د بښنې نړیوال سازمان وايي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو او کډوالو جبري ستنول باید سملاسي ودرول شي. د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې ویلي چې یوازې ایران او پاکستان په ۲۰۲۵ کال کې له ۲،۶ میلیونو ډیر افغانان په غیرقانوني ډول افغانستان ته شړلي دي.
د بښنې نړیوال سازمان نن سې شنبه، د لیندۍ ۲۵مه په یوه رپوټ کې وویل، چې دغه شمېر افغان کډوال په داسې حال کې اېستل کېږي چې طالبانو محدودیتونه او له بشري حقونو سرغړونې زیاتې کړې دي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند یې اغیزمن کړی دی.
د سازمان په وینا، افغانستان چې لاهم له بشري بحران سره مخ دی، د وروستیو طبیعي پېښو له امله یې نور هم وضعیت خراب شوی دی.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، په افغانستان کې بشري ناورین د راستنیدونکو لپاره د زیان خطر ډېر کړی دی او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغو ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونو له جدي ګواښ سره مخ دي.
رپوټ وايي، اروپايي هیوادونو هم سږکال د افغانانو د جبري اېستلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي.
د رسنیو د رپوټونو له مخې، جرمني، اتریش او اروپايي اتحادیه له طالبانو سره د افغانانو د اخراج د اسانتیا لپاره په خبرو اترو کې دي، یا تخنیکي اړیکو کې دي.
د رپوټ په یوه بله برخه کې راغلي، چې پاکستان له طالبانو سره له وروستیو سرحدي نښتو وروسته د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده.
په ورته وخت کې، ایران، چې په ۲۰۲۲ کال کې یې لږترلږه ۲،۵ میلیونه افغانان د لنډمهاله ساتنې او اساسي خدماتو ته د لاسرسي لپاره د "سرشمېرنې" په نوم سند سره ثبت کړي وو، د ۲۰۲۵ کال د مارچ په ۱۲مه اعلان وکړ چې دا اسناد به زر پای ته ورسیږي او ټولنیزو او اقتصادي خدماتو ته لاسرسی به پرې شي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مېرمنې او نجونې په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه ایستل شوې دي.
دوی له ۱۲ کلنۍ وروسته له زده کړې منع شوې، د تګ راتګ او بیان ازادي محدوده شوې او له ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او دولتي ادارو سره یې پر کار بندیز لګېدلی دی.
سازمان ویلي، هغه کسان چې له پخواني حکومت سره یې کار کاوه، په ځانګړې توګه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو غړي او هغه کسان چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي، له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، چې د ۲۰۲۵ کال په جون کې د ایران او اسراییل ترمنځ د کړکېچ له زیاتیدو وروسته له ایران څخه د افغانانو ایستل ډیر شول.
د رپوټ له مخې، یوازې د همدې کال د جولای او اکتوبر ترمنځ له ایران څخه له ۹۰۰ زرو ډیر افغانان په غیرقانوني ډول ایستل شوي، چې د ۲۰۲۵ کال له جنوري څخه تر اکتوبر پورې د ټولو اخراج شویو کسانو شمیر ۱،۶ میلیون تنو ته رسیږي.
سازمان زیاته کړې، چې یو شمیر پخوانیو حکومتي چارواکو، د امنیتي ځواکونو پخوانیو غړو او د مدني ټولنې فعالانو ویلي چې دوی د خپل کار له امله نه شي کولای خپلو پخوانیو استوګنځایونو ته ستانه شي.
د طالبانو د مشر د عمومي بښنې له اعلان سره سره دې ډلې د پخوانیو حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د سرتېرو خپلسرې نیونې، شکنجې، غیرقانوني زنداني کول او وژنې لا هم نه دي درولې.
د بښنې نړیوال سازمان خپل رپوټ په دې ټینګار سره پای ته رسولی، چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو جبري ستنول دوی د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي او باید سملاسي ودرول شي.
د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته په کابل کې پر ودانیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، چې موخه یې د بېنظمه ودانیو مخنیوی او د ښاري ماسټرپلان پلي کول و. کابل ښاروالۍ د همدغه کال په سپټمبر کې پر کور جوړولو بندیز ولګاوه او وروسته د ښاري پراختیا وزارت دا پرېکړه د ملکیت د اثبات د نشتوالي له امله توجیه کړه.
د افغان تحلیلګرانو شبکې په یوه رپوټ کې ویل شوي، چې که څه هم دا بندیز په ۲۰۲۲ کال کې لنډمهاله پورته شو، خو د جواز اخیستلو بهیر پېچلی، لنډمهاله او له موسمي خنډونو سره مخ و.
رپوټ وايي، چې په ۲۰۲۳ کال کې یو ځل بیا ودانیز فعالیتونه ودرول شول او وروسته اعلان وشو چې یوازې هغه ودانۍ اجازه لري چې رسمي جواز ولري، خو د عملي تطبیق پر مهال ډېری عادي ښاریان له دې بهیره پاتې شول.
د دې مقرراتو تر ټولو دروند اغېز پر کارګرو او کوچنیو سوداګرو دی.
ساختماني کارګر، چې ډېری یې ورځني مزدوران دي، وایي، اوس په اونیو کار نه مومي.
د رپوټ له مخې، ځینې اړ شوي هېواد پرېږدي او ایران یا پاکستان ته ولاړ شي، خو هلته هم د سختو شرایطو له امله بېرته راګرځي.
سوداګر وایي د ودانیزو موادو بازار نږدې سقوط کړی او فابریکې چې پخوا یې سلګونه کسان ګومارلي وو، اوس یوازې محدود شمېر کارکوونکي لري.
د یوې فابریکې یو تن مسوول د افغان تحلیلګرانو شبکې ته ویلي، « زه په کابل کې یوه فابریکه لرم چې د تشناب پایپونه تولیدوي. موږ درې ډوله پایپونه تولیدول، تر هغه چې د اسلامي امارت نویو ودانیزو مقرراتو زما کاروبار وځپه. ما د ودانۍ جوازونو له اعلان وروسته شاوخوا یو کال انتظار وکړ، هیله مې دا وه چې وضعیت به ښه شي او ودانیز کار به بیا پیل شي».
نوموړی وايي، چې په دې انتظار کې یې پلورنځیو ته څلور میلیونه افغانۍ په قسط ورکړې، خو هغوی نه شوای ادا کولی ځکه په ښار کې هېڅ ودانیز کار نه و او دې چارې دده د خرڅلاو بهیر کم او بالاخره صفر ته ورساوه.
نوموړی وايي، « په همدې وخت کې ما پرېکړه وکړه چې کابل پرېږدم او لاهور ته لاړ شم ځکه فکر مې کاوه چې ټولې پیسې مې بې ځایه مصرفېږي. ما مخکې ۴۰ کسان ګومارلي ول، اوس یوازې دوه کارکوونکي لرم، یو د فابریکې ساتونکی او بل یو انجینر دی چې د هغه دنده مې د بازارموندنې مسوول ته بدله کړه. اوس هغه بازار ته ځي تر څو وګوري ایا کولای شو له پلورنځیو والاووهغه څلور میلیونه افغانۍ بیرته ترلاسه کړو».
رپوټ وايي، چې د ځمکې پراختیا او ودانیز سکتور په کابل کې د دوو جمهوري دورو تر ټولو ګټور اقتصادي سکتور و، خو د ودانیزو پروژو ډېری برخې له قانون سره سمون نه درلود.
د کورونو مالکان هم له جدي ستونزو سره مخ دي.
شاوخوا ۸۰ سلنه اوسېدونکي یوازې عرفي قبالې لري، چې طالبان یې نه مني. دا خلک نه شي کولای نوي کورونه جوړ کړي او نه هم خپلې شته ودانۍ پراخولای شي.
په رپوټ کې ویل شوي، حتا هغه کسان چې شرعي قبالې لري، د ملکیت د تثبیت، اداري ځنډ، او د فساد د ادعاوو له امله د ودانۍ جواز ته په میاشتو او ان کلونو انتظار باسي.
هغه سوداګر، چې د کور جوړونې په چارو کې بوخت دي او د دروازو چوکاټونه یا د اوسپنې مېلې تولیدوي یا پلوري، هم اغېزمن شوي دي.
سره له دې چې طالبان د کابل د «منظم او ښکلي ښار» خبره کوي، خو د ودانیزو مقرراتو اوسنی چوکاټ د کور او کار بحرانونه لا ژور کړي دي.