړل شي.
د اروپايي ټولنې ویاند زیاته کړې، چې د دغه څېړنې یوه مهمه برخه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې دي. دغه اداره به د خپلواکو عدلي محاکمو لپاره دوسیې هم چمتو کړي.
د اروپايي ټولنې ویاند زیاته کړه: «دغه اداره به د قربانیانو شاهدۍ او کیسې په مستند ډول ډلبندي او خوندي کړي.» هغه وايي، په دغه مسوده کې د طالبانو لهخوا د تبعیض، توپيري چلند، انساني کرامت ته د سپکاوي او ښځو د محرومیت پېښې غندل شوې دي.
هغه وړاندې ویلي، چې دغه ډول د طالبانو لهخوا پر افغان ښځو د ملګرو ملتونو او نادولتي بنسټونو د کار بندیز هم په کلکه غندل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړۍوال بنسټ څېړونکي فرشته عباسي بیا ویلي، دغه پرېکړهلیک د هغې مبارزې یو مهم پړاو دی چې جرم ګڼل کېږي؛ خو مجرم نه محاکمه کېږي.
مېرمن عباسي زیاته کړه: «دغه پرېکړهلیک طالبانو او ټولو هغو کسانو ته جدي خبرداری دی، چې په افغانستان کې په تېر او اوسني وخت د جدي جنایتونو مسوول دي. د دغه مبارزې په لړ کې به د جنایتونو شواهد راټول او وروسته محکمې ته سپارل کېږي.»
د بشري حقونو شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو مهمه حقوقي اداره ده، ۴۷هېوادونه یې غړیتوب لري. د افغانستان د قضیې پرېکړهلیک تر اوسه د ۱۴ غړو هېوادونو ملاتړ تر لاسه کړی، چې په دې لړ کې چلي، فرانسه، جرمني او سویس هېوادونه شامل دي.
