د سرچینو په وینا: «د پوځ د دې غوښتنې په ځواب کې ځینو ګوندونو دا غوښتنه ومنله او له پوځ سره یې خپله وفاداري تازه کړه، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د بندي غړو پر وړاندې د فشار له ګواښ او د هغوی د خوشې کېدو د وړاندیزونو سره سره، دې غوښتنې ته غاړه نه ده اېښې.»
سرچینې همداراز زیاتوي، چې له خېبر ولسي جرګې وروسته پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ غړي نیولي او له هرې لارې هڅه کوي، چې پر غورځنګ فشارونه ډېر کړي، څو یې غوښتنې ومني.
سرچینو همدارنګه ویلی، چې د غورځنګ د ګڼ شمېر غړو بانکي حسابونه کنګل شوي او د بېلابېلو قضیو د پیل خبرونه هم ورکول کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد ځدراڼ هم په خپل اېکسپاڼه ادعا کړې، چې د پاکستان استخباراتو له منظور پښتین څخه غوښتي، چې د «لوي افغانستان» پر ضد اعلامیه ورکړي، خو نوموړي دا غوښتنه رد کړې ده.
هغه همداراز لیکلي: «پاکستاني استخباراتو له منظور پښتین څخه غوښتي، چې د لوی کور پر ضد اعلامیه ورکړي او په بدل کې به علي وزیر او صمد لالا ازاد کړي او پيټېاېم ته به نور امکانات ورکړي، خو پښتین انکار کړی دی. په همدې مهال له اېمل ولي او محمود خان اڅکزي څخه هم ورته غوښتنې شوې دي.»
اېمل ولي خان او محمود خان اڅکزي بیا تر اوسه په دې تړاو رسمي څرګندونې نه دي کړې.
دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان د پوځ له لوري د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د کرېکټ پر لوبغاړو د برید په غبرګون کې ویلي وو: «د پنجاب پوځ د لر او بر پښتنو پر وړاندې د دوښمنۍ په پالیسۍ کې هېڅ توپیر نه کوي، بلکې له ټولو سره یو شان دوښمني پالي.»
نوموړي زیاته کړې وه، چې ډېر ژر به د پښتون ژغورنې غورځنګ لهخوا د جنګي جرمونو نړۍوالې محکمې ته د پاکستان پر ضد د جنګي جرمونو قضیه وړاندې کړي.
بلخوا، د پښتون ژغورنې غورځنګ د امریکا د ټېکساس ایالت په سان انتونیو ښار کې د تېرې خېبر ولسي جرګې د پرېکړو د دوام په توګه د «پښتون ولسي جرګې» په اعلامیه کې د «پيټېاېم» پر ضد د پاکستان د دولت د بندیزونو او فشارونو مخالفت کړی و او ویلي یې وو، چې دا غورځنګ یوه سولهییزه، ولسي او بې وسلې خوځښت دی چې د جبري تښتونو او د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد غږ پورته کوي.