د طالبانو مالیې وزارت د برېښنا شرکت، ددې ډلې د ښاري اوبو رسونې کانالیزاسیون عمومي ریاست، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي راډیو ټلوېزیون ریاست او کورنیو چارو وزارت ډګروالانو د متقاعدینو د معاشونو ورکولو مهالویش اعلان کړ.
د طالبانو مالیې وزارت نن سې شنبه، د لیندۍ ۲۵مه په اېکس کې ولیکل، چې د راتلونکې جدي میاشتې په ۲۰مه نېټه په نوبتي ډول د شپږ ثبتشویو ادارو د متقاعدینو د حقوقو ورکولو پروسه طی مراحل کېږي.
د طالبانو مالیې وزارت لیکلي چې د پاتې نورو ادارو مهالوېش به د نوي کال د وري میاشتې په ۲۵مه نېټه اعلان شي.
یاد وزارت له متقاعدینو غوښتي، چې که په دغه نوملړ کې شامل نه وي د تقاعد عمومي ریاست ته دې مراجعه وکړي.
طالبانو متقاعدینو ته د معاشونو د ورکولو لړۍ داسې مهال پېل کړې چې په کوردننه سلګونه متقاعدین د خپلو حقوقو له نه ترلاسه کولو او بې برخلیکه توبه وخت ناوخته شکایت لري.
د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته په کابل کې پر ودانیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، چې موخه یې د بېنظمه ودانیو مخنیوی او د ښاري ماسټرپلان پلي کول و. کابل ښاروالۍ د همدغه کال په سپټمبر کې پر کور جوړولو بندیز ولګاوه او وروسته د ښاري پراختیا وزارت دا پرېکړه د ملکیت د اثبات د نشتوالي له امله توجیه کړه.
د افغان تحلیلګرانو شبکې په یوه رپوټ کې ویل شوي، چې که څه هم دا بندیز په ۲۰۲۲ کال کې لنډمهاله پورته شو، خو د جواز اخیستلو بهیر پېچلی، لنډمهاله او له موسمي خنډونو سره مخ و.
رپوټ وايي، چې په ۲۰۲۳ کال کې یو ځل بیا ودانیز فعالیتونه ودرول شول او وروسته اعلان وشو چې یوازې هغه ودانۍ اجازه لري چې رسمي جواز ولري، خو د عملي تطبیق پر مهال ډېری عادي ښاریان له دې بهیره پاتې شول.
د دې مقرراتو تر ټولو دروند اغېز پر کارګرو او کوچنیو سوداګرو دی.
ساختماني کارګر، چې ډېری یې ورځني مزدوران دي، وایي، اوس په اونیو کار نه مومي.
د رپوټ له مخې، ځینې اړ شوي هېواد پرېږدي او ایران یا پاکستان ته ولاړ شي، خو هلته هم د سختو شرایطو له امله بېرته راګرځي.
سوداګر وایي د ودانیزو موادو بازار نږدې سقوط کړی او فابریکې چې پخوا یې سلګونه کسان ګومارلي وو، اوس یوازې محدود شمېر کارکوونکي لري.
د یوې فابریکې یو تن مسوول د افغان تحلیلګرانو شبکې ته ویلي، « زه په کابل کې یوه فابریکه لرم چې د تشناب پایپونه تولیدوي. موږ درې ډوله پایپونه تولیدول، تر هغه چې د اسلامي امارت نویو ودانیزو مقرراتو زما کاروبار وځپه. ما د ودانۍ جوازونو له اعلان وروسته شاوخوا یو کال انتظار وکړ، هیله مې دا وه چې وضعیت به ښه شي او ودانیز کار به بیا پیل شي».
نوموړی وايي، چې په دې انتظار کې یې پلورنځیو ته څلور میلیونه افغانۍ په قسط ورکړې، خو هغوی نه شوای ادا کولی ځکه په ښار کې هېڅ ودانیز کار نه و او دې چارې دده د خرڅلاو بهیر کم او بالاخره صفر ته ورساوه.
نوموړی وايي، « په همدې وخت کې ما پرېکړه وکړه چې کابل پرېږدم او لاهور ته لاړ شم ځکه فکر مې کاوه چې ټولې پیسې مې بې ځایه مصرفېږي. ما مخکې ۴۰ کسان ګومارلي ول، اوس یوازې دوه کارکوونکي لرم، یو د فابریکې ساتونکی او بل یو انجینر دی چې د هغه دنده مې د بازارموندنې مسوول ته بدله کړه. اوس هغه بازار ته ځي تر څو وګوري ایا کولای شو له پلورنځیو والاووهغه څلور میلیونه افغانۍ بیرته ترلاسه کړو».
رپوټ وايي، چې د ځمکې پراختیا او ودانیز سکتور په کابل کې د دوو جمهوري دورو تر ټولو ګټور اقتصادي سکتور و، خو د ودانیزو پروژو ډېری برخې له قانون سره سمون نه درلود.
د کورونو مالکان هم له جدي ستونزو سره مخ دي.
شاوخوا ۸۰ سلنه اوسېدونکي یوازې عرفي قبالې لري، چې طالبان یې نه مني. دا خلک نه شي کولای نوي کورونه جوړ کړي او نه هم خپلې شته ودانۍ پراخولای شي.
په رپوټ کې ویل شوي، حتا هغه کسان چې شرعي قبالې لري، د ملکیت د تثبیت، اداري ځنډ، او د فساد د ادعاوو له امله د ودانۍ جواز ته په میاشتو او ان کلونو انتظار باسي.
هغه سوداګر، چې د کور جوړونې په چارو کې بوخت دي او د دروازو چوکاټونه یا د اوسپنې مېلې تولیدوي یا پلوري، هم اغېزمن شوي دي.
سره له دې چې طالبان د کابل د «منظم او ښکلي ښار» خبره کوي، خو د ودانیزو مقرراتو اوسنی چوکاټ د کور او کار بحرانونه لا ژور کړي دي.